علی رمضانیان: منابع خبری در ایران از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نقل کرده‌اند که بازپرس پرونده حادثه معدن طبس، قصور در زمینه ایمن نبودن این معدن را تأیید کرده است.
در این حادثه که روز ۳۱ شهریور در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس رخ داد، ۵۱ کارگر کشته شدند.
بنابر گزارش رسانه‌های خبری ایران، بازپرس پرونده گفته است: «این قصور متوجه مسئولان معدن است.»
حادثه معدن زغال‌سنگ طبس بحث پیرامون نظارت بر کسب و کارها، بویژه معادن را در میان کارشناسان، کارگران و جامعه بشدت افزایش داد. این فاجعه، یادآور حادثه معدن زغال سنگ پینجو در چین در سال ۲۰۰۷ بود که ۱۰۰ نفر از کارگران جان باختند. فاجعه طبس یکی از بزرگترین سوانح معدنی ٢ دهه اخیر ایران و حتی یکی از پر تلفات ترین حوادث معدنی در جهان در سال های اخیر بشمار می رود.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تعداد زیادی حادثه در معادن ایران رخ داده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ٨ هزار حادثه معدنی گزارش شده است که در میان آنها، معدن‌های زغال‌سنگ بیشترین سهم را داشته‌اند. این آمار بالا باعث شده تا مسأله «نظارت» بر معادن و ایمنی کارگران به یکی از محورهای اصلی در بحث‌های عمومی تبدیل شود.
اما موضوع بحث‌برانگیر «نظارت»، وجه دیگری هم داشت و آن مسأله حقوق و دستمزد کارگران بود که از چشم بازرسان وزارت کار دور مانده بود.
مسألۀ نظارت بر ایمنی کار:
حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس نتیجه نشت گاز متان در بلوک های بی و سی (B و C) معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شوند. ۵۱ کشته و ۱۷ مجروح، پیامد این حادثه بود.
نشت گاز در حالی عامل انفجار بخشی از معدن شده که پیش از آن برخی از معدن‌کاران از احتمال حادثه خبرداده بودند ولی پیمانکار حاضر به توقف کار نشد. این مسأله باعث شد که بسیاری از کارشناسان عدم نظارت مناسب را عامل اصلی فاجعه بدانند.
ابوالفضل اشرف منصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، اظهار کرده :«نبود نظارت کافی در معدن طبس، منجر به کشته شدن کارگران شد».
علاوه بر این، بر اساس نوشته تسنیم، شاهد شیرین، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، با تأکید بر کمبود تجهیزات ایمنی و عدم نظارت مناسب گفت: «مشکل اصلی ما عدم نظارت است. هزینه های ایمنی معادن، یک پنجم هزینه های سایر فعالیت های معدنی است.»
معادن ایران دهه‌ها از تکنولوژی معدن‌کاری روز دنیا عقب مانده است. رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی به رسانه‌ها گفت که معادن ایران به صورت سنتی اداره شده و تجهیزات قدیمی دارند.
طبق گفته رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، ایران سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار زغال وارد کرده، ولی با هزینه ۱۵ میلیون دلاری می توان کل معادن ایران را تجهیز و واردات را کم کرد.
یک کارشناس معدن در ایران به بی بی سی فارسی گفت: «تجمع گاز در معادن زغال سنگ طبیعی است، اما کارفرما می توانست با استفاده از تجهیزات ساده‌ای مانند سنسورهای گاز و سیستم تهویه مناسب، از وقوع حادثه جلوگیری کند.»
او تأکید کرد: «بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور موجود است و تهیه آنها هزینه زیادی ندارد. هزینه نصب سنسورهای گاز بسیار کمتر از هزینه خسارت های جانی و مالی حتی برای کارفرما است، ولی به دلیل نبود نظارت، کارفرما هیچ توجهی به این مسائل ساده نمی‌کند.»
این کارشناس همچنین انتقاد کرد که «در برخی معادن، مالکیت به افرادی خاص و با روابط رانتی واگذار شده و این امر منجر به کاهش نظارت و ایمنی در معادن شده است، چرا که این رانت سبب حمایت بالادستی ها از این افراد متخلف می شود».
او افزود: یکی از مشکلات اساسی صنعت معدن ایران، نبود بررسی فنی دقیق در واگذاری معادن به بخش خصوصی و رعایت بسیاری از موارد الزامی تخصصی است. به عنوان نمونه، چند ماه پیش از یک معدن کاملا خصوصی در استان قم بازدید کردم؛ هوای تونل ها آنقدر مناسب بود که هیچ تفاوتی با سطح زمین نداشت، با اینکه معدن در عمق ۴۰۰ متری قرار داشت. کارشناسان مجربی در حوزه نظارت داشتند که تمام موارد ایمنی را رعایت کرده بودند. اما معدن دیگری را دیدیم که به صورت رانتی واگذار شده بود، هیچ کدام از این شرایط مناسب را نداشت. در انتصاب ها و استخدام ها شایسته سالاری جایی ندارد».
