انقلاب اسلامی: از دید آقای بنیصدر، نظرهای آقای حق‌پور 11 توضیح می‌طلبند. این کم شماری از این توضیح‌ها به اعدام بمثابه مجازات مربوط می‌شود و شمار بیشتری به مفاهیمی که مهم هستند. باوجوداین، موافقت‌ها که بعمل آمده‌اند، کارآ هستند و بر موافقت‌های پیشین افزوده و آنها را کامل می‌کنند.
نقد و توضیح‌ها :
1. این که تورات آن‌سان که نازل شده‌است، حق است، یک سخن است و این که، قرآن احکام آن‌را، بی کم و کاست تصدیق و مجری می‌داند سخن دیگری است. در حقیقت، اگر قرآن بی کم و کاست تصدیق می‌کرد، خود را نقض می‌کرد. زیرا کافی بود تورات دست کاری نشده نازل می‌شد. دست کم، بلحاظ رشد و آماده شدن جامعه بشری، احکام نمی‌توانند یک سان باشند. از این لحاظ، احکام قرآن نیز یکسان نیستند. برخی از احکام به تدریج اجرا می‌شوند و در طول زمان هدف منتظر را بر می‌آورند. حکم عِتق (آزادی برده) از این جمله است.
از این‌رو است که حکم قرآن در مقایسه به حکمی که بنابر قرآن، در تورات آمده‌است، بلحاظ تخفیف و عفو فزونی دارد. اما این بلحاظ اصول راهنمای قضاوت است که تفاوت تعیین کننده می‌شود: قضاوت باید تابع اصول راهنما باشد و مجموع کامل این اصول در قرآن است. تصدیق بابت کفاره گناهان بهیچ‌رو بمعنای عفو نیست. باوجود این، بسی گویا است. گویای معامله به مثلی که ترمیم و جبران است. قرآن، در موارد دیگر نیز معامله به مثل را چنین دانسته است و هیچگاه یک زیان را دو زیان کردن را، ترمیم و جبران ندانسته است و نیست.
حق پور: استاد گرامی موارد زیر را در نقد سخن شما برمی‌شمارم:
1ـ اگر تورات آن سان که نازل شده، «حق» بوده باشد، چون از ویژگیهای حق این است که همه مکانی و همه زمانی است، بنابراین اکنون نیز حق است. (1)
2ـ از آنجایی که علم الهی مطلق است، نسخ سخنی از خداوند توسط سخن دیگری از او بلامحل است، البته این نافی سیر کمالی و تعالی سخن او به تبع رشد و آماده شدن جامعه بشری نیست. از این رو؛
3ـ قرآن ضمن تصدیق کتب الهی، جامع‌تر و کامل‌تر از آنها است.
4ـ حتی بدون در نظر گرفتن موارد فوق؛ وقتی قرآن سخنی از کتب پیش از خود را نقل می‌نماید و آن را رد نمی‌نماید، قطعاً آن سخن مورد تأیید قرآن نیز می‌باشد و آیه 45 سوره مائده در زمره این موارد است. (2)
5 ـ از نظر نگارنده؛ توصیه به تخفیف و عفو از عبارت «فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ‌هٌ لَّهُ» مندرج در آیه 45 سوره مائده نیز برمی‌آید، چرا که اگر چنین نبود، چه محل داشت این عبارت در آیه مذکور درج شود؟
6 ـ بنده نیز موافقم که قرآن هیچگاه خواهان یک زیان را دو زیان کردن نیست و همواره در پی جبران و ترمیم است و هرگاه قصاص به معنای مقابله به مثل، منجر به زیان جامعه گردد، قطعاً مورد تأیید قرآن نمی‌تواند باشد، اما بحث بر سر این است که آیا برآیند تبعات هر مقابله به مثلی منجر به زیان جامعه می‌شود یا می‌تواند نقش بازدارندگی از ارتکاب جرائم داشته باشد؟ اگر برآیند تبعات مقابله در میدان جنگ، متضمن حیات باشد، چرا برآیند تبعات قصاص به معنای جواز مقابله به مثل در صورت داشتن نقش بازدارندگی متضمن حیات نباشد؟ (3)
2. مثال زدن نه بمعنای این‌است که در آیه پس دادن قرض هم آمده‌است. باوجود این، تردید نداریم که قرض را باید پس داد.
