تابستان سال گذشته، وقتی که پیاده و سواره در مرکز شهر تهران از آفتاب آخرین روز مرداد فراری بودند، جایی در میدان بهارستان چشمشان به مردی میانسال افتاد که پلاکارد عجیبی را در دست گرفته بود و پیاده‌روی می‌کرد؛ متن پلاکارد شاید برای بیشتر افرادی که عبور می‌کردند ناآشنا بود، ولی برای وکلای دادگستری آشنا بود و از نگرانی دائم آن‌ها می‌گفت. «مهدی کریمی فارسی» که آن روز از مقابل کانون وکلای دادگستری تا مجلس را با آن پلاکارد پیاده‌روی کرده بود، روی پلاکارد خود نوشته بود: «نه به سلب حقوق ذاتی نهاد وکالت»، «نه به مداخله در امور وکالت.»
او در روزهای اخیر در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای دادگستری
جمهوری اسلامی پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به برخورد با وکلای مستقل با شدت بیشتری ادامه داد.
پس از گذشت دو سال از این جنبش، بازداشت و محاکمه وکلا همچنان ادامه دارد؛ آن هم نه به‌دلیل تخلفات شغلی و اداری، بلکه برای ایستادن کنار مردم و دفاع از استقلال کانون وکلا.
مهدی کریمی فارسی که در اعتراض به اقدامات محدودکننده قوه‌قضاییه و مجلس در محدود کردن وکلا راهپیمایی کرده بود، ۱۶بهمن۱۴۰۲ به‌همراه دو وکیل دادگستری دیگر، «صادق مصطفوی کاشانی» و «ابوذر نصرالهی» محاکمه شده بود.
یک هفته قبل از اعلام محکومیت مهدی کریمی فارسی هم، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، به‌دلیل دعوت همکارانش به شرکت در یک تجمع صنفی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد.
«طاهر نقوی»، وکیل دادگستری آذربایجانی هم بیش از ۹ ماه است که با قرار بازداشت موقت در زندان اوین محبوس است.
«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری به ایران‌وایر گفت که قوه‌قضاییه و به‌طور کلی حکومت به‌دنبال این است که وکلایی پرونده‌ها را در دست بگیرند که خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رعایت کنند.
به‌گفته او، وکلا در ایران رویه حرفه‌ای و استاندارد وکالت را دنبال می‌کنند؛ آن‌ها قبول وکالت می‌کنند، به قوانین استناد می‌کنند و هرجا هم که می‌بینند دادگاه مطابق قانون عمل نمی‌کند، اعتراض می‌کنند. جمهوری اسلامی اما توقع دارد که وکیل چشم‌هایش را ببندد و نقض مقررات و نقض حقوق متهم را نادیده بگیرد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «جمهوری اسلامی حقیقت را پنهان می‌کند و می‌خواهد که وکلا این موضوع را نادیده بگیرند. بنابراین وکلایی که زیر بار این موضوع نمی‌روند و نقض قانون را اعلام می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.»
«مرضیه محبی»، وکیل دادگستری هم به ایران وایر گفت که از اعتراضات ۱۴۰۱ به این سو، جمهوری اسلامی سعی کرده از یک‌سو با وضع قوانین و از سوی دیگری با پرونده‌سازی و احکام قضایی، وکلای مستقل را محدود کند.
به‌گفته او، در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ نه‌‌تنها به وکلای مستقل اجازه ندادند که وکالت متهمین را قبول کنند، بلکه عده زیادی از آنان را به صرف تعهد و التزام به سوگند وکالت وایستادن در کنار مردم بازداشت نموده و متهم به اخلال در نظم و برهم‌زدن امنیت و ارتباط با بیگانگان کردند.
مرضیه محبی اضافه کرد: «در همین دوره، گروه‌هایی از وکلا را با تشکیل پرونده و تهدید به ابطال پروانه مرعوب کرده و تحت کنترل شدید قراردادند. دست‌کم سه تن از زنان وکیل در جریان خیزش انقلابی مهسا به‌طرز مشکوکی کشته شدند و حدود دویست تن از وکلا احضار، بازجویی و با تشکیل پرونده و حبس مواجه شدند.»
او یادآوری کرد که «صالح نیکبخت» به‌سبب وکالت والدین «مهسا (ژینا) امینی» و نپذیرفتن نظریه پزشکی قانونی محکوم به حبس شد، «محمد سیف‌زاده» و گروه دیگری از وکلا به‌دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای به زندان افتادند و به‌تازگی هم «محمد رضا فقیهی» به‌دلیل شرکت در یک تجمع کاملا مسالمت‌آمیز و البته همراهی با زندانیان جنبش و خانواده‌های دادخواه، به پنج سال حبس محکوم شد.
تسویه‌حساب با وکیل متهمان سیاسی
محکومیت محمدرضا فقیهی درحالی در روزهای گذشته صورت گرفت، که وکیل او تاکید کرد اولین بازپرس رسیدگی به پرونده معتقد به صدور قرار منع تعقیب بود، ولی انتقال او به دادسرای جنایی از یک‌سو و شلوغی شعبه در سال ۱۴۰۱ از سوی دیگر، مانع تحقق این امر شده است.
محمدرضا فقیهی به‌دنبال تجمع ۲۰مهر۱۴۰۱ که از سوی جمعی از وکلای دادگستری مقابل کانون وکلا برگزار شد، به‌همراه تعدادی از وکلا بازداشت، و پرونده‌ای در شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۳ اوین برای او تشکیل شد.
