رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان گفت: قانون کار بعنوان تنظیم گر روابط نیروی کار نیازمند تغییرات سازنده در جهت احقاق حقوق جامعه کارگری است، قانونی که ۳۵ سال قبل نوشته شده با شرایط کنونی جامعه همخوانی ندارد و باید بازنویسی شود.
مهدی سعیدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: امسال بیش از سا لهای قبل مطالبات کارگری حول محور مسکن، معیشت، امنیت شغلی و اقتصاد بوده است.
سعیدی اظهار داشت: در طول این سال ها بارها صحبت از اصلاح قانون کار برای بهبود روابط بین کارگر و کارفرما مطرح شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است.
وی گفت: متأسفانه ماده ۱۴۹ قانون کار شعاری بیش نبوده است و بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تأکید کرد و گفت: در بحث ساخت مسکن کارگری باید از ظرفیت این ماده قانونی استفاده شود. کارگران از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می روند که از جهات مختلف به ویژه معیشت و مسکن باید مورد توجه قرار گیرند.
سعیدی گفت: با وجود تأکیدات هر ساله مقام معظم رهبری بر امنیت شغلی کارگران، اما عدم امنیت شغلی کارگران موضوعی است که با وجود قراردادهای موقت این امنیت تحت شعاع قرار گرفته و جامعه کارگری به راحتی شغل خود را از دست می دهند.
وی اعلام کرد: متأسفانه بخش هایی از قانون کار بدلیل عدم اجرای درست مشکلاتی ایجاد کرده که از جمله آن می توان به رواج قراردادهای موقت در کشور اشاره کرد که طبق آمار اعلام شده ۹۶ درصد از کارگران قراردادهای موقت دارند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان بیان کرد: اگر کارگر تضمین شغلی نداشته باشد و دلگرمی به کار نداشته باشد، یقیناً به آن هدف مطلوب نخواهیم رسید.
وی تصریح کرد: هر ساله حقوق کارگر باید بر اساس تورم طبق ماده تبصره ۴۱ افزایش پیدا کند که دستمزدها طبق قانون کار پیش نمی رود.