دولت عراق برای مقابله با قاچاق نفت به ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا ورود تانکرهای حامل محصولات نفتی از اقلیم کردستان را متوقف کنند، مگر اینکه مجوز شرکت دولتی سومو را داشته باشند.
دولت مرکزی عراق رشته اقداماتی جدی را برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت خام، قیر و سایر فرآورده‌های نفتی به ایران آغاز کرده است. این تصمیم پس از گزارش‌های متعدد درباره حجم بالای قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران و نگرانی‌های مقامات آمریکایی اتخاذ شده است.
بر اساس گزارش آرگوس مدیا (Argus Media) کە در زمینە کالاهای اساسی و انرژی بە طور تخصصی اطلاعات و تحلیل ارائە می‌دهد، وزارت امور خارجه عراق از مقامات ایرانی خواسته است تا از ورود تانکرهای حامل محصولات نفتی از طریق مرزهای اقلیم کردستان به ایران جلوگیری کنند، مگر اینکه این صادرات توسط شرکت دولتی سومو (SOMO) مجوز داشته باشد.
در این گزارش آمده کە در پی این دستور، حرکت تانکرها بە سوی ایران از برخی نقاط مرزی متوقف شده است.
این اقدام تأثیر قابل توجهی بر تولیدکنندگان نفت خام در اقلیم کردستان عراق خواهد داشت که از زمان بسته شدن خط لوله صادراتی به ترکیه در سال گذشته، به فروش‌های محلی و قاچاق متکی بوده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نفت خام کردستان به صورت قاچاق به ترکیه، ایران و سوریه منتقل می‌شود.
تانکرها آشکارترین جنبه عملیات عظیم انتقال نفت از منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق به ایران و ترکیه در مبادلات پرابهامی است که در هیچ دفتری ثبت نمی‌شوند و از زمان بسته شدن خط لوله صادرات رسمی در سال گذشته رونق گرفته است.
خبرگزاری رویترز پیشتر در گفت‌وگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت عراقی و کرد، بازرگانان و مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و منابع صنعت نفت، جزئیات این تجارت پررونق را جمع‌آوری کرده و ادعا کرده بود کە مقامات اقلیم کردستان از راه قاچاق نفت و مشتقات آن بە ایران و ترکیه حدود ٢٠٠ میلیون دلار در ماه بە جیب می‌زنند.
کردستان تا سال گذشته بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه (ITP) صادر می‌کرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه می‌رسید. اما پس از آن‌که در مارس ۲۰۲۳ یک دادگاه بین‌المللی به نفع درخواست دولت فدرال عراق مبنی بر توقف این محموله‌ها رای داد، این صادرات در مقیاس حدود ۴۵۰هزار بشکه در روز متوقف شد و خط لوله را در بلاتکلیفی قانونی و مالی قرار داد.
دولت فدرال در بغداد که مدت‌ها ادعا می‌کرد تنها طرفی است که مجاز به فروش نفت عراق است، با موفقیت استدلال کرد که ترکیه توافق بر سر این صادرات را با دولت اقلیم کردستان اقلیم و با دور زدن دولت عراق انجام داده و این امر برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.
احزاب اپوزیسیون در پارلمان اقلیم کردستان بارها به مسئلە عدم شفافیت احزاب حاکم در زمینە فروش نفت و درآمدهای آن اعتراض کردەاند. کنشگران محیط‌زیستی در مناطق کردنشین ایران نیز بارها بە تردد تانکرهای حامل مشتقات نفتی در جادەهای غیر استاندارد این منطقه اعتراض کردەاند. این تانکرها گاه و بی گاه دچار صانحه شدە و بە تهدیدی علیه محیط زیست منطقه تبدیل شدەاند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حجم قاچاق نفت از عراق به ایران بسیار گسترده است و تنها محدود بە اقلیم کردستان و احزاب حاکم این منطقه نیست. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که روزانه تا ٣٠٠ هزار بشکه نفت از بصره به ایران قاچاق می‌شود. این عملیات توسط گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به احزاب انجام می‌شود.
پیشتر برخی از نمایندگان کنگره آمریکا نگرانی خود را از این وضعیت ابراز کرده و خواستار تحقیق درباره نقش مقامات عراقی در انحراف درآمدهای نفتی عراق به سمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به آن شده‌اند.
.
دویچه وله