انقلاب اسلامی: این توضیح بایسته است که، زیر جمله‌ای از نوشته آقای حق پور که  از اینقرار است: «مجازات اعدام» در مقام قصاص باید در «فرهنگ» جامعه الغاء گردد و گرنه با الغاء آن در قانون، حتی اگر اکثریت جامعه با این الغاء موافق باشند…»، آقای بنی‌صدر خط کشیده‌است. بدین معنی که با آن موافق است. با این توضیح که وضع قانون می‌تواند به لغو اعدام در وجدان اخلاقی و وجدان همگانی، بنابر این، فرهنگ جامعه، کمک رساند هرگاه قواعد خشونت زدائی بکارروند.
    و آقای بنی‌صدر این بار، دو توضیح را بیشتر لازم ندیده‌اند که در بخش هشتم، از نظر خوانندگان خواهند گذشت.

توضیحات آقای بنی صدر
1. قاضی موظف به حکم بنابر حداقل و یا حداکثر مجازات (مقابله به مثل) نیست. او موظف است:
1.1.  میزان مسئولیت مجرم و دیگران را تعیین کند. و
1.2. بروفق اصول راهنمای قضاوت حکم قضائی صادر کند. و
1.3. در مورد قتل عمد، حکم او، در انطباق با اصول راهنما، اولیاء دم را از عفو و یا اخذ دیه باز نمی‌دارد. پس از آن، جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند که بخاطرش باید مجازات شود.
1.4. از آنجا که قاضی باید برابر قانون قضاوت کند و قانون ترجمان اصول باشد، پس، قانون باید از شفافیت کامل برخوردار باشد. تا که جزء به جزء قضاوت از ابهام مبری باشند.

2.  در آنچه به قاضی و اختیار او در صدور حکم مربوط می‌شود، در بند (1) توضیح داده شد. اما در باره رابطه عدل و احسان: تعریف‌ها که از عدالت بعمل آمده‌اند را درکتاب عدالت اجتماعی گردآورده‌ام. در این‌جا، یاد‌آور می‌شوم که بر اصل ثنویت، بنابراین، در همه بیان‌های قدرت، عدالت یک هدف است که باید تحقق یابد و یا توجیه‌گر نابرابری و یا برابری است. علت نیز این‌است که بر اصل ثنویت و بر محور قدرت، ممکن نیست بتوان عدالت را میزان تعریف کرد. بر اصل موازنه عدمی، عدالت تعریف دقیق خود را می‌یابد: میزان تمیز حق از ناحق. بدین‌خاطر اصلی از اصول راهنما است.
بدین‌قرار، نسبت احسان به عدل، نسبت برتر به فروتر نیست. عدل میزان سنجش چندی و چونی، از جمله، احسان است. هرگاه احسان از ناحق خالی باشد (ریا و …)، میزان عدل به ما می‌گوید عمل احسان کامل انجام گرفته است. چنان‌که عمل قاضی نیز با میزان عدل سنجیده می‌شود که آیا مستقل بوده و یا نبوده‌است. علم کافی و وافی جسته و یا نجسته است. حکم را برابر قانون، با رعایت اصول راهنما صادر کرده‌است و یا نکرده است. عمل مجرم و تعیین مسئولیت او و مسئولیت‌های دیگران را نیز با میزان عدل می‌سنجند. از این‌رو، ویژگی‌های حق در عدالت است که بیشترین کاربرد را پیدا می‌کند.

