همایش بااهمیت مبارزه با فساد که از سوی کمیسیون اتاق بازرگانی تهران برگزار شد زیر سایه همهمه و هیاهوهای سیاسی داخلی مثل داستان حجاب و سیاست خارجی مثل سقوط اسد در دمشق و در جریان اطلاع‌رسانی و بررسی‌ها گم شد.
برخی رسانه‌ها اما سخنان رییس اتاق بازرگانی تهران را توانستند پوشش دهند که در آن سخنان به خوبی به ژرفای فساد در اقتصاد ایران پرداخته شده است. روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران اما دیروز بخش‌هایی از گفته‌های مهمانان و مدعوین در همایش را منتشر کرده است که نکات ارزشمندی را درباره استواری پایه‌های فساد در ایران بررسی کرده‌اند. محمد نهاوندیان، سیاستمدار با سابقه ایرانی که در دولت‌های گوناگون غیر از دولت‌های احمدی‌نژاد و رییسی فعال بوده و نیز ریاست اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران را در اختیار داشته است به عنوان اقتصاددان در این نشست حاضر بود و در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شخصیت حقوقی در جامعه و اقتصاد ایران گفت:
یکی از ریشههای شکل‌گیری فساد در ایران ناترازی اختیار و مسوولیت است. به بیان ساده‌تر، ما با پدیده مسوولیت بی‌اختیار و مختارهای بی‌مسوولیت مواجه هستیم. این وضعیت منجر به شکل‌گیری حیاط‌خلوت‌‌های دولتی شد که اکثر فسادها نیز در همین حیاط‌خلوت‌‌ها شکل می‌گیرد. این داوری نهاوندیان درباره ریشههای فساد در جمهوری اسلامی بسیار سنجیده و دقیق و بر پایه‌های استواری از دانش و تجربه ایستاده است. با نگاهی گذرا به چگونگی تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی در جامعه امروز و وضعیت مستقر در کشور می‌توان نمونه‌های قابل اعتنا و معتبری برای این داوری که ناترازی اختیار و وظیفه عامل فساد است پیدا کرد.
برای خالی نبودن این نوشته از نمونه‌های بااهمیت در ناترازی می‌توان به داستان در سطح کلان نهاد دولت در جمهوری اسلامی اشاره کرد. نهاد دولت در این نظام بزرگ‌ترین مسوولیت و وظیفه‌اش تنظیم و تدوین لوایح قانونی کردن بودجه‌های سالانه است که باید در اجرای آن پاسخگو باشد.
اما می‌دانیم و معلوم است که تدوین لایحه بودجه پیش از اینکه آماده شود باید سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام رهبری ابلاغ می‌شود در جای‌جای لایه بودجه گنجانده شود. پس از آن و در مرحله بررسی در مجلس و سپس شورای نگهبان و همچنین یکی از کمیسیون‌های نظارتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود.
از سوی دیگر دولت اختیار وضع قانون مالیاتی را به شماری از نهادهای بزرگ اقتصادی از دست داده است و راهی برای ورود به سود و زیان این نهادها ندارد. نهاد ریاست‌جمهوری در عرصه فرهنگ تابعی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و در عرصه اینترنت باید تسلیم شورای‌عالی مجازی باشد. نهاد دولت در سیاست خارجی و نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی با وجود مسوولیت اما اختیارات کافی و لازم را ندارد. این ناترازی نهادینه‌شده در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه دهه‌های پشت‌سرهمی است که اجرا می‌شود برای مقام‌های سیاسی دولتی و حکومتی و نیز شهروندان عادی شده است و کسی دنبال این نیست که از این وضعیت کدام فسادها برمی‌خیزد. باید از آقای محمد نهاوندیان خواست انزوای خودخواسته این سال‌ها را پایان دهد و درباره همین داوری دقیق با شهروندان گفت‌وگو کند.
.
ساعت 24