در حالی که وزیر راه و شهرسازی در پایتخت وعده مبارزه با فساد را می‌دهد، زیر گوش پایتخت اما پنهان از چشم وزیر، شبکه فساد درهم تنیده در اداره راه و شهرسازی گیلان لانه سازی کرده و این جریان به قدری قوت و قدرت گرفته که با وجود تخلفات احراز شده تا کنون به دام دستگاه‌های نظارتی نیفتاده یا از آن قسر در رفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اراده جدی برای مبارزه با فساد از مهمترین کلید واژه‌ها و وعده‌های رییس دولت چهاردهم در طول دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود و در این مدت بارها اعلام کرد که « در دنیای امروز نمی‌‌شود میلیاردها تومان پول جابه‌جا کرد، زمین‌خواری کرد یا قاچاق کرد. اگر این اتفاق می‌افتد یا بلد نیستیم یا نمی‌خواهیم جلوی فساد را بگیریم. برای مبارزه با فساد به اندازه کافی قانون داریم اما اراده مبارزه با فساد نداریم.»
مردم ایران «مسعود پزشکیان» را مدیر پاکدست و مبارز با فساد شناختند و قرار رییس جمهور با مردم هم این بود که وزرا و مسئولانی بر سر کار بیایند که فسادستیز و با پرونده سفید باشند. در انتخاب وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این موضوع، تنها دفاع رییس جمهور از خانم «صادق» در جلسه رای اعتماد مجلس این بود که انتخاب صادق برای وزارت راه و شهرسازی توصیه رهبر بود تا در صداقت و پاکدستی وی با نمایندگان اتمام حجت کرده باشد.
صادق هم در این جلسه درباره مصمم بودنش برای مبارزه با فساد گفت:« قطعاً کسی که به شما معرفی شده شفاف بدون لکنت و با صدای بلند می گویم متعلق و وابسته به هیچ کدام از حزب، شخص، فرد و گروه نیستم؛ چون اگر وامدار کسی بودم باید در این 25 سال به سهم خواهی آنها هم جواب می دادم. قطعا از این به بعد هم همین طور خواهد بود. قبول دارم در حوزه زمین بیشترین رانت وجود دارد ولی در حوزه راه نیز رانت وجود دارد. شفافیت و نوع عمل و اقدام در این وزارتخانه بسیار راهگشا و کلیدی است.»
اما در حالی که وزیر راه و شهرسازی در پایتخت وعده مبارزه با فساد را می‌دهد، زیر گوش پایتخت اما پنهان از چشم وزیر، شبکه فساد درهم تنیده در اداره راه و شهرسازی گیلان لانه سازی کرده و این جریان به قدری قوت و قدرت گرفته که با وجود تخلفات احراز شده تا کنون به دام دستگاه‌های نظارتی نیفتاده یا از آن قسر در رفته است.
گوشه‌ای از این جریان فساد در اداره راه و شهرسازی گیلان، همین است که در موردی عجیب در حال حاضر مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با قید وثیقه آزاد و پس از ارتقای شغلی، در این سمت مشغول به کار است!
«م-ف» در ماجرای مبهم توافقنامه شهرداری ماسال و وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون راه روستایی وقت، برای پروژه اجرای زیرسازی و عملیات آسفالت مبادی و ورودی و خروجی شهر ماسال حواله 800 تن قیر را به فردی غیر منتسب به مجری یک شرکت تحویل می‌دهد که گویا این فرد اقدام به جعل مهر و اسناد و مکاتبات شرکت کرده و هیچ گونه اقدامی برای اجرای قرارداد و مصرف قیر در اجرای آسفالت محورهای مورد نظر انجام نداده است.
