● وزیر دادگستری-عرض می‌کنم.

● دشتی- اینکه نمی‌شود سه موافق پشت سر هم حرف بزنند.

● وزیر دادگستری – گمان می‌کنم وزیر هر موقع مقتضی بداند می‌تواند صحبت کند و بنده که خواستم چند کلمه عرض کنم برای این است که می‌ترسم باز امروز هم وقت بگذرد و ما در خم همین ماده ۱۴ بمانیم بدون اینکه تکلیفی معین شود. متاسفانه ما در حال افراط و تفریط هستیم در اینجا گروهی را عقیده بر این است که نباید چیزی داد و گروهی را عقیده بر این است که این چیزی که داده می‌شود کم است. خوب بالاخره هر یک از طرفین هم منطقی برای اثبات مدعای خودشان ذکر می‌فرمایند و بمنطق دیگران هم حمله می‌کنند و او را بیچاره و یا باچاره‌اش می‌دانند و بالاخره باید خاتمه داد باین کار. ملاحظه بفرمائید اینکه راجع به سه هزار تومان که گفته شد اولاً این سه هزار تومان نیست تا سه هزار تومان گفته شده یعنی یک عده خرده مالکی که گفته شده‌است و قیمت آن ملک در حدود مثلاً صد ریال هزار ریال قیمت داشته باشد بآن جهاتی که همه آقایان میدانند و بعضی آقایان هم اینجا ذکر فرمودند رعایت آنها مقتضی این است تا سی هزار ریال را معاف بداریم و ملک را همینطوربآنها رد کنیم این هم بعد از دقت‌های بسیاری بود که شد و طبقه بندی بود که بچه صورت در بیاید و به نهج مختلفی اصلاح موضوع در نظر گرفته شد و بعد دیده شد که بهتر است که به آن صورت در بیاید. زیرا زودتر نتیجه گرفته می‌شود. اینکه گفته شد ممکن است نود در صد باشد شصت در صد باشد یا نود و نه در صد باشد بنظر بنده این دلیل ندارد. نمی‌شود حساب صحیحی کرد بنده تصور می‌کنم باید بین شصت و هفتاد باشد و بیشتر نباشد. بعضیها گفتند خیر کمتر است و بعضیها هم خیال می‌کنند صد نود است ولی نود و نه درصد که قطعاً اشباه‌است. بنده خیال می‌کنم از هفتاد درصد هر چه بالاتر برویم اغراق است و اشتباه. دیگر اینکه صحبت مفتخواری هم می‌شود. بنظر بنده صحبت مفتخواری هم نبود. صحبت این بود که یک عده رعایا و خرده مالکین که ممکن است خساراتی بآنها وارد شده باشد بآنها کمکی شده باشد. ولی در عین حال عرض کردم که از جهات دیگر قضیه هم بایستی مورد وقت واقع شود. ولی در هر صورت مبلغ معتنابهی از این بابت و شق الف پرداخته شود که مقدارش بسته باین است که این نوع اراضی و املاک چقدر باشد. ولی البته ترویج مفتخواری در هر حال منظور نبوده‌است. بنده تصور می‌کنم این مطلب اگر بنا شود و میل داشته باشند که این ماده برگردد بکمیسیون و تجزیه شود باید اصولا تکلیف این قسمت معلوم شود که آیا آن سی هزار ریال را منظور بدارند یا منظور ندارند در این قسمت بنده عقیده دارم که پیشنهاد بشود که تکلیف این کار معلوم شود اگر نظر اکثریت مجلس براین باشد که خیر این سی هزار ریال را ما منظور نداریم و عنوان تقسیط باقساط وسنوات پنج ساله یا کمتر یا زیادتر محسوب بشود و این مبلغ از آنها گرفته شود آن وقت ممکن است برگردد به کمیسیون و ترتیب این ماده داده شود. یعنی عباراتش بطوریکه لازم است نوشته شود و ماده تنظیم شود و الا اگر غیر از این باشد بالاخره برود به کمیسیون بدوی مذاکره شد و زیاد هم در این ماده صحبت شد باز هم صحبتهای زیاد خواهد شد. آن وقت باز برمی‌گردیم بهمین نظر یا بی‌نتیجه می‌ماند. باین جهت آقایان توجه بفرمایند و پیشنهادی که در این باب شده‌است یا موضوع اقساط یا موضوع پذیرفتن سی هزار ریال یک کدام را قطعاً تکلیفش را معلوم فرمایند راجع باقساط ما در تبصره ماده ۱۵ قید کردیم که ممکن است باقساط رفتار شود. حالا اگر این پیشنهاد راجع به سی هزار ریال رد شود باید که میزان قسط بندی و پنج ساله یا هفت ساله یا کمتر یا بیشتر در آن حدود توافق نظری حاصل شود. اگر چنانچه نظر اکثریت مجلس بر این باشد که این سی هزارریال باقی بماند که این هم سر جای خودش هست و موضوع اقساط پنج ساله هم نظر هیئت‌های رسیدگی در مواردی که ضرورت پیدا کند ممکن است اعمال شود. راجع به آزادی معاملات و موضوع آن ماده الحاقیه که آقای بهبهانی اینجا ذکر کردند بنده عرض کردم در جلسه گذشته در کمیسیون مورد مذاکره شد و دلائل آن هم گفته شد و مسکوت ماند و حالا صاحبان پیشنهاد اگر پیشنهاد بفرمایند دولت هم موافقت می‌نماید با آن پیشنهاد و بنده هم پیشنهاد مفیدی میدانم و می‌شود قبول کرد در همینجا آقایان پیشنهاد کنند بنده قبول می‌کنم ودر هر صورت دولت و قوه مقننه تکلیف دارند که جلوی حیله در معاملات را بگیرند. اگر اشخاصی در صدد باشند که سوء استفاده در بعضی معاملات بکنند و مقرراتی برای این کار نباشد اکر لازم باشد در یک موردی تصریح به یک مقرراتی بشود مانعی ندارد که این امر بشود. در هر حال بنده بطوریکه آن دفعه هم عرض کردم این پیشنهاد را بنده هم موافقت می‌کنم اما راجع به ماده ۱۴ بنده می‌خواستم بدون اینکه صحبت‌های گذشته تکرار شود این قسمت لا و نعم تکلیفش معلوم شود.

● جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

● جمعی دیگر- در پیشنهادها هم بعد می‌شود صحبت کرد کافی است.

● نایب رئیس- چون اجازه داده شده، بعد از صحبت یک نفر، به کفایت مذاکرات رای گرفته خواهد شد. آقای فرمانفرمائیان.

● فرمانفرمائیان-این قانون بنظر بنده یک اثر محدودی دارد و آن راجع به استرداد املاکی است که گفته می‌شود غصب شده و به عناوین دیگری سلب مالکیت شده‌است. ولی یک اثر مهمتری دارد که بنده در آن قسمت بیشتر ذی نظر هستم و وسیع‌تر است از نقطه نظر اجتماعی و آن این است که این قانون را بعد از پانزده سال مجلس شورای ملی خواسته‌است حق گذاری کند و هیچ منتی هم بر مردم ندارد بنده اصلا می‌خواستم برای تذکر یک عرضی بکنم و عقیده منهم که در آتیه قبل از دستور روزی چند بند از قانون اساسی اینجا قرائت بشود برای اینکه مدتها است ما نه تنها با قانون اساسی تماس و آشنائی نداریم اصلاً بنده می‌ترسم که خود قضات محترم هم فراموش کرده باشند. من جمله اصل پانزدهم می‌گوید هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تادیه قیمت عادله آن است. اصل شانزدهم- ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون. اصل هفدهم سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و دارائی متصرفی ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون. این سه اصل در مدت این پانزده سال و بیست سال دائماً چه بدست هیئت‌های قضائی ما و چه بدست تشکیلات دیگری که برای مملکت و برای ملت ایجاد شده بود و همه امید داشتند برای آنها اینها کاری بکنند این سه اصل کاملاً پایمال شده و در هرموردی هم که پیش آمده‌است کمترین توجهی باین سه اصل نکرده‌اند. این است که بنده راجع به این قانون اگر این چند کلمه را عرض می‌کنم از نظر عمومی و جنبه اجتماعی این قانون است که اهمیت می‌دهم و الا آنهائی که املاکشان غصب شده‌است آنها البته در جماعت ایرانی عده معدودی هستند و آن ضربتهائی که آنها خورده‌اند دیگران دستی از دور بر آتش داشته‌اند و البته احساسات اینها با آنها یکسان نمی‌تواند باشد و این مسلم است و بعد در خود این ماده چهاردهم اولاً در این قسمت بالصراحه در خود ماده مینویسدکه:در صورتیکه ملکی بدون معامله غصباً تصرف شده باشد دیگر اینجا خیلی کار را سهل و ساده می‌کنند آقایان این مقدمه را اینجا ذکر می‌فرمایند بعد انواع و اقسام پیچ و خم‌ها در اطرافش می‌گذارند اگر ملک غصب شده‌است مگر غیر از این است که باید پس داده شود و بلکه بعقیده بنده این ماده هم بگذارد ما از طرف آن غاصب نسبت بمردم کمال معذرت را هم بخواهیم زیرا مجلس شورای ملی وجود داشته‌است اگر دوره فترت و مجلس شورای ملی نبود باز بمراتب سهل تر بود این مذاکرات. ولی مجلس شورای ملی وجود داشت و این اعمال روزانه تکرار می‌شد پس در اینجا نباید یک عنواناتی کرد مثل اینکه ما میآئیم میگوئیم ملکشان را می‌خواهیم پس بدهیم گاهی اوقات میگوئیم نمیدانیم اینها کی هستند گاهی وقتها میگوئیم ترقیات محیرالعقولی که در امر فلاحت شده‌است بنده تعجب می‌کنم ملکی که گرفته‌اند باید پس بدهند کارخانه اگر توی این ملک ساخته شده‌است کارخانه مال دولت. صاحب ملک کارخانه نمی‌خواهد قصر نمی‌خواهد. مزرعه می‌خواهد که شلتوک تویش بکارد مرتع می‌خواهد که گاوش در آنجا بچرد. قصر می‌خواهد چه کند. شما قصر را بدهید بصاحب ملک اصلاً تویش در می‌ماند که چه کند. باید آقا ملکی که مغصوبه‌است بدون هیچ قید و شرط باو داده شود. کمال اعتذار را هم از آن طرف بخواهیم و آنچه هم که در این مدت از بابت سنوات دیگری استفاده کرده‌است آن را هم حساب کنند بدهند. بنده املاک مازندران را هیچ ندیده‌ام ولی علمالیقین دارم که هیچ نوع ترقیات محیرالعقول آنجا نشده‌است. ترقیات این‌است که جاده ساخته شده‌است این چه ربطی دارد به اینکه آبیاری فلان مزرعه شده‌است یا نه. بنده آن طوریکه شنیده و دیده‌ام عمله مازندرانی در آذربایجان پیدا شده بود و همه مازندرانی بودند و جلای وطن کرده بودند چون چیزی نداشتند برای قوت لایموت خودشان معطل بودند و می‌آمدند در راه آهن آذربایجان کار می‌کردند. این است که در این قسمت غصب عقیده بنده این است که حکم بعقیده بنده و چیز دیگر هر چه باشد اینها ادامه دادن بهمان سیستم است. گفته می‌شود آمدیم آنهائی که صورت ظاهرش غصب هم نشده‌است آقایان که همه علم دارید در همین جا هم گفته شد آنها هم که ظاهراً غصب نشده‌است و یک صورت مالکیتی دارد آن هم در معنی غصب است. ما در وضع قانون باید بمعنی بر بخوریم یا به صورت ظواهری که بوده‌است؟ البته کمتر اتفاق می‌افتد که سندی نباشد لکن تهیه آن سند و انجام آن تشریفاتی که برای یک سندی لازم است که برای آن شخص در آن زمان اشکالی نداشته‌است مثلاً در بند (ه) از این ماده می‌نویسد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور این جمله هم بنظر بنده از آن جملاتی است که خیلی بیمورد استعمال شده‌است و هیچ هم معنی ندارد یک جمله پوچی است که در اینجا استعمال می‌شود. آن هم برای یک نظریاتی است در اینجا هم البته بنده یقین دارم که امروز کسی نظریات خاصی ندارد و اینها مسائل عادی است و این جمله بر اثر مصالح عالیه کشور کدام مصالح عالیه؟ ملک در مازندران با ملک آذربایجان چه فرقی دارد. در قزوین در سیاه دهن برای مصالح عالیه کشور اشغال شده‌است آقا. (یکی از نمایندگان-اشغال نشده‌است) سیاه دهن با املاک مازندران چه فرق دارد. آن شخص یک تعلق خاطری داشت بهر چیزی که شیئی بود در این مملکت زمین و خاک و خانه هر چیزی که شیئی بود این خواه در آذربایجان بود یا در مازندران یا کرمانشاه یا خوزستان و هکذا جاهای دیگر. این جمله از جملات زائده و جملات مهمله‌است و بهتر این است که حذف شود چون مصالح عالیه کشور ایجاب نمیکرده‌است ملک مردم را ببرند برای منافع شخصی ایجاد باغات کند با کار دیگری بکند. راجع به تعویض اینکه در اینجا نوشته شده‌است مسئله تعویض در همین بند (ه) در انجا مشکل فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌شود آقایان تصور نفرمایند بنده یقین دارم تصورش را نمیفرمائید ولی گفته می‌شود و آنهائی که اطلاع دارند میدانند که اینطور نیست و آن این است که تصور نفرمایند همه از این تعویض استفاده کرده باشند در آذربایجان ملک عوض گرفته‌اند ولی بنده نمیدانم ملکی که در مازندران داشته‌اند چقدر خوب بوده که اینها را عوض داده‌اند و لکن عده کثیری از آنها را می‌شناسم که بدبخت ترین اشخاص هستند. بنده در مازندران اشخاصی را می‌شناسم که ملک داشته‌اند و در آذربایجان آمده‌اند روی یک اصول غلطی ملک تقدیم کرده‌اند و از فلان ملک خالصه دو دانگ به آنها داده‌اند و آنها هم هیچ اطلاعی نداشته‌اند و بالاخره آنها را مجبور کرده‌اند که آن ملک را از دست بدهند و البته درباره اینها بی‌عدالتی نیست که اینها را برگردانند بهمان ملکی که روز اول داشته‌اند. آنها حاضرند چیزی دستی بدهند که اگر برگردند به آن ملک و البته این مسئله اساسی را باید در این قانون در نظر گرفت بنده از نظر عمومی یک عرایضی عرض می‌کنم و البته نباید یک کاری کرد که اصل مالکیت در این قانون متزلزل شود. این قانون یک کیفر زنده ایست برای آینده که جلوگیری می‌کند از این افکار شوم و از اینگونه حرص و آزها که انسان بتواند چهار صباحی یا چند سالی یا نیم قرن در یک مملکتی حکومت کند و نتواند و باین فکر نیفتد که اموال خصوصی مردم را تصاحب کند. بنده باین قانون از این نظر اهمیت می‌دهم که این قانون ممکن است تاثیراتش تا پنجاه سال دیگر حقیقت پیدا کند و درواقع یک درس عبرتی باشد برای دیگران که انسان نمی‌تواند پیش بینی کند که آن دیگران چگونه تولید می‌شوند و از این گونه املاک البته در مازندران تنها نیست آقایان اطلاع دارید که در مجلس هم یک دفتر مخصوص بود که آنها ادای وظایف وجدانی و قانونی خودشانرا بجا میاوردند و در مجلس قباله می‌گرفتند و به علاوه در جاهای دیگر هم حقه‌های عجیبی می‌زدند و برای سپردن ملک مردم چکی بابت قیمت ملک امضا می‌کردند و می‌دادند و بعد پس می‌گرفتند و این اشخاص چطور می‌توانستند شکایت و تظلم کنند و اگر هم می‌خواستند تظلم کنند  به کی بکنند لهذا بنده به این قانون اهمیت می‌دهم و این تشریفات قانونی را هم زائد میدانم و باید این قانون را بطور خیلی ساده نوشت بعضی جاها گفته می‌شود که این اموال را نگاهداریم و جزء اقلام بودجه باشد مثل خالصجات اینها هم باشد و سالی پنجاه شصت میلیون درآمد دارد چه ضرر دارد باشد بنظر بنده این فکر غلطی است این چه حرفی است که می‌زنند اصلاً ریشه این منطق غلط است. در اینجا آقای مخبر بیانات فصیح اظهار فرمودند که فلان آدمی که این املاک مال او بوده‌است مصالحه کرده بدیگری و آن دیگریهم برای احقاق حق اشخاص واگذار کرده بدولت که رسیدگی کند که اگر واقعاً غصب شده‌است پس بدهند همه میدانیم که این املاک بدست آمده و چطور صلح شده‌است اصلاً آن صلح غلط است. این املاک مال مردم است و امروز هم کوچکترین وظیفه شورای ملی تصویب این قانون است و از تمام قوانینی که از مجلس شورای ملی گذشته این قانون بهتر است زیرا این قانون راجع بیک عده مازندرانی نیست راجع بتمام مملکت است و این قانون اثرات آتی در مملکت دارد و آن اثرات را بیشتر باید اهمیت داد تا اثرات آنی آن‌را (صحیح است-احسنت)

