این پیشنهاد اولین بار در سال ۲۰۲۳ با شعار «آنها دختر هستند، نه همسر» ارائه شد که هدف آن اصلاح قانونی بود که مجوز ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال را با رضایت والدین می‌داد. مخالفان این قانون و جریان‌های سنتی کلمبیا که سال‌ها جلوی تصویب آن را گرفته بودند، معتقد بودند این لایحه تهدیدی برای سنت و حقوق والدین است.
تصویب این قانون در کنگره کلمبیا پیام بزرگی نه تنها برای کلمبیا، بلکه برای جهان بود. حالا کلمبیا از فهرست شرم‌آور کشور‌هایی که در آن ازدواج زیر سن قانونی مجاز شمرده می‌شود، خارج شده است. پس از امضای قانون، کلمبیا به یکی از ۱۲ کشور در آمریکای لاتین تبدیل خواهد شد که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. اما همچنان راه طولانی برای حذف این قانون در سراسر جهان در پیش است.
تقریباً همه کشور‌های جهان قوانینی دارند که مشخص می‌کند یک زوج در چه سنی می‌توانند ازدواج کنند و در اکثر کشور‌ها افراد زیر ۱۸ سال مجاز به ازدواج هستند. گزارش‌های مرکز تحقیقاتی پیو از ۱۹۸ کشور نشان می‌دهد حداقل ۱۱۷ کشور (از جمله ایالات متحده آمریکا) به کودکان اجازه ازدواج می‌دهند. البته در آمریکا هر ایالت قانون خاص خود را در مورد ازدواج کودکان تصویب کرده و در بیشتر ایالت‌ها ازدواج زیر ۱۶ سال ممنوع است.
لازم به ذکر است که در بسیاری از کشور‌های جهان، سن قانونی که به معنای پایان کودکی است، ۱۸ سال در نظر گرفته شده، اما این سن لزوما به عنوان سن قانونی ازدواج نیست. با این حال بیشتر کشور‌ها برای ازدواج، شرط سنی قائل شده‌اند. تنها شش کشور – گینه استوایی، گامبیا، عربستان سعودی، سومالی، سودان جنوبی و یمن – حداقل سن ازدواج را مشخص نکرده‌اند.
در استرالیا، اگر فردی حداقل ۱۸ سال داشته باشد، همسرش (با تایید قضایی) می‌تواند ۱۶ سال سن داشته باشد. در عراق، جامائیکا و اروگوئه، فرزندان در هر سنی می‌توانند با اجازه والدین ازدواج کنند. در بنگلادش، زنان باید حداقل ۱۸ سال و مردان ۲۱ سال داشته باشند تا ازدواج کنند. سودان بیشترین شکاف جنسیتی را دارد: دختران در ۱۰ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی یا بلوغ می‌توانند بدون اجازه والدین یا مجوز قضایی ازدواج کنند.
چندین کشور متغیر مذهب را به عنوان شرط سنی ازدواج در نظر گرفته اند. به عنوان مثال، در فیلیپین، زوج‌ها باید ۲۱ سال داشته باشند تا بدون اجازه والدین یا مجوز قضایی بتوانند ازدواج کنند، مگر اینکه مسلمان باشند. پسران مسلمان در ۱۵ سالگی و دختران مسلمان بعد از سن بلوغ می‌توانند ازدواج کنند. در تانزانیا، دختران مسلمان و هندو می‌توانند در سن ۱۲ سالگی ازدواج کنند.
در بسیاری از کشور‌های جهان ازدواج زوجین در صورتی پذیرفته می‌شود که حداقل یکی از دو نفر بالای ۱۸ سال داشته باشد.
راه طولانی رسیدن به آرزوی ممنوعیت کودک همسری در ایران
ایران در زمره کشور‌هایی است که هم ازدواج زیر سن قانونی را به رسمیت شناخته و هم ازدواج کودکان بسیار کم‌سن و سال (قبل از بلوغ) را مشروط به برخی شرایط می‌پذیرد. سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است و ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال «منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» امکان پذیر است. پیش از انقلاب این سن ۱۵ و ۱۸ سال بود.
