یک روز پس از تسلط اسرائیل بر “کوه حرمون سوریه” و مناطق اطراف قنیطره، دولت جدید سوریه به رهبری ابومحمد جولانی به سرعت دو نامه به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد و از اسرائیل خواست نیروهای خود را از خاک سوریه خارج کند و تجاوز را متوقف کند.
“جمهوری عربی سوریه” در حال ورود به فصل جدیدی در تاریخ خود و مردمش در آرزوی ساختن دولتی مبتنی بر آزادی، برابری، حاکمیت قانون و تحقق امیدهایشان برای ثبات و صلح است. در اولین نامۀ این دولت به شورای امنیت ذکر شده است که ارتش اسرائیل به مناطق دیگری از خاک سوریه در جبل الشیخ و استان قنیطره حمله کرده است.
رهبر معترضان سوریه به اسرائیل نسبت به این مداخله هشدار می دهد، اما در عین حال می گوید که خواهان درگیری نیست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبۀ گذشته در جریان بازدید از بلندیهای جولان جایی برای شک باقی نگذاشت که مصمم است تا توافق 1974 که جدایی نیروها را بین اسرائیل و سوریه از طریق یک منطقه حائل ایجاد کرد، زیر پا بگذارد. او در توجیه این سیاست خود می گوید “سربازان سوری پستهای خود را رها کرده‌اند. ما به هیچ نیروی متخاصمی اجازه نخواهیم داد در امتداد مرزهای ما مستقر شود”.
روز پنجشنبه، “والا” خبرگزاری رسمی اسرائیل، گزارش داد که نتانیاهو به جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اطلاع داده است که نیروهای ارتش اسرائیل “تا زمانی که نیرویی قادر به اجرای توافق جداسازی نیروهای دو کشور بشود” در منطقۀ حائل سوریه باقی خواهند ماند.
این دومین توافق بین‌المللی منطقه‌ای است که اسرائیل پس از تصرف کریدور فیلادلفی و استقرار نیروهایش در غزه آن را نقض کرده است – اقداماتی که مصر ادعا می‌کند اسرائیل هم توافقنامۀ کمپ دیوید و هم توافقنامۀ سال 2005 را نقض کرده است. با این حال، شرایط متفاوت است. اسرائیل با مصر همچنان به مذاکرات آتش بس ادامه می دهد.
در گذشته، اسرائیل حتی به نیروهای مصری، یکبار، اجازه داد تا با تقویت حضور نظامی خود در سینا، از جمله استفاده از نیروی هوایی، برای مبارزه با سازمانهای اسلام‌گرا در شبه جزیره، از محدودیتهای کمپ دیوید فراتر بروند. در مقابل، اسرائیل هیچ گفتگویی با سوریه ندارد و قصد عقب نشینی از سرزمینهای تازه تصرف شدۀ خود را در آیندۀ قابل پیش بینی ندارد.
بعید به نظر می رسد که اظهارات جولانی در روز شنبه مبنی بر این که “در کشور ضعیف سوریه، هیچ قصدی برای وارد شدن به رویارویی نظامی با هیچکس ندارد و ما هیچ علاقه ای به درگیری با اسرائیل نداریم” به اسرائیل اطمینان امنیتی دهد و باعث شود موضعش را در قبال سرزمینهای اشغالی تغییر دهد.
عجله به سمت عادی سازی
برخلاف آزادی عملاً نامحدود اسرائیل در اقداماتش در غزه، با حمایت مشروعیت بین المللی و عربی برای اقدام قاطعانه علیه حماس، هرچند ظاهراً نه علیه غیرنظامیان، موضع اسرائیل در مورد سوریه به طور قابل توجهی متفاوت است. در حالی که جولانی و دولت او به صورت دموکراتیک انتخاب نشده اند، اما از طریق نیروی نظامی و با نگرانی در مورد جنگ داخلی بالقوه به قدرت رسیدند، اسرائیل اعتبار قابل توجهی از اعراب و جامعۀ بین المللی را کسب کرده است. او به ایجاد این حمایت از طریق بیانیه های دیپلماتیک راهبردی که به سیاستهای مورد نظر او اشاره می کند، ادامه می دهد و این تلاشها در حال حاضر نتایجی به نفع او را نشان می دهد.
