انقلاب اسلامی در هجرت: نظام استبدادی ولایت مطلقه حاکم بر ایران با نقض آزادی و استقلال، فساد و رانت را گسترش داده است. بنا بر سیاست های اعمال شده ،کاردانان و متخصصان امور به حاشیه رفته و رانتخواران و سودجویان در مصدر کار قرار گرفته اند که نتیجه آن جز گسترش شدید فقر بروز آسیب های اجتماعی نیست. وضعیت صنایع و معادن ایران، کشاورزی و محیط زیست و… گویای این امر واقع فاجعه بار برای وطن است.
فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با حادثه معدن طبس گفت: در ابتدا در خصوص صنعت معدن و وضعیت معادن در کشور، باید بگویم که ما یک‌مرتبه وارد صنعتی شده‌ایم که بنیان‌های اقتصادی و پشتوانه‌های تأمین منابع آن، سیاستهای نظارتی، زنجیره تولید و اکتشاف و بهره‌برداری در آن را از قبل فراهم نکرده بودیم و اساسا نقشه راه و مسیر در اقتصاد معدن نه برای قانونگذار نه برای سیاستگذار شفاف نیست. به طور خلاصه باید بگویم که ظرفیت و پتانسیل لازم برای بهره‌برداری از این منابع به‌طور کافی مهیا نشده است. این مسئله به حوزه‌های مختلفی از جمله اکتشاف و بهره‌برداری، زنجیره تولید، پشتوانه‌های تأمین مواد، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، تجهیز ماشین‌آلات سنگین و نوسازی ناوگان مربوط می‌شود. همچنین در بخش حفاظت، ایمنی و بهداشت، شرایط بسیار نامساعد، بدون پشتوانه، بدون سرمایه‌گذاری و بدون قانون‌گذاری با ضمانت اجرای موثر و کارآمد است.
اقتصاد عظیم اما بدون پشتوانه‌ی معدن
وی ادامه داد: هم در بخش سودآوری و هم نیروی انسانی بدون پشتوانه شیرجه زده‌ایم و وارد یک دنیای اقتصادیِ وسیع و پردرآمدی شده‌ایم بدون آنکه بدانیم وسعت و ابعاد و عمق این حوزه اقتصادی چقدر است. اهدافمان با پتانسیل‌هایمان فاصله‌ی بسیاری دارد، و در این شرایط دسته دسته کارگران را وارد معادن کوچک و بزرگ کرده‌ایم و تاکید را روی سرعت تولید و بهره‌وری گذاشته‌ایم تا کمبودها و عقب‌ماندگی‌های تناژی سنگ معدن را مثلا جبران کنیم و در این مسیر اگر کارگران را هم زیر کردیم از آثار ناگزیر این سرعت برای دست‌یابی به اهداف بوده و طبیعی است و نهایتا جبران خسارات می‌کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: در حال حاضر، ما جزء چند تأمین‌کننده مهم برخی مواد معدنی در جهان به شمار می‌آییم و در صنایع مرتبط مانند مس و فولاد، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌ایم که البته گزارش‌های کارشناسی می‌گوید در آن‌ها شکست خورده‌ایم. متأسفانه، نظارت بر این فعالیت‌ها و بهره‌برداری از معادن متناسب با وضعیت کنونی ما به عنوان چند تأمین‌کننده مهم، وجود ندارد. ظرفیت صنایع به‌ویژه در بخش صنایع پایین‌دستی بسیار پایین است و هماهنگی و نظارت درستی بین فعالیت‌های معدنی و بخش‌های نظارتی وجود ندارد. اصلا نقشه یکپارچه‌ای از معادن و سیاستهای بهره برداری از معادن‌مان نداریم. سیاستهای راهبردی نیز نه در زنجیره تأمین و تولید و نه در ایمنی و نظارت بر نیروی انسانی تعریف نشده و همان مواد قانون کار در فصل بازرسی و حفاظت و ایمنی و بهداشت است.
