روزنامه شرق عباس کشاورز / حامد پورسپاهی سامیاندر صفحات 6 و 7 شماره 4884 مورخ یک مرداد 1403 روزنامه شرق، مقاله‌ای با عنوان «تعلیق آب: کلید حل مشکل ناترازی آب در دست دولت است یا بخش خصوصی؟» منتشر شد و در آن از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی به عنوان کلید حل مشکل ناترازی آب یاد شده بود. در نوشته حاضر تلاش خواهم کرد بیان کنم که چرا معتقدم آنچه در مقاله مذکور بیان شده است، آدرس غلطی است؛ به نحوی که شرایط بحران آب کشور را پیچیده نیز می‌کند.

در صفحات 6 و 7 شماره 4884 مورخ یک مرداد 1403 روزنامه شرق، مقاله‌ای با عنوان «تعلیق آب: کلید حل مشکل ناترازی آب در دست دولت است یا بخش خصوصی؟» منتشر شد و در آن از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی به عنوان کلید حل مشکل ناترازی آب یاد شده بود. در نوشته حاضر تلاش خواهم کرد بیان کنم که چرا معتقدم آنچه در مقاله مذکور بیان شده است، آدرس غلطی است؛ به نحوی که شرایط بحران آب کشور را پیچیده نیز می‌کند. پیش از ورود به اصل بحث لازم است تأکید کنم‌ نگارنده این سطو‌ر نیز طرفدار سرسخت لزوم کاهش وظایف تصدی‌گری دولت، از جمله وزارت نیرو و ایجاد فرصت مناسب بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در مراحل سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آب هستم. بنابراین هدف از نگارش نوشتار حاضر طرح ناکارآمدی این سیاست نیست، بلکه هدف تفکیک قائل‌شدن بین اصول و راهکارهای اصلی و فرعی است که نباید جایگزین راهکار اصلی شوند. هزارتو در افسانه‌های یونانی سازه‌ای پیچیده بود که توسط صنع‌گر افسانه‌ای، دائدالوس و به سفارش پادشاهی به نام مینوس که بر سرزمین کرت حکمرانی می‌کرد ساخته شده بود. در افسانه‌ها گفته شده است که دائدالوس این هزارتو را چنان پیچیده طراحی کرده بود که حتی خودش نیز پس از ساخت آن به دشواری توانست از آن خارج شود. بحران آب ایران نیز به‌درستی تبدیل به یک هزارتوی پیچ‌در‌پیچ شده است که خروج از آن هر روز دشوارتر از دیروز می‌شود. در زمینه بحران آب و یافتن راه‌حل‌های مدیریت آن، بسیار مشاهده می‌شود که افراد مختلف علت‌هایی را به عنوان علل پدیدآورنده این بحران بیان می‌کنند که یا علت اصلی نیستند یا اساسا علت نیستند. در نتیجه در پیشنهاد راه‌حل نیز راه‌حل‌هایی را مطرح می‌کنند که آدرس‌های غلط برای یافتن مسیر خروج از بحران آب هستند.

اجازه دهید برای توضیح بیشتر از یک مثال بهره بگیرم. شباهت این مثال به وضعیت بحران آب کشور را نیز در ادامه توضیح خواهم داد: فرض کنید خانواده کم‌درآمدی که با پیش‌بینی کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه است، ولخرج‌تر از همسایه‌هایش است که از قضا وضعیت اقتصادی بهتری دارد. دروپنجره خانه به دلیل سال‌ها بی‌توجهی و عدم تعمیر و نگهداری در معرض تخریب است. در‌حالی‌که در زیرزمین خانه گنج گران‌بهای باستانی در اختیار ساکنان خانه است که به دلیل برداشت بیش‌از‌حد، بخش زیادی از این گنج نیز از دست رفته است. ستون‌های خانه نیز که بر این گنج استوار شده بودند، سست شده‌اند. پدر خانواده از مشارکت فرزندانش در امور بانکی مانند افتتاح حساب، یا جابه‌جایی پول بین حساب‌ها و… بهره نمی‌برد. خانواده با وجود ولخرجی، منابع خود را در جاهایی هزینه می‌کند که ارزش پایینی برایشان به همراه دارد. قطعا در بحرانی‌بودن وضعیت این خانواده تردیدی نیست. اما چنانچه راه‌حل بحران را «اقدام یکی از فرزندان در امور افتتاح حساب یا جابه‌جایی پول بین حساب‌ها» و نظیر آن بدانیم، طبیعی است که این راه‌حل یک «آدرس غلط» است. اگرچه احتمالا همه ما قبول داریم که بهره‌گیری از ظرفیت فرزندان برای انجام امور خانواده، اقدامی مثبت است، اما راه‌حل بحران و اساسا علت مشکل نیست. علت اصلی بحران این خانواده تکیه بر انجام هزینه زیاد، بدون درک صحیح از ظرفیت مالی، بی‌توجهی به حفظ سرمایه‌ها و تعمیر و نگهداری اجزای خانه توأم با استمرار اعمال فشار بیش‌از‌حد بر منابع ارزشمند کمیاب موجود در زیرزمین خانه و صرف هزینه بدون رعایت اولویت‌ها و شیوه نادرست مصرف است. پس با شناخت علت اصلی بحران راه‌حل اصلی نیز عبارت خواهد بود از: متعادل‌کردن مخارج خانواده به شیوه‌ای که کمترین آسیب به رفاه و سلامتی اعضای خانواده برسد. در اینجا باید گفت‌ اگرچه کشور عزیزمان ذاتا خشک و نیمه‌خشک و با ظرفیت آبی محدود است، منابع آب تجدیدپذیر کشورمان نیز از 130 میلیارد مترمکعب در دهه 70 به 103 میلیارد مترمکعب (براساس آخرین آمار مورد تأیید وزارت نیرو) کاهش یافته است. بسیاری از نظریات کارشناسی بر این است که منابع آب تجدیدپذیر کشور از این نیز کمتر است و در آینده نیز تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم و ضرورت جبران تخصیص بخشی از آن به حقابه محیط زیست بیش‌از‌پیش کاهش خواهد یافت.

