این اتفاق درایران رخ داده وجاری است.
تازه ترین خبر این است که زیان انباشت شده این صنعت به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است و در دولت نیز گفته میشود این صنعت باید به تعهدات پیش فروش خود پایبند باشد یعنی تولید را بیشتر کند که بیشتر ضررکند. پول این میزان زیان انباشت شده را جز شهروندان چه کسانی می پردازند؟ دلیل این وضعیت تاسف بار وآزاردهنده چیست؟ آیا نهادهایی یا بنگاههایی یا افراد حقیقی خاصی از این صنعت سود آلوده به فساد ورانت میبرند؟ هیچ چیز روشن نیست و اجازه داده نمیشود نوری برای تاریکخانه اسرارآمیز افکنده شود. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد درهمین باره نوشته است : “دولتها میآیند و میروند و وضعیت هر روز بدتر از گذشته میشود. یک روز به بهانه تحریم و کاهش درآمد ارزی کشور، واردات به کل قطع میشود. نتیجه آن میشود که خودرو بدل به کالای سرمایهای میشود و تقاضای ناشی از اشتباه سیاستی منجر به رشدی در قیمت خودرو میشود که بیش از هر بازار دارایی پس از سال۹۷ بوده است. بعد اما تصمیم گرفته میشود واردات آزاد شود.
قریب دو سال تعریف قانون و آییننامه و… طول میکشد و در نهایت تعداد اندکی خودرو وارد میشود. معلوم هم نیست که چرا اصلا نیاز به مداخله مجلس و نوشتن آییننامه و این فرآیند طولانی است؛ مگر قبل از سال۱۳۹۷، خودرویی وارد کشور نمیشد که الان نیاز به چنین مقررهنویسیهایی باشد؟ یک روز تصمیم گرفته میشود شورای رقابت بهدلیل آنکه دولت خود با مداخله خویش و محدودسازی واردات، بازار را انحصاری کرده به قیمتگذاری بپردازد، روز دیگر شورای رقابت برکنار میشود و سازمان حمایت به این معضل خودساخته رسیدگی میکند.
یک روز صمت خواهان کشف قیمت در بورس کالا میشود و روز دیگر خود، سامانه برای این امر خطیر تعریف و راهاندازی میکند. اغتشاش تصمیمگیری در حد کمال است و مردمی که خودروی تازه و بهروز را دستنیافتنیتر از گذشته در زندگی خود میبینند. مردمی که زمانی باید شانس خویش را در قرعهکشی امتحان کنند یا با خودروهای قدیمی خویش سر کنند. به جز یکی دو کشور انگشتشمار، مردم کدامین مرز جغرافیایی باید چنین وضعیت به غایت سخت و در عین حال مضحکی را تحمل کنند؟” بدون تردید در لایههای پنهان این صنعت بزرگ و پولساز مافیایی نیرومند و بی رحم حکمرانی میکند که زورش از دولت هم بیشتر است؟ اگر این گونه نبود این صنعت این میزان اسرارامیز و جان سخت نمی شد. مگر میشود از سال 1367 و با تغییر 5 دولت وضعیت خودروسازی این باشد که حسرت خرید ان به دلیل رشد روزافزون قیمت ها به دلها بماند یا خانوادهها بخش اصلی پس انداز خود را برای خرید این کالا اختصاص دهند وتازه اتومبیلهایی با کمترین کیفیت خریداری کنند؟ ما فکر میکنیم تصمیمگیرندگان راهحل وضعیت کنونی خودرو را نمیدانند. آنها نیز میدانند راهحل، کاهش مداخله دولتی، برطرف کردن قیمت دستوری، آزاد کردن واردات و باز کردن راه بخش خصوصی در مدیریت و تولید خودرو است، اما وقتی پای منافع در کار باشد، دانستن راه به جایی نمیبرد. منبع : ساعت 24