معادن کمکی به توسعه‌‌ی مناطق محروم نکرد
این پژوهشگر حقوق کار بیان کرد: یکی از کمربندهای کوهزایی آلپیمالیا در ایران قرار گرفته است که مواد معدنی ارزشمندی با ذخیره احتمالی ۵۴ میلیارد تن را شامل می‌شود. این می‌توانست پتانسیلی برای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مناطق محروم باشد؛ اما متأسفانه روند سیاستگذاری و اجرایی در اقتصاد معدن به‌گونه‌ای بوده که بالعکس عمل کرده و به‌جای بهره‌مندی از این پتانسیل‌ها، به سمتِ به کارگیری نیروی کار ارزان، معافیت‌های بلاوجه و بدون توجیه با کم‌ترین سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی تجهیزات و مخالفت با واردات تجهیزات جدید سنگین به اقتضای نیاز و در نهایت عدم حفظ ایمنی کارگران رفته‌ایم.
اسماعیلی بیان کرد: بررسی حوادث معادن در چند سال اخیر، از جمله فاجعه معدن زمستان غربی و معدن طبس، نشان می‌دهد که به‌جای استفاده از این امکانات برای کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی، به سمتِ رسیدن به تارگت‌ها در تناژ از طریق کاهش هزینه‌های اولیه به واسطه به کارگیری نیروی ارزان کار و بالطبع ایمنی پایین رفته‌ایم. ضمن اینکه مطالعه برنامه ششم توسعه نیز حکایت از این دارد که پراکندگی معادن در مناطق محروم نه تنها توسعه‌ای به همراه نداشته، بلکه موجب آلودگی محیط زیست و آسیب به خدمات عمومی شده است. یعنی معادن ما در مناطق محروم مثل کرمان وخراسان و گرگان و امثال این شهرها رفته که بیکاری بالاست اما به جای محرومیت‌زدایی منطقه‌ای به استثمار منطقه‌ای رسیده‌ایم. به‌علاوه، آسیب‌های محیط زیستی به زیست بوم این مناطق وارد شده که سیاستگذار و قانونگذار با میزان ناچیزی تخصیص بودجه مثلا در برنامه هفتم برای جبران خسارت ناشی از آسیب به محیط زیست درصدد برآمده از عذاب وجدان اجتماعی این تخریب رها شود.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: این موارد نشان می‌دهد که ما به‌طور غیرمستدل و غیر مستند وارد اقتصادی شده‌ایم که حتی عواقب و آسیب‌های ناشی از افزایش سرعت بهره‌برداری از آن را درک نکرده‌ایم و تنها به سود مالیِ سنواتی آن و تعیین جایگزین خوبی برای بودجه غیر نفتی و درآمدهای نفت فکر کرده‌ایم. این وسط با بی‌توجهی به حقوق کارگران و نیروی انسانی و در نبودِ نظارتِ کافی منجر به تلف شدن نیروی کارشده‌ایم.
بیماری‌های ناشی از کار در معادن نیز بسیار است و حتی برای کاهش عوامل سخت و زیان‌آوری هم هیچ تلاشی صورت نگرفته است و عملا پیشگیرانه نبوده چون ضمانت اجرای کارآمد و موثری ندارد. کارفرما باید ظرف ۲ سال عوامل آلاینده در معادن سخت و زیان‌آور را از بین ببرد. کدام معدن این کار را کرده‌اند؟ چه برخورد قضایی یا حقوقی با معادنی که به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند شده است؟ هیچ. فقط کارگران در این معادن مستهلک شده‌اند.
وظیفه شورای عالی معادن چیست؟
اسماعیلی بیان کرد: بر اساس بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، بهره‌برداری از معادن در کشور قطعاً عوارض آلایندگی و آسیب به فعالیت‌های بهداشتی و عمرانی منطقه داشته است و به همین دلیل، مقرر شده است که یک درصد از فروش واحدها به جبران خسارت اختصاص یابد. این نشان‌دهنده عدم توجه به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه معدن و عواقب ناشی از آن است.