تلاش گروه‌های حقوق کودکان در سالهای اخیر برای لغو این قانون و بالا بردن سن قانونی ازدواج تا امروز بی‌نتیجه مانده است. ادوار مختلف مجلس در جمهوری اسلامی هم سعی کرده‌اند در این قانون تغییراتی اعمال کنند، اما موفق نشده‌اند. سال ۸۱ و در مجلس ششم، نمایندگان تلاش کردند تا با تصویب یک اصلاحیه، سن ازدواج برای دختران را به ۱۴ سال و برای پسران به ۱۷ سال تغییر دهند. اما این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد. سال ۹۶ فراکسیون زنان مجلس دهم یک بار دیگر طرح اصلاح قانون ازدواج که نکاح دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۶ سال را ممنوع می‌کرد و حداقل سن ازدواج در دختر را ۱۶ سال و پسر را ۱۸ سال در نظر می‌گرفت بعد از چندین رفت و برگشت از سد کمیسیون حقوقی مجلس هم نتوانست عبور کند و در همانجا متوقف شد. جالب اینجاست که حتی همین اصلاحیه قانون هم قید اذن ولی و تشخیص دادگاه برای ازدواج زیر سن قانونی را برنداشته بود.
به تازگی آمار مربوط به مادران زیر ۱۴ سال از وبسایت سازمان ثبت احوال حذف شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، از زمستان سال ۱۴۰۰ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. یافته‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که با وجود آنکه روند ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران، از سال ۱۳۹۶ سیر نزولی پیدا کرده بود، اما این رقم از سال ۱۳۹۸ دوباره به روال قبلی خود بازگشته و سیری صعودی داشته است.
بسیاری از کارشناسان آمار واقعی را بالاتر از آمار دولتی می‌دانند. محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اردیبهشت ۱۴۰۰ تایید کرد که آمار کودک‌همسری در ایران از آنچه به‌طور رسمی منتشر می‌شود، بیشتر است.
چه کسانی مخالف لغو قانون کودک همسری‌اند؟
مرکز افکار سنجی ایسپا سال ۱۳۹۸ یک نظرسنجی برگزار کرد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌داد تنها اندکی کمتر از ۲۳ درصد جوانان ایرانی معتقدند ازدواج دختران در سن کم اشکالی ندارد و ۷۷ درصد پرسش‌شوندگان، ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیب‌ها دانسته‌اند که امیدوارند این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی باشد.
برخی علت مخالفت با تغییر این قانون را در فتاوای مراجع تقلید جستجو می‌کنند، اما این تنها دلیل مخالفت‌ها نیست. قوانین عرف سنتی در مورد ازدواج و مساله افزایش جمعیت هم نقش مهمی در این مخالفت‌ها داشته.
جواد فتحی نماینده اسبق مجلس: مشکل، فتوای مراجع است
محمد جواد فتحی نماینده اسبق تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال ۱۳۹۶ که طرح تغییر قانون سن ازدواج در آن مطرح شده بود به رویداد۲۴ می‌گوید عمده مشکل، مشکل فتاواست.
او می‌گوید: یه عده می‌گویند از نظر شرعی افراد با سنین پایین مجاز به نکاح هستند و حتی زیر سن بلوغ هم دختر با ولایت پدر می‌تواند به عقد دیگری دربیاید بنابراین تغییر این حکم شرعی ممکن نیست.
فتحی می‌گوید در مورد طرح فراکسیون زنان برای تغییر سن قانونی ازدواج هم استدلال خاصی مطرح نشد و به گفتن همین عبارت که این یک مساله شرعی است، اکتفا می‌کردند.
