در طی سال‌های اخیر کمپین‌های مختلفی در راستای مخالفت با اعدام تشکیل شده‌اند که هر یک به نوعی احکام اعدام و قصاص را بیش‌ترین جلوه‌ی خطرآفرین برای اجتماع برشمرده‌اند که آثار زیان‌بار آن، گریبان واقعیت و زیست جمعی ما در این دوره از تاریخ رها نمی‌کند. با این حال، سیاست کیفری ما در قبال این کارزارهای جمعی، عموماً بی‌اعتنایی بوده و حتی گستره‌ی اعدام‌ها و قصاص‌ها و حتمیت و فوریت آن‌ها به مراتب تشدید یافته، اما جامعه همواره راه خود را در نقد مبنایی قصاص و اعدام می‌پوید.
بیش از ۱۶۶ اعدام در اکتبر ۲۰۲۴ (۱۲ مهر تا ۱۲ آبان ۱۴۰۳) به نظر می‌رسد بالاترین آماری بوده که نهادهای حقوق بشری ایران در آینه‌ی چهل و چند ساله‌ی نظام قضایی کیفری ما گزارش داده‌اند و انتقادها به گستره‌ی اعدام‌ها به نهادهای بین‌المللی و گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر ایران (خانم مائی ساتو) نیز کشیده شده، اما چرخ عدالت لحظه‌ای در مداومت احکام اعدام و قصاص بازنایستاده است. زمانی دامنه‌ی اعمال رافت و تاکید بر عفو و گذشت مجرمین و استفاده از مکانیزم‌های بخشش/گذشت و فعالیت ستادهای صلح و صبر و خون صلح، با شدت تمام حلقه‌ی واسطه‌ی جانی و مجنی‌علیه و خانواده‌های آن‌ها را پر می‌کرد و امید همواره برای بخشش مجرم وجود داشت، اما گستره‌ی اعدام‌ها، به‌ویژه احکام قصاص مرتبط با پرونده‌های قتل عمدی، حاکی از یک دگردیسی در این‌باره دارد و در مواردی حتی از اصول و تشریفات مهم و حیاتی اجرای حکم قصاص نیز تخطی شده و اطلاع به خانواده قربانی و یا وکیل و خانواده محکوم‌علیه نیز از فرایند آن حذف شده است.
واقعیت آن است که نوشتن از قصاص، به‌عنوان یکی از طرق مرسوم اعدام، بسیار دشوار است. نقد قصاص پیش از هرچیز از نقد مبانی آن و گزاره‌های فقهی و سیاسی مرتبط با آن می‌گذرد. گرچه بن‌پاره‌های شناختی و تفصیلی قصاص و ریشه‌های عملی و اصولی آن، به دوره‌های پیش از تاریخ نیز برمی‌گردد و در همه‌ی فرهنگ‌ها و زمان‌ها نیز کمابیش مشاهده شده، اما با ظهور و بروز ادیان بزرگ به پشتوانه‌ی تاریخی از فقاهت و نظریه‌پردازی و سنگرگرفتن پیرامون اهداف و عناصر سیاسی و حکمرانی مشترک، تداوم پیدا کرده است. قصاص چون در مجموعه احکام امضایی قلمداد شده، در همه‌ی دوره‌های تاریخی بعد از ظهور اسلام تا امروز با توجیهاتی خاص همواره به منصه ظهور رسیده و پیاده شده و کارکردی در تعیین خط و مشی سیاسی و بخشی از سیاست‌گذاری کیفری، بسته به نوع و الگوی حکمرانی کشورها، داشته است.
از منظر تاریخی، با رویکرد دیرینه‌شناسی و تبارشناسی در سرزمین‌های اسلامی، شکستن هر نوع پیمان یا بی‌حرمتی به‌هر چیزی که در دین و سنت اسلامی حرمت داشته، موجبات قصاص و تلافی را درپی داشته است. طبق آیه‌ی مشهور اعتدائ (بقره: ۱۹۴) نه تنها جان انسان‌ها بلکه مال، آبرو، خانه‌ی خدا و حتی ماه‌های حرام نیز همگی از حرمت شرعی و دینی برخوردارند. با استناد به این آیه، چنان‌چه دشمنان به مسلمانان در ماه‌های حرام (رجب، محرم، دی القعده، ذی الحجه) تجاوز و حمله کنند، با وجود مخالفت حکمی در این ماه‌ها، جنگ و قتال و حمله در قبال آن‌ها تجویز شده است و یا اگر کسی در مسجدالحرام (مکان مقدس) جنایت کند، همان‌جا قصاص می‌شود. از این آیه، علاوه بر قصاص، در ابواب دیگری از بیع و غصب و حج و جهاد و سب و لعن نیز استفاده شده است. سنخ‌شناسی و آشنایی با طرز عملکرد قاعده‌ی اعتدائ در ابواب مختلف، موضوع بحث ما نیست، اما طبق نظریه‌ی مشهور فقیهان، حق قصاص و مماثله و تلافی، هم در امور مالی و هم غیرمالی جریان دارد، به‌نحوی که گاهی ریشه‌ی قصاص و حق مقابله به مثل هم در اقتضای فطرت انسانی و هم در عقل انسانی جستجو کرده‌اند. برخی دیدگاه‌ها که حقوق موضوعه‌ی کنونی نیز تا حدودی از آن‌ها تبعیت کرده، به تبعیت از نص متون شرعی، قصاص را مایه‌ی حیات اجتماعی دیده‌اند و از آن، به مثابه بنیانی برای نجات بشریت یاد کرده‌اند. اختلاف، تنها در روش‌های اجرا و کاربست عملی قصاص بوده است. در سنخ‌شناسی جایگاه قصاص، آشنایی با مفهوم تقاص، وصول حق بی‌پشتوانه حکم دادگاه، نیز ضرورت دارد؛ چه آن‌که کمابیش تقاص یکی از روش‌های سقوط تعهدات و استیفای حق، هم در امور مالی و غیر مالی و کیفری تلقی شده و در میان فقیهان از مشروعیت خاص و دامنه نفوذ زیادی برخوردار است. مفهوم تقاص، از جهت پی‌بردن به طرز تلقی عملی و ریشه‌شناسی مفهومی قصاص مهم است، اما از موضوع بحث قصاص خارج است و تحقیق جداگانه‌ای را می‌طلبد.
نفس قصاص و اشکالات راجع به نحوه‌ی اجرای آن، تبعیض و تعارض پیرامون آن و کارکرد اجتماعی و مذهبی آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است و این‌که با وجود گستره‌ی اجرای احکام قصاص، جنایت و قتل عمد و تجاوز به تمامیت جسمانی افراد انسانی هرگز خشکیده نشده و این نشان از ناکارآمدی بنیادی اصل قصاص تلقی می‌شود. به‌طور کلی نگرش‌های جامعه‌شناختی و اجتماعی و یا وجدان جمعی راجع به قصاص، نسبت به گذشته تغییراتی اساسی پیدا کرده، اما کشور ما در این زمینه، از تحولات جهانی دنیای کنونی بازمانده؛ گرچه نوعی تعاقب و تلاش برای پی‌افکندن مجازات‌های نوین همواره وجود داشته و فقه پویا نیز امروزه به مکان‌یابی احکام قصاص و تاویل عنصر زمانی و مکانی آن در تاریخ اسلام روی آورده و اجماع پیرامون تجویز و امضای آن در حیات کنونی جامعه بشری و زیست جمعی را ناممکن تلقی می‌کند و آن‌را از ذاتیات شرع جدا می‌انگارد و حتی اجتهاد پیرامون آن‌را ممکن و قابل تصور می‌داند.
واقعیت حاکی از آن است که میل به اعدام و سلطه‌ی ولی دم بر قصاص، با وجود فرایند حتمی و حکمی و اذنی ِ قصاص را تنها می‌توان در لحظات خاصی از تاریخ جرم و پروسه‌ی دادرسی کیفری حس کرد؛ یعنی در جلسات دادگاه و یا زمان انداختن طناب به گردن قاتل و مواجهه با او!
اما سلطه‌ی واقعی از آن قوانین موضوعه بوده و قصاص بدون وجود قوانین موضوعه، حقی مستقل و طبیعی به‌شمار نمی‌آید. جریان تشفی خون نیز از جمله سکراتی بوده که تنها لحظه‌ای یا لحظاتی حس شده و خود به یک ترومای اضطرابی در خاطر و روان بازماندگان جانی و مجنی‌علیه بدل شده است و از طرفی اثرات قانونی و وضعی اعدام و قصاص، سال‌ها بر خانواده‌ها و بر پیکر جامعه به‌جای مانده است.
حیات اجتماعی دیدن قصاص در دنیای جدید، به‌سان نوعی ترومای جمعی (Collective Trauma) عمل می‌کند که سعی دارد جریان اعدام و کشتن را به نوعی لذت در نهان و ناخودآگاه جامعه پیوند دهد، به همان مقیاس که انسان بتواند از قتل، خشونت، و کشتن و ستیز نیز سیراب و شادمان شود! از این رو، این مسئله و نظریات هواداران قصاص، مطلقاً با واقعیت علمی و روانشناختی جدید سازگاری ندارد. این نظریات به پشتوانه‌ی نوعی نگاه تجربی و حسی، عقل را نیز بیرون از کلیت فرایند قصاص و اثرات وضعی و اصلاحی آن می‌بیند. آن‌زمان که جامعه با نوعی در هم‌کنش داوری‌ها و نیروها، سعی در توجیه مرتبه‌ی اخلاقی قصاص می‌کند، موضوع حکم از ارکان و عناصر وضعی و قانونی آن فراتر می‌رود.
این‌که اولیای دم می‌کشند و حاکم نیز دار اعدام و صندلی الکتریکی را برای این نمایش خوفناک و تکرار قساوت برپا می‌کند و فرایند حتمی اعدام را رویت‌پذیر می‌سازد، فراتر از هر حکم اخلاقی است. مغالطه‌ی استنتاج «باید از هست» به‌تمامی منطق را کنار گذاشته و روی در مشربی تماماً احساسی و نوعی احساسات‌گرایی محض دارد. احساسی که تنها در لحظاتی خاص بروز و ظهور می‌کند که پرتو آن، گاه میل به بخشش و گاه روی در کشتن و خشونت و سلبیت دارد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که احساسات پایه‌ی زندگی اجتماعی هستند و در دل قانون و واضعان آن نیز همین احساسات‌گرایی بازتاب پیدا کرده، به‌گونه‌ای که اعدام قاتل، تایید و تنفیذ اجتماع و قانون را نیز در مقاطع مختلفی –به تناوب و تفاوت نوع قتل— به همراه داشته است. اما آیا نباید در این احساسات شک کرد؟ نباید از دوگانه‌ی «عقل-احساس» و یا «منطق-کنش» درون آن فراتر رفت؟ چه بسیار حس‌ها که به ضد خود گراییده و از منظری دیالکتیک روی در ساحتی مخالف خود نهاده است و چه ستیزها پس و پشت دار اعدام، حتی در میان اولیائ دم و یا هیات‌های قضات در طرز استنباط اصول و ترکیب قواعد و مواد قانونی برجای مانده است و ما را به دیگر ساحات اثربخشی مجازات‌ها و ضرورت تنظیم یک سیاست کیفری جدید فرا می‌خواند. گرچه مقداری مفاهیم ثابت و تغییرناپذیر در ذات قصاص هست که بن‌مایه‌ی آن‌را شکل می‌دهد و تلاشی در جهت بازنگری آن اگر صورت‌پذیرد، بایستی از این مفاهیم ثابت فراتر رود.
آن‌چه در قوانین کیفری دیرپای ما از ۱۳۷۰ تاکنون پذیرفته شده، این است که هرکس بدون حکم دادگاه و با رویکرد شخصی، تقاص بگیرد و قاتل را بکشد، خود مرتکب جرمی جدید شده گرچه تنها تعزیز می‌شود. مفهوم واقعی این حکم و منطق قانونی، چنین پیامدی را دنبال کرده که در وضع طبیعی، حقی به نام قصاص اصالت دارد که مبتنی بر حق کین‌خواهی و تشفی قربانی و منفعت بازماندگان و سلطه‌ی آن‌ها بر خون قاتل است لذا تاکید همواره بر حتمیت قصاص و سلطه ولی دم بر خون است اما این تنها یک غایت‌ورزی خصوصی محض است و هرگز منافع جمعی را تضمین نمی‌کند؛ حال آن‌که قانون بایستی از منافع عمومی جامعه پیروی کند و از دنبال‌کردن غایات خصوصی اجتناب نماید.
درست است که قصاص از مجرای واقعیت به اجرا گذارده می‌شود، اما جنبه‌ی بی‌محابا و خشونت‌آفرین و ذاتاً تحیرزا نیز دارد. ماهیت قصاص نوعی قضیه‌ی ترکیبی است که سالبه‌اش با حدهایش تناقض دارد و اینجا دیگر تجربه و یا عقل سلیم به‌کار نمی‌آید. کشف اثرات زیان‌بار قصاص از طریق آزمون و خطا و از روی استمرار و اجرای بی‌وقفه‌ی آن در طول سال‌های گذشته، به مدد تجربیات نوین کشورهای مدرن، امروزه نمود بیرونی و علمی پیدا کرده است.
در تحقیق پیرامون اعدام و قصاص، بایستی قتل را نیز پیش‌تر و همواره در تحلیل نهایی مدنظر قرار داد و زیست جهان ذهنی قاتل را نیز سنجید و فاصله و دره‌ای که میان وقوع قتل تا ضرورت حکم به اعدام و قصاص وجود دارد را نیز بازشناخت و جنبه‌های عینی و تعمیم‌یافته میان این دو را به محک آزمون و مشاهده و بازبینی گذاشت. آن‌قدر جلگه و جنگل و ابر و باتلاق، فاصله میان قتل و روان خودآگاه و ناخودآگاه قاتل و فرضیه‌های رفتاری-شناختی او را پوشانیده که نوبت به صحرای خشک قصاص و ضرورت آن و گردن‌زنی او نمی‌رسد و همین فاصله و معنا قلمرو مداخله‌ی وضعی قانون‌گذار را به مراتب دگرگون می‌کند. قانون‌گذار به‌جای امکان‌سنجی ذهنی و روحی جانی و مجنی‌علیه و مقیاس‌های زیست فکری و اجتماعی-سیاسی مستقیم، فاصله‌ی میان این دو حوزه را با چیزهای همگن می‌پوشاند و از نبود یک مجازات راستین و فقدان قدرت نظارت، قادر به جایگزینی یک واحد مطالعاتی و یا مجازات امروزی در سطح قوانین کیفری نیست. از این‌رو در وضعیت کنونی، با نوعی خلائ مواجهیم. در حالی‌که در قلمرو تجربه و امور تجربی و واقعی، دخالت قانون‌گذار بایستی فراتر از این باشد و متکی به دستاوردهای میان‌رشته‌ای علوم مختلف بشری امروزی، جلوی عوام‌گرایی را بگیرد و ابزارهای لازم را فراهم آورد. هیچ سودی در قصاص نیست مگر تشفی بازماندگان برای لحظاتی! خود قانون‌گذار قصاص را تنها به شیوه‌های مرسوم و متعارف تجویز نموده است که کم‌ترین رنج را به محکوم برساند و این نشان می‌دهد بدن دیگر ورطه سیاست‌گذاری راجع به مبارزه با جرم قتل نیست.
همه‌چیز عدالت، از ورای اعمال حکم قصاص، رنگ می‌بازد و جنبه‌ی رسوایی محض دارد. بازتولید دار اعدام در سطح علنی جامعه و کف خیابان و حکم به اجرا در علن خود تقابل با حیات اجتماعی است و زیست سیاسی را از میان برمی‌دارد. قصاص هیبت و هیمنه‌ی خود را از تضاد آشکار با عقل و وجدان بشری و درآمیختن با عناصر فرهنگی و شرایط اقتصادی کشور می‌گیرد و تنها کام خصوصی بازماندگان را سیراب می‌کند و واقعیت آن است که جریان تشفی ریشه در جاهلیت دارد.
منبع : ماهنامه خط صلح