back to top
خانهدیدگاه هادست خمینی در پشت فاجعه گروگانگیری از ابتدا تا انتها - بخش...

دست خمینی در پشت فاجعه گروگانگیری از ابتدا تا انتها – بخش چهارم / محمد جعفری

تعلل های عمدی در آزادی گروگانها:

سیگنالها و علائم داده شده، حکایت از این داشت که مجلس درآزادی گروگان هاتعلل های عمدی داشته زیرا که حزب جمهوری اسلامی  با ریگان و جمهوری خواهان قرار گذاشته بودند که به نحوی در مجلس شرایط آزادی گروگان ها را اعلام کنند تا کارتر قادر نشود  به موقع آن ها را آزاد کند و در نتیجه در کارزار تبلیعاتی قادر به استفاده از آن نشود و در این صورت بعد از پیروزی جمهوری خواهان به آنها درجنگ ‏اسلحه و لوازم ‏یدکی می رسانند و وعده داده بودند که نمی گذارند عراق در جنگ علیه ایران پیروز شود. و این حقیقت ‏داشت به همین علت آقای ‏خمینی چندین بار عنوان کرده بود که نمی گذارند عراق پیروز بشود. اما آنچه را که اینان متوجه نشده بودند این ‏بود وقتی وعده داده بودند که نمی ‏گذارند عراق پیروز بشود، معنایش این نبود که یعنی ایران پیروز می شود بلکه معنایش این بود که نه ‏ایران و نه عراق هیچکدام در این جنگ ‏پیروز نخواهند شد و آنچه که به حقیقت پیوست هم این بود که جنگ پیروز نداشت و در نهایت هم آقای خمینی در حال شکست جام زهر را سر کشید و قطعنامه سازمان ملل را با سلام و صلوات پذیرفت. بعضی از سیگنالها و علائم داده شده عبارتند از:

1- آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: «در آینده ‏خواهند گفت که ما ریگان را در آمریکا رئیس جمهور ‏کردیم .» ‏ و به همین علت آقای سید محمد خاتمی در سر مقاله کیهان نوشت، ملت ایران با برخورداری از رهبری بی مانند‏‎به چنان آگاهی و اقتدار معنوی رسید که توانست « اثری تعیین کننده بر سرنوشت انتخابات آمریکا بگذارد » (60)

2- آقای دکتر محمد جواد باهنر از مؤسسان حزب جمهوری اسلامی، بعد از انقعاد قرار داد اسارت بار الجزایر به وسیله آقای بهزاد نبوی و ‏شرکایش ‏دراثبات این که مسئله به نفع ایران حل شده است گفت: «مسئله عودت گروگان ها خیلی هم دیر شده بود، امام حدود 5 ماه قبل ‏مسئله گروگان ها ‏را به مجلس واگذار کرده بودند و واگذاری سرنوشت این جاسوسان به مجلس، به آن معنی نبود که به طول بیانجامد و ‏بعد از تصمیم مجلس ‏موظف شد که تصمیمات متخذه را اجرا کند و در حدود 70 روز هم مشغول این کار بوده است.» (61)

3- مجلس شورای اسلامی در تاریخ یکشنبه 11 آبان 59 در یک جلسه علنی طرح 4 ماده ای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله آزادی گروگان ‏ها ‏را با اکثریت آراء تصویب کرد. ‏(62) آقای محمد خزائی ‏نماینده ‏رشت درآن روز در مجلسگفت: «در جامعه چند مسئله مطرح است. اول اینکه چرا مجلس ‏اینقدر ‏مسئله گروگان ها را لفت داد تا رسید به دو روز مانده به انتخابات کارتر. و « این طور وانمود شده که ایران با آمریکا قرارداد بسته است…  من  به همه می گویم که دیر شدن مسئله تنها دلیلش روال ‏عادی کار مجلس ‏بود.»(63)  ‏ 