● وزیر دادگستری- برای اینکه مطلب خوب روشن شود و خود آقای فرمانفرمائیان که این پیشنهاد را داده‌اند توجه بفرمایند چند کلمه توضیح می‌دهم. در خود ماده در بند الف نوشته شده‌است که بنده آن‌را می‌خوانم تا متوجه شوند عین پیشنهاد ایشان در ماده هست می‌نویسد الف- در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود. در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه بمدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند. این ترتیب که در ماده ذکر شده تصور می‌کنم جامع‌تر و مفیدتر باشد و بهتر این است که پیشنهادشانرا پس بگیرند چون منظورشان تامین شده‌است.

● فرمانفرمائیان- پیشنهاد بنده با این قسمت ماده فرق دارد رای بگیرید.

● نایب رئیس- رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (عده کمی قیام نمودند) رد شد. پیشنهاد دیگر. تبصره ذیل را بماده ۱۴ قسمت الف پیشنهاد می‌نمایم: املاکی که غصب شده باید درآمد انها تعیین شده پرداخته شود. ملک مدنی.

● نایب رئیس-آقای ملک مدنی.

● ملک مدنی- عرض کنم موضوعی که فعلاً در مجلس مطرح است بنظر بنده یک موضوع اصولی است و عقاید اشخاص مختلف است. بنده ممکن است با یکی از نزدیکترین اشخاص که با بنده سالها است دوست و رفیق است در این موضوع بخصوص اختلاف عقیده داشته باشم و باید بنده عقیده خود را اینجا آزادانه اظهار کنم و نباید مورد تعرض و ایراد واقع شوم و هر کسی بتواند عقیده خود را بیان کند زیرا یکی از همان چیزهائیکه گفته شد و بنده هم در شور اول در همین جا عرض کردم موضوع لایحه واگذاری املاک است که این موضوع سابقه ندارد. اول لایحه ایست که در مشروطیت ایران به مجلس آمده‌است و یک امر فوق‌العاده اساسی است یعنی هیچ وقت در این مدت که مشروطیت بوده سابقه نداشته که املاک کسی را غصب کنند و ازش سند رسمی بگیرند. باین کیفیتی که همه آقایان مسبوق‌اند بنده خودم اعتقاد شخصیم این است. همانطوری که در اینجا هم عرض کردم مذاکرات بنده در اداره تند نویسی مجلس موجود است عمداً هم گفتیم برای اینکه در دفتر یادداشت باقی باشد و افکار هر کسی را آینده روی آن قضاوت کند بنده عقیده‌ام این است که هر کس در کشور ایران قدمی بردارد بر ضرر حقوق و حدود اشخاص آن آدم باید مجازات و کیفر ببیند. این عقیده من است و نیز عقیده دارم که حدود وحقوق اشخاص مصون است و باید هر کس در سایه عدالت و رفاهیت بتواند زندگی کند چه دهقان چه مرد متمکن این یک اصل کلی است که پایه و اساس حکومت دموکراسی و مشروطیت است و بر روی این اصل است که بنده این پیشنهاد را کردم وقتی که مجلس شورای ملی تصدیق می‌کند یک ملکی را غصب کرده‌اند دادگاه رسیدگی می‌کند دادگاهی که با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب مجلس شورای ملی تا سیس می‌شود و صلاحیت برای او قائل می‌شویم چرا نباید درآمد ملکی که غصب شده بصاحبش بدهند. این یک اصلی است بنده کار ندارم بقضیه سه هزار تومان اویک مبحث دیگری است ولی وقتی میآئیم وارد این مطلب می‌شویم که ملکی غصب شده و دادگاه تاییدکرده که غصب شده‌است چرا نباید درآمد آن‌را بپردازند؟ کسی نمی‌تواند بگوید این بیت‌المال مسلمین است و نباید دخالت در آن کرد مال شخصی است و دادگاه هم می‌گوید باید بدهند باین جهت بنده این پیشنهاد را کردم ازنقطه نظر عقیده شخصی خودم اعم از اینکه مجلس رای بدهد یا ندهد من اعتقاد خودم را عرض کردم حالا ممکن است گفته شود که محل ندارد محلش همین اضافات املاکی است که میگویند دولت باید بگیرد دولت مال ملت را ببرد درست است مال ملت است مال شخصی نیست ولی یک اصلی است است که پس از اینکه معلوم شد که تا سه هزار تومان بدهند چه فرق دارد سه هزار تومان یا سه هزار وپانصد تومان بنده خواهش می‌کنم آقایان رفقائی که همیشه با اصول موافق هستند با این تبصره هم موافقت بفرمایند.

● وزیر دادگستری- فرمایش آقای ملک مدنی راجع بپرداخت منافع املاک غصب شده نظر صحیحی است و اصولاً هم باید این نظر تامین شود و اینجا هم مذاکره و صحبت شد و برای اجرای این منظور این دو سه ماده اضافه شد و بنده تصور می‌کنم از نقطه نظر اصولی و حفظ قوانین این مطلب تامین شده اما بیائیم و این را باین حد برسانیم و بگوئیم تمام منافع املاک پرداخت شود این را تصدیق بفرمائید غیر عملی است و غیر ممکن است بشود تشخیص داد که این منافع املاک چقدر بوده و چه میزان بوده حالا عادلانه‌است یا نه بنده از نقطه نظر عمل توجه می‌کنم و عرض می‌کنم ملاحظه میفرمائید آیا می‌شود عایدات پانزده ساله ملک را معین کرد بنظر بنده این غیر عملی است و بهمین اندازه که ذکر شد اکتفا کنم بهتر است.

