«سال تحصیلی در ایران در شرایطی آغاز میشود که بحران های متعددی گریبانگیری نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران است. این گزارش درباره این شرایط بحرانی در شروع سال تحصیلی تازه است که با هفتههای اول ریاست جمهوری «مسعود پزشکیان» همزمان است.»
اول مهرماه و سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد که هزاران کودک از تحصیل بازماندهاند، مدارس ایران با بحران کمبود معلم مواجه هستند و فقر گسترده تبدیل به مانعی برای تحصیل کودکان شده است.
کودکانی که پس از تمامی موانع موفق میشوند که به مدرسه برسند نیز با بحران مدارس ناایمن مواجه هستند؛ در این میان کودکان مهاجر افغانستانی نیز همچون سالهای گذشته از تحصیل بازماندند.
در آستانه آغاز سال تحصیلی هنوز پروندههای حل نشدهای مانند مسمومیت گسترده مدارس دخترانه و موضوع اعمال حجاب اجباری در مدارس دخترانه همچنان باقی ماندهاند.
فقر و بحران کودکان جامانده از تحصیل
در قانون اساسی جمهوری اسلامی «آموزش تا پایان دوران متوسطه برای تمامی شهروندان رایگان است» و طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم سازد. به رغم این موضوع بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در سالهای تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ و ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ترتیب ۹۱۱ هزار و ۹۳۰ هزار کودک ۶ تا ۱۷ ساله از تحصیل بازماندهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی علت اصلی باز ماندن این کودکان از تحصیل را فقر اعلام کرده است. بر اساس این گزارش راه چاره «نظارت مجلس بر دولت برای فراهم کردن آموزش رایگان» است.
سرویس مدارس، تغذیه کودکان، تهیه پوشاک، خرید لوازم التحریر، کیف و کفش و پول نقدی که حتی مدرسههای دولتی از پدر و مادر مطالبه میکنند، آمار ترک تحصیل را بالا بردهاست.
مقامات آموزش و پرورش بارها اعلام کردهاند که مدارس دولتی حق دریافت شهریه ندارند. «علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، نیز اخیرا در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید کرد که مدارس دولتی حقی برای دریافت شهریه ندارند. با تمام این احوال اما «کمکهای اجباری به مدرسه» هنگام ثبتنام یا زمان دریافت کارنامه به امری رایج تبدیل شده است.
مدیر یکی از مدارس دولتی در اصفهان در این رابطه به ایرانوایر گفت: «مسئولان در مصاحبهها میگویند که مدارس اجازه دریافت شهریه ندارند اما هر سال در شهریورماه خرداد ماه از طرف اداره جلساتی برای مدیران و معاونان مدارس دولتی برگزار میشود و توضیح میدهند که باید از دانشآموزان پول گرفته شود. حتی اصرار میکنند که بدون دریافت وجه، دانش آموزان را ثبتنام نکنیم یا کارنامهها را تحویل ندهیم.»
مخارج تحصیل دانشآموزان محدود به ثبت نام نمیشود. قدرت خرید مردم به حدی کاهش یافته که حتی خرید لوازم التحریر فرزندان در بعضی از خانوادهها به اولویت چندم برای والدین تبدیل شده است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمالتحریر و نوشتافزار و لوازم مهندسی تهران، به دلیل گرانی، امسال فروش تعدادی لوازمالتحریر تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس برآوردهای ایرانوایر هزینه لوازم التحریر برای هر دانش آموز در کمترین حالت بین دو و نیم تا سه میلیون تومان هزینه در بر دارد،اما لوازمالتحریر تنها هزینه خانوادهها نیست.
پوشاک و کفش، کیف، لوازم التحریر، کتابهای درسی، هزینه سرویس مدارس، کمک نقدی به مدرسه، هزینه تغذیه در مدارس و هزینههای جانبی دیگر را باید به آن اضافه کرد.
ترک تحصیل در مقاطع متوسطه اول و دوم و جذب این کودکان به بازار کار، موضوعی است که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران هم اخیراً به آن اشاره کرده است. البته او این پدیده را به عنوان «انتخاب راه دیگر از طرف دانشآموزان و خانوادههایشان» توصیف کرده و علت آن را جذابیت بازار کار در برخی شهرها دانسته است.
مرکز عدالت برای کودکان در گزارشی تایید کرده است که کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقر، جذب بازار کار میشوند. بر اساس این گزارش اکثر دانشآموزانی که ترک تحصیل میکنند، تبدیل به نانآور خانه میشوند.
ثبتنام در مدارس و ادامه تحصیل برای کودکان ایرانی سخت است، برای کودکان مهاجر افغانستانی سختتر.
«علیرضا کاظمی»، وزیر آموزش و پرورش ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ وعده داده بود که مشکل ثبتنام کودکان مهاجر در ایران را حل خواهند کرد.
«علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت مدارس به اتباع مجاز اشاره کرد و گفت: «در برخی نقاط تعداد دانشآموزان اتباع بیش از ۲۰ درصد حد مجاز ثبت نام این دانشآموزان است.» همچنین محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، در بخشنامهای بر پوشش تحصیلی کامل همه کودکان و نوجوانان مقیم ایران صرفنظر از ملیت آنان تأکید کرد و گفت که «تمامی افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبتنام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنان وجود ندارد.»
با این حال بر اساس گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی بسیاری از کودکان مهاجر امسال نیز امکان ثبتنام در مدارس را پیدا نکردند. مادر یکی از این کودکان به ایرانوایر گفت که مدارس در تهران حتی با کارت آمایش نیز بچههای اتباع را ثبتنام نکردند.