‏4-  آقای رجایی در تاریخ 30 ‏مهر ماه 59 در ‏مصاحبه با خبرگزاری پارس در مورد مسئله گروگان ها اظهار داشت: «مسئله گروگان ها را بدون توجه به نتیجه ‏انتخابات آمریکا دنبال می ‏کنیم.» و « مجلس شورای اسلامی برای ‏بررسی و اعلام شرایط گروگان ها روال طبیعی خود را طی خواهد کرد و به این ‏مسئله که مثلا ً اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آنها آزاد نشوند ‏ریگان در انتخابات پیروز می شود کاری نخواهد داشت.» (64) 

5-مجددا ً آقای هاشمی در تاریخ 15 آبان 59 در پاسخ به سئوالات مختلفی که در رابطه با انتخاب ریگان از وی شد، گفت: «انتخاب ریگان به ‏ریاست ‏جمهوری آمریکا ارتباطی با ما ندارد و این به ملت آمریکا و سیستم آمریکا مربوط می شود، ما راهمان را انتخاب کرده ایم و آنرا ‏ادامه خواهیم ‏داد هر کس بخواهد با ما درگیر شود با او درگیر می شویم.»‏(65)

 مانع آزادی گروگانها در آخرین لحظه

در حالی که 5 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده بود، مجلس شورای اسلامی که قرار بود پنجشنبه 8 آبان 59 شرایط ‏آزادی ‏گروگان ها را بررسی و اعلام کند، بدلیل از اکثریت انداختن جلسه، شرایط اعلام نگردید. به درخواست عده ای از نمایندگان مجلس ‏و تصویب ‏مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله گروگان ها روز یکشنبه ( 4آبان 59) گزارش کار خود را در یک ‏جلسه که غیر علنی ‏تشکیل شده بود ارائه کرد.(66)

‏«مجلس از استماع این گزارش در چندین جلسه غیر علنی در مورد این گزارش بحث و گفتگو کرده و نتیجه ‏بحث و شرایط لازم برای ‏آزادی گروگان ها قرار بود امروز (پنجشنبه 8 آبان 59) در جلسه مطرح شود. ولی عده ای از نمایندگان قضیه ‏گروگان ها را در شرایط ‏فعلی مفید نمی دانستند و بدین دلیل با عدم شرکت خود در جلسه، مجلس اکثریت لازم یعنی 180 نفر را برای بررسی ‏گروگان ها پیدا ‏نکرد.» (67) آیا از اکثریت انداختن مجلس که ‏آقای هاشمی رفسنجانی برآن حاکمیت داشته در روز پنجشنبه 8 آبان 59 در رابطه با مطلبی نیست که از ‏زبان آقای رجایی لو رفته است که ‏«مجلس روال طبیعی خود را طی خواهد کرد و به این مسئله که اگر آنها آزاد شوند کارتر و اگر آزاد ‏نشوند ریگان در انتخابات پیروز می شود ‏کاری نخواهد داشت.»(68) وآیا این به تنهایی نمی رساند که مجلس در جهت خواست آقای هاشمی ‏رفسنجانی و حزب جمهوری و دولت عمل ‏کرده است؟ عده نمایندگانی که موافق بحث آزادی گروگان ها بوده اند قطعا ً در مجلس حاضر می ‏شده اند. پس کسانی که حاضر نشده اند کسانی ‏هستند که مطرح کردن مسئله آزادی گروگان ها را در شرایط فعلی مفید نمی دانسته اند، ‏ناگهان چه حادثه ای پیش آمده که همانها، سه روز ‏بعد، یعنی در 11 آبان آن را مفید تشخیص دادهاند و همه در مجلس حاضر شده اند ؟ ‏علت آن نیست که وقتی در 11 آبان طرح مسئله را مفید ‏تشخیص داده اند،  درست زمانی است که مسئله انتخابات طبق توافق با دسته ریگان به ‏سود وی تمام شده است ؟

