لینک بخش اول مقاله : https://enghelabe-eslami.de/61841/
لینک بخش دوم مقاله : https://enghelabe-eslami.de/62034/
بخش سوم : https://enghelabe-eslami.de/62407/
بخش چهارم : https://enghelabe-eslami.de/62523/
بنی صدر و قراداد الجزایر:
آقای بنی صدر ٢۴ ساعت قبل از امضای قرارداد از طریق رئیس کل بانک مرکزی از محتوای موافقتنامه خفت بار با خبر می شود و فورأ طی نامه ای در تاریخ 1359/10/29به آقای خمینی نامه ای می نویسد واز وی می خواهد که مانع از انجام امضای این قرار داد خیانت بار شود( 86)
«دیروز فراموش کردم درباره گروگانها مطلب ضرورى را عرض کنم. پریشب به احمد آقا گفتم. داستان دارد بصورتى تمام میشود که همهاش ضرر و تسلیم است و لااقل باید بفرمائید مسوولان بانک و افرادى که مذاکرات را کردهاند، خدمت برسند توضیح بدهند. آنطور که اینجانب فهمیدهام هم قانون اساسى نادیده گرفته شده است و هم شروط چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس کنار گذاشته شده است و این در ایران مسکوت نخواهد ماند و عواقب بسیار خواهد داشت …
اما این شرط هم که امریکا باید مىپذیرفت که در امور داخلى ایران دخالت کرده است و عذرخواهى مىکرد و متعهد میشد که دیگر دخالت نکند. حتى حاضر نشده است بگوید: از این پس دخالت نخواهد کرد چرا که معنایش این بود که که قبلاً کرده است. حال آنکه طبق سندى که نزد اینجانب است امریکا علاوه بر 4 شرط آقا شرائط دیگر را نیز حاضر شده بود بپذیرد.
دیگر چه عرض کنم که اینجانب در تابستان در جلسه شوراى انقلاب گریه کردم که این ترتیب کار کشور را به تسلیم خواهد کشاند و ضربه خطرناکى به اساس موجودیت انقلاب خواهد زد. این نتیجه، نتیجه خوبى نیست. اقلاً طورى نشود که خداى نکرده بگویند آقا این ترتیب را موافقت فرمود. اینطور گفتهاند که رهبر انقلاب موافقت کرده است. بسیار براى اعتبار انقلاب و رهبر و بنیانگذار انقلاب صدمه دارد. بحکم تکلیف شرعى و از فرط علاقه آنچه بنظرم صواب رسید عرض کردم.امر امر مبارک است
اینک ساعت 3 بعد ار ظهر است و اینجانب هم اکنون از قضیه مطلع شدم. » (87)
بنی صدر با وجودی که نامه را به آقای خمینی نوشته که مانع امضای این قرار داد خیانت بارشود و تصریح شده است که میگویند ” امام ” با این کار موافقت کرده است. اما او هنوز باورش نشده است که همه چیز با موافقت آقای خمینی بوده است. باز بنی صدر در 2 خرداد 60می گوید:«چند نوبت پرسیدم که چه جور شد که مسئله گروگانها به اینصورت انجام شد؟ گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید، همین دو روز پیش من از ایشان(امام ) پرسیدم که این کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خیر. خوب اگر اینها آشکار در جامعه بیان شده بود، احتمالا ً به این صورت حل نمی شد و من هم باور ندارم که آقای ریگان از آقای کارتر توانایی بیشتری داشت.»(88)
هنوز که هنوز است فهم این مسئله برایم بسیار مشکل است که چرا با وجود این همه علائم که خود در نامه اش به آقای خمینی نوشته « اینطور گفتهاند که رهبر انقلاب موافقت کرده است» و باز« گفتند که، مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید» وقتی از آقای خمینی می پرسد: « پرسیدم که این کار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند خیر.» باورش شده و به حرف دیگران که گفته اند « مورد به مورد با امام صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید»، توجهی نمی کرده است و اصلاً فکر نمی کرده که اگر بدون موافقت ایشان عمل می کردند ودست به چنین کار خطرناک عظیمی می زدند و آقای خمینی آن را اعلان می کرد، در اینصورت دودمان همه شان بر باد می رفت. پس حتماً باید از جریان کاربرای مصونیت خود هم که شده او را مطلع می کردند.
