از دیدگاه رژیم اسلامی حاکم، زن جسما ضعیف و روحا شکننده است و در او احساسات بر عقل مسلط است. بناچار فقط استعداد برخی کارها را دارد! حکومت و قضاوت با “احساساتی بودن زنان” سازگاری ندارد و نقصان عقل در زن باعث ناتوانی در اداره صحیح امور و قضاوت منصفانه می گردد.

یکی از مسائل جدی و مهمی که جامعه ما از مدت ها قبل و بویژه در دوران سلطه حکومت ولایت فقیه با آن روبرو بود و هست مسئله ریشه دار تبعیض جنسی و تجاوز به حقوق زنان است بطوری که بجرات می توان گفت که در این رژیم زنان بیش از هر گروه و طبقات دیگر در معرض ستم، تبعیض و تحقیر قرار دارند.

ستم بر زنان در رژیم حاکم از یکسو ادامه ستم رژیم پهلوی با همان اشکال یا در اشکال جدید و از سویی دیگر عکس العمل تفریطی و دیوانه وار افراط کاری ها و زیاده روی های رژیم گذشته است. در عین حال این حکومت بخاطر ماهیت عقب مانده و ارتجاعی خود ابعاد دیگری بر فسادها، محدودیت ها و ستم ها افزوده است. این ابعاد تصویر خود را از احکام فقه، اعتقادات واپس گرایانه و عقده های گوناگون سردرمداران ولایت فقیه و عمال و حامیانش ارائه می دهد. در عین اینکه هدف های سیاسی این رژیم شدت آن را دو چندان می نماید.

از آنجایی که یکی از ویژگی های حکومت همچون هر رژیم توتالیتر دیگری دخالت مستقیم و همه جانبه در زندگی خصوصی و تحمیل ارزش ها، فرامین و احکام خویش در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی است، احکام فقهی ارتجاعی کاربردی گسترده تر می یابند و دارای ضمانت اجرائی می شوند و چون بخشی از این احکام از سنگری مردسالارنه نشات می گیرد خواه ناخواه مداخله در زندگی خصوصی بازتاب می گردد و نمود خویش را در زندگی زنان می یابد. حجاب اجباری و تحمیل نوع خاصی از لباس از نمونه هایی است که در این مورد می توان ذکر است.

بدین ترتیب در حکومت فعلی حتی آن دسته از مزایا و حقوق ظاهری یا ناچیزی که رژیم سابق بخاطر ماهیت متفاوتش و نیز تحت فشار مقتضیات زمان برای زنان قائل شده بود نفی می گردد. مثلا قانون حمایت خانوده که لااقل بعنوان مسکنی رفرمیستی و موقتی از برخی از تجاوزات ناشی از احکام فقهی و سنتی به حقوق زن در خانه و خانوداه می کاست و بطور مثال تعدد زوجات یا حق طلاق مطلق مرد را محدود می نمود، بعنوان قانون ضد اسلامی به کنار گذاشته می شود و رسما تعدد زوجات تایید و تجویز می گردد. یا حتی تایید رسمی قانون حجاب و عفاف از سوی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رژیم که بیانگر جنگی سراسری وگسترده نهادهای سرکوبگر علیه زنان است همزمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه می گیرد.

پس با این مقدمه کوتاه می توان ابعاد اساسی نظری و عملی تجاوز به حقوق و شخصیت زن در نظام دینی را بترتیب زیر دسته بندی کرد:

الف- نفی مسئولیت و استقلال زن: در این رژیم زن موجودی وابسته و متکی به مرد است. هویت او ناشی از مرد و قائم به او است. بنابرین قادر به کسب موقعیت مستقل نیست. وابستگی زن به مرد دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، عاطفی و روانی است. طبق فقه حاکم از نظر اقتصادی زن واجب النفقه مرد است و الی ابد نیز با ضد جنس بماند. بنابرین فعالیت اقتصادی و اجتماعی او که بنوعی از عوامل کسب استقلال، استحکام شخصیتی و قدرتی روحی معنوی و وجودی برای زن است، فقط در موارد استثنایی و اظطراری آنهم بعنوان کمکی به هزینه خانواده و یا در خدمت برخی از اهداف سیاسی مرحله ای رژیم مجاز شمرده می شود. والا ایده آل آن است که همگی زنان از کار اقتصادی و فعالیت اجتماعی به بیرون رانده شوند و صرفا خانه نشینی و پرداختن به کارهای تکراری و یکنواخت خانه را برگزینند.