اگر بگوئیم که نمایندگانی که مجلس را از اکثریت انداخته اند، مخبط بوده و نمی فهمیده اند که چکار می کنند و سه روز بعد هم که حاضر ‏شده ‏اند بر همان سیاق بوده اند که در این صورت لازم می آمده به جای رفتن به مجلس به جای دیگری می رفتند. ‏اینجانب به گوش خودجمعه 9 آبان 59 در محل ستاد مشترک ارتش و شورای عالی دفاع شنیدم که آقای شمس اردکانی نماینده ایران در سازمان ملل از آقای هاشمی رفسنجانی تلفنی پرسید که ما در ‏‏آنجا به آنها چه بگوئیم و چه جوابی بدهیم و آنها از این که جلسه قبلی اکثریت را از دست داده و شرایط تصویب نشده است ناراحت ‏هستند ‏و گله می کنند. آقای هاشمی گفت، جای هیچ نگرانی نیست و صد در صد به آنها ‏اطمینان ‏بدهید که مجلس در جلسه یکشنبه خود، شرایط را تصویب خواهد کرد و ‏شما به قرار ‏و مدارهای خود عمل کنید. ونمایندگان در اختیار ما هستند (69) و این حقیقتی بود که اکثریت بزرگی از نمایندگان را در اختیار داشتند.

نکته بس حائز اهمیت دیگر این که آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود در 25شهریور 59 در مورد کار مجلس و ‏‏لوایحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، می گوید: «فعلا همین مسئله گروگانها ست.» (70) آیا ازتاریخ 25 شهریور 59 تا 5-6 آبان، مدت چهل روز نمی توانست به این مسئله رسیدگی کند و ‏اگر ‏مسئله پشت پرده ای وجود نمی داشت، آیا باز هم امکان تصویب شرایط آزادی گروگان ها که ولی فقیه خودشان اصول آن را مشخص ‏کرده بودند، ‏نبود؟ آیا این همه علائم و سیگنالهای داده شده حکایت از این ندارد که با ریگانیان قرار و مدار سری و پنهانی بسته شده است؟

حتی کارتر هم متوجه قرار و مدار پنهانی جمهوری خواهان با حزب جمهوری و دولت رجائی شده بود اما چون سندی در دست نداشت نمی توانست کار مثبتی برای خود انجام دهد ولی کارتر‏از طرح  مخفی ریگان برای آزادی گروگان ها پرده بر می دارد. «طبق گزارش یونایتد پرس از واشنگتن کارتر در ‏یک نطق انتخاباتی، جمهوری خواهان ‏را به «پخش کود اسبی» متهم کرد. کارتر گفت جمهوری خواهان عادت دارند درست قبل از انتخابات ‏کود اسبی پخش کنند. کارتر همچنین طرح های مخفی ریگان را برای آزادی گروگان ها به طرح های مخفی نیکسون طی جنگ ویتنام در سال 1968 تشبیه ‏کرد و ‏گفت هنوز هم کسی از این طرح ها مطلع نشده است..» (71) وبه همین علت جرج بوش (پسر) در نخستین روز ریاست جمهوری خود در سال 2001 بر اساس سندی که امضاء کرده ‏انتشار اسناد ‏مربوط به سازش بر سر گروگان ها را ممنوع اعلام کرده و آن را همچنان یک سردولتی خوانده است. ‏(72) ‏

مسئله روشن است که به علت وجود مسائل پشت پرده بود که در تصویب شرایط آزادی گروگان ها، تعلل عمدی ورزیده شد و ‏در ‏تاریخ 11آبان ماه (2نوامبر 1980) که مجلس شرایط را تصویب کرد. (73) بعد از آن آقای بهزاد نبوی اعلام کرد که: در تاریخ 12 آبان 59 (3نوامبر ‏‏1980) ‏این مصوبه توسط دولت ایران به فارسی و انگلیسی به سفیر الجزایر در واشنگتن تسلیم شد تا در اختیار دولت آمریکا قرار ‏بگیرد. (74)درست ‏زمانی که کارتر انتخابات را باخته و ریگان پیروز شده بود.

