قیمت دلار در بازار آزاد روند افزایشی را طی می‌کند. به باور برخی از کارشناسان یکی از عوامل این افزایش قیمت، ریسک‌های سیاسی اعم از تحولات اخیر سوریه است. اما به عقیده گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی عوامل دیگری از جمله سیاست‌های انبساطی موثر است. با افزایش نقدینگی و وجود همزمان انتظارات تورمی، سطح تقاضا برای دارایی‌های ضد تورمی مانند طلا و اسکناس‌های خارجی بالا رفته است.
اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز در پاسخ به اینکه آیا روند افزایشی قیمت دلار در هفته اخیر ارتباطی با تحولات سوریه دارد یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «من همیشه بیان کرده‌ام که مسائلی که رخ می‌دهد اعم از جنگ، تظاهرات، تغییر رئیس‌جمهور‌ها و… واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌تواند تغییر دهد. اینکه اتفاقی رخ می‌دهد و هیجاناتی در جامعه ایجاد می‌شود، این هیجانات می‌تواند انتظارات را تغییر دهد. به فرض اگر خوش‌بینی در جامعه ایجاد شود انتظار بهبود باعث می‌شود که وضغیت اندکی بهبود پیدا کند یا خدایی نکرده بدبینی در جامعه منجر به بالا رفتن انتظار تورمی می‌شود که در ظاهر یک مقدار تورم ایجاد می‌کند ولی واقعیت را تغییر نمی‌دهد.»
وی درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: «نرخ بهره، تورم و بیکاری واقعیت‌های اقتصاد ماست. اینکه رئیس جمهور ایران یا کشور دیگری تغییر می‌کند، این واقعیت‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد مگر اینکه اقداماتی صورت گیرد که نرخ تورم کاهش پیدا کند. پایین آمدن نرخ تورم، باعث افزایش ارزش پول ملی می‌شود و برعکس، افزایش تورم منجر به سرعت گرفتن کاهش ارزش پول ملی می‌شود. به عنوان مثال وقتی آقای پزشکیان رئیس جمهور می‌شود و وعده‌هایی می‌دهد که مردم احساس خوش‌بینی می‌کنند، این امیدواری‌ها منجر به شکل‌گیری انتظارات ضد تورمی می‌شود، بدون اینکه واقعیت‌ها را تغییر دهد. به دنبال شکل‌گیری انتظارات ضد تورمی، علاقه‌مندی مردم به پول ملی هم افزایش پیدا می‌کند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت ارز، طلا و سکه نزولی می‌شود.»
سمیعی در پاسخ به اینکه تا چه زمانی شاهد روند صعودی و تلاطم در بازار ارز خواهیم بود؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «مسئله تلاطم و روند افزایشی دو مسئله جدا هستند. تلاطم قابل جلوگیری است و بانک مرکزی با تزریقات مثبت و منفی می‌تواند جلوی تلاطم را بگیرد ولی روند افزایش قیمت ارز دلیلش به همان کاهش ارزش پول ملی بازمی‌گردد. تا زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم، روند کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد داشت.»
این تحلیلگر بازار ارز در پیش‌بینی خود از قیمت دلار تا پایان سال عنوان کرد: «بر اساس تفاضل نرخ تورم ما با کشور‌های صاحب ارز‌های معتبر مانند دلار و یورو باید به قیمت ارز اضافه شود. از آنجایی که نرخ تورم این کشور‌ها معمولا کمتر از پنج درصد و نرخ تورم ما بالای ۳۰ درصد است، تفاضل آن باید به قیمت ارز افزوده شود.»
سمیعی ادامه داد: «بر اساس این محاسبات تا پایان سال جاری و ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ دلار نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد. ولی اگر این روند تورمی ادامه پیدا کند، تا نیمه سال آینده قیمت دلار می‌تواند به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد؛ مگر اینکه تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و میزان نقدینگی اندیشیده شود. این مهم هم راه‌حل‌های ساده‌ای دارد. در بانک مرکزی یک تیم از اقتصاددانان فعالیت می‌کنند و راهکار می‌دهند، اما بستگی به این دارد که آقایان تصمیم‌گیر به این راه‌حل‌ها گوش دهند یا خیر.»
وی درباره راهکار‌های جلوگیری از افزایش نرخ تورم، بیان کرد: «ما یارانه‌های غیرهدفمند زیادی می‌دهیم که به کسری بودجه منجر می‌شود. کسری بودجه به چاپ بدون پشتوانه پول و به دنبال آن افزایش میزان نقدینگی و نرخ تورم می‌انجامد. در این شرایط هم طبیعتا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند.»