علیرضا کتانی : مرکز آمار ایران به‌تازگی آخرین آمارهای مربوط به تورم را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه با کاهش 0.4واحد درصدی به 31.2درصد رسیده است. مهمترین محرک تورم در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بخش مسکن است که حدود نیمی از تورم نقطه‌ای را تشکیل داده است. طبق آمارهای اعلامی، تورم ماهانه شهریورماه برابر با 1.7درصد بوده است که حاکی از کاهش 0.3واحد درصدی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در فروردین امسال به کف 44ماهه خود رسید و رقم 30.9درصد را ثبت کرد، بااینحال در شش ماه اول امسال، این متغیر ارقامی بیش از تورم فروردین را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد روند کاهشی تورم بعد از رسیدن به یک هسته سخت متوقف شده است. رسیدن به تورم زیر 30درصد، هدفی است که بانک مرکزی برای نرخ تورم امسال تعیین کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه برای رسیدن به این نرخ باید حدود 2درصد باشد. با توجه به روند فعلی، در صورتی که تورم ماهانه مهرماه کمتر از 1.4درصد باشد تورم نقطه‌ای به سطح زیر 30درصد وارد خواهد شد؛ اتفاقی که با توجه به ریسک‌های مختلف اثرگذار بر تورم، دشوار به نظر می‌رسد.
روند تورم در سال‌های اخیر
بررسی آمارها نشان می‌دهد سطح تورم نقطه‌به‌نقطه بعد از رسیدن به قله تاریخی خود در فروردین‌ماه 1402 رقم 55.5 درصد را ثبت کرد؛ بااینحال، با تشدید اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 1402، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به‌تدریج تا سطح 32.2درصد در اسفند‌ماه این سال کاهش یافت. روند کاهشی تورم در ماه اول سال 1403 نیز ادامه یافت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال رقم 30.9درصد را ثبت کرد که اندکی بیش از میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه 1399 است. از فروردین‌ماه امسال، روند کاهشی تورم نقطه‌ای متوقف شده است و به نظر می‌رسد تورم به هسته‌ای سخت برخورد کرده است.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «اکران تورم هسته» به محاسبه تورم هسته از سال 1400 تا مردادماه سال 1403 پرداخته است. براساس این گزارش به‌رغم اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه پس از حذف ارز ترجیحی 4200تومانی در فروردین‌ماه سال 1402 به عدد بی‌سابقه 55درصد رسید، اما پس از گذشت زمان به‌مرور این تورم کاهش داشته و به حدود 32درصد رسیده است.
اگر چه کاهش تورم کل نشان از توفیق بانک مرکزی دارد اما باید توجه کرد که پس از کاهش اولیه تورم، با برخورد به هسته سخت، ادامه یافتن این مسیر دشوار می‌شود. برای تثبیت تورم زیر 30درصد تا پایان سال، لازم است تورم ماهانه در ماه‌های آتی حداکثر 2.1درصد باشد. اگرچه تورم کل از شهریور سال گذشته ۹واحد درصد کاهش داشته اما تورم هسته (که از تلاطم‌های کوتاه‌مدت در اقلام پرنوسان مانند خوراکی‌ها و… کمتر متاثر می‌شود) در همین بازه زمانی در حدود ۳۰درصد ثابت باقی مانده است.
روند کاهشی تورم کل با رسیدن مقدار آن به محدوده 30درصد و برخورد با تورم هسته، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تقریبا متوقف شده و تورم کل در حوالی رقم 30درصد باقی مانده است که البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی نیست و نشان از مقاومت تورم هسته در مقابل سیاست‌های انقباضی دارد. به عبارت دیگر موفقیت بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم نیازمند کاهش تورم هسته است که شامل بخش‌های غیرخوراکی و خدمات، به‌خصوص بخش مسکن، می‌شود.
بررسی جزئیات تورم
نگاهی به آمارهای تورم در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد تورم بخش مسکن بیشترین سهم را در میان بخش‌های مختلف دارد. تورم این بخش نه‌تنها ضریب بالایی را در میان بخش‌های مختلف دارد، بلکه رشد بسیار بالایی را در میان بخش‌ها دارد که باعث شده بخش مسکن عامل ایجاد حدود نیمی از تورم نقطه‌ای شهریورماه محسوب شود. تورم نقطه‌ای بخش مسکن رقم 42.3درصد را ثبت کرده است. این رقم اندکی کمتر از دو برابر تورم نقطه‌ای خوراکی‌هاست که رقم 23.6درصد را ثبت کرده است. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تورم سالانه در میان استان‌ها در این ماه متعلق به استان اصفهان بوده است و کمترین تورم نیز به استان سیستان‌و‌بلوچستان مربوط بوده است.
مسیر کنترل تورم
اقتصاددانان به طور کلی بر منشأ پولی تورم در بلندمدت اتفاق‌نظر دارند. به نظر می‌رسد رشد نقدینگی به عنوان نمایانگر وضعیت متغیرهای پولی مهمترین متغیری است که در بلندمدت توضیح‌دهنده رشد قیمت‌هاست؛ در نتیجه کنترل رشد نقدینگی مهمترین راهکاری است که می‌تواند در بلندمدت بر کنترل تورم اثرگذار باشد. براساس مطالعات انجام‌شده کنترل نرخ رشد نقدینگی در گرو کنترل کسری بودجه دولت است. از سال 1400 بانک مرکزی طرحی را با عنوان کنترل ترازنامه‌ای اجرا کرد. اگرچه هدف اصلی اجرای این طرح، بهبود وضعیت سلامت بانکی و کنترل ناترازی‌ها بوده است، بااینحال، به گفته کارشناسان اجرای این طرح، تا حدودی در کاهش نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.
عوامل دیگری همچون انتظارات تورمی و نرخ ارز، در وضعیت تورمی کوتاه‌مدت کشور موثر هستند؛ بااینحال، تا به اینجای سال، به نظر می‌رسد تغییری بنیادین در این متغیرها رخ نداده است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار با توجه به ریسک‌های موجود در ادامه سال، در حفظ ثبات در این متغیرها، مسیر دشواری را در پیش داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد از مردادماه سال 1399، تورم نقطه‌ای به سطح زیر 30درصد نرسیده است، بااینحال، درصورتی‌که بانک مرکزی و دولت در راستای کنترل کسری بودجه، کنترل نرخ رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی از طریق اصلاح وضعیت سیاست خارجی کشور گام بردارند، می‌توان امید داشت این نرخ هدف، در دسترس سیاستگذار قرار بگیرد.