به هر حال متن بیانیه الجزایر در تاریخ اول بهمن 1359 انتشار پیدا کرد و متعاقب آن دفتر ریاست جمهوری طی صدور اطلاعیه ای اعلام داشت که ریاست جمهوری در جریان حل مسئله گروگانها و امضای موافقتنامه الجزایر قرار نگرفته و دولت متن بیانیه را برای ایشان نفرستاده است. دفتر رسیدگی به امور گروگانها در نخست وزیری زیر نظر بهزاد نبوی به دروغ اعلام کرد:
« در جریان پیشرفت کار صورت مذاکرات و اسناد مربوط بطور کامل برای اطلاع رهبر انقلاب حضرت امام خمینی، ریاست جمهوری، نخست وزیر، ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای ذیربط در مجلس، ریاست دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، وزیران و برادران دانشجویان پیرو خط امام ارسال گردیده است.» ( 89)
سرانجام پس از گذشت بیش از ده سال که از امضای قرارداد الجزایر گذشت از زبان آقای نبوی نادرستی مطلب فوق در پاسخ به نقدی بر بیانیه الجزایر فاش گردید که آقای بنی صدر ریاست جمهوری در جریان حل امور و امضای قرارداد نبوده است «طی چند ملاقات با حضرت امام (ره) و در جلسات سران سه قوه (که در آن زمان بدون حضور رئیس جمهور وقت و با شرکت شهدای گرانقدر، بهشتی و رجائی، حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و اینجانب به طور منظم و هماهنگی تشکیل می گردید)، پیشرفت مذاکرات و مشکلات احتمالی مطرح و از ایشان رهنمود های لازم دریافت می شد.» (90)
بعد از امضای قرارداد الجزایر آقای بنی صدر برای اولین بار در تاریخ ١١ بهمن 59در مصاحبه ای با روزنامه انقلاب اسلامی در مورد حل بحران گروگان ها گفت : «مسئله گروگانها یک مسئله تاریخی است، مسئله کوچکی نیست و طوری هم نیست که با تکذیب و یا تأیید کردن بشود از سر مسئله گذشت این است که من آنچه را در این مورد واقع شده از ابتدا تا انتها در موقع مناسبی بصورت یک تاریخچه بیان خواهم کرد.»(91)
آقای بنی صدر رئیس جمهور به دلیل اینکه امضاء قرارداد الجزایر از جانب دولت که آن نقض قانون اساسی و استقلال کشور بود، وی در تاریخ ١٩/١١/1359 و ١١/١/١٣۶۰ علیه امضاء کنندگان بیانیه الجزایر آقایان بهزاد نبوی و رجائی به دلایل ارتکاب جرائم مختلفی اعلام جرم کرد و آن را همراه با اسناد و مدارک مختلف و نامه های رئیس کل بانک مرکزی به دو نفر ذکر شده برای پی گیری و به جریان انداختن آن به دادسرای عمومی تهران ارسال کرد.
آقای بنی صدرهمچنین با اسناد و مدارک در تاریخ ١١/١/۶۰، با پیوست فتوکپی ٢۱ برگ نقدی بر موافقتنامه میان دولت ایران و آمریکا که بوسیله کارشناسان امور مالی و بانکی تهیه شده بود، مجلس را در جریان اعلام جرم خود علیه رجائی و نبوی قرار داد، مفاد آن را برای مجلس تشریح کرده است. این نامه و تشریح مفاد اعلام جرم علیه رجائی و نبوی در تاریخ ٨ اردیبهشت۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرد. (92)
بنی صدر رئیس جمهوری باز طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه نمایندگان را به متونی درباره مقایسه مصوبه مجلس در مورد شرایط آزادی گروگانها با بیانیه های الجزایر و سایر اسناد مربوطه و همچنین وظایف برخی بانکهای مرکزی و نحوه انتصاب رئیس کل جلب نموده است(93)
به دنبال این اعلام جرمها و در جریان امور قرار دادن مجلس، آقای بهزاد نبوی، درخواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس کرد. جلسه رسمی غیر علنی مجلس شورای اسلامی که به درخواست بهزاد نبوی وزیر مشاور و سخنگوی دولت سه شنبه (٢٢/٢/۶٠) تشکیل شد. و آقای نبوی برای پاسخ به سئوال نمایندگان و توضیح قرارداد برای نمایندگان در جلسه سری مجلس حاضر شده و از جمله گفت در آینده خواهند گفت که ما قرارداد وثوق الدوله را امضاء کرده ایم و این که آقای بنی صدر ریاست جمهوری علیه دولت و من اعلام جرم کرده است، در حقیقت اعلام جرم علیه روحانیت و آقای خمینی است چرا که من تنها به خواست و نظر امام (ره) تن به این مسئولیت دادم و اگر بگذاریم که این مسئله تعقیب بشود نه تنها من بلکه روحانیت و دولت و آقای خمینی باید بروند.
