«دولت از روز اول بعد از تنفیذ می‌توانست لایحه عفاف و حجاب را که در دولت آقای رییسی به مجلس فرستاده شده بود پس بگیرد اما این کار را نکرد تا لایحه به قانون تبدیل و توسط رییس مجلس ابلاغ شود. حالا نهادهای مدنی شروع به مقاومت علیه این قانون کرده‌اند.»
قانون حجاب که متن آن اخیرا منتشر شده است قرار است از بیست و سوم آذر برای اجرا ابلاغ شود. هر چند به نظر می‌رسد هنوز بسیاری از مردم از متن این قانون خبر ندارند، اما دعوای سیاسی و اجتماعی بر سر آن شدید است.
از یک طرف، رییس جمهوری دوشنبه هفته گذشته در ابراز مخالفتی کم‌رمق علیه این قانون گفته است که آن را دارای ایراد می‌داند و تصور می‌کند که در اجرا به مشکل خواهد خورد، هر چند صراحتا نگفته است که این قانون اجرایی نخواهد شد.
از طرف دیگر، نمایندگان مجلس در برابر رییس‌جمهوری صف کشیده و می‌گویند دولت موظف است این قانون را اجرا کند؛ قانونی که عملاً «زن بودن» را به جرم تبدیل می‌کند، به هر کسی مجوز می‌دهد که در مورد پوشش و رفتار زنان گزارش تهیه کند و علیه آن واکنش نشان دهد، به پلیس اجازه می‌دهد که در حکم مقام قضایی راسا در مورد مجازات زنان تصمیم بگیرد، برای زنان جزیه تعیین می‌کند، و در صورت عدم پرداخت آن جزیه حساب‌های زنان را می‌بندد و آنها را در کشور حبس می‌کند و تازه اینها فقط بخشی از بیش از ۵۰ ماده این قانون است.
دولت از روز اول بعد از تنفیذ می‌توانست این لایحه را که در دولت آقای رییسی به مجلس فرستاده شده بود پس بگیرد اما این کار را نکرد تا لایحه به قانون تبدیل و توسط رییس مجلس ابلاغ شود. حالا نهادهای مدنی شروع به مقاومت علیه این قانون کرده‌اند.
اولین واکنش از سوی آیت‌الله مصطفی محقق داماد بروز کرد که در نامه‌ای به علما نتایج اسف‌بار آن را گوشزد کرد و از آن‌ّها خواست درباره این مصوبه موضع بگیرند.
خانه سینما، تئاتر و موسیقی: این قانون ضدملی و تفرقه‌افکنانه است
در یکی از اولین واکنش‌ها، روز چهارشنبه خانه سینما، تئاتر و موسیقی ایران در بیانیه‌ای علیه این قانون نوشتند: «بر خود لازم می‌دانیم نگرانی جدی خود را نسبت به قانون موسوم به حجاب و عفاف اعلام داریم. نگرانی گسترده معطوف به روح ضدملّی و تفرقه‌افکنانه این قانون است که واضعان آن بی‌توجه به اصول حکمت و عقلانیت و نیاز به مقبولیت اجتماعی با بسط و گسترش دایره جرم‌انگاری فراتر از نیمی از آحاد جامعه، بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین زمینه انشقاق ملی را دامن می‌زنند و این جز شک غالب «نفوذ» برای تخریب آرامش جامعه را به ذهن متبادر نمی‌کند.
بنظر ما اهالی فرهنگ و هنر، قانونی که کودکان را تنها با یک ریشخند مجرم دانسته و جدایی از خانواده و زندان و کانون اصلاح و تربیت را برای‌شان لازم دانسته، هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت. قانونی که زبان بیگانه را برسر خودی دراز کند جز تشتت در جامعه حاصلی ندارد. قانونی که زندگی در وطن را «کیفر» بداند جز تبدیل مفهوم «وطن» به یک زندان بزرگ، معنایی در بر ندارد.