قرارداد الجزایر:

نظر به اینکه دولت الجزایر واسطه بین ایران و آمریکا بود و آمریکائی ها هم بلافاصله اعلان کرده بودند که دو ماده و یا دو شرط آن غیرعملی است (75). جالب است که بدانید که آقای دکتربهشتی در تاریخ 22 آبان 59 در جهت فراهم کردن تسهیلات برای آمریکا، بطوری که خبرگزاری رسمی ‏‏الجزایرگزارش داده است: «رئیس دیوان عالی ایران آیت الله محمد بهشتی اظهار داشته است چنانچه اگر یک یا دو شرط از شرایطی که ‏ایران ‏برای آزادی گروگان ها وضع نموده از نظر قانون ایالات متحده با اشکال مواجه می شود، مجلس ایران باید دوباره تشکیل جلسه ‏دهد.»با ‏این گزارش معلوم می شود که 35 روز قبل از این که آقای بهزاد نبوی مسئله پذیرش حکمیت را اعلام کند، آقای بهشتی کاملا ً ‏در جریان ‏قرارداد بوده و می دانسته است که توافق انجام شده، موافق با چهار شرطی نیست که آقای خمینی و مجلس برای آزادی گروگان ‏ها به ‏دولت ابلاغ کرده اند و برای این که در آینده مجلس مدعی نشود که خلاف مصوبات مجلس عمل شده است، لازم است که خود مجلس ‏را وارد در ‏قضیه کنند که هم حکمیت مشروعیت پیدا بکند و هم جلو اعتراضات بعدی گرفته شود.‏ (76). اما آقای بهزاد ‏نبوی ‏که ظاهرا ً از همان تاریخ ابلاغ مصوبه یعنی 12 آبان 59، وارد عمل شده بود، تا تاریخ 27 آذر59 کوچکترین سخنی از پذیرش ‏داور به میان ‏نیاورده بود. ابتدا در تاریخ فوق اعلام کرد در قبال تعهدات آمریکا در برابر آزادی گروگان ها دولت ایران نیز نوعی حکمیت ‏را پذیرفته است.  ‏(77) نه در متن چهار شرط مصوبه مجلس صحبتی از پذیرش حکمیت به میان آمده بود و نه اجرای آن مصوبه نیازی به حکمیت داشت. بعد از آن، مصوبه را دولت به قرار دادی تبدیل کرد که خود آمریکائی ها به دولت الجزایر داده بودند و به این علت این قرارداد، قرارداد الجزایر نامیده شد. بنا به گفته صریح آمریکایی ها، بیانیه را آمریکایی ها ‏به ‏آنها دیکته کرده اند. آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در دیوان داوری لاهه، که همه اسناد و مدارک را در ‏اختیار ‏داشته صریح و آشکار می گوید: «مسؤلان وزارت خارجه آمریکا ‏صریحا و کتبا ً اعلام کردند که این بیانیه ها را ما نوشتیم و ‏ایرانی ها فقط امضاء ‏خودشان را زیر آن گذاشتند.» (78)

آقای بهزاد نبوی هم اذعان کرده است که بیانیه الجزایر ابتکار آنها بوده است و وی آن را امضاء کرده است. وی در ‏تاریخ 17 دی ‏‏59 ، در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به این سئوال «که آیا ‏پیشنهادات دولت الجزایر ‏از سوی خود این کشور بوده است یا خیر، گفت: دولت الجزایر بیانیه ای داد، ولی این به آن معنا نیست که الزاما ً ‏از طرف خودش بوده است.» ‏و در پاسخ به این سئوال ‏‏«که آیا الجزایر توانایی انجام ‏آنچه را که در قبال مسئله گروگان ها بعهده گرفته است دارد یا خیر، گفت: اصولا ً الجزایر چیزی را تضمین ‏نمی کند که توانایی انجام آن را ‏داشته باشد یا نداشته باشد.» (79) ‏