وی بیان کرد: جایگاه شورای عالی معادن در استان‌ها هم به‌وضوح مشخص نیست. این شورا یکی از نهادهایی است که مسئولیت اجرا و نظارت در حوزه فعالیت‌های معدنی در استان‌ها را بر عهده دارد. متأسفانه، در حوادث انسانی که در حوزه معدن رخ می‌دهد و همچنین نه در زمینه سیاستهای اجرایی مرتبط با تخریب محیط زیست و بهداشت، هیچ‌گونه واکنشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از سوی شورای عالی معادن مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این شورا می‌تواند یکی از نهادهای پاسخگو در حوزه بومی یا منطقه‌ای باشد و باید از آن‌ها خواسته شود که با توجه به نزدیکی و آشنایی با منطقه، اقداماتی در زمینه نظارت و پیشگیری از فجایع انجام دهد. به‌ویژه باید مشخص شود که این شورا چه برنامه‌هایی در زمینه نوسازی ناوگان و مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت کارگران معادن داشته و چه گزارشی ارائه کرده است. این جا هم هیچ گزارشی از شورای عالی معادن استان نمی‌بینیم اگر بود این فجایع نبود.
نقشه‌های زیرزمینی جغرافیایی معادن هنوز تکمیل نشده
اسماعیلی گفت: ما حتی هنوز نقشه‌های زیرزمینی جغرافیایی معادن کشور را تکمیل نکرده‌ایم. یعنی از نظر اطلاعات و داده‌ها کامل نیستیم و فقط هدفمان ورود به اقتصادی بوده که از نظر درآمدی برایمان جذابیت داشته است. شما گزارش خود برنامه هفتم بخش معادن را بخوانید متوجه می‌شوید که حتی نقشه پرسپکتیو جامع و یکپارچه و کاملی از معادن‌مان نداریم. همانطور که گفتم به عوارض اجتماعی و آسیب‌های انسانی و محیط زیستی این فقدان زیر ساخت‌های اطلاعاتی حتی توجه نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که باید بودجه‌ای برای تکمیل این نقشه‌ها اختصاص داده شود. یکی از ضعف‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم در حوزه معدن به آن اشاره شده است، عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های لازم برای کشف و بهره‌برداری است. این عدم دسترسی صرفا ناشی از عدم انتشار عمومی یا نبودنِ اراده برای در دسترس قرار دادن اطلاعات نیست، بلکه به این دلیل است که این داده‌ها کامل و جامع نیستند و به‌طور مناسب روی آن‌ها کار نشده است. به‌طوری که ممکن است هزاران متر زیر زمین برای اکتشاف و بهره‌برداری پیش بروند بدون اینکه حتی مسیر صحیحی را شناسایی کرده باشند.
درآمدی برای توسعه زیرساخت معادن تخصیص ندادیم
اسماعیلی گفت: ضمن اینکه دولت نیز سیاست‌هایی برای تخصیص درآمدهای ناشی از معادن به توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته است، اما به دلیل عدم پیش‌بینی سازکارهای اجرایی، این هدف محقق نشده است. ما به‌طور اصولی بنیان‌های این صنعت را به‌درستی نچیده‌ایم و به‌سرعت و با اهداف دور و دراز و غیرواقع‌بینانه وارد این اقتصاد شده‌ایم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید می‌کند که اختصاص درآمدها برای زیرساخت‌ها به‌طور مؤثر انجام نشده است. بنابراین، زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نیست، باید با احتیاط بیشتری وارد سودآوری از این حوزه شویم به‌خاطر عواقب اجتماعی و انسانی که این موضوع به همراه دارد. اما انگار توالی فاسد اجتماعی و انسانی سیاستگذاری اقتصادی در ایران اصلا اهمیت ندارد.
وی گفت: بنابراین الزام قانونگذار به اختصاص درآمدهای دولتی ناشی از معادن برای توسعه زیرساخت‌های معدنی محقق نشده است. این قطعی است. من درآوردی نیست. کارشناشی می‌گوید محقق نشده. این موضوع ناشی از آن است که ما در این مرحله ای که قرار داریم از نظر زیر ساخت نیستیم و سازکارهای لازم را فراهم نکرده‌ایم. از روی دره پریده‌ایم. به‌عبارت دیگر، ما تاکید می‌کنم که بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم وارد اقتصادی شده‌ایم که تنها به سودآوری توجه دارد و عواقب اجتماعی و انسانی آن نادیده گرفته شده است.