در دیدگاه سنتی و ارتجاعی زن موجودی شکننده، قابل ترحم و قابل حمایت است و نه تنها از نظر اقتصادی و اجتماعی که از نظر عاطفی، شخصی و روانی نیز مرد تکیه گاه پناهگاه و حامی وی شمرده می شود. از نظر سیاسی نیز تعیین کننده و تصمیم گیرنده مردان اند و زنان هم حتی اگر در فعالیت های سیاسی و اجتماعی وارد بودند همچون سیاهی لشکر با مهره هایی بی اراده، یا نقشی نمایشی دارند و یا مجری تصمیمات و برنامه هایی هستند که در سطوح بالا توسط مردان دیکته می گردد.

بنابرین مسئله مسئولیت خودبه خود منتفی است و یا لااقل محدود به مواردی پیش وپا افتاده است. در موارد جدی و کلیدی زن اصولا نه توان و نه وظیفه آن را دارد که ذهن خویش را مشغول دارد. کافی است تا خود را بدست مرد نیز بسپارد تا او را هر جا که می خواهد ببرد. زن بایستی مطیع مرد و در عین حال راحت طلب و بی دغدغه باشد.مسئولیت؛ دغدغه قلمرو موجودیت مرد است. بارها شنیده ایم که سردمداران رژیم ولایت فقیه و مبلغین و متفکرین این نظام بارها سلب مسئولیت های جدی از زنان و محدود کردن آنها به کارهای کم اهمیت را نشانه ای الطاف خداوندی دانسته اند. بعنوان مثال در فقه و از جمله در توضیح المسائل خمینی و سایر آرا فقها، روحانیون و معتقدین به تفکرات قشری و واپسگرا، زن صریحا و مستقیما مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد و تجاوز به حقوق زنان در زرورقی از احترامات فائقه و تعارفات بی محتوا تحویل آنان می گردد. خمینی بارها گفته بود: “مرد از دامن زن به معراج می رود!”. بنابرین به معراج رفتن ویژه مرد است و زنان فقط باید دلشان را خوش کنند که وسیله بمعراج رفتن مردان را مهیا می سازنند. همچنین مرحوم مطهری که در زمینه تبعیض و ستم جنسی ید طولایی دارد در دو کتاب “مسئله حجاب” و “نظام حقوقی زن در اسلام” در این مورد تلاش فراوانی بخرج داده و مدعی شده بود: “زن مرد را می سازد و مرد جامعه را”.

ب- محرومیت زن از بسیاری از مشاغل، فنون و مناصب اجتماعی: بدین ترتیب زن پیشاپیش و بخاطر زن بودن از بعهده گرفتن بسیاری از مشاغل و مناصب اجتماعی محروم و ممنوع می گردد. همچنین رشته های تحصیلی زنانه و مردانه می گردند و آنهایی که به هویت مستقل زنان نمود و بروز بیشتری می دهند، در انحصار مردان قرار می گیرند. نه تنها زن از حکومت، قضاوت، شرکت مستقیم در جنگ بر حذر داشته می شوند، بلکه حتی برخی رشته ها نیز صرفا به مردان تعلق می گیرد. در اینجا تکیه بر اختلافات و ویژگی های بیولوژیکی و طبیعی و واقعی و فرضی، مکمل توجیه الذکر می شود.