‎ آقای سید محمود کاشانی سرپرست هیئت داوران ایرانی در لاهه گفت، قرار داد الجزایر و حکمیت و تبصره 2 الحاقی به لایحه حکمیت و تعهداتی که آقای نبوی داده بود و در 8 ماده آن را امضاء کرده، ‏دقیقا ً ‏‏نقض حاکمیت ملی و به منزله پذیرش مجدد قانون کاپیتولاسیون در جمهوری اسلامی ایران است.‏ وی فاش کرد که‏قرارداد الجزایر و قراردادهای الحاقی آن هم در اجراء و هم ‏‏در متن و هم تعیین هیئت داوران، اختیار در دست آمریکایی ها بوده است.- بیانیه امضاء شده متن انگلیسی آن 2 امضاء دارد ولی متن ‏فارسی ‏آن یک امضاء دارد و به قول وی «این از شگفتی های قرارداد بین المللی است که یک نسخه آن دو امضاء دارد و یک نسخه اش ‏یک ‏امضاء که فقط ایرانی ها امضاء کردند.» (80)  ‏‎صرفنظر از گفته های صریح آقای سید محمود کاشانی، سرپرست داوران ایرانی در لاهه، گفته های آقایان رجایی و بهزاد نبوی امضاء ‏کننده ‏بیانیه صریح است که ایرانی ها هیچ کاره بوده و فقط بیانیه را امضاء کرده اند و ریش و قیچی دست آمریکا بوده که از طریق ‏الجزایر، ایرانی ها ‏آن را امضاء کرده ا ند و خود الجزایر نه چیزی را تعهد کرده و نه تضمینی داده است و امضاء این گونه توافقنامه ها، ‏نهایت خفت و خواری، ‏ناتوانی و وحشت و ترس از آشکار شدن قرارپنهانی را با دولت بیگانه ای می رساند.‏ (81)

بعد از این که کارتر متوجه شد که با موافقت آقای خمینی حزب جمهوری اسلامی – یعنی آقایان بهشتی و رفسنجانی – با ریگان و جمهوری ‏‏خواهان وارد معامله شده اند، اما چون سند محکمی در دست نداشت نمی توانست عملی علیه این قرار پنهانی انجام دهد و تنها به افشاء ‏کردن آن ‏بسنده کرد.کارترفهمیده بود فعلا ً معامله ‏کنندگان نه حاضرند ‏و نه می توانند از توافق پنهانی پرده بردارند، چرا که در صورت آشکار شدن، دودمان دولت ایران و آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی ‏بر باد خواهد رفت و از جانب آمریکائیان درگیر هم، مسئله به بیرون درز پیدا نخواهد کرد، که در اینصورت برای جمهوری خواهان ‏فاجعه ای دیگر نظیر واترگیت بوجود خواهد آورد و این بویژه در دوران تبلیغات انتخاباتی حکم انتحار خواهد ‏داشت.

کارتر که می دانست اصولا ‏ایرانیان از جمهوری خواهان و بویژه ریگان نگران هستند و این نگرانی را آنها به طرق و شکل های ‏مختلف بروز داده اند و نظر به اینکه شرافت و ‏عزت خود و آمریکائیان به هنگام ریاست جمهوریش خدشه دار شده بود و هم بر اثر معامله ‏پنهانی جمهوری خواهان و ریگان با ایرانیان، ‏انتخابات را باخته بود از همان روز بعد از انتخابات کینه ای از ایرانیان بدل گرفته و ابتدا ‏تمام قولهای مشروط خود را پس گرفت و همچنانکه ‏بعدا گفت:«درسی به گروگان گیرها دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.» ‏(82) و چون دید که زمان آن فرا رسیده است از طرف خود و ‏ریگان ایرانیان را در منگنه قرار داد. ‏

