هر چند فیلترینگ برای کاربران ایرانی خاطره‌ای تلخ به قدمت بیش از یک دهه است، اما از آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به درد فیلترینگ دچار شدند.
به گزارش شرق ، در سه سال گذشته فیلترینگ علاوه بر دستاوردهایی از جمله ضررهای اقتصادی هنگفت، کوچک‌تر شدن اکوسیستم استارت‌آپی، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در شرکت‌های نوپا، افزایش قابل‌توجه میزان آسیب‌پذیری امنیت سایبری و متعاقب آن نشت مکرر داده کاربران ایرانی در پلتفرم‌ها و همچنین وب‌سایت‌های دولتی، خراش‌های اجتماعی عمیقی را هم به همراه آورده است که بی‌شک بسیاری از آنها ماندگار خواهند شد.
در سه سال گذشته کسب‌وکارهای آنلاین بی‌اغراق بیشترین آسیب از فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی را متحمل شده‌اند؛ بسیاری از آنها تا مرز ورشکستگی و تعطیلی رفته‌اند و در این میان بعضی به ناچار شوکران نابودی را سرکشیده‌اند و پایان تلخ را پذیرفته‌اند. با این حال اما تعداد کسب‌وکارهایی که فیلترینگ را تاب نیاوردند و ناگزیر به مهاجرت شدند، بیشتر بود.
با این همه اما دولت همچنان بر طبل محدودیت‌های اینترنتی کوبید و همزمان تلاش کرد کاربران را به کوچی اجباری به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی مجاب کند و حتی مشوق‌هایی را هم برای کسب‌وکارهای آنلاینی که زودتر در این راه همراه شوند، در نظر گرفت.
نتیجه تمام این اقدامات دولت به استفاده ۸۳ درصدی کاربران اینترنت ایران از انواع فیلترشکن و ایجاد بازار سیاه اما پررونق وی‌پی‌ان‌ها منجر شد؛ بازاری که طبق آمار گردش سالانه آن در سال ۱۴۰۱ بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
طبق داده‌های این بنیاد غیرانتفاعی که در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت و امنیت سایبری فعالیت می‌کند، در طول دو دهه گذشته بیش از ۱۶۰ میلیون و ۷۰۰ حساب کاربری در ایران دچار نشت داده شده‌اند و در این بازه زمانی به‌طور متوسط از هر صد شهروند ایرانی، ۲۲۳ نفر نشت داده را تجربه کرده‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سه سال گذشته و با گسترش فیلترینگ این روند سرعت بیشتری به خود گرفته است؛ تا جایی که به طور میانگین هر آدرس ایمیل حدود سه بار هک شده است و به ازای هر صد نفر، ۸۸ نفر در ایران هک شدن ایمیل خود را تجربه کرده‌اند.
با تمام اینها اما آنچه ممکن است از نگاه وزیر ارتباطات و دولت متبوعش مغفول مانده باشد و از قضا مخاطرات بیشتری هم دارد، ناامیدی از رفع فیلترینگ و به دنبال آن بی‌اعتمادی جامعه است که در سایه تداوم محدودیت‌ها و عدم شفافیت، دیواری بلند میان مردم و دولت می‌کشد و در نهایت چیزی جز زوال تدریجی سرمایه اجتماعی به همراه نخواهد داشت.