چون از نظر مرتجعین، زن جسما ضعیف و روحا شکننده و ظریف و حساس است و در او احساسات بر عقل مسلط است و بناچار فقط استعداد برخی از کارها را دارد. حکومت با احساساتی بودن زن سازگاری ندارد و نقصان عقل درون باعث ناتوانی در اداره امور و قضاوت منصفانه می گردد. برخی از رشته ها چون مهندسی ظرافت زنانه را از نظر معتقدان به این اندیشه های ارتجاعی برای ایجاد آرامش و بهجت برای مردان ضروری است از میان بر می دارد و به زنان قدرت و استحکام مردانه می بخشد و آنان را از حالت موجود ظریف بیرون می کشد و گذشته از آن هویت و شخصیت اقتصادی و اجتماعی مستقل می بخشد و این با روح رژیم قیم صفت ولایت فقیه منافات دارد. رشته هایی همچون معلمی و پزشکی که در مورد زنان تشویق می گردد نه بخاطر برسمیت شناختن حق ایشان برای شرکت در اینگونه فعالیت ها است بلکه بخاطر آنکه زنان و دختران جامعه وبویژه نوامیس جامعه ولایت فقیهون حتی الامکان از تماس با مردان بدور باشند، باید نیازهای فرهنگی، بهداشتی و … زنان را حتی المقدور از هم جنسان شان تامین کرد. این مورد بنوبه خود نمونه ای از تضادهای درونی این سیستم و نیز تضاد ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی آن را با الزمات و نیازهای دنیای جدیدشان نشان می دهند.

ج- تکیه بر جمعیت زن، ضرورت جداسازی و جلوگیری از اختلاط زن و مرد: نظامی که اختلاف بیولوژیک زن و مرد را عمده می کند و نابرابری های اجتماعی را ناشی از این اختلاف می داند و به آنها جنبه ذاتی و همیشگی و لایتغیر می بخشد طبیعی است که تمامی ابعاد، ویژگی ها و جنبه های وجود و شخصیت زن را به جسمش محدود سازد و تمام ادعای او برای حفظ حرمت و شخصیت زن به حفظ حرمت جسم او منحصر گردد. در چنین نظامی طبیعتا نه انکشاف آزاد استعدادها و قابلیت های زن اهمیت دارد و نه رشد فکری و اجتماعی او. ظاهرا هدف اصلی این است که زن در حریم “عفاف” خود “ناموس” مطمئنی برای مرد باقی بماند. برای نیل به چنین هدفی باید جداسازی زن و مرد در تمامی سطوح عملی گردد از جداسازی معلمان در مدارس تا تلاش برای جداسازی ورود و خروج مردان و زنان در اتوبوس.

از آنجا که هم شرایط از پیش تعیین شده اجتماعی هم تفکر فقها نقش اصلی و تعیین کننده را در عرصه فعالیت اجتماعی به مرد می دهد، این محدودیت ها و جداسازی ها و این جلوگیری از اختلاط زن و مرد عمدتا بصورت محدودیت زنان بازتاب می یابد و به آنان کنار کشیدن از عرصه اجتماعی را هرچه بیشتر تحمیل می نماید. این زن است بخاطر اینکه هرچه بیشتر از مرد دور گردد باید از اماکنی که در آنها مردان حضور دارند و مخصوصا از مشاغل و فعالیت هایی که تماس با مردان در آنها اجتناب ناپذیر است برکنار بماند. از سویی دیگر چون زن باعث تحریک مرد و بازداشتن او از انجام مسئولیت های محوله است این جدایی و عدم اختلاط ضروری تر مضاعف می گرد. یعنی باز این مرد است که حضور و غیاب زن به اعتبار وجود، فعالیت و رشد و تعالی او تعیین می گردد: حضور زن در خانه و خانواده برای خلق آرامش و بهجت برای مرد ضروری است و غیاب او در صحنه اجتماع باز هم برای آرامش خیال و کمک به تکامل مرد ضرورت دارد.