3. در دوران فیزیک مکانیک تصور بر این بود که عمل با عکس العمل برابر است. و اینک می‌دانند که چنین نیست. زیرا:
3.1. هر عملی بر خود افزا است. به وضعیت امروز جهان که بنگریم، از جمله به آلودگی محیط زیست، نیک در می‌یبایم که هرگاه انسان‌های قرون پیشین، تخریب نمی‌کردند، امروز محیط زیست این اندازه آلوده نبود. و اگر امروز به همان رویه ادامه دهند، بسا تجدید سلامت محیط زیست ناممکن بگردد. و
3.2. مثال اقتصادی بسیار ساده‌تر و روشن‌تر است: الف. آنچه ما از طبیعت می‌گیریم (ماده اولیه و انرژی و کار انسان و …) به طبیعت باز نمی‌گردانیم. ب. در جریان بهره‌برداری از منابع طبیعت و نیز تولید، مواد آلاینده را به طبیعت می‌دهیم. و ج. ضایعات بعلاوه زباله‌ها را نیز به طبیعت باز می‌گردانیم. و د. تولید و مصرف بنوبه خود، در طبیعت همچنان عمل و عکس‌العمل می‌کنند که ترمیم و جبران آن از عهده طبیعت بیرون می‌شود.  از این‌رو، جانبداران «رشد زدائی» نوعی از تولید و مصرف را پیشنهاد می‌کنند که طبیعت قادر به جبران و ترمیم تخریبی که انسان می‌کند، باشد.
3.3. هر عملی، بخصوص عملی که در جامعه واقع می‌شود، رشته‌ای بس دراز از عکس‌العمل‌ها ببار می‌آورد. از این  دید که بنگریم، قتل یک کس را قتل تمامی انسان‌ها می‌‌یابیم. در حقیقت، خانواده مقتول و جامعه‌ای که قتل در آن واقع شده‌است یک عضو خویش را از دست می‌دهند. پس تا این‌جا، قتل + محروم شدن خانواده از عضو خود + محروم شدن جامعه از عضو خود + عکس‌العمل آنها، بیشتر عمل قتل می‌شوند. افزون بر این، جامعه باید هزینه دادرسی را بپردازد. اثر جنایت بر جامعه، از جمله کاربرد خشونت در جامعه نیز در شمار عکس‌العمل‌ها هستند. هرگاه بنابر صدور حکم اعدام بگردد، غیر از اصالت بخشیدن با زور و خشونت بمثابه تنها روش مقابله با جنایت، همان عکس‌العمل‌های قتل را ببار می‌آورند. بعلاوه برهم افزائی متقابل عمل‌ها و عکس العمل‌ها. اصل جبران و ترمیم کارش به حداقل رساندن خشونت و جای‌گزین کردن عمل خشونت آمیز با عمل خشونت زدا بقصد خنثی کردن برخودافزائی عمل جنایت است.

4. بنابر این که عمل بر خود افزا است، پس از اعدام،
4.1. این عمل جنایت است که برخود افزا است و وزن آن بردوش معدوم بیشتر و بیشتر می‌شود. و
4.2. اعدام عملی نیست که معدوم انجام داده باشد، عملی است که دیگران انجام می‌دهند. اما آنها (جامعه از طریق دستگاه قضائی و اولیاء دم) چرا، باوجود تصریح بر بهتر بودن عفو، اعدام را بر می‌گزینند؟ زیرا برای خشونت اصالت قائل هستند. مقابله به مثل،را شستن خون با خون می‌دانند. درکشان از حق این‌است که این با عمل به مثل است که حق آنها اعاده می‌شود. و یا می‌پندارند، در این مورد خشونت خشونت زدائی می‌کند. حال این‌که
4.3. موارد نادری که خشونت را جز با خشونت نمی‌توان زدود، موارد «دفاع مشروع» هستند. برای مثال، بهنگام اقدام به قتل، کسی که در حال کشته شدن است و اقدام کننده به قتل، هیچ امکان دیگری برای او نگذاشته‌است، او در مقام دفاع از حیات خویش، حق دارد خشونت بکاربرد. خشونت زدائی او کامل می‌شود اگر اقدام کننده به قتل از قتل ناتوان بگردد و خود نیز کشته نشود. هرگاه او کشته شود، خشونت زدائی ناقص به اتمام رسیده است. و یا وقتی قشون بیگانه‌ای به کشور حمله می‌کند، دفاع واجب می‌شود. هرگاه در مقابله با دشمن متجاوز، قواعد خشونت زدائی بکار روند، میزان خشونت به حداقل می‌رسد و قابل جبران و ترمیم می‌شود. از این‌رو، کارشناسان نظامی جنگ بدون کشته و ویرانی را جنگی می‌دانند که پیروزی در آن، کامل‌ترین پیروزی‌ها است.

     و مهم این‌که دو طرف بحث موافق خشونت زدائی هستند. امید که کوشش مشترکشان در این بحث آزاد، ایرانیان را هم از اهمیت بحث آزاد و هم از روش آن و هم از ضرورت خشونت زدائی و هم از بایستگی غفلت نکردن از خودانگیختگی عقل‌هاشان آگاه می‌کند.
 

توضیحات نیما حق پور
استاد گرامی، هر چند این بحث آزاد به درازا کشیده و هنوز علی‌رغم توافقهای بسیار، بر سر موضوع اصلی بحث که «معنای قصاص در قرآن» بوده است توافق نهایی حاصل نشده، اما از نظر نگارنده، طولانی شدن بحث نه تنها نقطه ضعفی نیست، بلکه نشان از حساسیت و نکات بسیار مهمی دارد که در بطن مقوله «قصاص» نهفته است. از این رو در این مجال کوشش می‌نمایم از منظری دیگر به بحث بپردازم تا موضوع روشن‌تر شود و گامی دیگر باشد در حصول توافق نهایی.