آقای بنی صدر رئیس جمهور طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار نوار جلسه غیر رسمی وسری مجلس شد. قسمتی از نامه به شرح زیر است:
«با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که به موجب اصول 58و۱۱٣و۱٢۱و۱٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعهده اینجانب گذارده شده است ، دستور دهید نوارهای مذاکرات جلسه مذکور مجلس، قبل از رسیدگی به لایحه مزبور و در اولین فرصت برای اینجانب ارسال گردد تا در صورت ضرورت با استفاده از اصل هفتاد، قانون اساسی در مجلس حضور یافته مطالب لازم را به اطلاع نمایندگان برسانم. رئیس جمهور ابو الحسن بنی صدر.» (94)
رئیس مجلس در پاسخ نامه شماره ٢٧٠١ مورخ ٢۴/٢/۶٠ نوشت: « اعلام می دارم علاقمندم که بتوانم به خواست جنابعالی در خصوص تحویل نوارهای مذاکرات جلسه سری مورخ ٢٢/٢/۶٠ مجلس شورای اسلامی جواب مثبت دهم ولی پس از بررسی و مشورت برای خارج کردن اسناد سری مجلس و حتی در اختیار مقامی و فردی خارج از مجلس قرار دادن آنها مجوزی بدست نیامد. اگر جنابعالی برای این خواست خود مجوزی از قانون اساسی یا قوانین عادی در نظر دارید مشخص نمایید تا استفاده و اقدام شود. »(95)
آقای بنی صدر در پاسخ به نامه آقای رفسنجانی در نامه ای به وی اعلام داشت:
«جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
در نامه مورخ ٢۶/٢/۶٠ خود در پاسخ به نامه مورخ ٢۴/٢/۶٠ اینجانب دائر بر ارسال نوارهای مذاکرات جلسه غیر علنی ٢٢ اردیبهشت مجلس مرقوم داشته اید :
« …آقای هاشمی شما نیک می دانید رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه بموجب اصل یکصد و بیست و هفتم هر گاه لازم بداند ریاست جلسه هیئت وزیران را بعهده خواهد گرفت و بموجب اصل ١٢۶ قانون اساسی کلیه تصویب نامه های هیئت دولت باید باطلاع او برسد تا در صورتی که مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی باشند تذکر لازم را در مورد آن به ایشان بدهند. و وزراء و نخست وزیر بعنوان اعضای قوه مجریه مرئوس وی می باشند و جلسه غیر علنی مجلس نیز به درخواست وزیر مشاور در امور اجرائی تشکیل شده است. ممکن است بفرمائید بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه اموری می توانند برای اجزاء قوه مجریه جزو اسرار نباشند و برای رئیس قوه مجریه سرّی بشمار رود.