طبق اسنادی که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، پس از ورود دستگاه قضایی و متهم شناختن «م-ف» در این پرونده، در نهایت خرداد ماه سال 1400 برای «م-ف» به عنوان متهم به تضییع اموال دولتی مشارکتا قرار وثیقه به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال صادر می‌شود و «م-ف» هم در این سند تایید کرده که مفاد قرار به وی (متهم) تفهیم و ابلاغ شد و درباره بازدداشتش اعتراضی ندارد و وثیقه را ارایه می‌دهد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا فردی متهم به تضییع اموال دولتی بوده و با قرار وثیقه آزاد است، پس از ارتقای شغلی در یک پست دولتی منصوب می‌شود؟ چرا با تغییر دولت و وزیر راه و شهرسازی که یکی از دلایل رای اعتماد مجلس به وی، مبارزه با فساد بوده، متهمی با قید وثیقه در پست دولتی مشغول به کار است ؟ آیا این مصداق بارز قحط الرجال در دولت یا مماشات با فساد نیست؟
اما موردی دیگر از تخلفات آشکاری که از چشم وزیر و دستگاه‌های نظارتی پنهان مانده، ادعای موهوم معاون شهرسازی ومعماری راه وشهرسازی گیلان است مبنی بر اینکه فرزند جانباز از کار افتاده است تا از این عنوان برای سهمیه ایثارگری در ارتقای شغلی بهره ببرد.
«م-ع» از زمان ورود به اداره راه و شهرسازی استان با سهمیه ایثارگری و به عنوان فرزند جانباز از کار افتاده بدون شرکت در آزمون استخدامی جذب شد و توانست از مزایای این سهمیه استفاده کند. اما پس از مدتی بررسی‌ها نشان داد که نام وی در سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به این عنوان ثبت نشده است. جالب اینکه واکنش اداره کل راه و شهرسای استان به این تخلف آشکار صرفا اقدام برای اصلاح حکم و حذف عنوان نسبت وی با ایثارگر بود! در حالیکه این موضوع مصداق بارز جرم «جعل عنوان» محسوب می‌شود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که در حالی که دولت و بنیاد شهید حاضر به پذیرش عنوان «شهید» برای راهدارهایی که در حین خدمت جان خود را از دست می‌دهند، نیست و پیگیری‌های چند ساله مسئولان در این باره بر زمین مانده ، چطور فردی با ادعای دروغین فرزند جانباز از کار افتاده هنوز هم در سکوت نهادهای نظارتی در پست خود مشغول به کار باقی مانده‌است.
اما از دیگر تخلفات «م-ع» اعمال رفتار سلیقه‌ای در کمیسیون ماده 5 در برخورد با انواع پرونده‌ها است بطوریکه اخیرا درباره یکی از پرونده‌های تخصیص کاربری اعلام کرده است از آنجایی که رییس اداره حقوقی که بر روی این پرونده حکم صادر کرده دیگر در آن مقام حضور ندارد؛ آن حکم و دستور دیگر ارزشی ندارد. در صورتی که چنین مواردی به خصوص مباحث حقوقی در قانون تعریف نشده که پس از رفتن کسی از جایگاهی تمام موارد اعلام شده در زمان ان فرد بی ارزش است، شبیه به این که بگوییم اگر قاضی حکمی صادر کند تا زمانی که در آن جایگاه است، اعتبار دارد.
گوشه‌ای دیگر از جریان فساد و رانت ریشه دوانده در اداره راه و شهرسازی گیلان، پرونده واگذاری املاک به ثمن بخس به برخی از افراد وابسته به مدیران این اداره بوده است. با تبانی برخی مدیران، این افراد با سوء استفاده از جایگاه و مسند خود در یک فقره مزایده خانه سازمانی در گلسار رشت را با قیمت پایه تنها 30 میلیون تومان به کارکنان این اداره واگذار کرده‌اند در حالی که ملک مذکور چند ده برابر این عدد ارزش‌گذاری شده بود.
این موارد از تخلفات ذکر شده از اداره راه و شهرسازی استان گیلان مشتی از نمونه خروار است و احتمالا با ورود نهادهای نظارتی پرونده تخلفات این شبکه فساد قطورتر خواهد شد. حال اگر خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی مدعی مبارزه با فسادی است که خودش به وجود این فساد در جلسه رای اعتماد اذعان داشته، رسیدگی به تخلفات آشکار اداره راه و شهرسازی گیلان می‌تواند سنگ محکی برای اثبات عزم وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای مقابله با فساد باشد. این گوی و این میدان.