●موید احمدی-اجازه میفرمائید.

● نایب رئیس- بفرمائید.

● موید احمدی-عرض می‌کنم که بنده دو سه نکته را لازم دانستم بعرض برسانم اولاً این را آقایان مستحضر باشند این راجع به املاک غصب است و راجع به آن املاکی که معامله شده نیست و بنده خیال می‌کنم که اینها زیاد هم نباشد و از آن طرف هم مطابق قانون مدنی وقتی کسی که یک ملکی را غصب کرد باید البته اجره‌المثل را هم بدهد شبهه ندارد و ما مخالفت با این بکنیم معنی ندارد زیرا این یک قاعده ایست که می‌فرماید:

الغاصب یوخذ با شق الاحوال؟ ازغاصب بشدیدترین وجهی اجره‌المثل و منافع هم گرفته می‌شود می‌فرمایند از کجا بدهند بنده عرض می‌کنم محصول این املاک را چندین سال برده‌اند از همان عایدات بردارند و بدهند از ۶۸ میلیون بدهند یکدفعه ندارند بدهند متدرجاً بدهند (صحیح است) این خیلی بنظر بنده عملی است (امیر تیمور –آن ۶۸ میلیون را دولت قرض گرفته) خیلی خوب دولت از همان محل بدهد آقا بنده پیشنهاد آقای انوار و بهبهانی را مفید میدانم و خواسته‌اند ارفاقی باین طرف بکنند چون قاعدهً باید عین محصول و عوایدشان را بدهند هر چند سالی که غصب کرده‌اند و آقایان هم در نظر گرفته‌اند مطابق منافع سال اول بدهند اشکالی هم ندارد اینها هم دفتر دارد حساب دارد منظم است. یک ملکی که غصب شده در دفترتان ثبت شده که عایدات سالش چقدر بوده این معین است همان دفاتر را ماخذ قرار بدهند و از عایدات شاه سابق بپردازند و بدهند بمردم ندارند متدرجعاً بدهند لکن ما رای بدهیم ندهند این برای مجلس از نظر مقررات قانون مدنی خوب نیست (صحیح است)

● نایب رئیس- یک پیشنهادی از آقای دکتر سمیعی و آقای انوار رسیده‌است که موضوعش عین همین است خوانده می‌شود: پیشنهاد می‌نمایم سه سطر آخر بند الف ماده ۱۴ بطریق زیر اصلاح گردد:

ماده ۱۴- بند الف- در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک مبلغی که کمتر از درآمد سال اول تصرف نباشد با توجه بمدت تصرف بنفع صاحب ملک حکم صادر نماید.

● نایب رئیس-آقای دکتر سمیعی.

● دکتر سمیعی- در جلسه قبل بنده توضیح مختصری به عرض مجلس رساندم. بنده تصور می‌کنم مظلوم ترین مالکین این املاک همین کسانی هستند که املاک شان غصب شده و دیناری هم به آنها داده نشده عوائدشان را هم برده‌اند و آن مبلغی را هم که دولت پیشنهاد کرده‌است از سه هزار تومان تجاوز نکند برای جبران منافع غالب این املاک کافی نیست و بنده میدانم و اطلاع دارم مالکینی هستند در مازندران و گیلان که املاکشان را به غصب برده‌اند عوائد املاکشان هم خیلی است و دیناری هم به آنها نداده‌اند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که ملاک عمل را به همان عایدات سال اول تصرف قرار بدهند با مدت تصرف.

● نایب رئیس-آقای وزیر دادگستری نسبت به این پیشنهاد چه نظری دارید؟

● وزیر دادگستری-  این پیشنهادات از نظر اصول صحیح است که باید منافع املاک مغصوبه داده شود این صحیح است به این جهت هم بود که در ماده این سه سطر علاوه شد که منظور آقایان تامین بشود. اما راجع به اینکه بیائیم و بگوئیم منافع از فلان تاریخ یا فلان روز یا فلان سنه، بنظر بنده اگر دقت شود تصور می‌کنم هم برای مجلس شورای ملی و هم برای دولت و هم برای صاحبان املاک بهتر این است که لامحاله از اینکه این جا نوشته شده دیگر بالاتر نرود. برای اینکه این یک باب تازه را باز می‌کند برای یک سازشهائی که ممکن است بروند اشخاص و ساخت و پاختهائی بکنند و نه بمالک چیزی عاید می‌شود و نه فایده برای او دارد یک اسباب زحمت هم برای دولت فراهم می‌شود. بنابراین بنظر بنده بهتر است از این پیشنهاد صرف نظر بکنند نایب رئیس- رای گرفته می‌شود به مفاد این دو پیشنهاد …

● بهبهانی- یکی یکی رای بگیرید.

● نایب رئیس-مفاد هر دو پیشنهاد یکی است.

● بهبهانی- خیر یک جور نیست (زنگ نایب رئیس)

● نایب رئیس- رای می‌گیریم بمفاد این دو پیشنهاد آقایانی که اظهار موافقت می‌فرمایند برخیزند (عده کمی برخاستند) رد شد.

● پیشنهاد آقای دشتی.

   بنده پیشنهاد می‌کنم بجای بند اول این طور نوشته شود:بند (۱)- در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله و غصباً تصرف شده باشد صاحب ملک دیگر بهیچ عنوانی حقی بملک خود ندارد.