ریگان که از محتوای قرارداد الجزایر و توافق دولت ایران با آن آگاه شده است در تاریخ 19 دیماه 59 اظهار داشت: «می توانم بگویم که ‏‏کارتربرای رسیدن به توافقی می کوشد افتخار را برای کشور ما حفظ کند و راهی برای رهایی گروگان ها باز نماید.» وی اضافه کرد ‏‏«‏هر توافقی که بتوانم آن را اجرا کنم قابل قبول است لیکن نباید انتظار داشت که در این مورد یک چک سفید امضاء کنم.» ‏‏(83) 

قرارداد الجزیره همسنگ با قرارداد خائنانه وثوق‌الدوله:

از زبان خود آقای بهزاد نبوی بارها گفته شد که بعدها خواهند گفت قرار داد وثوق ‏الدوله را امضاء کردم. ازقول مرحوم کیومرث صابری مشهور به (گل‌آقا) ادیب و طنزپرداز معاصر، دوست و مشاور فرهنگی و مطبوعاتی آقای محمدعلی رجایی نخست‌وزیر در یاس نو 31 دی 1382 نقل شده است «در جریان لانه جاسوسی ما که از نزدیک با آقای رجایی ارتباط داشتیم می‌دانستیم آقای رجایی چه دیدگاهی دارد. وقتی قضیه آزادی گروگان‌ها مطرح شد، من که از زاویه منافع دولت به این قضیه می‌نگریستم، به آقای رجایی گفتم: یک عده دانشجو رفته‌اند و عده‌ای جاسوس گرفته‌اند که به تبع آن به مملکت ما فواید و زیان‌هایی رسیده است. حالا برای چه دولت باید برود و این قضیه را حل کند که تبعات آن دامنگیر دولت بشود که فردا مخالفان سیاسی بگویند آزادی گروگان‌ها به منافع ملی کشور ضربه زده؟ بعد به آقای رجایی گفتم: شما چرا باید زیر این بار بروید؟ تا این را گفتم، پاسخ داد چرا تن زیر این بار ندهیم؟ یک پیرمردی است اسمش امام خمینی است که رهبر این انقلاب است و ما همه مرید او هستیم. حالا که نظر ایشان این است ما باید برویم و به ایشان کمک کنیم. ما باید روی این انقلاب حیثیت خودمان را بگذاریم. در جمع ما، آقای بهزاد نبوی حضور داشت که همان نظر آقای رجایی را داشت… بهزاد تا مرا دید از ته سالن گفت: صابری، ببین تو به عنوان یک نویسنده شاهد باش قرار است ما کاری بکنیم که فردا به من خواهند گفت وثوق‌الدوله ایران! ولی تو شاهد باش که ما فقط به اطاعت امر امام این کار را می‌کنیم. من به بهزاد گفتم حالا تو نروی و این عبارت وثوق‌الدوله را به خبرنگاران بگویی که اتفاقاً گوش نکرد و عین همین تعبیر را هم به خبرنگاران گفت…» رجائی افزود «صابری، خدایی مسأله را امام حل کرد و بهزاد اطاعت کرد » افزون بر این،«آقای نبوی بعد از امضای قرار داد الجزایر به ‏همکار و دوست خودمان آقای ‏سیف الله ابراهیمی گفته بود که به ما گفتند و منهم قرارداد الجزایر را که بعدا ً خواهند گفت قرار داد وثوق ‏الدوله امضاء کردم  » آقای بهزاد نبوی در آن جلسه سری مجلس از جمله گفت: در آینده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء ‏کرده ایم و این ‏که آقای بنی صدر ریاست جمهوری علیه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقیقت اعلام جرم علیه روحانیت و آقای ‏خمینی است چرا که من ‏تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت دادم. و نظر به اینکه آقای بهزاد نبوی می دانسته که امضای چنین قرار دادی نظیر قرار داد وثوق الدوله و خیانت است و به خواست آقای خمینی عمل کرده است، خود اذعان می کند کس دیگری برای انجام چنین عملی آمادگی نداشته است: « زمانی که حقیر نمایندگی دولت را در این امر خطیر و حساس ، آن هم با حد اقل امکانات موجود در کشور به عهده گرفت، هیچ احدی داوطلبی و حتی آمادگی پذیرش مسئولیت مذکور را نداشته و بسیاری افراد، حتی حاضر به همکاری و ارائه نظر  مشورتی در این زمینه نبودند» (84) و بعد هم که آقای نبوی نظیر تقی زاد آلت فعل می شود بروز می دهد که مسئله گروگانها، با رهنمود امام و تحت نظر سران سه قوه، بدون حضور رئیس جمهورقرار داشته است.(85)