بنابر پاسخ آقای حق‌پور، اینک موافقت صریح و روشنی وجود دارد: معامله به مثل، یک زیان را دو زیان کردن نیست، جبران زیان است ولو جبران کامل میسر نیست. او موافق است که هرنوبت امکان ترمیم و جبران بود، قصاص ترمیم و جبران می‌شود و تا تخریبی را دو تخریب کردن. الا اینکه به نظر او، وقتی ترمیم و جبران ممکن نیست، از جمله در مورد قتل، قصاص به اعدام قاتل تحقق می‌یابد.
اما نظر او خالی از تناقض نیست و بر او است که دست کم دو تناقض را حل کند:
2.1. وقتی معامله به مثل بمعنای ترمیم و جبران زیان و تخریب است، چرا در مورد قتل، قضاوت راهکاری را نجوید که نزدیکتر از هر راه‌حل دیگر به اصل باشد و چرا درپی اعدام شود که یک حیات ستانی را دو حیات ستانی می‌کند؟
2.2. تناقض دوم این‌است: معامله به مثل وقتی از راه ترمیم و جبران انجام می‌گیرد، پایه حق است. حق است که اصالت می‌جوید و در وجدان اخلاقی و وجدان همگانی هر فرد و جامعه، معیار و میزان می‌شود. در دو وجدان قرارگرفتن و در سنجش پندار و گفتار و کردار، کاربرد روزانه جستن، یکی از مهم ترین خشونت زدائی‌ها همین است. با کاربرد روزمره پیداکردن این معیار است که جرم و جنایت و دیگرآسیب‌های اجتماعی روی به کاهش می‌گذارد. در عوض، وقتی معامله به مثل، اعدام می‌شود، این خشونت است که کارآئیش تصدیق می‌شود و درهر دو وجدان، معیار سنجش پندار و گفتار و کردار می‌شود. و این معیار است که عامل خشونت گستری می‌شود.
حق پور: پس از وقوع هر جرمی؛ دو مقوله موضوعیت می‌یابد، یکی؛ جبران و ترمیم خسارت در صورت امکان، و دوم؛ مجازات مجرم. هرگاه امکان جبران و ترمیم وجود داشته باشد، هرچند نسبی، می‌توان مجازات را برابر همان جبران و ترمیم قرار داد و هرگاه این امکان وجود نداشته باشد، می‌باید به مجازات متناسب با جرم حکم گردد. حال این در اختیار صاحب حق است که خواهان اجراء مجازات گردد یا تخفیف دهد یا تماماً ببخشد. اما مجازاتی متناسب جرم است که در جهت پیشگیری از تکرار آن جرم در جامعه، نقش بازدارندگی داشته باشد. حال مدعای نگارنده این است که به استناد آیات قصاص در قرآن، در موارد «قتل عمد ناحق»، جواز «مقابله به مثل» متناسب‌ترین حکم می‌باشد که البته ولی دم می‌تواند از اجراء آن بگذرد. چرا که هرگاه قاضی در مقام صدور حکم، تخفیف مجازات دهد، چه بسا که به جهت نارضایی ولی دم و بستگان مقتول، نه تنها این نحوه داوری موجب بازدارندگی از تکرار جرائم در جامعه نشود که عامل تحریک به خشونت‌ورزی غیر قانونی ولی دم و سایر بستگان مقتول نیز گردد. در ضمن وقتی خشونت در مقام دفاع و به جهت خشونت‌زدایی جایز باشد، چرا در مقام قصاص جایز نباشد؟! (4)
3. در آیه 79 نیامده‌است که ما (خداوند) این قضاوت را به سلیمان فهماندیم؟ پس ولو هردو قضاوت کرده‌اند، این داود بوده‌است که قضاوت سلیمان را پذیرفته است. اما مهم‌تر این‌است که قضاوتی که خداوند به سلیمان می‌آموزد، این‌است که خطا را با خطا نمی‌توان جبران کرد و قضاوت باید خطا را جبران کند و یک خطا را دو خطا نکند. آیا اصلی که خداوند به قاضی می‌آموزد، بنابراین که از حق جز حق صادر نمی‌شود، حق نیست و اصل راهنمائی نیست که در هر قضاوتی باید بکاررود؟ آیا آنچه در آیه قصاص آمده‌است ترجمان این اصل نیست؟