ما، جامعه اصناف هنر ایران از همه بزرگان این مرزوبوم، اندیشمندان، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان،… و همه دلسوزان ملت بزرگ ایران تقاضا داریم با منطق و استدلال و نیک‌اندیشی مانع از اجرای این قانون بد و تفرقه‌افکنانه شوند».
روزنامه‌نگاران: جامعه تحمیل بیشتر از این ندارد
روز پنجشنبه، چهار روز بعد از انتشار متن قانون موسوم به حجاب، ۱۴۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای در اعتراض به این قانون نوشتند: «ما، روزنامه‌نگاران امضاکننده این بیانیه، با استناد به اصول حقوقی و موازین قانونی، هشدار می‌دهیم که اجرای مصوبه مجلس موسوم به قانون حجاب منجر به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی خواهد شد.
این قانون، به‌ویژه در بخشهای مربوط به تعیین مجازاتها و محدودیتهای اعمال‌شده، با اصول حقوقی نظیر «تناسب جرم و مجازات»، «اصل برائت»، «اصل کرامت انسانی» و «اصل منع تبعیض» در تعارض آشکار است؛ مضافا بر اینکه در این قانون مستقیماً روزنامه‌نگاران را تهدید به سانسور و جرم‌انگاری درخصوص پیگیری مباحث مربوط به حجاب کرده است که خود در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است. این قانون، به‌طور خاص، حقوق زنان و کودکان را هدف قرار داده و محدودیت‌هایی را بر آنان تحمیل می‌کند که با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در تعارض است.
بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی و همچنین تعهدات بین‌المللی ایران نظیر کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادیهای اساسی آنان است. با این حال، مفاد این قانون، به‌جای حمایت، به نقض این حقوق منجر شده و زمینه‌ساز تبعیض جنسیتی و آسیب به کرامت انسانی زنان و کودکان می‌شود.
از این رو ما روزنامه‌نگاران، با تاکید بر انجام وظیفه خود در اطلاع‌رسانی، ضمن تأکید بر غیرانسانی بودن این قانون، مخالفت قاطع خود را با اجرای آن اعلام می‌کنیم. جامعه تحمل فشار بیشتری را ندارد! بسیاری از زنان ایرانی نشان داده‌اند بر مطالبه بر حق انتخاب پوشش خود مصر هستند؛ اجرای چنین قوانینی نه‌تنها به حل مسائل اجتماعی منجر نخواهد شد، بلکه وضع قانون نامتناسب صورت مساله پاک کردن است و هیچ نتیجه‌ای جز بیشتر شدن بحرانهای اجتماعی ندارد.»
روان‌پزشکان: قانون حجاب اجباری، به افزایش تنش‌های روانی، احساس ناکامی و ناامیدی در جامعه منجر خواهد شد
روز جمعه، انجمن علمی روان پزشکان هم در اعتراض به این قانون بیانیه ای منتشر کرد، در این بیانیه آمده است: « با توجه به تصویب نهایی «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که گفته شده روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ خواهد شد، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، به‌عنوان یک نهاد تخصصی متعهد به ارتقای سلامت روان جامعه، وظیفه خود می‌داند هشدارهای لازم را درباره برخی تبعات ناگوار این قانون ارائه دهد. بر اساس تحلیل داده‌های نظرسنجی‌ها، آمار آسیب‌های اجتماعی و تئوری‌های علمی، نکات زیر قابل تأمل است:
۱. کاهش احساس امنیت و اعتماد به نهادهای عمومی
براساس داده‌های گزارش جهانی ارزش‌ها (World Values Survey) و مطالعات داخلی، سرمایه اجتماعی ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که درصد قابل توجهی از مردم نسبت به عملکرد نهادهای عمومی احساس بی‌اعتمادی دارند. تصویب و اجرای قوانینی که با باورها و ارزش‌های بخش قابل توجهی از جامعه همخوانی ندارد، این بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد و احتمال بروز نافرمانی مدنی را افزایش می‌دهد.