محمد جعفری 30 / مهر /1403

mbarzavand@yahoo.com

نمایه و یادداشت:

60- کیهان ، سه شنبه 30 دی 59، شماره 11197، ص 1و2‏ ‏‎‎

61- روزنامه جمهوری اسلامی، دوشنبه 13 بهمن 1359‏ ‏‎‎

62-کیهان دوشنبه 12 آبان 59، شماره 11132، ص 2 و سایر جراید کشور ‏

63-کیهان دوشنبه 12 آبان 59، شماره 11132، ص 2 و سایر جراید کشور

64- کیهان جهارشنبه، 30 مهر 59، شماره 11123، ص 12‏

65- کیهان پنجشنبه 15 آبان 59، شماره 11135، ص 3

66 – کیهان، پنجشنبه 8 آبان 59، شماره 11129، ص 2‏ ‏‎‎

 67- کیهان جهارشنبه، 30 مهر 59، شماره 11123، ص 12‏

68- مشروح آنچه را که من با گوش خود از مکالمه آقای شمس اردکانی با آقای رفسنجانی شنیدم، در کتاب گروگان گیری و..چاپ اول ص 224-225 و چاپ دوم روی سایت ص 293-292، آمده است، به آنجا مراجعه کنید.

69- کیهان سه شنبه 25 شهریور 59، شماره11097، ص 3 ‏ ‏‎‎

70- کیهان، دوشنبه 5 آبان 59 ، شماره11127، ص 10 کارتر و ریگان   ‏ ‏‎‎

‏71-‏The Imperium,s Quarter century by Robert Pary January 20, 2006‎‎

72-مجلس طرح 4ماده ای  پیشنهادی کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله آزادی گروگانها که بر  پایه 4 شرط آقای خمینی تتنظیم شده بود، را  با کثریت آراء تصویب کرد:

 1-از آنجا که دولت آمریکا در گذشته همواره د ر امور داخلی کشور ایران دخالتهای گوناگون سیاسی و نظامی کرده است لهذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهور اسلامی ایران ننماید.

2-آزاد گذاشتن تمامی سرمایه های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه ها و کلیه اموال و دارائی های ایران چه در آمریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت و یا اتباع آمریکا در سایر کشورها بنحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور 23 آبان 1358 رئیس جمهور آمریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارائی های ایران کان لم یکن اعلام گردد و بازگشت به شرایط عادی  قبل از 23 آبان در مورد کلیه روابط مالی فی مابین و رفع هرگونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاجمهای انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغاء احکام صادره از طرف دادسراها و دادگاه های آمریکا و تضمین امنیت وتحرک و انتقال دقیق این دارائی ها  در قبال هرگونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکائی و غیر آمریکایئ در کشور آمریکا.