حق پور: استاد گرامی بحث بر سر این است که از کجای قرآن «چگونگی داوری سلیمان» استخراج می‌گردد؟ به استناد چه آیاتی می‌فرمایید «قضاوتی که خداوند به سلیمان می‌آموزد، این‌است که خطا را با خطا نمی‌توان جبران کرد و قضاوت باید خطا را جبران کند و یک خطا را دو خطا نکند»؟ آیات 78 و 79 سوره انبیاء که در خصوص چگونگی داوری سلیمان چیزی نمی‌گوید. بنده عقلاً قبول دارم که خطا را با خطا نمی‌توان جبران کرد و قضاوت باید خطا را جبران کند و یک خطا را دو خطا نکند، اما اینکه در موارد «قتل عمد ناحق»، صدور جواز مقابله به مثل از سوی قاضی، مصداق خطا باشد محل بحث است. باز هم تکرار می‌کنم؛ وقتی خشونت در مقام دفاع و به جهت خشونت‌زدایی جایز باشد، چرا در مقام قصاص جایز نباشد؟! (5)
4. اینکه در گذشته امکان نداشته‌است خود تصدیق اصل است. اصل اینست که عمل به مثل، ترمیم و جبران است. درگذشته امکان ترمیم چشم وجود نداشته‌است، اما آیا هیچ راه‌کار دیگری، نزدیک به بازسازی تخریب شده نیز وجود نداشته‌است؟ پس، بنابر اصل ترمیم و جبران، همواره قضاوت باید یک تخریب را دو تخریب نکند و تخریب اول را تا ممکن است ترمیم و جبران کند. هر روشی جز این، تناقض آمیز می‌شود و وجود پیداکردن تناقض یعنی اینکه روش پیشنهادی صحیح نیست.
حق پور: استاد گرامی لطفاً توضیح دهید که چگونه «اینکه در گذشته امکان نداشته‌است خود تصدیق اصل است» و نیز چه راهکاری وجود داشته است که «نزدیک به بازسازی تخریب شده» باشد؟ (6)
5. این قسمت از نظر آقای حق پور این تناقض‌ها را در بردارد:
5.1. اساس حکم خداوند «عفو بهتر است» است. هرگاه خداوند خود قضاوت می‌فرمود، آیا به آنچه بهتر می‌دانست حکم نمی‌کرد؟ تقدم را به اعدام دادن، درجا، ناقض «عفو بهتر است» می‌شود و تقدم را به عفو دادن و مبنی شناختنش، ناقض اعدام. آیا خداوند از این تناقض آگاه نبوده‌است؟ چرا. بدین‌خاطر فرموده‌است که «عفو بهتراست» تا اعدام را نقض کند. باوجود این، می‌دانسته است که هرگاه با اعمال قواعد خشونت زدائی همراه نشود و در دو وجدان اخلاقی و همگانی حق را معیار سنجش پندار و گفتار و کردار نگرداند، سبب گسترش خشونت می‌شود. پس باید زمینه الغای اعدام بمثابه مجازات فراهم شود.
5.2. حکم مقرر در آیه 178 سوره بقره، یکی و آن‌هم اعدام نیست. بلکه بر اصل «عفو بهتراست»، تخفیف نیز جزء حکم است. بدون لحاظ کردن تخفیف، حکم اعدام صادرکردن، تعدی همین است. منحصرکردنش به اعدام، سه تناقض ببار می‌آورد، یکی با اصل «عفو بهتر است» و دیگری با تخفیف که یکی از دو جزء حکم است. و سومی با اصل ترمیم و جبران و معنائی که معامله به مثل، در اصل دارد: حیاتی که ستانده می‌شود با نشاندن حیاتی به جای او جبران می‌شود و نه با ستاندن حیاتی دیگر. پس، بنابر توافق، قضاوت باید نزدیک‌ترین راه‌کار را با جانشین کردن حیات ستانده شده با حیات، بیابد.