اسماعیلی گفت: اگر به احکام برنامه هفتم در حوزه معدن توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که با افزایش بهره‌وری در حوزه معدن مواجه هستیم، در حالی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. نه در زمینه تأمین ماشین‌آلات سنگین و نه در حوزه نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌ها.
وی افزود: متأسفانه رویکرد برنامه هفتم مشابه رویکردها در حوزه مس و فولاد در برنامه‌های قبلی، تنها بر افزایش کمی تمرکز کرده و به جذابیت‌های کمی اکتشاف و برداشت توجه داشته است، در حالی که زیرساخت‌ها حتی در حد ماشین‌آلات و ناوگان فراهم نیست. هنوز با همان چرخ‌های دستی ریلی پنجاه سال پیش که امروز در عکس‌های معدن طبس می‌بینیم کار می‌کنند.
این پژوهشگر حقوق کار بیان کرد: سیاستگذاران کشور به محدودیت‌های موجود در حوزه صنعت فولاد واقف شده‌اند و در برنامه هفتم متوجه شده‌اند که ادامه بهره‌برداری و استخراج در این حوزه دیگر پاسخگو نیست. اما متأسفانه، این تجربه در حوزه معدن رعایت نشده است و بدون توجه به بنیان‌های زیرساختی، تنها میزان استخراج مواد معدنی به‌صورت کمی در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: این رویکرد متأسفانه رابطه معکوسی دارد؛ هر چه بیشتر بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم به افزایش استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی بپردازیم، با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. به‌عنوان مثال، اگر به نوسازی ماشین‌آلات سنگین، تأمین سوخت و مواد، و نظارت بر حفاظت و ایمنی بهداشت توجه نشود و پتانسیل‌های لازم وجود نداشته باشد، خروجی این روند فاجعه‌های انسانی به بار خواهد آورد. این فاجعه‌ها نه تنها باعثِ فوت کارگران می‌شود، بلکه همچنین آلاینده‌های زیان‌آور برای کارگران و معدنچیان سلامتیِ انها را به خطر خواهد انداخت. همچنین سلامتی محیط زیست و بهداشت عمومی مناطق را به خطر انداخته است.
در بهره‌برداری از معادن تضاد منافع وجود دارد
اسماعیلی گفت: متأسفانه، کشور با کسری ۲۱ میلیون تنی سنگ آهن مواجه است و به نظر می‌رسد مسئولان تمام تلاش خود را معطوف به جبران این کسری کرده‌اند. متأسفانه، بدون توجه به پتانسیل‌ها و زیرساخت‌ها، بسیاری از معادن ما دچار تضاد منافع شده‌اند. به عبارتی دیگر، این معادن برای بهره‌برداری نیاز به وسعت زمین دارند، در حالی که بسیاری از صاحبان زمین‌ها و یا فعالان بومی، صاحب زمین‌های مجاور هستند.
این فعال حقوق کار گفت: رویکردِ برنامه هفتم توسعه، به سمت استفاده از تعاونی‌های بومی و پیمانکاران محلی برای کاهش این نزاع‌های اجتماعی و رشد اقتصاد توسعه‌محور بومی بوده است. اما متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای این امر هم فراهم نیست و هنوز بسیاری از فعالیت‌ها در دست پیمانکاران غیربومی قرار دارد. تعاونی لقلقه زبان مدیران شده درحالیکه بنیان‌های دموکراتیک اقتصاد تعاونی در کشور اصلا فراهم نیست. این وضعیت منجر به این شده است که منطق سود، حفظ جان کارگران را تحت‌الشعاع قرار دهد و فرصت‌های توسعه و رشد بومی به تهدیدهای اجتماعی و انسانی تبدیل شود.
اسماعیلی بیان کرد: یکی دیگر از سیاست‌هایی که برای جبران کمبودها پیش‌بینی شده، ایجاد جذابیت برای اکتشاف و بهره‌برداری از طریق معافیت‌هایی است که در برنامه‌ها و قوانین مختلف به بهره‌برداران و مکتشفین داده شده، تا سرعت تولید و استخراج افزایش یابد. متأسفانه، این معافیت‌ها و سیاستهای تشویقی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم اجرا شده است.
