آمار و ارقامی که این روزها از دوران اقتصادی دولت سیزدهم عنوان می‌شود نشان از این دارد که برخلاف نظرات تیم اقتصادی آنها که اعداد و ارقام را رو به بالا نشان می‌دادند، بسیاری از درصدها به شکل معناداری منفی بوده است.
به‌تازگی جدولی از درصد تغییر سالانه سود خالص دلاری منتشر شده که نشان می‌دهد در سه سال دولت سیزدهم بخش صنعت با افت شدید سودآوری مواجه بوده‌ایم. هرچند صنایعی مانند لاستیک از رشد منفی ۶۰ درصدی در زمستان سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۱۷۵ درصدی در زمستان سال ۱۴۰۲رسیده‌اند و یا صنعت مواد شوینده از منفی ۲۸ به مثبت ۸۰ رسیده اما آمارهای عجیب و بدی نیز در مورد صنایع دیگر وجود دارد؛ مثلاً در بخش صنعت اوره از مثبت ۷۶ درصد در همان بازه زمانی آماری به منفی ۵۵ درصد رسیده‌ایم و یا صنایع لبنی از ۶۶ درصد به منفی ۳۸ درصد رسیده‌اند. برخلاف آنچه مدافعان دولت سیزدهم از اسب زین‌کرده اقتصاد می‌گویند از شرایط مثبت خبری نیست.
در نیمه خرداد امسال و در روزهای پایانی عمر دولت قبل گزارشی در خبرگزاری ایرنا منتشر شد که اعلام می‌کرد دولت سیزدهم با سیاستگذاری‌های کلان و احیای بخش صنعت موفق شد شاخص‌های بخش صنعت را نسبت به دولت‌های گذشته رشد سه برابری بدهد که این منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شد. براساس آمار این گزارش با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اقدامات در سطح کلان اقتصادی در حمایت از بخش صنعت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به 29/9 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل (31/7 درصد)، 1/8واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط رشد فصلی بخش صنعت از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان پاییز ۱۴۰۲ بالغ بر 6/7 درصد بوده است درحالی‌که متوسط رشد بخش صنعت در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم فقط ۲ درصد گزارش شده است و این یعنی دولت سیزدهم سه برابر دولت یازدهم به موضوع رشد شاخص‌های بخش صنعت پرداخته است. براساس این آمار رشد بخش صنعت در هشت سال دولت گذشته در ۱۲ فصل منفی شده بود اما در ۹ فصل دولت رئیسی به‌طور مداوم مثبت بوده است.
یا مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در گزارشی اعلام کردند که رشد تولیدات صنعتی از ۳/۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به 9/5 درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد 2/9 برابری را نشان می‌دهد که حدنصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته بوده است و یا سهم بخش صنعت از 3/1 درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷/۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است و رشد شاخص‌های بخش صنعت نقش بسزایی در سهم 33/7 درصدی اشتغال داشته است.
اما در کنار این آمار، رقم‌هایی از کاهش سودآوری صنایع مختلف محاسبه می‌شود که بی‌ربط به سیاست‌های دولت و حتی خاموشی‌های مکرر در تابستان و زمستان نیست. بنابراین آنچه از رشدهای اعلامی می‌توان دریافت که این رشدها صرفاً به دلیل پر شدن ظرفیت‌های خالی‌شده ناشی از کرونا بوده و صنایع در شرایط خوبی به سر نمی‌برند.
دولت قبل بودجه امسال را با کسری حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تحویل مجلس داد و این در حالی بود که خود مسئولان دولت سیزدهم اعلام کرده بودند درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی داشته و با فروش روزانه نزدیک به 5/1 میلیون بشکه نفت، ارز قابل توجهی روانه خزانه کرده‌اند اما صحبتی از تورم ۴۰ درصد نمی‌کردند.
به‌تازگی نیز مرکز آمار از رشد اقتصادی بهار امسال منتشر کرده و این رشد را 4/6 درصد دانسته است. بر اساس آمار این مرکز رشد اقتصادی به روش ارزش‌افزوده در مقایسه با زمستان سال قبل افزایش داشته است. بالاترین رشد اقتصادی «نفت» و کمترین رشد مربوط به «صنعت و معدن» بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، حجم کیک اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در بهار ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر ارزش تولید نفت از آن خارج شود، حجم اقتصاد ایران در بهار امسال به یک هزار و ۸۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که اقتصاد ایران تجربه ارزش معاملات بازار سرمایه بالای ۲۵ هزار میلیارد تومان را داشته است.
همین آمار نشان می‌دهد در بخش صنعت امسال با کاهش رشد مواجه بوده‌ایم و شتاب افزایش تولید در این بخش کاهش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش صنعت (بدون در نظر گرفتن نفت) از 3/1 درصد در زمستان ۱۴۰۲ به سطح 2/4 درصدی در بهار ۱۴۰۳ رسیده است و این درحالی است که بخش نفت در بهار امسال با جهش 1/7 واحد درصدی مواجه بوده است و میزان تولید نفت در بهار امسال 10/2 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است.
منبع: هم میهن/ علی ایوبی