۲. افزایش میل به مهاجرت نخبگان
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر بیش از ۳۰٪ از نخبگان و متخصصان کشور تمایل به مهاجرت دارند. این قانون، به‌ویژه در میان زنان نخبه و جوانان تحصیل‌کرده، احساس تعلق نداشتن و ناامنی اجتماعی را تشدید کرده و موج جدیدی از مهاجرت نخبگان را به‌همراه خواهد داشت. پیامد این پدیده، از دست دادن سرمایه‌های انسانی و افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشور خواهد بود.
۳. آسیب به سلامت روان عمومی
اجرای قوانین محدودکننده و تنبیهی، همانند قانون حجاب اجباری، به افزایش تنش‌های روانی، احساس ناکامی و ناامیدی در جامعه منجر خواهد شد. به‌ویژه زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین فشار روانی را متحمل خواهند شد که می‌تواند به افزایش آمار افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی بیانجامد.
۴. ناکارآمدی اجبار در تغییر رفتار
بر اساس نظریه‌های رفتاری، از جمله نظریه تقویت مثبت اسکینر و نظریه نیازهای مازلو، تغییر رفتار انسانی از طریق اجبار و تنبیه منجر به نتایج معکوس می‌شود. مطالعات داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که رویکردهای قهری نه تنها به تغییرات مثبت منجر نمی‌شوند، بلکه احتمال تنش، درگیری و چنددستگی در جامعه را افزایش می‌دهند.
۵. تشدید آسیب‌های اجتماعی
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌هایی مانند طلاق، خشونت خانوادگی، و بزهکاری اجتماعی در ایران رو به افزایش است. اجرای قوانین تنبیهی و محدودکننده همانند قانون تشدید مجازات عدم مراعات حجاب اجباری می‌تواند به تشدید این آسیب‌ها منجر شود. به‌ویژه زنان و جوانان، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر، در معرض فشارهای بیشتری قرار خواهند گرفت که اثرات منفی آن در بلندمدت به کل جامعه باز می‌گردد.
به حکمرانانی که به خرد حکمرانی و همبستگی ملی باور دارند پیشنهاد می‌کنیم در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی روبه‌روست، تمرکز بر قوانین محدودکننده نه تنها راه‌حل نیست، بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد. انجمن علمی روان‌پزشکان ایران بر این باور است که:
۱. تقویت فرهنگ گفتگو: باید به جای اجبار، راهکارهای مبتنی بر آموزش و آگاهی انتخاب شود.
۲. احترام به حقوق فردی: پذیرش تنوع فرهنگی و اعتقادی یک ضرورت برای همبستگی ملی است.
۳. استفاده از دیدگاه متخصصان: بهره‌گیری از تحلیل‌های جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری در تدوین قوانین ضروری است.
در پایان، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران خواهان توقف اجرای این قانون و توجه جدی به دیدگاه‌های کارشناسی است تا با احترام به حقوق و کرامت انسانی، از آسیب‌های بیشتر به جامعه جلوگیری شود.»
فعالان حقوق زنان: مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل قبول نیست
روز جمعه چند نهاد و تشکل دیگر هم در اعتراض به قانون تازه علنی شده بیانیه هایی منتشر کردند، از جمله آنها بیانه ۳۰۰ فعال حقوق زنان است که در آن آمده است: « مجلس دوازدهم که با کمترین آراء مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس تشکیل شده، درحالی لایحه ۷۴ ماده‌ای را به بهانه «عفاف و حجاب» تصویب کرده که مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل قبول نیست و عقل جمعی ایرانیان امروز از پسِ تجربه رنج‌آور تاریخی، پوشش زنان را امری شخصی قلمداد می‌کند. به‌طوری که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۴۰۲ توسط مراکز دولتی انجام شده، ۸۴ درصد مردم ایران ـ چه آنان که معتقد به حجاب هستند و چه آنان که نیستند ـ مخالف مداخله دولت در این حوزه هستند.