توجیه عقیدتی “حجاب تحمیلی” نیز همین است. منتها گاهی همین حجاب اجباری نیز کارساز نیست و جدایی کامل ضرورت می یابد. در رژیم سرمایه داری وابسته شاه نیز فرهنگ تحمیلی و صادراتی غربی و شبه غربی زن را به جسم بودن دعوت می کرد، منتهی در جهتی معکوس: در آنجا به زن تحمیل می شد که جسم خود را هرچه بیشتر عیان کند و به تماشا بگذارد. جوهر کالایی و جسمانی زن در هر دو نظام یکی است منتها در یکی جنبه علنی و عمومی می یابد و دیگری جنبه اختصاصی انحصاری و مخفی.

تکیه و تاکید بر عنصرجسمیت زن و اصرار بر جداسازی زن و مرد در این رژیم به نوبه خود در رشد جو بدبینی، بدگمانی، عدم شناخت و عدم تفاهم میان زن و مرد و محصور کردن زنان در دنیای بی محدود، بسته و کاملا متفاوت با دنیای مردان نقش بسزایی دارد.

د- نابرابری در حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی: در فقه و در نظام ولایت فقیه، زن رسما و صریحا دارای حقوق نامساوی با مرد است و این با نظام بورژوایی که در آن اقل برابری صوری برسمیت شناخته می شود و عامل جنسیت نباید باعث نابرابری گردد متفاوت است. علاوه براین زن بخاطر زن بودن پیشاپیش از بسیاری از مشاغل و مسئولیت ها کنار گذاشته می شود، در پاره ای از حقوق اجتماعی نیز عملا و برای همیشه نصف مرد شمرده می شود و یا اصولا درای حق چندانی نیست.

ارث، شهادت و قوانین قصاص از مواردی هستند در در آنها نابرابری رسما و بکمک همان توجیه هایی که ذکر کردم برسمیت شناخته می شود. در مورد شهادت اظهار نظر زن صرفا به اندازه نصف مرد اعتبار دارد و در مواردی اصولا معتبر نیست و نیز در قانون قصاص اگر مرد مسلمان زن مسلمان را بکشد مرد  قصاص نمی شود مگر اینکه پیشاپیش نصف دیه قتل به خانواده اش پرداخت گردد. حق طلاق یک طرفه مرد، تعداد زوجات، محرومیت زن از حق حضانت فرزند، ضرورت اجازه شوهر در غالب موارد و ….و از موارد دیگر نابرابری اجتماعی زن و مرد است.

هدف سیاسی رژیم از اعمال فشار بر زنان: آنگاه که درباره هدف های سیاسی رژیم سخن می رود دیگر این نه عقاید و احکام و گرایش های قشری و جزمیات فقهی است که نقش تعیین کننده دارد، چراکه رژیم بارها نشان داده است که علیرغم شکل گرایی و قشریگری بسیاری از سردمداران و بویژه حامیان آن آمادگی آن را دارد که در قبال هدف های سیاسی، گرایش های قشری را قربانی نماید. حتی در مواردی که با نیروهایی اشتراک منافع سیاسی و اقتصادی دارد، اختلافات عقیدتی ذهنی و ظاهری را لااقل بطور موقت نادیده بگیرد. بنابرین آنجا که پای منافع سیاسی رژیم پیش می آید، مقررات و اعتقادات مربوط به زن عمدتا بعنوان اهرم های مناسب برای اعمال قدرت در جامعه و ایجاد وحشت در مردم و نیز نشان دادن نوعی هویت فرهنگی مستقل، مجزا و منحصربفرد در انظار جهانیان بکار می رود. فی المثل فشارها و تحمیلات ارتجاعی این رژیم در قبال “حجاب” که بصورت انواع توهین ها، تهدید ها و ضرب و شتم ها ظاهر می شود، نمی توان صرفا بحساب اعتقادات سردمداران حکومت ولایت فقیه و تلاش برای تحقق بخشیدن به اصول و ارزش های اعتقادی آنان گذاشته شود بلکه فراتر از آن، آنچه اهمیت دارد این است که رژیم بتواند از این طریق قدرت نمایی کند و علیرغم ضعف و پوسیدگی ذاتی خویش، خود را مسلط به اوضاع و محیط بر فعل و انفعالات جامعه نشان دهد. این نکته در مورد بسیاری از مقررات فقهی که رژیم درصدد و تلاش آنها است صادق است.