«محمود بهزادی‌راد» وکیل آقای فقیهی، در انتقاد از محکومیت موکلش با استناد به موارد مربوط به پرونده‌ای مختومه، به روزنامه «شرق» گفت که در رای صادره، بخش قابل توجهی از مستندات، مربوط به پرونده دیگری است که پیش‌تر مختومه شده است، به‌طوری‌که از چهار صفحه رای صادره، دو صفحه آن مربوط به پرونده موسوم به دادخواهان سلامت است که با نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور، مختومه شده است.
در پرونده دادخواهان سلامت، فعالان مدنی و وکلای دادگستری به‌دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن «کوید-۱۹» و کوتاهی در خرید به‌موقع این واکسن، در اسفند۱۴۰۰ از «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی و «حسن روحانی»، رییس‌جمهور وقت و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت کردند. این افراد پس‌از آن با اتهامات امنیتی روبرو شده و بازداشت و محاکمه شدند
بهزادی‌راد، استناد دیگر دادگاه در حکم صادره را، ماده ۶۱۰ قانون مجازات، یعنی اجتماع و تبانی عنوان کرد و گفت: «این درحالی‌ست که در این پرونده فقط یک نفر وجود دارد و اساسا امکان تحقق فعل تبانی وجود ندارد. دادگاه اما معتقد است که ارسال پیامک از سوی آقای فقیهی به دیگر همکارانش و دعوت از آنان برای برگزاری تجمع صنفی مقابل کانون، مصداق اجتماعی و تبانی است، حال آنکه اساسا چنین نیست و هدف از برگزاری این تجمع، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، نه چیز دیگری.»
«سینا یوسفی»، از دیگر وکلای دادگستری در حساب کاربری «ایکس» خود درباره فقیهی نوشت: «محمدرضا فقیهی یکی از با سابقه‌ترین وکلایی است که در زمینه پرونده‌های فعالین سیاسی وکالت کرده است و همواره مورد غضب قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (قاضی صلواتی) بوده و چندین بار بر سر نقض حقوق دفاعی متهم با ایشان درگیری لفظی داشته است. محکومیت پنج سال حبس به‌صرف شرکت در تجمع اعتراضی مقابل کانون وکلا به‌منظور دفاع از بازداشتی‌های مربوط به اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی نیز، حاصل تسویه حساب شخصی این قاضی ناقض حقوق‌بشر است.»
آنچه که بر سر محمدرضا فقیهی آمده، تنها یک نمونه از برخوردهای قضایی و امنیتی با وکلایی است که تلاش می‌کنند در شرایط بحرانی هم، استقلال خود را در برابر دستگاه قضایی حفظ کنند.
تلاش برای مقابله با استقلال وکلا با وضع قوانین
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نهاد مستقل وکالت در ایران تحت فشار‌های کم‌سابقه‌ای قرار گرفت. به‌جز بازداشت وکلای دادگستری با اتهامات امنیتی، جمهوری اسلامی در یک سال اخیر تلاش ویژه‌ای کرد تا استقلال کانون وکلا را زیر سوال ببرد. در پی این اعتراض‌ها، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا با تدوین قانونی جدید، صدور و تمدید پروانه وکالت را از اختیارات کانون‌های وکلا سلب و آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، ذیل عنوان کسب‌و‌کارهای عادی قرار دهد. اگرچه این موضوع در نهایت به از سوی شورای نگهبان رد شد، اما نشان‌دهنده تلاش بخش‌های مختلف حکومت برای نقض استقلال کانون وکلای دادگستری بود.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری معتقد است که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تلاش کرد با اقدامات مختلف، استقلال وکلا را از بین ببرد و با وکلای مستقل برخورد کند. او با بیان اینکه استقلال وکلا لازمه اجرای عدالت قضایی است، به ایران وایر گفت: «پس از انقلاب ۱۳۵۷، مقام‌های حکومتی نخست مانع ادامه کار کانون‌ها شده و پروانه گروه‌های زیادی از وکلا را باطل کردند، سپس با وضع مقررات گوناگون گزینش، کارآموزان وکالت را منوط به تایید نهادهای امنیتی کرده و انبوهی از سهمیه های کارگزاران ویژه خود را به کانون‌های وکلا تحمیل کردند، در گزینش اعضای هیات‌مدیره‌ها مداخله نموده و با رد صلاحیت وکلای دگراندیش، تلاش کردند کنترل کانون‌های وکلا را به دست بگیرند. با تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، قوه‌قضاییه یک نهاد موازی وکالت تشکیل داد و بر خلاف قانون، به گروه زیادی پروانه وکالت داد.»
مرضیه محبی همچنین گرفتن پروانه وکالت از دستگاه قضایی را برخلاف منطق وکالت دانست، چراکه چنین وکلایی هنگام ایستادن بر موضع حق موکل، باید نگران تمدید پروانه خود باشند.
محمد اولیایی فرد هم به تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که براساس آن، در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی و امنیتی، وکیل باید از وکلای مورد اعتماد قوه‌قضاییه باشد.
به گفته او، این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌خواهد که وکیل مورد نظر خودش در چنین پرونده‌هایی حضور داشته باشد، تا در مقابل اتفاقاتی که برای متهم می‌افتد سکوت کند.
این امر به‌گفته مرضیه محبی، درباره انبوه زندانیان خیزش انقلابی مهسا به‌طور کاملا غیرقانونی به همه‌مراحل دادرسی تسری یافت.
علی‌رغم همه اقدامات محدودکننده حکومت، وکلای دادگستری دست از تلاش برای دادخواهی مستقل و حفظ استقلال وکلا بر نداشته‌اند؛ خواه با تجمع مقابل ساختمان کانون وکلا یا پیاده‌روی اعتراضی یک نفره با پلاکاردی در دست؛ و البته هزینه ایستادن در سوی حقیقت را هم با احکام زندان پرداخت کرده‌اند.
.
ایران وایر