وی گفت: در برنامه هفتم، ماده‌ای تحت عنوان ساماندهی صنایع معادنی وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت ما از لحاظ هدف‌گذاری و استخراج به چه شکل است. الان در مرحله ساماندهی حوزه‌ها در اقتصاد معدن باید باشیم؟ ما هنوز در حوزه سیاستگذاری و ساماندهی معادن مشکلات جدی داریم و فعلا در حال نوشتنِ قانون هستیم. در حالیکه باید سیاستگذاری کنیم، قانون پیش‌بینی شود، آمار و اطلاعات بر اساس نظرات کارشناسی و تحلیل و ارزیابی باشد و بعد وارد میدان عمل شویم. اما در میدان عمل تارگت‌ها با تناژ غیر واقع بینانه داریم و دچار عقب ماندگی در اهداف کمی هستیم. ما ابتدا به سمت اقتصاد پردرآمد رفته‌ایم و سپس به شناسایی کمبودها و چالش‌ها پرداخته‌ایم. در این مسیر، به‌جای تأمین زیرساخت‌ها و سیاستگذاریهای درست، تنها بر افزایش سرعت تولید تمرکز کرده‌ایم. از طرفی ورود یکباره و بدونِ پشتوانه به صنعت معادن و سیاستگذاریهای خوش‌بینانه و غیر قابل تحقق و از طرفی کمبود و خلاء و کاستی در حوزه سیاستگذاری و آمار و اطلاعات و قانونگذرای داریم.
اسماعیلی افزود: بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم به بحث ساماندهی مجوزها اشاره دارد که نشان‌دهنده وضعیت نابسامان در این حوزه است. همچنین، در زمینه زنجیره تأمین و سیاستگذاری در حوزه حمل و نقل و تأمین منابع انرژی اولیه صحبت می‌کند. خروجیِ چنین وضعیتِ بی‌برنامه‌ای فجایع انسانی و اجتماعی است.
وی بیان کرد: همچنین ناوگان حمل و نقل مواد معدنی به جاده‌ها آسیب‌های جدی وارد کرده و بسیاری از مناطق امنیتی تحت کنترل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی قرار دارد. این تداخل وظایف نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی است تا این مشکلات رفع شود.
چشم‌اندازی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نداریم
همانطور که گفتم ما نقشه جغرافیایی دقیق از معادن نداشتیم و در برنامه هفتم چالش است که زمین‌هایی که در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است را تعیین تکلیف کنند. باید فکری برای رفع تضادها و تداخل‌ها صورت گیرد. این مسائل نشان می‌دهد که ما چشم‌انداز و طرحی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نداریم و این چالش‌ها باید از قبل پیش‌بینی می‌شد، نه اینکه در میدان عمل با آن‌ها مواجه شویم.
وضعیتِ بازرسی‌ها نگران‌کننده است
اسماعیلی گفت: در رابطه با بازرسیِ کارگاه‌ها هم متأسفانه وضعیت بازرسی از کارگاه‌ها، به‌ویژه در بخش معادن، بسیار نگران‌کننده است. پتانسیل وزارت کار در زمینه بازرسی محدود است و این موضوع در کارگاه‌های معدنی به وضوح بیشتر احساس می‌شود. از وزارت کار یا دولت، حداقل انتظار می‌رود که جایگاه بازرسی کل در وزارت کار از اداره کل به یک معاونت ارتقا یابد و تعداد بازرسان افزایش یابد. همچنین، باید یک متولی واحد برای بحث ایمنی در کشور تعیین شود.
این پژوهشگر حقوق کار بیان کرد: توقع ما از وزارت کار ارتقای جایگاه بازرسی و ایمنی در وزارت کار است. این ارتقا باید حداقل از نظر ساختاری از یک اداره کل به معاونت تبدیل شود. همچنین، کمبود بازرسان و مسائل نیروی انسانی باید رفع گردد. به‌ویژه، بازرسان نباید تحت فشار باشند که وظایف حاکمیتی خود را با درآمدزایی مقایسه کنند. وظیفه نظارت حاکمیتی باید مستقل از درآمدزایی باشد.