این کارشناس معدن در ادامه گفت:«بیشتر تجهیزات معدنی ما فرسوده‌اند. بیشتر آن ها مربوط به دهه ٧٠ شمسی هستند. باید بررسی شود که آخرین باری که تجهیزات مطابق با عمق و طول تونل ها به روز رسانی شده اند، چه زمانی بوده است.»
او تأکید کرد: اگر مالکین تنها نیم درصد از درآمد معدن را به نوسازی اختصاص دهند، این فجایع رخ نمی‌دهد. نیم درصد درآمد یک معدن بزرگ، مانند معادن طبس، رقم قابل‌توجهی است که می‌تواند شرایط را به نفع ایمنی کارگران تغییر دهد، اما این رقم کنار گذاشته نمی‌شود.
مسأله تحریم ها و کمبود تجهیزات نظارتی:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، تحریم‌ها و کمبود تجهیزات نظارتی را از عوامل اصلی فاجعه طبس خواند. او اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی مانع از ورود تجهیزات ایمنی و نظارتی به کشور شده و این امر به طور مستقیم باعث افزایش حوادث معدنی می‌شود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان این ادعا را رد کرده‌اند. بابک اسماعیلی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، به اکو ایران گفته است: «مشکل اصلی تحریم ها نیست، بلکه ضعف مدیریتی و نظارتی داخلی است.»
او اضافه کرد: «تحریم‌ها بهانه‌ای برای توجیه ضعف نظارت و مدیریت در معادن است. بسیاری از تجهیزات ایمنی در داخل کشور تولید می‌شوند و واردات تجهیزات نیز از کشورهایی مانند چین امکان‌پذیر است.»
یک کارشناس دیگر معدن در یزد، نیز در گفتگو با بی بی سی فارسی تأیید کرد: «بسیاری از تجهیزات در داخل ایران یافت می شوند، ولی کارفرما برای آن هزینه نمی کند. اگر هم در ایران نباشند، هم واردات تجهیزات معدنی به راحتی از کشوری مانند چین امکان‌پذیر است و تحریم ها مانع جدی در این زمینه نیستند».
او افزود: «اتفاقاً نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی که وظیفه نظارت بر معدن طبس را داشته، به تازگی قراردادهایی برای اکتشاف و استخراج معادن در افغانستان امضا کرده و گفته از تجهیزات مناسب و به روز شده برای این همکاری استفاده می کند. این نشان می دهد که تحریم ها مانع فعالیت های معدنی ایران نیستند. مشکل اصلی در اولویت بندی تأمین تجهیزات مناسب و به روز است که کارفرماها توجهی به آن ندارند».
این کارشناس همچنین از این موضوع انتقاد کرد که «دولت در سال‌های اخیر به دنبال کاهش نظارت بر معادن بوده و تلاش می‌کند معادن را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند. این امر باعث شده که شرکت‌های شبه دولتی مالکیت معادن را بدست آورند و نظارت ها کاهش یابد».
به گفته این کارشناس معدن؛ «بسیاری از معادن به افرادی خاص واگذار شده‌اند که تنها به سود کوتاه مدت خود فکر می‌کنند و توجهی به ایمنی کارگران و تجهیزات مناسب ندارند. در همین معدن زغال‌سنگ معدنجو افراد قدیمی کارمندان ایمیدرو (سازمان دولتی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که ناظر معدن است، حضور دارند، اما چرا با وجود این افراد متخصص و آگاه، این اتفاق برای این معدن افتاد؟ مسأله رانت و نظارت است.»
مسأله نظارت بر حقوق و دستمزد کارگران:
یکی دیگر از جنبه های نظارت که در حادثه معدن طبس مورد بحث قرار گرفت، مسأله حقوق و دستمزد کارگران است. علی مقدسی، نماینده کارگران خراسان جنوبی، در جلسه ای با وزیر کار اعلام کرد که کارگران معدن تنها ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کردند.
این در حالی است که ماده ۴۸ قانون کار به صراحت می‌گوید: «به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.»
بر اساس قوانین موجود، کارگران مشاغل سخت باید ۴ درصد از حق بیمه سنوات اشتغال دریافت کنند، اما این حقوق به کارگران معدن طبس پرداخت نشده است. مقایسه حقوق کارگران با اعضای هیأت مدیره معدن که حقوقی چند برابر کارگران دریافت می‌کنند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تمامی موارد قانونی در معدن طبس رعایت شده اند.
اما نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل با این گفته، مخالف بودند. محمد سول شیخی زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، اظهار داشت که بررسی های اولیه نشان می دهند، مشکلات متعددی در نظارت بر حقوق کارگران وجود دارند. او گفت وزارت کار باید نظارت خود را بر حقوق کارگران تقویت کند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
علاوه بر این، طبق آیین نامه چگونگی بازرسی کار مصوب تیر ۱۴۰۱ باید بازرس کار که فردی معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بر فرآیند اجرای قانون کار در کارگاه نظارت کند و در صورت تخلف باید پاسخگو باشد. اما حوادث معدنی ایران نشان می دهند که این آیین نامه رعایت نمی شود.
منبع: بی بی سی