حق پور: همانطور که در طول این بحث آزاد توضیح داده‌ام؛ «عفو بهتر است» به طور مطلق مورد نظر خداوند نیست، بلکه تابع شرایط است، که اگر مطلق بود می‌باید عبارتی تصریحاً بیانگر آن در قرآن می‌بود. با توجه به اینکه «عُفیَ» در آیه 178 سوره بقره مجهول است و از جانب ولی دم صورت می‌گیرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که از نظر خداوند همواره و به طور مطلق «عفو بهتر است». خداوند امر به عفو نکرده است و تصمیم گیری در این خصوص را حق ولی دم دانسته است. در ضمن اگر فرضاً «عفو بهتر است» را بپذیریم، خود این گزاره مؤید پذیرش «جواز مقابله به مثل» به عنوان یکی از راهکارها می‌باشد، وگرنه اگر معنای قصاص را صرفاً «پیگیری قضائی» قلمداد نماییم و مجازاتی غیر از مقابله به مثل را مجاز بدانیم، چرا عفو از آن مجازات هم بهتر نباشد؟! (7) در این صورت می‌توان حکم به الغاء مطلق کلیه مجازاتها نمود و تخفیف مجازات دیگر محلی نخواهد داشت، چرا که همواره اصل بر عفو است. بنابراین با توجه به جمیع جهات، در مقام قصاص، نمی‌توان «الغاء مطلق مجازات اعدام» را مورد تأیید قرآن دانست. در ضمن اینکه می‌فرمایید «هرگاه {عفو بهتر است} با اعمال قواعد خشونت زدائی همراه نشود و در دو وجدان اخلاقی و همگانی حق را معیار سنجش پندار و گفتار و کردار نگرداند، سبب گسترش خشونت می‌شود. پس باید زمینه الغای اعدام بمثابه مجازات فراهم شود»، مؤید این است که «عفو بهتر است» مطلق نیست و تابع شرایط می‌باشد. «تخفیف جز حکم است» نیز صحیح نیست، چرا که صدور حکم با قاضی است و نه ولی دم، اما قرآن عفو یا تخفیف را منوط به رضای ولی دم می‌داند (8). اینکه فرموده‌اید «پس، بنابر توافق، قضاوت باید نزدیک‌ترین راه‌کار را با جانشین کردن حیات ستانده شده با حیات، بیابد.»، بنده نیز در صورت امکان جبران و ترمیم با آن موافقم، اما مسأله این است که «قتل» قابل جبران و ترمیم نیست، مضاف بر این در موارد غیر قتل نیز، این آسیب دیده است که باید به این بینش و تشخیص برسد که انتقام گزینه‌درست نیست ولی در هر حال، عفو یا تخفیف در اختیار اوست. بنابراین باید کوشید که قبح انتقام در فرهنگ جامعه جاری گردد و رضایت یا عدم رضایت ولی دم نه به جهت احساسات که در جهت مصالح جامعه باشد. در ضمن همانطور که قبلاً توضیح داده‌ام؛ از نظر نگارنده، آنچه در خشونت زدایی اصل است، اختیار آسیب دیده است چرا که اگر او راضی به عفو یا تخفیف مجازات نباشد، ممکن است این عفو یا تخفیف از سوی قاضی منجر به تخاصم او نسبت به جامعه و قوانینی که وضع کرده است گردد.
6. پذیرفتن موارد شاذ و نادر را نمی‌توان مجوز قانونی کردن حکم اعدام دانست. آقای حق پور می‌داند که استثناءها، نافی اصل و قانون نمی‌شوند. قانون باید همه مکانی و همه زمانی باشد. این قسمت از نوشته او نیز موافقت با الغای حکم اعدام است.
اما موارد شاذ و نادر – که در متن قول بنیصدر نیست و رویه در جامعه‌ها کنونی است – مواردی هستند که جامعه و یا بخشی از آن‌را، خشم فرا می‌گیرد. تازه‌ترین مورد آن در امریکا، کشته شدن دو جوان سیاه پوست و رفتار قاضی با دو پلیس قاتل این دو جوان بود. هرگاه قاضی خویشتن را از ملاحظات نژادی و غیر آن رها می‌کرد و از اصل «خشونت زدائی و صلح اجتماعی» پیروی می‌کرد، حکمی صادر نمی‌کرد که سبب آشوب و … بگردد. یا مورد قتلهای سیاسی که می‌توانند پی‌آمدهای بس مرگبار و ویران‌گر داشته باشند و یا قتل کودکان و تجاوز به زن در ملاء عام. در جامعه‌هائی که وجدان‌های اخلاقی و همگانی آن‌را بر نمی‌تابد. و یا خیانت به کشور وقتی حیات ملی را به خطر می‌اندازد. در جامعه‌های برخوردار از دموکراسی بر اصل انتخاب، مجازات این‌گونه جنایت‌ها حبس ابد است. نوعی از اعدام که در لحظه مرگ، خود به خود انجام می‌گیرد. و از دید بنیصدر این روش، روشی درخور نیست.