به گفته این حقوق‌دان، از نظر شرعی فتوای مشهور امامیه این است که دختر بالغ ۹ ساله را می‌شود به نکاح درآورد و قبل از آن هم دختر با ولایت پدر می‌تواند به نکاح دیگری در بیاید، اما روابط زناشویی متوقف می‌ماند تا زمانی که دختر به بلوغ برسد. این قول مشهور بین فقهای امامیه است.
او می‌گوید در مورد تغییر سن قانونی ازدواج هم از مراجع استفتا شده بود منتها فتوا‌ها همچنان همین بود. ممکن است برخی مراجع مانند آقای صانعی فتوای متفاوتی می‌دادند، اما مجموع فقها نظرشان همین بود.
در ماجرای برابری دیه زن و مرد، رهبری حکم حکومتی دادند | ولی فقیه در مورد منع ازدواج زیر سن قانونی اقناع نشده است
این نماینده پیشین مجلس درباره اینکه چرا در مورد سن قانونی ازدواج هم مانند مواردی، چون دیه زن و مرد، حکم خاص گرفته نشد، می‌گوید: «در مورد دیه هم اجازه خاص رهبری صادر شد. یعنی حکم حکومتی در این خصوص داده شد، وگرنه در همان مورد هم قول مشهورفق‌های امامیه این بود که دیه زن نصف دیه مرد است. وقتی خود ولی فقیه حکم ولایی و حکومتی دادند و مساله حل شد.»
او می‌گوید: «تغییر سن قانونی ازدواج هم مستلزم چنین حکم حکومتی است، اما خیلی بعید است که بشود رهبری را قانع کرد. رهبری هم نگاهشان در این مورد به قول مشهور است و این موانع را متوجه هستند.»
فتحی می‌گوید در مجلس دهم فراکسیون زنان تلاش زیادی کرد که این قانون را به تصویب برساند، اما این طرح حتی درکمیسیون هم تصویب نشد.
پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس: مشکل فقهی نبود بلکه اولویت با افزایش جمعیت بود
پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم و یکی از فعال‌ترین اعضای فراکسیون زنان در مورد طرح تغییر سن قانونی ازدواج می‌گوید آنچه مانع تصویب این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی شد، نه فتوای مراجع بلکه مخالفت یک عده افراد ناشناس بود که انگ «غرب زدگی» به طراحان این لایحه زده بودند.
او به رویداد۲۴ گفته: در آن زمان ما فتوای آیت الله مکارم و دستخط ایشان را گرفته بودیم.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره ازدواج زیر ۱۳ سال تاکید کرده: «در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده که این ازدواج‌ها به مصلحت دختر‌ها و پسر‌ها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به این که غبطه و مصلحت باید رعایت شود این گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد.»
سلحشوری می‌گوید: «ما بار‌ها این موضوع را در فراکسیون زنان بررسی کرده بودیم و از انجمن‌های علمی هم نامه داشتیم که ازدواح زودهنگام چقدر باعث آسیب روانی و جسمی می‌شود. از کمیسیون بهداشت هم یکی از همکاران برای دفاع از طرح همراه ما به کمیسیون حقوقی و قضایی آمد.»
دو فرد ناشناس از بیرون مجلس با طرح افزایش سن قانونی ازدواج مخالفت کردند و انگ غربزگی به طراحان زدند
این نماینده پیشین مجلس می‌گوید: «ما این پژوهش‌ها به انضمام فتوای آیت‌الله مکارم را داشتیم، اما وقتی برای دفاع از طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی رفتیم، افرادی خارج از مجلس در کمیسیون حضور داشتند که من هیچ وقت متوجه نشدم اینها از کجا آمده‌اند. این افراد بدون هیچ استدلال حقوقی، بهداشت روان و جامعه‌شناختی طرح را رد کردند. دو خانم در بین این افراد بودند که به ما گفتند این طرح بیگانگان است؛ شما غرب‌زده‌اید و از خارج هدایت می‌شوید. اینها طوری رفتار کردند که حتی همکاران مرد ما هم جرات نکردند از ما دفاع کنند.»