نه معلم هست و نه مدرسه
بحران کمبود مدرسه در این سال تحصیلی نیز ادامه یافته است. کلاسهای بدون معلم و کلاسهایی با معلمان آموزش ندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده ۲۸ ، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، سرباز معلم) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سالهای اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.
کمبود شدید معلم از سال ۱۳۸۸ تا امروز چندین بار سبب شده آموزش و پرورش از روشهای ناصحیح و اضطراری برای تأمین معلم استفاده کند. تصویب قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و استخدام معلمان مهرآفرین یکی از این موارد است.
بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس در سال تحصیلی جدید با کمبود ۱۷۶ هزار معلم روبهرو خواهیم بود. یکی از عوارض کمبود معلم و کمبود معلم استاندارد، کاهش سطح نمرات دانش آموزان است.
«محسن زارعی»، رئیس مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش، مرداد ماه امسال اعلام کرد که میانگین معدل سه رشتهٔ علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی ایران در پایهٔ دوازدهم، سال آخر دبیرستان، «۱۰.۸۹» است.
«محمد حبیبی»، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق،در این رابطه ضمن اشاره به کمبود «بیش از ۲۰۰ هزار نیروی آموزشی» تاکید کرده بود که سهم آموزش و پرورش در لایحهٔ بودجهٔ عمومی کمتر از ده درصد است.
کمبود مدرسه یکی دیگر از بحرانهایی است که دامن کودکان ایران را گرفته است. به گفته رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ۱۰۰ هزار کلاس درس ناایمن در سراسر ایران وجود دارد. کلاسهای درسی که از اول مهر کودکان در آنها حاضر میشوند و روزانه هشت ساعت از وقت خود را در آن میگذرانند.
حجاب اجباری و مسمومیت دانشآموزان
به رغم تمامی این کمبودها و کاستیها برنامه اصلی نظام جمهوری اسلامی در سال تحصیلی جدید، اعمال حجاب اجباری بر کودکان است.
«محمدحسن پورثانی»، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، خرداد ماه امسال از اجرای ۱۶ طرح در راستای ترویج «عفاف و حجاب» در مدارس دخترانه ایران خبر داده بود.
پیش از آن نیز «هیئت اندیشهورزی» در وزارت آموزش و پرورش با اولویت ترویج حجاب در مدارس متوسطه تاسیس شده بودند. از آغاز اعتراضات «زن،زندگی،آزادی» در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است. همچنین در این مدت گزارشهای متعددی از دانشآموزانی که حجاب اجباری را از سر برداشته و علیه آن شعار میدهند، منتشر شده است.
آغاز سال تحصیلی جدید همزمان شده است با زمزمههای تایید «لایحه عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان کودکان دانش آموز دارای پوشش اختیاری در خطر بیشتری قرار میگیرند.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۶ این لایحه، محصلین و دانشجویان «بدپوشش و بیحجاب» مراکز آموزشی به فراجا معرفی میشوند. در دو جای دیگر این لایحه هم به دانشآموزان اشاره شده است. یک بار برای تعیین پوشش و بار دیگر برای دسترسی مجریان قانون به بانک اطلاعات دانشآموزان و شناسایی دانشآموزان «بیحجاب».
سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ در شرایطی آغاز میشود که به رغم گذشت دو سال از «مسمومیت دانشآموزان» در مدارس، هنوز تکلیف آن پرونده مشخص نشده است. از آذر ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ماه ۱۴۰۲ سلسله حملههایی به مدارس دخترانه در ایران صورت گرفت که در طی آن، تعداد زیادی از دانشآموزان به شیوهای مشکوک مسموم شدند. بنا به اعلام مقامات رسمی جمهوری اسلامی، در طول این مدت به ۱۳ هزار دانشآموز انواعی از خدمات پزشکی داده شد.
در جریان این مسمومیتهای مشکوک و زنجیرهای در مدارس ایران، هیچگونه دادۀ رسمی از این اتفاقات از طرف مراجع مسئول در ایران، همچون وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت، ارائه نشد.
در نهایت پس از گذشت ماهها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیهای که اردیبهشت ۱۴۰۲ به عنوان نتیجۀ «نهایی» تحقیقات این نهاد امنیتی منتشر کرد، دیگر مدعی شد «تمارض» دانشآموزان و «هراس جمعی» از عوامل اصلی گسترش مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس عمدتاً دخترانۀ کشور بوده است.
در این گزارش که حدود شش ماه پس از بروز مسمومیتهای مشکوک با گاز در مدارس و با عنوان «بیانیۀ تبیینی» وزارت اطلاعات منتشر شده، آمده است که «مواد سمی در هیچیک از مدارس کشور پخش نشده؛ اما عوامل غیرسمی که موجب ایجاد هراس شدهاند، بهطور سهوی یا تعمدی استعمال شده است».
اگرچه این گزارش مسببان حملات به مدارس را معرفی نکرد اما هستی امیری و ضیا نبوی، دو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، پس از حضور در تجمع دانشجویی در اسفند ۱۴۰۱ در اعتراض به این مسمومیتها، از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
آن سلسله حملات باعث بروز ترس و وحشت جدی در دانش آموزان و والدین آنها شده بود و توضیحات نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز، باعث آسودگی خیال آنها نشد. این پرونده همچنان در بین افکار عمومی باز است
با تمامی این مشکلات، چالشها و بحرانها علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان، اولویت وزارتش را «اقامه فرهنگ نماز و قرآن در مدارس» اعلام کرده است.
وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم با سکوت در قبال کودکان جامانده از تحصیل، کمبود معلم و فضای آموزشی قرار است چهار سال آینده سکان یکی از حساسترین وزارت خانههای کشور را در دست داشته باشد و تنها برنامه ارائه شده توسط او ترویج دین و تربیت مذهبی کودکان است.
نقل از سایت ایران وایر