اما به نظر می‌رسد این مصوبه، صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه «دولت – شهروند» را به ساختار «حاکم – محکوم» تغییر داده و نهادینه سازد. سیستم «امنیتی – نظارتی» که این «قانون» بر جامعه حاکم می‌کند، نه تنها زندگی شخصی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد بلکه روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد. نتیجه‌اش، فروپاشیِ همبستگی اجتماعی است که لازمه تداوم سلامت یک جامعه است.
اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن از بودجه عمومی کشور، آشکارا درآمدزایی برای اقلیتی کم‌شمار یعنی «کاسبان حجاب» را تضمین می‌کند و در عوض سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی را بر کسب و کار اکثریتی از مردم (از یک مغازه‌دار ساده تا یک کسب و کار فردیِ اینستاگرامی تا شرکت‌های بزرگ استارتاپی و…) می‌گستراند. گستردن سایه بی‌ثباتی و ناامنی بر سر معیشت مردم و نیز بر زندگی نیمی از جمعیت می‌تواند کل آینده را در برابر چشم جامعه مبهم و تیره‌وتار نماید و روانِ جامعه را دچار پریشانی سازد.
چنین «قانونی» نه تنها باعث رشد «کاسبان حجاب» در اشکال مختلف از جمله «درآمدزایی از طریق امر به معروف» می‌شود بلکه می‌تواند امکان گسترش رذایل و «منکر»های ریز و درشت از جمله «اخاذی برای گزارش ندادن»، «رواج تسویه حساب‌های شخصی به این بهانه» و… را فراهم کند و جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق دهد.
برای نمونه همان‌طور که همه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل سوءاستفاده جنسی از زنان، وجود روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در حوزه‌های گوناگون بوده است، این درحالی است که این «قانون» به تعمیم رابطه نابرابر قدرت میان شهروندان در «حوزه‌های جدید» می‌انجامد. برای مثال رابطه نابرابر را حتا در سطح روابط میان «راننده تاکسی اینترنتی و مشتری زن» می‌گستراند.
اما مهم‌تر از همه، این «قانون» بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید. بی‌شک «حق انتخاب» که برخی آن را «حق طبیعی» و برخی دیگر «حقی خدادادی» تعریف می‌کنند اگر از انسان ستانده شود نه تنها کرامت انسانی افراد، بلکه ضرورتِ «دین» را نیز زیر سوال می‌رود. چرا که اگر قرار بود انسان‌ها بدون برخورداری از «حق انتخاب» به دنیا بیایند، دیگر «هدایت» و «ایمان» و بسیاری از خصایص انسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا اعتبار همه این مفاهیم در زندگی بشر در سایه «حق انتخاب» انسان‌هاست که معنا می‌یابد. اما گویا یک اقلیتِ کوچکِ «خودخدابین» می‌خواهند نه تنها حق طبیعی و خدادادی زنان را که سال‌هاست از آنان سلب شده، در ساختاری جدید و در مقیاسی گسترده تداوم بخشند بلکه تصمیم گرفته‌اند خود را جای خداوند بنشانند و «کلیددار بهشت و جهنم» برای همه مردم شوند تا هر زمان که «یک کاسبِ حجاب» اراده کند بتواند با سلیقه و ذهنیت خود، کسب و کار یک شهروند را تعطیل، آموزش یک دانش آموز و دانشجو را معلق، زندگی و حیات یک شهروند را مختل، کرامت و عزت نفس یک نفر دیگر را نابود، و تن و بدن زنان را به زنجیر و تحقیر بکشاند.