● حمزه تاش- دوباره بخوانید.

● دشتی-لازم نیست. خودم توضیح می‌دهم. عرض کنم وقتیکه مجلس به این صراحت یک حق قانونی و یک حق طبیعی را که حتی در وحشی‌ترین ممالک دنیا مسلم است زیر پا می‌گذارد بنده هم این پیشنهاد را می‌کنم که این حرف را بزنم. برای اینکه آقا اولاً در تمام دنیا از اول خلقت تا به حال محترم ترین اصول حق مالکیت است. تمام قوانین دنیا حتی در وحشی‌‌ترین ممالک دنیا حق مالکیت را محترم شمرده‌است. شما آقا ملاحظه بکنید یک پادشاهی آمده‌است و ملک مردم را برده‌است غصب کرده‌است. شما نمی‌خواهید مال مردم را پس بدهید؟ نمی‌خواهید منافع آن را جبران کنید؟ این چیز غریبی است …مجلس شورای ملی هم این حرف را قبول نمی‌کند؟وزیر دادگستری می‌گوید این پول را ما نداریم بدهیم. چطور پول ندارید بدهید؟ این حرف عجیبی است.

● طباطبائی- قرض کنید

● دشتی- بله. املاک مردم را گرفته‌اند و تمام این املاک هم غصبی است حالا میگویند همه این املاک غصب نیست و یک عده کمی را صریحاً می‌گویند غصب است و معامله نکرده‌اند و سند مالکیت نگرفته‌اند. خوب اینها را با این ترتیب و این جور که خودتان میگوئید تمامش یک میلیون نمی‌شود بدهید دیگر یکی از رفقا بمن نوشته‌است که اگر چندین سال هم عوائد این ملک‌ها را بدهند کافی نخواهد بود:

● امیر تیمور- بلی بنده نوشتم.

● دشتی- اینطور نیست آقا تمام املاکی را که از مردم گرفته‌اند غصباً گرفته‌اند این خیلی حرف است آقا زیادتر باشد یا کمتر باشد بنده حرفی ندارم این یک مسئله اصولی است که بنده عرض می‌کنم. این یک اساسی است که نمی‌شود آن را پایمال کرد. قانون مدنی را ما نمی‌توانیم پایمال کنیم اصل مالکیت و احترام مالکیت را نمی‌توانید پایمال کنید. آقا یک شاهی آمده اصل مالکیت را زیر پا گذاشته‌است ملک یک بیوه زن را بزور گرفته‌است ازش، پولش را هم بهش نداده‌است حالا شما می‌خواهید بهش پس بدهید آن وقت میگوئید چون دولت پول ندارد ما بهش پول نمی‌دهیم (یکی از نمایندگان- نداریم) در این مدت ۱۸ ساله عوائدش چه شده؟ از محل عایدات همین املاک بدهید از آن محل سه هزار تومان بدهید. آن سه هزار تومان مجانی را ندهید ولی از محل آن عوائد این مال مغصوبه را بدهید. علاوه بر این ۶۸ میلیون تومان را اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی از سواد کوه که نیاورده بود از محل استفاده همین املاک بود و از همان محل هم مال مردم را بهشان بدهید حق مردم را بدهید. این خیلی غریب است که یک مجلس شورای ملی. بنده پس گرفتم پیشنهاد خودم را خواستم این حرف را بزنم.

●نایب رئیس- مسترد کردند. پیشنهاد آقای طوسی تبصره ذیل در قسمت الف پیشنهاد می‌شود:

در صورتی که حقانیت شاکی محرز گردید علاوه بر استرداد ملک حکم برد عایدات از تاریخی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی املاک را واگذار فرموده‌اند بنفع شاکی صادر گردد.

◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۹ – دوره قانونگذاری سیزدهم

{۳ – بقیه شور لایحه املاک واگذاری }

● نایب رئیس – در ماده ۱۴ پیشنهادات مطرح شد و پیشنهادی از طرف آقای مخبر فرهمند شد و مطرح شد و رای آن موکول بجلسه امروز شد در زمینه این پیشنهاد هم یک پیشنهادی آقای اعتبار کرده اند تقریباً با این پیشنهاد یکی است آن هم خوانده میشود .

پیشنهاد میکنم منافع املاکی را که غصب آنها محرز و سند روی آن صادر نگشته سه ساله بپردازند . اعتبار.

● نائب رئیس – اقای اعتبار

● اعتبار – این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای مخبر فرهمند یک تفاوت دارد و آن این است که ایشان پیشنهاد کرده‌اند منافع املاک غصب شده را سه ساله بپردازند و با پیشنهاد بنده تفاوتش این است که بنده نوشته‌ام که سند رویش صادر نشده باشد. البته آنچه که بنده شنیده‌ام منافع املاک غصب شده یک صورتهای مختلفی دارد و اصل هم این است که باید پرداخته شود و در موضوع املاک غصب شده گفته میشود که رویش معامله شده یعنی باین ترتیب یک ملکی را از همسایه او خریده‌اند بعد از تحدید حدود املاک دیگری را هم ضمیمه کرده‌اند و سند رویش صادر شده‌است و البته این در عمل و پیدا کردن قطعات و منافع آن ملک کار مشکلی است باین جهت نظرم این است که آنهائیکه سند رویش صادر نشده‌است منافع آن ملک هر قدر باشند باید بدهند و آنهائیکه سند صادر شده‌است بهمان ترتیبی که آقای وزیر دادگستری در نظر گرفته‌اند و کمیسیون هم موافقت کرده عمل شود .

● نایب رئیس – آقای مخبر فرهمند .

● مخبر فرهمند – بنده هم معتقدم املاکی را که پول نداده‌اند و سند نگرفته‌اند حقاً بایستی منافعش داده شود و برای اینکه دولت در مضیقه نباشد پیشنهاد کردم سه ساله منافع را بپردازند .