اما بنا به اظهار شما در جلسه علنی ٢٢ اردیبهشت مسئله گروگانها بوده است شما می دانید که با امضای بیانیه خانمان بر انداز الجزایر توسط وزیر مشاور میلیارد ها دلار از ثروت این مردم محروم به غارت برده شده است و استقلال و حاکمیت کشور شدیدأ مورد تهدید و نقض قرار گرفته است و نخست وزیر و وزیر مشاور با نقض صریح و آشکار قانون اساسی و مصوبه مجلس مرتکب تخلفات زیان باری شده اند و اینجانب برای آقایان اعلام جرم نموده ام…. با این همه توضیحات امیدوارم که بر شما روشن شده باشد که هم از لحاظ قانونی و هم از جهت مصلحت کشور و انقلاب بصورت غیر قابل تردیدی قطعی است که حق با این جانب می باشد که از نوار مذاکرات مذکور مطلع شوم و به همین لحاظ نیز ارسال آنها را خواسته ام که امیدوارم شما در برابر حق و قانون ایستادگی نکنید و در اسرع وقت آنها را در اختیار بگذارید. رئیس جمهوری- ابو الحسن بنی صدر ٢٧/٢/١٣۶٠» (96)
آقای بهزاد نبوی ١١سال پس از امضای قرارداد الجزایر اذعان می کند که:
« پس از امضای بیانیه الجزایر بنی صدر و یارانش تلاش زیادی داشتند که برای تضعیف جناح مقابل خود اقدامات انجام شده را غیر قانونی و حتی خائنانه وانمود کنند و چون بنی صدر در آن زمان رئیس جمهور قانونی کشور بود جوسازیهایش بر افکار عمومی جامعه که به رئیس جمهور اسلامی (نه شخص بنی صدر) اعتماد داشتند، مؤثر واقع می شد. از طرفی، بنی صدر تلاش می کرد، حال که توانسته تا حدودی افکار عمومی را در جهت اهداف خویش آماده کند، دخالت حضرت امام نیز در مسئله آزادی گروگانها که او خیانت می نامید، کشف نماید و امام را نیز همراه پیروان راستینش آماج حملات و اتهامات ناجوانمردانه قرار دهد. شاهد این مدعا، مکالمات بین بنی صدر و شهدای گرانقدر، بهشتی و رجائی، در جنب یکی از جلسات شورای عالی دفاع است. در جلسه مذکور، شهید بهشتی به بنی صدر متذکر می شود که حضرت امام در جریان مسئله حل و فصل آن بوده و آن را تأیید می کند. بنی صدر بلافاصله اعلام می کند: «پس چرا این را به مردم اعلام نمی کنید؟» وقتی این مکالمات توسط شهید رجائی نقل شد، به بنده توصیه نمود که از هیچ احدی و خصوصا ً حضرت امام در این مبارزه نباید خرج کرد. بنده پاسخگویی به تمام اتهامات را بر عهده گرفتم.» (97)
محمد جعفری 7 / آبان/1403
نمایه و یادداشت:
86- کتاب نامه ها، به اهتمام فیروزه بنی صدر، ص 236-124.
87– انقلاب اسلامی، سه شنبه ٢ خرداد ۶٠، شماره 546، ص١١.
88- انقلاب اسلامی، پنجشنبه٢بهمن٩۵، شماره 456، اطلاعیهدفتررسید گی بهامور گروگانها، ص١٢
89– مجله سیاست خارجی، شماره ٣ و۴ پائیز ١٣٧٠، ص ۶٨٣
90- انقلاب اسلامی، یکشنبه ١٢ بهمن 59، شماره ۴۶٣، ص ١١
91- انقلاب اسلامی، سه شنبه ٨ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵٢۵، ص اول
92- انقلاب اسلامی، دوشنبه ۴ خرداد ۶۰، شماره 547، ص ۴.
93- انقلاب اسلامی، شنبه ٢۶ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵۴۰، ص اول؛متن کامل نامه در این شماره آمده است.
94-همان سند.
95 – انقلاب اسلامی، چهارشنبه۳٠ اردیبهشت ۶۰، شماره ۵43، ص ١٢
96- مجله سیاست خارجی ، شماره ٣و۴،١٣٧٠، ص۶٩٧ یادداشت شماره ۶ آقای بهزاد نبوی
97- انقلاب ایران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان، چاپ سوم 13663، ص 99 ؛خوانندگان عزیز عنایت دارند که مرحوم مهندس بازرگان به احتمال قریب به یقین، نظربه اینکه می خواسته است برای کتابشان مجوز چاپ صادر شود، این طور گفته اند: «گروگانها به ارزانترین بها اگر نگوئیم به زیانبارترین شرایط آزاد شدند» در صورتی که نیک می دانسته و در جریان امور مجلس که با قرارداد وثوق الدوله مقایسه شده، بوده اند که ملت بهای سنگینی برای آن پرداخته و می پردازد و وی با جمله فوق به بهترین وجهی برای خواننده و شنونده عاقل پیام خودش را رسانده است.