تقاضای آب به دلایلی چون رشد جمعیت و نیاز برنامه‌های توسعه رو به افزایش است. جمعیت کشورمان از حدود 50 میلیون نفر در سال 65 درحال‌حاضر به بیش از 85 میلیون نفر رسیده است. طبق شاخص اعلام شده توسط یونسکو، میزان برداشت آب به مقاصد اقتصادی نسبت به منابع آب تجدیدپذیر با قبول ریسک بالا می‌تواند حداکثر 60 درصد باشد؛ این میزان در کشور ما به 92 درصد رسیده است. به عبارت دیگر ما حریصانه منابع آب را به مقاصد اقتصادی برداشت کرده‌ایم اما برای مثال ترکیه که منابع آبی بیشتری نیز نسبت به ما در اختیار دارد فقط حدود 20 درصد از منابع آب خود را برای مصارف اقتصادی برداشت می‌کند. محیط زیست کشور نیز به دلیل نادیده گرفته شدن حقابه محیط‌زیستی از منابع آب، در شرایط وخیمی قرار دارد. خشک‌شدن رودخانه‌ها، بحران‌های ناشی از خشک‌شدن دریاچه ارومیه و دریاچه‌های طشک، بختگان، مهارلو و تالاب گاوخونی مثال‌های این موضوع است. اضافه‌برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی کشور که‌ طی هزاران سال در زیر زمین ذخیره شده‌اند، در خوش‌بینانه‌ترین برآورد به بیش از 150 میلیارد مترمکعب رسیده است. این موضوع موجب ایجاد پدیده موسوم به فرونشست زمین شده است که به غیر از استان گیلان تمام استان‌های کشور درگیر آثار و تبعات این پدیده هستند و متأسفانه از نظر نرخ فرونشست زمین کشور ما جزء کشورهای پیشتاز جهان است. بهره‌وری مصرف آب در کشور ما نیز هم از نظر بهره‌وری اقتصادی (ارزش اقتصادی تولید‌شده به ازای هر متر‌مکعب آب مصرف‌شده) و هم از نظر بهره‌وری فیزیکی (محصول تولید‌شده به ازای هر مترمکعب آب مصرف‌شده) پایین است. حال که به طور مختصر وضعیت بحران آب کشور بیان شد، می‌توان راه‌حل‌های واقعی (به‌زعم نگارنده) برای بحران آب را نیز به شرح زیر بیان کرد: قبول اصل صرفه‌جویی در مصارف همه بخش‌ها به‌منظور تحقق کاهش برداشت از منابع آب با اتخاذ تدابیری که آسیبی به توسعه و تقویت امنیت غذایی کشور وارد نشود، اولویت اختصاص بخشی از کاهش برداشت برای حق محیط زیست از منابع آب، کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی به منظور کمک به تعادل‌بخشی آن، تکیه بر ارتقای بهره‌وری مصرف آب در همه بخش‌های مصرف.

بنابراین راه‌حل بحران ابرچالش آب کشور را بایستی در اتخاذ تدابیری برای تحقق راه‌حل‌های مذکور جست‌وجو کرد و هرگونه توجیه نظیر نگرش و توجیه ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آب کشور یا ایجاد بازار آب بدون رعایت اصول فوق ضربه نهایی را بر پیکر بی‌جان این منبع حیاتی و پایدارکننده سرزمین وارد خواهد کرد و نه‌تنها به رفع ابرچالش آب کشور منجر نخواهد شد، بلکه موجب پیچیده‌شدن شرایط کشور برای خروج از این هزارتو خواهد شد؛ زیرا موجب تشدید ناپایداری سرزمین و بحران‌های زیست‌محیطی و تشدید پدیده تغییر اقلیم (گرم‌ترشدن سرزمین) و افزایش غیر‌قابل کنترل تقاضای آب (منبعی نیابا) خواهد شد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه ظرفیت قانونی مناسبی نیز برای ایجاد اصلاح برداشت منابع آب و به منظور جبران حق محیط زیست و کسری آب‌های زیرزمینی در نظر گرفته شده است. با‌این‌حال این نگرانی پابرجاست که اهداف این برنامه نیز مانند برنامه ششم توسعه، محقق نشده و بی‌سرانجام بماند. رفع این نگرانی نیازمند پایبندی و حمایت ارکان جامعه و نهادهای مدنی در کنار نهادهای مسئول مدیریت تأمین و تقاضای آب به اصول ذکرشده است.

منبع:روزنامه شرق عباس کشاورز / حامد پورسپاهی سامیان