● نایب رئیس – آقای موید احمدی .

● موید احمدی – بنده در جلسه گذشته عرض کردم و البته عقیده همه آقایان حتی آقای وزیر دادگستری همین است ملکی که غصب شده و واگذار میشود منافعش هم داده شود و بنده هم موافقم و این فقط یک اشتباهی است که سند صادر شده و سند باسم شاه سابق صادر شده لکن قباله ندارد یعنی همینطور که فرمودند ملکی را خریده اند و یک قسمتهائی هم اضافه برده‌اند. بنابراین بنده هم با این پیشنهاد موافقم و خوب است اصلاحی میباشد .

● نایب رئیس – اقای ملک مدنی .

● ملک مدنی – این مطلبی که میخواهم عرض کنم در جلسه خصوصی هم عرض کردم که یک قسمت املاکی هست که غصب شده و قباله از او نگرفته ملک را تصرف کرده‌اند و بعد هم سند صادر شده است و انصافاً بایستی نسبت باین‌ها توجه شده و درآمد املاک اینها را مسترد کنند و بنظر بنده مخصوصاً برای جلب توجه آقای وزیر دادگستری عرض میکنم که محل پرداخت اجره‌المثل این قبیل املاک را درآمد آن املاکی که باقی میماند و در ید دولت هست معین نموده و چون اقلاً صد بیست املاک باقی میماند و در دست دولت باقی خواهد ماند از درآمد آن املاک سه ساله اجره‌المثل آن املاک مغصوبه را بپردازند که مجلس یک رای اساسی و منطقی داده باشد .

● نایب رئیس – پیشنهاد آقای مخبر فرهمند . ( بشرح زیر خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم منافع املاک غصبی که قباله صادر نشده باشد در ظرف سه سال بصاحبانش پرداخته شود.

● وزیر دادگستری – بنظر بنده این پیشنهادی که حالا قرائت شد هم مجمل است و هم مورد اشکال واقع خواهد شد زیرا نوشته شده است که در ظرف سه سال پرداخته خواهد شد و دیگر اینکه نوشته شده قباله صادر نشده باشد. بنظر بنده گیر مطلب در این جا نیست ملکی که صحبت میشود که ممکن است غصب شده باشد یعنی معامله نسبت باو نشده باشد یعنی از بابت ملکی که تصرف شده پولی پرداخته نشده باشد و بنظر بنده داخل این جزئیات اگربشویم تولید زحمت میکند برای آن کسانی که رسیدگی خواهند کرد این مطالب را بنظر بنده واردش نشویم و بگوئیم کلیهً ملکی که غصب شده یک میزانی برایش در نظر بگیریم که بعنوان منافع پرداخته شود بهتر است و بنظر بنده بهترین میزان همان است که در لایحه ذکر شده اگر سنوات ذکر کنیم یعنی ملاک پرداخت را عایدات یک سال یا دو سال قرار دهیم چون تشخیص مشکل است تولید اختلاف زیاد میکند و همانطور که عرض کردم راه میدهد بچیزهائی که برخلاف منظور آقایان است و بهمین ترتیبی که نوشته شده‌است هم کمتر اختلاف تولید میشود و هم زودتر مطلب حل میشود .

● اعتبار – بنده هم با پیشنهاد آقای مخبر فرهمند موافقت میکنم .

● نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند که آقای اعتبار هم قبول فرمودند آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده قلیلی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای اوحدی. بنده پیشنهاد میکنم که مبلغ سی هزار ریال در آخر بند الف حذف شود .

● نایب رئیس – آقای اوحدی .