استدلال نمایندگان مخالف طرح افزایش سن قانونی ازدواج چه بود؟
محمد دهقان می‌گفت اگر دختر و پسر ۱۱ سالهای دلشان خواست با هم ازدواج کنند، نباید مخالفت کنید
سلحشوری در پاسخ به این سوال که استدلال نمایندگان مخالف طرح در جلسه کمیسیون چه بود؟ می‌گوید این افراد به دعوت خود کمیسیون در جلسه حضور داشتند. در این جلسه خاطرم هست که آقای دهقان هم صحبت کردند و گفتند دختر خود من پزشک است و هنوز ازدواج نکرده، اما دختر و پسر ۱۱ سالهای که با هم رابطه داشته باشند، اگر دلش بخواهد ازدواج کنند شما نباید مانع شوید.
نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس می گفت همه دختران من در ۱۴ سالگی ازدواج کردند و از زندگی‌شان راضی‌اند
به گفته سلحشوری، نوروزی دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هم در این جلسه از ازدواج کودکان زیر سن قانونی حمایت کرده و گفته من همه دخترانم ۱۴ ساله بودند که ازدواج کردند و زندگی‌هایشان هم خیلی خوب است.
سلحشوری می‌گوید در این جا من می‌گفتم قبول است، بیایید سن قانونی را ۱۴ سال بگذاریم!
این نماینده پیشین مجلس می‌گوید در دولت حسن روحانی، معاونت زنان در زمان خانم ابتکار هم قول داده بود در دولت لایحه‌ای در این باره داده شود، چون مجلس دستش بسته بود. اما همین وعده هم به سرانجام نرسید و دولت هم لایحه‌ای نداد.
سلحشوری می‌گوید زمانی که ما سعی داشتیم افکار عمومی را نسبت به این اتفاق حساس‌تر کنیم، جریان مقابل برای مخالفت با این ایده، کلیپ‌هایی درست کردند که در آن یک دختر ۱۴ ساله با پسر ۱۴ ساله ازدواج کرده بود و می‌گفت زندگی خوبی دارند.
او معتقد است نهاد‌های خاص با این طرح مخالف بودند و استدلال آنها هم ارتباطی با فتاوی مراجع نداشت و مشکل آنها بیشتر مساله افزایش جمعیت بود.
به گفته سلحشوری یکی از این نهادها، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در آن زمان ریاست آن را افرادی، چون کبری خزعلی و زهرا آیت اللهی برعهده داشتند.
او می‌گوید آنها مساله افزایش جمعیت مدنظرشان بود و می‌گفتند ما از این طریق سالی ۴۰ هزار فرزندآوری داریم. ما می‌گفتیم کشور بیش از ۱ میلیون جوان مجرد دارد و شما به جای اصرار برای کودک همسری، شرایط را برای ازدواج همین‌ها را فراهم کنید که دیگر به تجرد قطعی رسیده‌اند.
سلحشوری می‌گوید «نگاه زنان جناح راست بسیار متفاوت بود. برای مثال زهرا آیت‌اللهی، رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در آن در نقد لایحه دولتی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گفته بود پدر هر کاری بخواهد می‌تواند با زن و همسرش بکند.» بنابراین از نظر سلحشوری مخالفت اصلی با طرح افزایش سن قانونی ازدواج در کشور، مسائل فقهی نبوده بلکه مسائلی از قبیل جمعیت و انگ ارتباط طرح با غرب و سند ۲۰۳۰ بوده است.
او به رویداد۲۴ می‌گوید «نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی قضایی با علم به همین نکات فکر کردند اگر چیزی در حمایت از این طرح بگویند به آنها انگ می‌زنند، به همین دلیل هم جلو نیامدند.»