در پاسخ به بند 1 توضیحات جنابعالی باید بگویم با تمامی موارد آن موافقم، اما توضیحاتی لازم به نظر می‌رسد: هرگاه بپذیریم که قاضی در مقام صدور حکم قضائی، مجاز به تخفیف مجازات مجرم نیست، بلکه این ولی دم است که می‌تواند تخفیف دهد یا ببخشد، موضوعی که می‌ماند این است که مجازات متناسب با «قتل عمد ناحق» چیست که قاضی باید به آن حکم کند. در ضمن اگر تشخیص دقیق میزان مسؤولیت مجرم توسط قاضی مقدور باشد، دیگر حداقل و حداکثر مجازات بلامحل است، بلکه او باید مطابق قانون، به مجازات متناسب با جرم حکم کند، چه حداقل باشد چه حداکثر و چه در میان این بازه. حال از آنجایی که این بحث درباره قصاص در قرآن است و نه قصاص در قانون، پس اولاً باید روشن شود که از نظر قرآن، حداکثر مجازات «قتل عمد ناحق» چیست؟ ثانیاً آیا مواردی وجود دارد که قاتل مستحق حداکثر مجازات باشد یا نه؟

در پاسخ به این دو پرسش موارد زیر را بر‌می‌شمارم:
1ـ در آیات 178 و 179 سوره بقره، یا قصاص به معنای «مقابله به مثل» است یا صرفاً به معنای «پیگیری قضائی از ابتدا تا انتها». اگر به معنای مقابله به مثل باشد که حداکثر مجازات تعیین گشته است. اما اگر قصاص صرفاً به معنای پیگیری قضائی باشد، دیگر آیات مذکور شامل تعیین حداکثر مجازات نمی‌باشد و باید به سراغ دیگر آیات قرآن برویم. آیه 45 سوره مائده به وضوح حداکثر مجازات را تعیین می‌کند: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ‌هٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ». وقتی قرآن در این آیه می‌فرماید «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و در آیه 33 سوره اسراء می‌فرماید: «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ‌مَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِ‌ف فِّی الْقَتْلِ» دیگر پر واضح است که در موارد قتل عمد ناحق، از نظر قرآن حداکثر مجازات «مقابله به مثل» است. بنابراین پاسخ بنده به پرسش اول این است که قصاص اگر هم صرفاً به معنای پیگیری قضائی باشد، از نظر قرآن؛ حداکثر مجازات در موارد قتل عمد ناحق، «مقابله به مثل» است (1).

2ـ در پاسخ به پرسش دوم، حالات زیر را بررسی می‌کنم:

2ـ1ـ اگر علی‌رغم همه نابسامانی‌ها و عوامل محیطی، تمامی مسوؤلیت قتل عمد ناحق را بر عهده قاتل فرض کنیم، مجازات او حداکثر مجازات که مقابله به مثل است خواهد بود و قاضی باید به آن حکم کند.

2ـ2ـ اگر در تعیین مسؤولیت قاتل، نابسامانی‌ها و عوامل محیطی را در نظر آوریم و تمامی مسؤولیت را بر عهده او ندانیم، در نتیجه نمی‌توان برای او حکم به حداکثر مجازات نمود. اما اگر وی مجدداً یا مکرراً مرتکب قتل عمد ناحق شد، آیا در این صورت باز هم نمی‌توان حکم به حداکثر مجازات که مقابله به مثل است نمود؟ اگر پاسخ این است که در این صورت می‌توان حکم به مقابله به مثل نمود، بنابراین دیگر نمی‌توان «لغو مطلق مجازات اعدام» را پذیرفت. اما اگر پاسخ این است که باز هم نمی‌توان حکم به مقابله به مثل نمود، از نظر نگارنده این پاسخ صحیح نیست چرا که در این صورت آیات 45 سوره مائده و 33 سوره اسراء و … دیگر مصداق نمی‌یابند و بلامحل می‌شوند و نیازی به نزول آنها از جانب باری تعالی نبوده است. اگر هم بگوییم که این آیات در زمان صدر اسلام موضوعیت داشته و اکنون ندارد، قرآن را از برخورداری «ویژگیهای حق»، ساقط دانسته‌ایم و قائل به جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن گشته‌ایم که پیش از این به عدم صحت آن در مقاله «بنی‌صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن» پرداخته‌ام. با این توضیحات، بنده بر این نظرم که در هر صورت نمی‌توان «لغو مطلق مجازات اعدام» را مورد تأیید قرآن دانست، هر چند که مردمان مختارند چنین کنند. (2)

در پاسخ به بند 2 توضیحات جنابعالی باید بگویم؛ بنده نیز به تبعیت از شما با این تعریف که عدالت یعنی «میزان تمیز حق از ناحق» موافق بوده‌ و هستم. حال با تأمل بیشتر در این تعریف از عدالت، مدعای پیشین خود را مبنی بر برتری مقام احسان به عدل، تصحیح می‌نمایم و با توجه به آیه 40 سوره شوری که می‌فرماید «وَجَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ‌هُ عَلَى اللَّـهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» می‌گویم؛ هر عفوی لزوماً مصداق «احسان» نیست، مگر اینکه اصلاح را هم در پی داشته باشد، در غیر این صورت؛ عادلانه نبوده، بلکه ظالمانه می‌باشد، چرا که منجر به گسترش خشونت می‌گردد. به عبارت دیگر؛ زمانی می‌توان گفت که بخشش یا تخفیف مجازات مصداق «احسان» است که موجب بهبود امور گردد ولی اگر اینگونه نباشد، در واقع «احسان» نیست بلکه «ظلم» است. در ضمن از این رو است که قاضی در مقام صدور حکم نباید مجاز به تخفیف مجازات باشد، چرا که اگر ولی دم راضی نباشد، موجب افزایش تخاصم می‌گردد و دیگر این تخفیف مصداق «احسان» نمی‌باشد.

در پاسخ به بندهای 3 و 4 توضیحات جنابعالی باید بگویم؛ بنده نیز با کلیت نظر شما موافقم اما در مواردی مجازات اعدام را اجتناب ناپذیر می‌دانم که پیش از این توضیح داده‌ام. اما در مورد موارد اجتناب پذیر، مجدداً تکرار می‌کنم، بنا بر قرآن، این ولی دم است که می‌تواند ببخشد یا تخفیف دهد، چرا که در مقام صدور حکم اگر قاضی تخفیف مجازات دهد، چه بسا که منجر به تخاصم بیشتر ولی دم و بستگان مقتول نسبت به قاتل و حتی دستگاه قضائی و حتی جامعه گردد. بنابراین جامعه باید بکوشد روشهای خشونت زدایی را از طریق اختیار آحاد آن بکار گیرد و نه به حکم زور قانون. «مجازات اعدام» در مقام قصاص باید در «فرهنگ» جامعه الغاء گردد و گرنه با الغاء آن در قانون، حتی اگر اکثریت جامعه با این الغاء موافق باشند، ممکن است به علت نارضایی اقلیتی، منجر به خشونت‌ورزی گسترده‌تر نیز شود. اما اگر در موارد قتل عمد ناحق «جواز مقابله به مثل» قانون باشد، آن اکثریتی که موافق الغاء اعدام هستند، هرگاه در مقام ولی دم قرار گیرند، قاتل را می‌بخشند یا تخفیف مجازات می‌دهند و آن اقلیتی هم که مخالف الغاء اعدام هستند، برخی مجاب می‌شوند که از قصاص درگذرند و آن دسته که مصرند که قصاص صورت گیرد، حداقل به خشونت ورزی‌های دیگر متوسل نمی‌شوند و از نظر من این بهترین حالت است که در موارد قتل عمد ناحق، جواز مقابله به مثل قانون باشد ولی در فرهنگ غالب جامعه، الغاء آن در مقام اجراء، ارزش باشد. در این صورت خودانگیختگی و خشونت زدایی آحاد جامعه تدریجاً میل به حداکثر می‌کند.
در پایان در تأیید اینکه حالت فوق بهترین حالت است، این نکته را هم اضافه کنم که تدابیری که در دنیای امروز برای تنبه قاتلان و خشونت زدایی از جامعه توصیه می‌شود، نه تنها بکارگیری آنها در ادوار گذشته ممکن نبوده است، بلکه در حال حاضر، در بسیاری از جوامع امروزی نیز بعضاً به جهت فقر امکانات ممکن نمی‌باشد. از این رو به نظر بنده؛ هرگاه مراد قرآن از قصاص، ضمن توصیه به عفو، «جواز مقابله به مثل» باشد، این بهترین حکم است، چرا که در این صورت حکمی قابل اجراء و ثمربخش در همه زمانها و همه مکانها بوده، و در نتیجه ویژگیهای حق را ارضاء می‌کند.

نیما حق پور ـ 27 دی 1393
nima.haghpoor@gmail.com