● اوحدی – استدعا میکنم آقای وزیر دادگستری و سایر آقایان توجه بفرمایند که بچه نظر بنده این پیشنهاد را تقدیم کرده‌ام . بنده از ابتدای طرح این لایحه موافقت و عقیده داشتم که ملک غصب تصرفش بر غاصب حرام رد آن بصاحبش واجب است ( صحیح است ). از ابتدا این عقیده را داشتم و حالا هم دارم و تصور میکنم همه آقایان این عقیده را دارند ( صحیح است ) بیائیم سر مسئله منافع در اصل نظری نیست که باید رد شود بسیار خوب می‌آئیم سر منافع بنده معتقدم یکی از اصول مسلمه که از ناحیه ذات احدیت بهمه ما رسیده گاهی بلسان قرآن و گاهی بلسان اخبار و گاهی بلسان قانون اقلاً او را رعایت کنیم و برخلاف او صحبتی نکنیم عرض میکنم در غصب ایادی متعدده پیدا میشود ید اول غصب منتسب است باعلیحضرت شاه سابق و ید دوم منتسب است باعلیحضرت فعلی و ید سوم منتسب است بملت که بنام دولت گفته میشود و بنابراین اجازه بدهید ماده ۳۲۰ از قانون مدنی را بنده اینجا بخوانم ماده ۳۲۰ نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن اند . ملتفت شدید این صریح قانون بنابراین از سی ام شهریور ۱۳۲۰این املاک بملت واگذار شده پس اگر بنا شود ملت ضامن باشد از آن تاریخ هر ملکی که غصبش معین شد چه یک تومان چه هزار تومان چه ده هزار تومان باید منافع آنهم داده شود عنوان یکسال و دو سال و عنوان ده هزاروبیست هزار تومان بر خلاف حکم خدا و رسول و قانون است. اگر بنده یک ملکی را امروز غاصب هستم و صد هزار تومان انتفاع آن‌را برده‌ام باید تمام آن‌را بدهم یکسال دوسال برای چه ؟ راه عمل را قانون معین کرده و این را بر خلاف این ماده بخواهید رای بدهید بر خلاف حکم خدا رای داده اید. این محرز بماند سر جای خودش . قانون برای ذی حق راه باز کرده امروز اعلیحضرت شاه سابق یک فرد عادی بیشتر نیست هر کس میخواهد بقوه قضائیه که مرجع رسمی تظلمات است برود شکایت کند مطالبه کند حق خودش را بگیرد باید برود عدلیه و غیر عدلیه کسی صلاحیت ندارد که اظهار نظر کند خودش ضامن است خودش دارائی دارد و خودش هم باید رد کند در خاتمه یک کلمه هم به دوست عزیز خودم آقای نقابت میخواستم عرض کنم که رفع اشتباه از ایشان شده باشد ایشان در جلسه قبل اظهار کردند که واگذاری اعلیحضرت شاه فعلی این املاک را بملت مشروط بشرط است و ضمن العقد شرط شده بنده هر چه گشتم همچو خبری را پیدا نکردم در فرمان واگذاری اعلیحضرت بنده این‌طور ملتفت شدم از عبارتی که مرقوم فرموده اند که چون منظور اصلی اعلیحضرت پدر بزرگوار ما از واگذاری اموال خودشان بما این بود که بمصارف خیریه برسد و ما هم همیشه سعی داشته و داریم که وسائل آسایش و رفاه عموم را از هر حیث فراهم آوریم. بنابراین تصمیم گرفتیم اموالی که از قبیل املاک و مستقلات و کارخانجات بما واگذار شده‌است بمنظور ترقی کشاورزی و بهبود حال ترقی اوضاع شهرها ترقی صنایع کشور بهبود حال کارگران و فرهنگ و بهداری بدولت و ملت اعطا مینمائیم که برای انجام مطالب بالا یا املاک را بفروش برسانند و یا با حفظ و توسعه آبادی آنها در ملک دولت نگاهدارند و نیز مقرر میداریم که اگر کسانی باشند که نسبت باملاک ادعای غبنی داشته باشند پس از رسیدگی بشکایات آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود پس این عین فرمان پادشاه فعلی ما است بنابراین یک چیز زائدی نبوده‌است و آن عنوان مورد ندارد که بگویند ضمن‌العقد شرط شده‌است ضمن العقد شرطی نشده‌است واگذار شده‌است برای رفاهیت مردم و بنده بیش از این عرضی ندارم و امیدوارم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند که این سه هزار ریال حذف شود .

● نایب رئیس – آقای انوار

● انوار – آقای اوحدی یک شخص مبرزی هستند در عین اینکه میخواهند کمک کنند در عین حال ضرر می‌رسانند. برای خاطر اینکه املاکی که غصب شده بنابر اطلاعی که دارم کمتر آنها دارای سه هزار تومان است. مثلاً یک ملک شش دانگی را که خریده اند آمده اند در حدود این املاک یک جاهائی را هم غصب و تصرف کرده اند و آنجاها سه هزار تومان منافع نداشته و باعتبار حدود در نظر گرفته اند با این صحبتهائی که شد توافق شد که ما بیائیم نسبت باینهائی که املاک آنها در آن حدود ملک خریداری بوده و غصب شده سه هزار تومان برای آنها قائل شویم که تا این مبلغ داده شود این اولاً، ثانیاً بعد از ۱۳۲۰ از آن وقت تا کنون کسی چیزی گیرش نیامده است بنده تحقیق کرده‌ام آقایان از مازندرانی‌ها اطلاع ندارند که بچه زحمات و ابتلائاتی افتاده‌اند و بنده موافقم این موضوع بیک صورتی در آید که اگر صد هزار تومان هم باشد بدهند ولی از شهریور ۱۳۲۰ به بعد میدانم چیزی گیر کسی نیامده تا اینکه بیایند و بیان کنند و بدهند. پس عقیده بنده این است آنچه که کمیسیون پیشنهاد کرده و دولت هم موافقت نموده این بحال آنها نافع است و این چیزی که آقای اوحدی می‌گویند با آن بیان شافی و کافی و غمخواری کردند عملی نیست .

● نایب رئیس – نظر آقای مخبر کمیسیون چیست ؟

● مخبر – دو مرتبه قرائت شود . ( مجدداً خوانده شد )

● اعتبار – اینکه قابل رای نیست پیشنهاد حذف است.

● نایب رئیس – پیشنهاد کرده‌اند که این قسمت سی هزار ریال حذف شود اگر مجلس رای داد این سی هزار ریال حذف می‌شود. رای میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای اوحدی آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رد شد . پیشنهاد آقای اورنگ .

● اورنگ – بنده پیشنهاد میکنم در آخر بند الف اصلاح شود که تا پنجاه هزار ریال محاکم حکم صادر کنند که بصاحبان آنها داده شود .

● نایب رئیس – آقای اورنگ تشریف ندارند بنابراین پیشنهادات راجع به بند الف خاتمه پیدا کرده رای میگیریم بقسمت الف …

●اعتبار – بنده پیشنهاد تجزیه در بند الف می‌کنم باین ترتیب که الف در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله تا آخر عبارت صادر میشود یک رای گرفته شود و از قسمت در این موارد تا آخر قسمت هم یک رای گرفته شود .

● نایب رئیس – عرض کنم در یک قسمت نمیشود تقاضای تجزیه کرد چون ماده قسمت بقسمت دارد الف و ب و ج و د در آن قسمت ها پیشنهاد تجزیه کرده اند آهنا البته قابل تجزیه بود ولی این قسمت قابل تجزیه نیست . رای میگیریم به بند الف مطابق همان پیشنهادی که شده است از طرف کمیسیون آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده زیادی بر خاستند ) تصویب شد .