از این رو ما امضاءکنندگان این بیانیه به دلایل بی‌شمار که امکان طرح همه‌ی آنها در این مختصر نیست، مصوبه اخیر مجلس در مورد حجاب و عفاف را نه منطبق بر اصول و روح «قانونگذاری» و نه سازگار با «عقل جمعی ایرانیان» و نه «مشروع» و «قابل اجرا» می‌دانیم از این رو «حق اعتراض» به آن را برای خود محفوظ می‌داریم و از هر وسیله ممکن برای رساندن صدای خود استفاده خواهیم کرد.»
جامعه‌شناسان: تجویز خشونت نسبت به شهروندان از سوی نهاد قانونگذاری موجب شگفتی است
عصر جمعه بیانه گروهی از جامعه شناسان علیه قانون اخیر منتشر شده است، در این بیانیه آمده است: « تصویب شبه قانون «حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب» که برخلاف اصول اولیه فلسفه قانون گذاری است با محتوای مجرم پنداری جامعه و تجویز خشونت نسبت به شهروندان از سوی نهاد قانونگذاری که قرار بوده خانه ملت باشد، موجب شگفتی و اعتراض جامعه مدنی و اندیشمندان حوزه‌های مختلف شده است.
ما جمعی از جامعه‌شناسان ایران، ضمن تصریح نکات زیر، قاطعانه خواستار ابطال و لغو این فرمان و پایان دادن به استمرار تبعیض و مزاحمت نسبت به خانواده‌های این سرزمین به‌ویژه زنان جامعه؛ در پوشش قانون هستیم.
۱– قانون باید بر سازنده یا پشتیبان هنجارهای معقول و رشد دهنده جامعه باشد و هر مصوبه‌ای که موجب تشدید ناهنجاری باشد فاقد اعتبار قانونی است.
۲– این مصوبه به طور آشکار، بیانگر مداخله حکومت و دولت در زیست فردی و حقوق شهروندی ایرانیان بوده و حقوق انسانی آنان به‌ویژه زنان را دچار محدودیت، ناامنی و تبعیض می‌سازد.
۳– برونداد اجرای این مصوبه؛ عادی سازی خشونت، ناامنی زیستی، نابرابری، رویکرد امنیتی و کنترل‌گری شهروندان به‌ویژه زنان ایران است.
۴– موجب آزار روانی دین باوران و اعتراض و خشم آنان بخاطر استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از حجاب است.
۵– این قبیل مصوبات تحت پوشش قانون، موجب تنزل سرمایه اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی است که پیامدهای امنیتی خطرناکی نیز خواهد داشت.
۶– تشدید کننده‌ی اعتراضات سرکوب شده پیشین در قالب آشفتگی و از هم پاشیدگی اجتماعی همراه با خشونت است.
۷– موجب ترویج قطبی سازی و نفرت در بطن جامعه و تشدید بحرانهای اجتماعی– سیاسی و گسست اجتماعی است.»
تا این لحظه، علارغم واکنش برخی از نهاد های مدنی علیه آنچه که به عنوان قانون حجاب شناخته شده است، اعضای کمیسیون ویژه تصویب قانون اخیر که قرار است آن را برای مدت سه سال بر مردم حاکم کنند، علیه هر کسی که نسبت به این قانون موضع گیری کرده است ایستاده‌اند. علاوه بر این، یکی از دسته‌های شناخته شده کاربران جعلی و حقیقی در شبکه های مجازی به هر کسی که نسبت به این قانون اعتراض دارد نسبت «فاحشگی» می‌دهند.
رییس قوه قضاییه که متن اصلی این قانون از آنجا آمده و بعد با تکمله‌ای از طرف دولت آقای رییسی به مجلس فرستاده شده است در مورد این قانون می‌گوید اگر ایرادی هم دارد باید در مجلس برطرف شود، رییس قوه مقننه هم که با تصویب این قانون همراهی کرده است و قرار است راسا قانون را ابلاغ کند، خودداری از اعلام موافقت با این قانون ندارد. همچنان اما اجرای این مصوبه به عهده دولت است.
منبع: سایت رویداد ۲۴