فراتر از دریافت تبریک از سوی کشورهای عربی مهم مانند مصر، عربستان سعودی و امارات، اقدامات ملموسی نیز انجام شده است. مثلاً ترکیه روز شنبه سفارت خود در دمشق را بازگشایی کرد و انتظار می‌رود که قطر نیز روز یکشنبه از آن پیروی کند. به نظر می رسد کشورهای اروپایی نیز پس از یک وقفۀ 13 ساله، آمادۀ عادی سازی روابط خود با سوریه هستند، به ویژه از آنجایی که برخی از آنها قبلاً در فکر برقراری مجدد روابط با رژیم اسد بودند.
حمایت فزایندۀ بین المللی از دولت جدید سوریه ممکن است به زودی به فشار بر اسرائیل برای عقب نشینی از سرزمینهای تازه اشغال شده اش تبدیل شود. برخلاف حماس که با اجماع گستردۀ بین المللی علیه نقش خود در حکومت آینده غزه روبروست، هیئت تحریر شام سوریه به طور فزاینده ای به عنوان یک مرجع مشروع تلقی می شود، علیرغم این که نامش هنوز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد و دستگیری رهبر آن ده میلیون دلار جایزه دارد.
ترکیه که مهم‌ترین اهرم فشار را در اختیار دارد، خود را برای رهبری تلاشها جهت عادی‌سازی روابط بین‌المللی رژیم جدید سوریه آماده می‌کند. این وضع از عوامل متعددی ناشی می شود: حمایت طولانی مدت ترکیه از جریان شبه نظامی هیئت تحریر شام، کنترل آن بر ارتش ملی سوریه (ارتش آزاد سوریۀ سابق) و فرماندهی اش بر گذرگاه های مرزی مهم که به عنوان راه نجات اقتصادی سوریه عمل می کند.
ترکیه اکنون قصد دارد نقشی را که پیش از این ایران و روسیه به عنوان حامی اصلی سوریه داشتند، ایفا کند. این فراتر از روابط “خوب همسایگی” بین کشورهائی با مرز مشترک است. ترکیه در این میان منافع استراتژیک مهمی هم دارد: تبدیل سوریه به سنگری در برابر نیروهای کرد، که ترکیه دهه‌ها با آنها جنگیده است. ترکیه در حالی تهاجم اسرائیل به خاک سوریه را محکوم می کند، که خود بخشهایی از شمال غرب سوریه را به زور اشغال کرده است. هفتۀ گذشته، شبه‌نظامیان متحد آن، شهر منبج در غرب فرات، یکی از پایگاه‌های کردها را تصرف کردند. بدین سان ترکیه برنامه‌های خود را برای گسترش عملیات در شرق فرات پنهان نمی‌کند.
انتظار می رود که مسئله کردها بر مذاکرات آتی ترکیه و سوریه سایه بیفکند، زیرا حل آن برای تقویت توانایی جولانی در ایجاد یک کشور واحد بسیار مهم است. یک توافق اصولی می تواند به جلوگیری از تبدیل شدن درگیریهای داخلی به درگیریهای مسلحانه بین رژیم دمشق و اقلیت کرد، تسهیل خروج نیروهای ترکیه از سوریه و کاهش تنش در میان سایر اقلیتهای مذهبی و قومی این کشور کمک می‌کند.
شرایط کردها
شورای اداری مناطق خودمختار کرد، که در استانهای کردنشین شمال سوریه حاکم است، بر سوریۀ دموکراتیک (SDF) نظارت می‌کند، این یک نهاد نظامی متشکل از جنگجویان کرد و عرب است که ایالات متحده آن را به‌عنوان نیرویی مؤثر علیه داعش تأسیس کرد. هفتۀ گذشته، شورای مزبور اعلام کرد که “استانهای شمالی و شرقی سوریه بخشی جدایی ناپذیر از جغرافیای سوریه هستند” و تصمیم گرفت پرچم جدید سوریه را بر فراز تمام ساختمانهای عمومی به اهتزاز درآورد. این نشان دهندۀ قصد کردها برای باقی ماندن به عنوان بخشی از سوریه به جای ایجاد یک منطقۀ مستقل و با پذیرش اقتدار دولت جدید است.