3-لغو وابطال کلیه تصمیمات وقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه قدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو وابطال تمامی دعاوی وادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکتهای آمریکائی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان و انجام کلیه قدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی  یا جزائی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیر رسمی دولت آمریکا مؤسسات یا شرکتهای آمریکائی و چنانچه هر گونه ادعائی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاهها در رابطه با انقلاب اسلامی و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیرشدگان در آن مطرح شود و رأی علیه ملت ایران و یا افراد  ایرانی صادر شود دولت آمریکا متعهد و ضامن است تا پاسخگوی آن باشد و ضامن است که غرامت خسارت ناشی از آن را بپردازد.

4-باز پس دادن اموال شاه معدوم و برسمیت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت که خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ملت ایران است و صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر شناسائی و توقیف این اموال و بعمل آوردن کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای انتقال کلیه این اموال و دارائی ها به ایران. بر اساس این گروگان آمریکائی را آزاد خواهد ساخت و در صورتی که انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا در برابر انجام هر شرط تعدادی از این مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهند شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پیشنهاد مذکور را برای اعلام به دولت آمریکا و اجرای آن به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کند که در مواقع اختلاف اصل نسخه فارسی خواهد بود. 

کیهان یکشنبه 11 آبان  1359، شماره 11131، چاپ دوم ؛ انقلاب اسلامی11 آبان  1359شماره 390.

 73-کیهان 30 آذر 59، شماره 11173، ص آخر (12)‏ ‏‎‎

74- کریستوفرهم بلافاصله ‏در تاریخ 12 آذر 59 تاکید کرد که «آمریکا دو شرط از چهار شرط ایران را غیر عملی خوانده و این دو شرط بازگرداندن ‏ثروت شاه مخلوع و ‏جبران ادعاهای کمپانی های آمریکایی علیه ایران می باشد» 148- کیهان، پنجشنبه 13آذر 59، شماره 11157، ص 10‏

75- کیهان، پنجشنبه 22آبان 59، شماره 11141، ص 12.هیئت آمریکایی مذاکره الجزایر در مورد شرایط موفقیت آمیز توصیف کرد.‏ ‏‎‎‎

76- کیهان، چهارشنبه  29 آذر59شمار ه11171، ص آخر. حل مسئله گروگانها وارد مرحله ای تازه ای شد.

77-کیهان مورخ  16 خرداد 1380 ؛ آقای سید محمود کاشانی اولین سرپرست هیئت داوران ایران در دیوان لاهه بعد از امضا قرارداد الجزایر در سال 1359است که از ‏‏جانب آقای رجایی نخست وزیر به این سمت منصوب شده و مدت چهار سال، سرپرستی آن را بعهده داشته‏‎‎‎است.

78- کیهان، پنجشنبه 18دی 59، شماره 11185، ص 9. مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت.‏ ‏

 79-کیهان 16 خرداد1380‏ ‏‎‎

80- نگاه کنید به کتاب گروگانگیری  فصل هفتم حکمیت، ص 254و260 ؛ کیهان، پنجشنبه 18دی 59، شماره 11185، ص 9. مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت  و کیهان، سه شنبه 13آبان59 شماره11133، ص 4‏و کیهان25 دی59، شماره11192، ص 10 مذاکرات مجلس درباره لایحه دولت

 81-‏از گفته های کارتربعد از امضای قرارداد الجزایر

82- کیهان، شنبه 20 دی ماه 59، شماره 11186، ص آخر

83-همان سند.

84- مجله سیاست خازجی شماره 3و4 پائیز 1370، ص 684؛ آقای بهزاد نبوی عاقد و امضاء کننده بیانیه الجزایربعد از 12سال، در پاسخ به مقاله ای که در نقد بیانیه الجزایر در شماره 4 مجله سیاست ‏‏خارجی با صاحب امتیازی وزیرامور خارجه وقت آقای علی اکبرولایتی، انتشار پیداکرده است، از پاره ای از مسائل که بخشی از آن در این تحقیق آمده است ها پرده برمی دارد.  

85- همان سند، ص 683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎‎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید