احمد پنجکی گفت: به پایان سال نزدیک می‌شویم و مهمتر از متناسب سازی، تعهد به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش مستمری ها به اندازۀ تورم واقعی و هزینه های زندگی ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تأمین اجتماعی از فرمول‌های متناسب‌سازی رضایت ندارند؛ در این فرمول‌ها قرار است نسبت «مستمری سایر سطوح به حداقل مستمری» به مرور زمان به عدد این شاخص در زمان برقراری مستمری برسد و به حقوق حداقل بگیران و مستمری بگیرانی که زیر یک مبلغی دریافتی دارند، به تناسب سنوات خدمت حداکثر ۷۵۰ هزار تومان افزوده شود.
«احمد پنجکی» عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران در این رابطه می‌گوید: طبق قانون حداقل‌بگیران شامل متناسب‌سازی نمی‌شدند؛ دولت در طرحی به مجلس پیشنهاد کرد که به حقوق حداقل‌بگیران ١٠ درصد افزوده شود که مجلس این طرح را تصویب نکرد. کانون عالی بازنشستگان کشور جلسات مکرری با مدیرعامل تأمین اجتماعی داشت و پافشاری کرد که حداقل‌بگیران هم مشمول متناسب‌سازی شوند. اعضای کانون عالی به مدیران تأمین اجتماعی گفتند درست است که طبق قانون مصوب مجلس، متناسب‌سازی فقط به سایر سطوح تعلق می‌گیرد، اما ۳.۵ میلیون نفر از بازنشستگانِ تأمین اجتماعی حقوق‌های پایین می‌گیرند، یا میانه‌بگیر با مستمری پایین هستند یا حداقل بگیر هستند.
او افزود: در نشست‌ها تأکید شد عادلانه نیست که متناسب‌سازی فقط به حدود یک میلیون بازنشسته سایر سطوح تعلق بگیرد چراکه تورم برای همه بازنشستگان مشکل‌ساز شده است؛ هیچ سالی مستمری‌ها به اندازۀ تورم واقعی افزایش نیافته و همه بازنشستگان چه سایر سطوح و چه حداقل‌بگیر به خاطر تورم دچار بحران معیشت شده‌اند. هرچند فشار روی حداقل‌بگیران بیشتر است؛ از همین روی، ما خواستار مساعدت مدیران تأمین اجتماعی و وزیر کار شدیم.
وی با بیان اینکه «با مدیرعامل تأمین اجتماعی و وزیر کار و همچنین ریاست مجلس صحبت شد» ادامه داد: به دنبالِ پیگیری‌های کانون عالی، قرار شد ١٠ درصد به مستمری حداقل‌بگیران بابت افزایش قدرت خرید این گروه اضافه شود.
هیچ گروهی از بازنشستگان، نه سایر سطوح و نه حداقل‌بگیران از فرمول نهایی تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی رضایت ندارند؛ پنجکی با تأیید این مطلب توضیح داد: فرمول فعلی رضایت‌بخش نیست اما از فرمول‌های قبلی که مجلس در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کرده، بهتر است؛ فرمول فعلی، به دنبال ترمیم افت مستمری سایر سطوح به نسبت زمان برقراری مستمری‌ست اما با این حال اصلاً رضایت‌بخش نیست. حداقل‌بگیران نهایت ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهند داشت؛ افزایش برای سایر سطوح هم قابل قبول و کافی نیست؛ برای برخی فقط ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعمال می‌شود؛ این گروه، میانه‌بگیران هستند و مشمول آن ۷۵۰ هزار تومان می‌شوند. فکر می‌کنم بیشترین افزایش یک و نیم یا دو میلیون تومان باشد.
به گفته عضو هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان، متناسب‌سازی برای تأمین اجتماعی بار مالی دارد و در شرایطی که این صندوق از دولت طلبکار است و بدهی دولت سر به فلک کشیده، تأمین منابع چندان آسان نیست، تامین اجتماعی همین امروز در پرداخت‌ها مشکل دارد.
او در ادامه گفت: به هرحال، با فرمول نهایی موافقت نمی‌کردند؛ با گفتگوهایی که داشتیم و جلساتی که برگزار شد، در نهایت موافقت کردند؛ احکام هم بزودی صادر و ابلاغ می‌شود؛ کاری که از دست کانون عالی برمی‌آمد، در همین حد بود؛ کانون عالی موافقت مدیر عامل تأمین اجتماعی را علیرغم مخالفت‌ها و ملاحظاتی که بود، گرفت. یادمان نرود که مجلس با اجرای متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران موافقت نکرده است.