اسماعیلی باین کرد: در سیستم داخلی، باید برای بازرسان از نظر حقوق و مزایا امتیازاتی در نظر گرفته شود و کمبود نیروی انسانی تأمین گردد. ما واقعاً با کمبود بازرسان مواجه هستیم، اما در حوزه معادن نیاز به سیاستگذاری ویژه‌ای در زمینه بازرسی و حفاظت بهداشت داریم. ارقام و داده‌های موجود در این سال‌ها ضرورت تدوین سند ویژه برای نظارت و بازرسی در حوزه ایمنی و بهداشت معادن کشور را گوشزد می‌کند. بنابراین، دولت و قوه قضائیه باید با یکدیگر نشستی داشته باشند و سندی قابل اجرا با ضمانت اجرای بالا برای نظارت بر ایمنی و بهداشت در معادن تدوین کنند.
وی گفت: ما بارها طرح‌هایی برای تدوین یک سند ملی ایمنی و ایجاد نهادهای اجرایی قانونگذار در حوزه ایمنی و معدن ارائه داده‌ایم، اما به این موضوع توجه نشده است. وضعیت معادن به‌ویژه بغرنج و مرگبار است و طبیعتاً نیازمند سیاستگذاری ویژه با ضمانت اجرای بالا هستیم. این سیاستگذاری باید نه‌تنها به‌عنوان یک سند برای رفع تکلیف باشد، بلکه باید منجر به نجات جان کارگران معدن شود.
اسماعیلی بیان کرد: علاوه بر این، باید این مسائل در راستای سیاستگذاری در حوزه معدن و زمینه‌های اقتصادی و تولید و بهره‌وری باشد. ما باید تناسبی میان ایجاد زیرساخت‌های تأمین انرژی، نوسازی ناوگان و ایجاد کمیته‌های حفاظتی در معادن با اهداف خود برقرار کنیم. یکی از اولین تصمیات معاون اول رئیس‌جمهور، مقررات‌زدایی یا مجوز زدایی در حوزه حفاظت فنی و ایمنی بود که اعتراض فعالان کارگری را درآورد. همین تازگی. این نگاه که این استانداردها را موانع تولید ببینید و رفع آن را قدم در مسیر توسعه و تسهیل تولید متأسفانه خروجیش نقض حقوق عمومی و اجتماعی خواهد بود.به نظر می‌رسد ما در حوزه معدن با وجود پتانسیل بالا، نمی‌دانیم کجاییم و کجا باید برویم.
وی گفت: یکی از پیشنهادها این است که به تعاونی‌های محلی و پیمانکاران بومی توجه بیشتری شود و کمیته‌های حفاظت ایمنی و بهداشت به‌طور جدی‌تری تشکیل گردد. باید حوزه معدن را با مداخله و مشارکت ذینفعان واقعی پیش ببریم. آیا سندیکای واقعی داریم؟ آیا نماینده واقعی کارگر معدن‌چی داریم؟ در این شرایط تعاونی هم سازکار رانتی پیدا نمی‌کند؟ وقتی فقط به پیمانکاران بومی یا غیر بومی اما با به کارگیری نیروی انسانی ارزان تکیه کنیم چه تعاونی چه پیمانکار چه کارفرمای اصلی چه دولتی چه خصوصی فرقی نمی‌کند.
اسماعیلی بیان کرد: به طور کلی، نیاز است که در حوزه عملیاتی تغییرات اساسی ایجاد شود و از نمایندگان بومی منطقه در حوزه نظارت استفاده کنیم. مشارکت ذینفعان بومی در نظارت می‌تواند به بهبود وضعیت معادن کمک کند. بالاخره باید از وضعیت معدن کشور گزارش‌هایی داشته باشیم. تنها ارائه آمار تناژ و درآمد کافی نیست و این رویکرد کمی و غیرانسانی به حوزه معدن، متأسفانه منجر به فجایع انسانی شده است.
منبع: ایلنا