با این حال، کردها که کنترل بیشتر میادین نفتی سوریه و مناطق مهم کشاورزی این کشور را در دست دارند، برای این سازش شرایطی دارند. سندی که روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و ظاهراً پیش‌نویس درخواستهای مذاکره بین نیروهای کرد و هیئت تحریر شام را تحت نظارت ایالات متحده نشان می‌دهد، چندین نکتۀ کلیدی دارد. مثل این که کردها از “دیرالزور”، “رقه” و “طبقه” عقب نشینی خواهند کرد در ازای مجاز ساختن ساکنان کرد جهت بازگشت به عفرین، تل ابیض و رأس العین تحت اشغال ترکیه، همراه با عقب نشینی ترکیه از این مناطق.
درخواستهای بیشتری شامل به رسمیت شناختن حکومت خودمختار کردها، کمک به بازگرداندن آوارگان کرد به شهرهای تحت اشغال ترکیه، نمایندگی نظامی کردها در دولت پس از مارس 2025 (مهلت جولانی برای دورۀ دولت موقت)، تعهد به برکناری تمام نیروهای ترکیه و به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان دوم رسمی در پیش نویس مذکور وجود دارد.
این فهرست که مقدماتی و نوعی دستور مذاکرات است، اما به وضوح بزرگی چالشهای پیش روی دولت سوریه را در صورتی که به دنبال راه حل دیپلماتیک و نه نظامی باشد، نشان می‌دهد. جولانی که بین فشار ترکیه و خواستهای کردها گرفتار شده است، باید با دقت در این میدان مین گذاری حرکت کند، باید بتواند خواستهای ترکیه را در مقابل منافع کردها متعادل کند و در عین حال روابط خوب خود را با ترکیه بدون تجزیه و تضعیف دولت حفظ کند.
تحولات روابط ترکیه و سوریه می تواند به طور قابل توجهی بر عملیات اسرائیل در سوریه تأثیر بگذارد. فراتر از تلاشهای بین‌المللی برای خروج نیروهای ارتش اسرائیل از منطقۀ حائل، ترکیه ممکن است آزادی عملیات هوایی اسرائیل در سوریه را محدود کند. در حالی که اسرائیل قبلاً از دسترسی تقریباً نامحدود با هماهنگی فرماندهی روسیه در پایگاه هوایی “حمیمم” برخوردار بود، اکنون که نیروهای روسی عقب نشینی را آغاز کرده اند. بیشتر هواپیماهای روسیه سوریه را ترک کرده اند و مسکو اکنون در حال مذاکره برای حفظ حضور دریایی خود در بندر طرطوس است. به این ترتیب شرایط برای ترکیه بیشتر مهیا می شود.
با غیبت نیروهای هوایی سوریه و روسیه، ترکیه ممکن است کنترل کنندۀ واقعی حریم هوایی سوریه شود و با مشارکت دولت سوریه به آزادی عملیاتی اسرائیل پایان دهد. در حالی که نیاز اسرائیل به چنین آزادی ممکن است با خروج بیشتر نیروهای ایرانی و قصد جولانی برای جلوگیری از فعالیتهای حزب الله در سوریه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، اسرائیل همچنان نسبت به توانایی دولت جدید سوریه برای جلوگیری از انتقال تسلیحات از سوریه به لبنان تردید دارد. در نتیجه، اسرائیل احتمالاً به توافقاتی با ترکیه نیاز خواهد داشت، ترتیباتی که ممکن است در مناطق دیگر، از جمله غزه، هزینه‌های سیاسی داشته باشد.
هاآرتص ـ 15 دسامبر 2024
منبع: