دنیای اقتصاد- رضا پورکاویان (پژوهشگر حکمرانی): در روزهای نخست انتشار متن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بحث ها و گفتگوهایی بر سر انبساطی یا انقباضی بودن بودجه مطرح شد. هرچند که هر‌کدام از طرفین دلایل مختص به خود را داشتند، ولی به نظر می‌رسید کفه ترازو به سمت طرفداران انبساطی بودن بودجه سنگین‌تر است؛ با‌این‌حال و پس از گذر زمان، انتقادات و گفتگو ها حول موضوع تورمی بودن بودجه سال ۱۴۰۴، کمی افول کرده است و همگان منتظر اجرایی شدن و مواجهه با پیامدهای تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ شده‌اند. این در حالی است که روند حاضر سبب آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و سیاسی به بدنه حاکمیت در سال آینده خواهد شد. یکی از سیاست‌های موجود در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ تسعیری کالای اساسی بر اساس نرخ تورم در سال آینده است. هرچند که دولت تورم سال آینده را در حدود ۳۰درصد پیش‌بینی کرده است، با‌این‌حال پیش‌بینی میشود تورم سال آینده بیش از این افزایش خواهد یافت و وضعیت رفاهی و اقتصادی سخت‌تری بر جامعه تحمیل خواهد شد.
• تصمیم دولت برای اقلام اساسی مردم:
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ تسعیری برای کالاهای اساسی مطابق تورم پیش‌بینی شده است و با احتساب اینکه تورم در سال آینده (بر اساس پیش‌بینی دولت) در حدود ۳۰ درصد خواهد بود، انتظار می‌رود در پایان اسفند‌ماه سال آینده، اقلام اساسی خانوار ۳۰ درصد گران تر شود. با‌این‌حال، موضوع دیگری که در کلیات لایحه ذکر شده است، کاهش ۲۰ درصدی ارز تخصیصی برای واردات کالای اساسی است. این بدان معناست که دولت در نظر دارد علاوه بر افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالای اساسی، مقدار این تخصیص را نیز ۲۰ درصد کاهش دهد و مابقی نیاز بازار را از طریق نرخ های دیگر ارز همچون نرخ نیمایی وارد کند که میزان افزایش اقلام اساسی در این بخش بسته به میزان نرخ جایگزین انتخاب شده برای واردات، متفاوت خواهد بود. به طور کل، با محاسبات ابتدایی می‌توان قیمت کالای اساسی در پایان اسفند ماه سال آینده را تابعی از افزایش ۳۰ درصدی حاصل از افزایش نرخ تسعیری و کاهش ۲۰ درصدی ارز ترجیحی دانست.
• پیش‌بینی از عوامل تورم زا در سال آینده:
با وجود پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی در سال آینده، به نظر می رسد تعیین تورم آتی کاری پیچیده تری باشد. در کنار موارد ذکر شده، متغیرهایی همچون انواع ناترازی ها در حوزه های مختلفی همچون بانکی، انرژی و…، بار تورمی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. هرچند که گفتگو درمورد هر یک از این ناترازی ها بحثی طولانی را می طلبد، با این حال، اثرات پیامدی آن بر تورم کل کشور غیرقابل انکار است. علاوه بر عامل ناترازی، همچون سابقه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، صعود و فرار نرخ های مختلف ارزی به دلیل افزایش نرخ ترجیحی، به عنوان عامل دیگر تورمی در سال آینده محسوب میشود. همچنین، اضافه برداشت های دولت و تأمین مالی غیر‌رسمی از طرق مختلف که به نحوی به عنوان سبک رفتاری همیشگی دولت ها در ایران به منظور پاسخ به عدم تحقق کافی منابع به حساب می‌آید، عامل افزایش نقدینگی و در پی آن تورم در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، در پیش بینی میزان تورم کالای اساسی در سال آتی، باید به عوامل ذکر شده در کنار دو عامل افزایش نرخ تسعیری و کاهش ارز تخصیصی به کالای اساسی، توجه کافی شود.
• انتظار تورمی، عنصر مغفول در پیش‌بینی تورم:
با نگاهی به تجربیات پیشین در سیاستگذاری اقتصادی کشور، عنصر «انتظار تورمی» عمدتا امری مغفول بوده و در پیش‌بینی های پیامدی، به دلیل دشواری در محاسبه، مورد توجه قرار نگرفته است. با مروری بر گزارش‌های کارشناسی پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱، پیش‌بینی ها حکایتگر موقتی بودن تورم حاصل از شوک‌درمانی و فروکش کردن تب تورمی بود؛ این در حالی است که شاخص‌های قیمتی گویای وقایعی دیگر است. تغییرات در شاخص انتظار تورمی از فروردین تا شهریور‌ماه ۱۴۰۱، گویای افزایش ۱۶درصدی است که این تغییر در سال های منتهی به حذف ارز ترجیحی، نادر بوده است. علاوه‌بر این، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، قیمت گوشت قرمز و فرآورده های لبنی را مصون از تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی عنوان کرد؛ درحالی که تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده، گزارشگر افزایش ۱۲۵ درصدی در گوشت قرمز و افزایش ۷۰ الی ۸۰ درصدی در ٢ محصول شیر و ماست در مقایسه فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند‌ماه همان سال است. همچنین قیمت دلار نرخ آزاد در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت ماه، افزایشی ۱۰ درصدی داشته است. در تبیین تغییرات پیش‌بینی نشده فوق، می‌توان وجود تعیین گرهای غیر‌ملموسی همچون انتظار تورمی را مشاهده کرد و اهمیت و اثرگذاری آنها را برای تجربیات آینده گوشزد کرد.
• پیش بینی های رفتاری مردم در سال آینده:
طبق روال مرسوم در کشور، به دلیل ضریب حساسیت بالای جامعه نسبت به سیاست های انبساطی، تزریق پالس‌های تورمی به جامعه سبب فعالیت‌ها و سرمایه گذاری های غیرمولدی در بازارهای مسکن، طلا، سکه، ارز و… می شود. علت این ضریب حساسیت بالا، وجود پیشینه‌های تورمی و شوک‌های اقتصادی پیشین در اذهان جامعه است که تحرکات تورم زای جامعه را نسبت به تغییرات و پالس های کوچک تورمی افزایش می‌دهد. در اقتصاد رفتاری، به این تحریک پذیری که به واسطه تجربیات اخیر (سیاست‌های تعدیل اقتصادی) در ذهن افراد به وقوع پیوسته است، تحت عنوان سوگیری «راه حل دم دستی» یاد می شود. همچنین، در امتداد این خطای شناختی، خطای دیگری در افراد ایجاد میشود که تحت عنوان سو گیری لنگری شناخته میشود. سوء گیری لنگری سبب میشود هرگونه محرک ناچیز با چاشنی تورم، مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری های بعدی افراد قرارگیرد و اقداماتی مشابه با اقداماتی که فرد در شرایط تورمی انجام می‌دهد، صورت پذیرد. نکته حائز اهمیت این است که این تحلیل ها و تصمیمات الزاما صحیح و مطابق با واقعیت نیست، با این حال به صورت ناخودآگاه توسط فرد انجام می شود. از سویی دیگر، به دلیل وجود هیجانات گروهی و تقلید و پیروی افراد جامعه از رفتارهای جمعی، احتمال گسترش خطاهای شناختی مذکور و در پی آن افزایش انتظارات تورمی و پیامدهای تورمی حاصل از آن، افزایش خواهد یافت.
مباحث فوق با وجود ثابت ماندن متغیرهایی همچون شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیت بین‌المللی، شرایط جوی و زیست‌محیطی و … عنوان شده اند؛ درحالی که هرگونه تشدید شرایط در متغیرهای حاضر، وضعیت تورمی را بیش از پیش افزایشی می کند. به طور کل، با توجه به شواهد عینی و ذهنی عنوان شده، می توان وضعیت تورم و میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را نامشخص و بیش از میزان تخمینی دولت از آن، پیش‌بینی کرد. از سویی دیگر، به دلیل احتمال بروز نارضایتی های ناشی از وضعیت تورمی در سال آینده، پیش بینی می شود، سیاست های انبساطی ذکر شده (همچون افزایش نرخ تسعیری کالای اساسی متناسب با تورم) متوقف شود و در پی آن دولت با کسری بودجه ناشی از عدم تحقق منابع روبرو شود که نتیجه این فرآیند، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی و تشدید سرعت چرخه تورمی در کشور خواهد بود.