گذشته از آن یکی دیگر از اهداف سیاسی حکومت از فشار بر زنان و راندان آنها به حاشیه اجتماع دنبال می کند، غیر سیاسی کردن نیمی از جمعیت جامعه است که بنوبه خود تضمینی بر ادامه حکومت و سلطه گری بر جامعه است. بازیچه قرار دادن زن و تجاوز به حقوق و آزادیهای او بمنظور نیل به اهداف سیاسی به همین ها ختم نمی شود و ابعاد دیگری نیز پیدا می کند از جمله استفاده از عده ای از زنان بعنوان سیاهی لشکر و بویژه بهره برداری از تعصبات قشری ترین و عقب مانده ترین زنان برای اینکه نشان دهد حمایت زنان را نیز پشت سر خود دارند.

و بالاخره هدف سیاسی که حکومت از فشار بر زنان دنبال می کند، سرپوش گذاشتن بر تضادهای درونی و نیز مخفی کردن ناتوانی های خود از حل مسائل مبرم اجتماعی و انحراف اذهان مردم بسوی مسائل فرعی و جانبی است.

مقاومت زنان باطل السحر سیاست های ارتجاعی حکومت: در برابر تمامی اجحافات، تجاوزات و ستم هایی که سیستم حاکم به قلمرو آزادی، استقلال و هویت انسانی زنان می کند و در برابر تمام تلاش هایی که برای غافل نگهداشتن زنان و دور کردن آنها از صحنه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می نماید، جریانی بسرعت در حال گسترش است که حاکی از نیل هرچه بیشتر زنان به خودآگاهی، استقلال، حقوندی و نیز دال بر حضور فعال آنان در صحنه اجتماع و مبارزه است. جریانی که جزمیات ارتجاعی حاکمیت را به دیوار می کوبد و در عمل بطلان آنها را اثبات می نماید و انواع ستم و تبعیض جنسی را با نمونه های عینی متقابل پاسخ می گوید. چنین حرکتی است که به همت، استقاومت و ایثارگری زنان مبارز میهن از مدتی پیش آغاز شده است و هم توان پذیرش مسئولیت های خطیر و وظایف دشوار را در مسیری مدنی به اثبات می رساند و هم ادعای ضعف ذاتی، جسمی، روحی زنان را به دروغی سنگین مبدل می سازد و هم مرزبندی ها و جدایی های جسمی، جنسی و ظاهری را از میان بر می دارد و مرد و زن را در مداری بالاتر به تفاهم و معارفه و بریدن از دنیای تعارض ها، ضدیت ها، نگرانی و تجاوزات مردسالارانه میان دو جنس می کشاند. همچنین نشان می دهد زنان همچون مردان قادرند در صورت کسب آموزش ها و صلاحیت های لازم از عهده تمامی مناصب و جایگاه های اجتماعی برآیند. و سر انجام آنچه در این میان به کرسی نشانده می شود هویت مستقیم و قائم به ذات زن است که پس از طی مراحل رشد و تکامل و با درس آموزی از الگوی های ارزنده با فداکاری، قدرت روحی و مقاومت محرز می گردد.

به همین جهت بایستی در نظر داشته باشیم که بیش از هر طرح مترقی و انقلابی ما شهروندان آنچه اهمیت و نقش اساسی و تعیین کننده دارد شرکت خود زنان در مبارزه بخاطر آزادی خود و جامعه خویش است. از سویی دیگر برای مردان نیز باید این امر مسلم گردد که آزادی زنان و رهایی آنان از ستم و تبعیض جنسی تنها مسئله زنان نیست و در نظام مردسالاری مه فقط زنان که مردان نیز از شخصیت انسانی خویش بیگانه می گردند.

عباد عموزاد ـ آذر 1403