حق پور: بنا بر ویژگیهای حق، قانونی کاملاً برآمده از حقوق ذاتی است که موارد استثناء در آن مدخلیت نداشته باشد، و هر چه قانون با حقوق ذاتی منطبق‌‌تر باشد، کمتر نیازمند استثناء می‌گردد. بنابراین باید در پی این باشیم که قوانینی در جامعه‌ها وضع و اجراء گردد که انطباق بیشتری با حقوق ذاتی داشته و ما را با کمترین استثناءها مواجه سازد. (9)
7. در قسمت هفتم از نوشته آقای حق پور، دو نکته مورد توافق است (تکرار جرم عفو را بی‌محل نمی‌کند و بیمار روانی نیازمند درمان است و نه اعدام). اما دو مورد نه:
7.1. مورد اول، مورد معامله به مثل است به شرح بالا. و
7.2. درباره ولی دم، پیش از این توافق شد که جامعه نیز ولی دم است. پس قانون مصوب اکثریت جامعه می‌تواند اعدام را ملغی کند. در اینکه اقلیت جامعه را نمی‌توان از ولایت بر دم محروم کرد، پیشنهاد آقای حق پور این بود که اقلیت مجاز باشد در استفاده از حق خویش. این پیشنهاد غیر از تناقض‌های بالا، انسجام جامعه را نیز از میان می‌برد که بلحاظ ادامه حیات ملی بس خطرناک است. تبعیض را نیز اصل می‌گرداند که تبعیض‌های دیگر را به همراه می‌آورد.
در عوض، حضور هیأت منصفه در دادگاه‌ها، در واقع، حضور جامعه است بمثابه «ولی». از این تجربه می‌توان بهره گرفت در یافتن راهکاری برای همکاری اولیاء دم با قاضی در صدور حکمی که بنایش بر حیات باشد و نه مرگ و جبران باشد و نه یک زیان را دو زیان کردن. امیدوارم این پیشنهاد که ره‌آورد بحث آزاد پربار در باب قصاص است، راه‌حلی برای همه جامعه‌ها باشد.
حق پور: استاد گرامی، پیش از این نه تنها بر سر «جامعه نیز ولی دم است» توافق نشده بود، که مطرح نیز نگشته بود (10)، بلکه در مرقومات جنابعالی آمده بود: «چون قاضی به اتفاق هیأت منصفه، جنبه‌های گوناگون را باید لحاظ کنند، عفو «اولیاء» بمعنای معافیت کامل از مجازات نیست. قاضی با لحاظ کردن اصول راهنمای قضاوت، می‌تواند برای مجرم مجازات تعیین کند.»(بخش سوم) و نظر بنده این بود که: «البته برای جرائمی که جنبه عمومی نیز داشته باشند، می‌توان مجازات متناسب تعیین نمود، اما در آیات قصاص جنبه عمومی مطرح نیست و قرآن در این آیات بدان نپرداخته است.»(بخش سوم) و نیز نگاشته‌ام: «در مورد اینکه وجود هیأت منصفه ضروری است یا نه، در حال حاضر نظری ندارم و داوری نمی‌نمایم، اما می‌پندارم که قاضی یا شورای قضات برای صدور حکم کفایت می‌کند، و هیأت منصفه در صورت تشکیل، تنها باید در مورد تخفیف یا عفو مجرم در مجازاتی که ناظر به جنبه عمومی جرم است، تصمیم بگیرد.»(بخش سوم) اما در هر حال، این بحث که آیا جامعه در قالب هیأت منصفه می‌تواند در موارد قتل عمد ناحق، به جای یکی از بستگان مقتول در مقام ولی دم باشد یا نه، بسیار مهم است. آیه 33 سوره اسراء ناظر بر این است که ولی دم یک تن از بستگان مقتول است: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ‌مَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِ‌ف فِّی الْقَتْلِ». در ضمن آیات 49 سوره نمل و 282 سوره بقره نیز به نوعی مؤید این معناست. اما علی‌رغم این آیات، به نظر نگارنده این سطور؛ اگر آحاد جامعه توافق کنند و مقرر نمایند که اختیار ولی دم به هیأتی مطابق قانون تفویض شود، این امر ممکن است قدمی مثبت در جهت اجراء بهتر عدالت و خشونت زدایی بیشتر باشد، اما همچنان بر این نظر هستم که باید ابتدا قاضی یا شورای قضات صدور حکم نماید و سپس اختیار عفو یا تخفیف مجازات با آن هیأت باشد، به عبارت دیگر؛ مسند قضاء و مقام ولی دم باید از یکدیگر مستقل باشند. به امید خشونت زدایی و حیاتمندی روزافزون جوامع بشری. (11)
نیما حق پور ـ 14 بهمن 1393