پنجکی با تأکید بر اینکه «با توجه به امکانات موجود و محذوریات تأمین اجتماعی، اهتمام بر این بود که بهترین تصمیم گرفته شود ولی نتیجه رضایت‌بخش نیست» تأکید کرد: به پایان سال نزدیک می‌شویم و مهمتر از متناسب سازی، تعهد به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی تورم واقعی و هزینه‌های زندگی‌ست. دولت، مجلس و همه سران کشور باید کمک کنند که امسال تورم واقعی و ملموس، به مزد و مستمریِ کارگران شاغل و بازنشسته افزوده شود. سال‌هاست مزد و مستمری از سبد معیشت حداقلی فاصله گرفته و انتظار داریم امسال این فاصله را جبران کنند.
به گفته وی، نکته نگران‌کننده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است؛ چطور وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش حقوق بخشی از مزدبگیران را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند؟!
نایب رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان تهران تصریح کرد: حتی اگر امسال مزد و مستمری را به اندازه تورم واقعی افزایش دهند، بازهم بحران معیشت جبران نمی‌شود؛ تنها دستاورد آن، حفظ قدرت خرید در سطح فعلی خواهد بود؛ سال‌هاست که شکاف مزد و سبد معیشت در حال عمیق‌تر شدن است؛ نیاز به برنامه پلکانی برای ترمیم آن داریم.
پنجکی می‌افزاید: هر روز فاصله مزد و هزینه‌های زندگی بیشتر می‌شود چون تورم نقطه ایست و توقف ندارد. قیمت همه چیز به نرخ دلار بستگی دارد و وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، مردم باید همه چیز را گران‌تر بخرند، از مایحتاج روزمره زندگی بگیر تا پوشاک و مسکن و خودرو. مطمئناً سال آینده بازهم تعرفه‌های دارو و درمان گران می‌شود و شاهد افزایش قیمت دارو خواهیم بود. برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که قرار است بازهم دارو گران‌تر شود؛ بازنشستگان اکثراً بیمارند و نیاز به دارو و درمان دارند؛ همین امروز هزینه‌های درمان کمر بازنشستگان را خم کرده؛ گرانی بیشتر بحران مضاعف می‌آفریند.
این فعال صنفی بازنشستگان تأکید می‌کند: اگر آقای پزشکیان قصد دارند به وعده‌های خود در زمینه حل مشکلات معیشتی مردم پایبند باشند، باید امسال مستمری کارگران بازنشسته را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند. ما خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی هستیم؛ حل بحران معیشت، راه حل دیگری به جز پایبندی به قانون ندارد؛ انشالله در پایان سال براساس نرخ تورم واقعی و هزینه های زندگی برای مزد و حقوق تصمیم سازی کنند. کارگر بازنشسته ای که بعد از ۳۰ سال کار کردن ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، چطور مایحتاج روزمره زندگی را تأمین کند؟ آیا خبر از مشکلات معیشتی این مستمری بگیران دارند؟
***
عدم سنخیت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم بیش از ۴۰ درصدی
ایلنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دکتر پزشکیان و اکثر کاندیداهایی که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت می‌کردند در این اصل با هم مشترک بودند. به ویژه آقای دکتر پزشکیان و آقای قالیباف در رقابتی که با هم داشتند در یک مورد باهم مشترک بودند و آن هم تعیین مزد به نسبت تورم در سال بوده است.
وی ادامه داد: این به نظر من یکی از محورهای بسیار خوب است البته یک تاکیک مناسب در حوزه مدیریت حکمرانی و اقتصاد است. لذا باید این سیاست به طور جدی در دستور کار مجموعه دوستان قرار بگیرد تا بتوانیم تصمیماتی را بگیریم که با توجه به تورمی که در حال حاضر وجود دارد و بیش از ۴۰ درصد نیز اعلام شده است مشکلات کمتر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: البته یک موضوع وجود دارد و آن این است که در حین رسیدگی بودجه سالانه بهانه‌ای را دوستان چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق درخصوص بحث سقف بودجه پیشنهادی دارند و آن را مانند پتکی بر سر نمایندگان مجلس می‌زنند و گویا عملا ما باید مکلف باشیم که هر آنچه را که دوستان گفته‌اند انجام دهیم. بله ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما جابجایی ردیف‌ها و مسیرهای رسیدن به بودجه کامل پیشنهادی به نظر من از اختیارات نمایندگان مجلس است البته باید در جهت تعامل حداکثری و توافق رسمی با دولت باشد.
وی درباره پیشنهاد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ادامه داد: این موضوع مورد تایید ما حتما نیست من فکر نمی‌کنم هیچ نماینده‌ای این ۲۰ درصد را بپذیرد چراکه اصلا عددی نیست و من نمی‌دانم این عدد را از کجا آورده‌اند و این برای ما سوال است که این اعداد که در بودجه قرار می‌گیرد باید واقع بینانه باشد و از همین رو باید سریعا اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این موارد را بررسی می‌کنیم و حتما این پیشنهاد از سوی کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش این میزان مطرح خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چند درصد باید این میزان برای سال آینده افزایش پیدا کند، گفت: کف آن باید ۳۰ درصد باشد و باید مجلس و دولت توافق کنند و باید برخی از ردیف‌ها را حذف کنند و جابجا کنند.