انقلاب اسلامی در هجرت: حق حیات از حقوق ذاتی انسان است. از آنجا که مجازات اعدام غیرقابل جبران است باید لغو شود. مخالفت با مجازات غیر انسانی اعدام امری همگانی و عمل کردن به حقوق است.
پیش‌نویس قطعنامه «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده، افزایش «نگران کننده» مجازات اعدام در ایران از جمله براساس اعترافات اجباری، بدون طی شدن فرآیندهای عادلانه قضایی، را محکوم می‌کند.
این قطعنامه که در مرحله بعد باید در مجمع عمومی به رای گذاشته شود با ۷۷ رای موافق در مقابل ۲۸ رای مخالف و ۶۶ ممتنع تصویب شد.
این قطعنامه همچنین نسبت به ادامه استفاده از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی می‌کند و از ایران می‌خواهد به استفاده «گسترده و نظام‌مند» از بازداشت‌ها و دستگیری‌های خودسرانه پایان دهد.
هیات نمایندگی کانادا که این قطعنامه را معرفی کرد گفت که احترام به حقوق بشر در ایران از جمله به دلیل اعمال مجازات اعدام برای مواردی غیر از جدی‌ترین جنایات «به وخامت گراییده است.»
این هیات استفاده ایران از مجازات اعدام علیه کسانی که از حق آزادی بیان و تجمع خود استفاده می‌کنند را «بی‌اعتنایی فاحش به جان انسانها» خواند.
به گفته کانادا به علاوه اقلیت‌های قومی و زنان بیش از پیش در معرض احکام اعدام قرار گرفته‌اند چیزی که به گفته نمایندگی کانادا «نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
در سال‌های اخیر سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشر به شدت از آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران (آی اچ آر) که در اسلو نروژ قرار دارد روز ۲۸ آبان – ۱۸ نوامبر – نوشت: «به موازات افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران، موج تازه‌ای از صدور احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی آغاز شده است.»
این سازمان از جمله به پرونده معروف به اکباتان اشاره کرد که شش متهم جوان آن که به قتل یک بسیجی متهم هستند یک هفته پیش به اعدام محکوم شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اواسط شهریور امسال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من یک ماه است که گزارشگر ویژه ایران هستم. در آگوست ۲۰۲۴، حداقل ۹۳ نفر اعدام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها بخشی از این اعدام‌ها را جمهوری اسلامی ایران رسما گزارش کرده است که ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند.»
پیش از او کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۲۱ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ نفر با این اتهام اعدام شدند.
این کمیساریا با اشاره به عدم رعایت حقوق متهمان به اعدام رضا رسایی زندانی سیاسی کُرد در ۱۶ مردادماه امسال اشاره کرد که در حالی به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعدام شد که «بنابر گزارش‌ها زیر شکنجه» مجبور به اعتراف شده بود.
روسیه، سوریه، چین، عراق و پاکستان از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه روز چهارشنبه رای منفی دادند.
حکومت ایران این قطعنامه را به عنوان حرکتی «مغرضانه و با انگیزه سیاسی» رد کرده است.
زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تصویب این قطعنامه گفت: «جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطعانه قطعنامه ناعادلانه و سیاسی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورمان را رد می‌کند. در حالی که ما اذعان داریم که همواره جای بهبود وجود دارد، لازم است بر ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه این قطعنامه تأکید کنیم.»
او تاکید کرد که «جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود به ترویج و حفاظت از حقوق بشر پایبند است» و این کشور «به همکاری سازنده و تعامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه خواهد داد.»
بسیاری از هیات‌های نمایندگی با ابراز نگرانی درباره آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر، از ایران خواستند به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت یاب سازمان ملل اجازه دسترسی دهد تا زمینه شفافیت و حسابرسی فراهم شود.
منبع: بی بی سی