بمناسبت صد و سیُ و دومین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (110 )
● وزیر دادگستری – بند بعد را ممکن است مطرح بفرمائید
● نایب رئیس – بند بند که نمی‌شود تمام این ماده به کمیسیون برگشته است .
● وزیر دادگستری – پس ماده پانزده را قرائت بفرمائید . این ماده میرود تمام لایحه که نمیرود
● نایب رئیس – تاثیر در آن ماده ندارد ( وزیر دادگستری خیر ندارد ) اگر ماده چهارده یک تغییراتی پیدا کرد آن وقت در مواد دیگر تاثیر دارد باین جهت بنده عرض کردم که تمام لایحه بکمیسون رجوع می‌شود در جلسه دیگر مطرح می‌شود چنانچه آقایان اجازه بفرمایند بودجه سال۱۳۲۱ مجلس شورای ملی مطرح شود .آقای امیرتیمور فرمایشی دارند .
●امیرتیمور – اگر بودجه مجلس مطرح بشود عرض دارم .
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۴ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه }
● روحی – جلسه را ختم کنیم بنده پیشنهاد کنم .
● نایب رئیس – نسبت به پیشنهاد ختم جلسه مخالفی نیست ( خیر ) جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه سه ساعت پیش از ظهر
( مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد )
نایب رئیس مجلس شورای ملی – بیات
◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۱ – دوره قانونگذاری سیزدهم
●رئیس – بفرمائید
● سزاوار – عرض کنم البته آقایان تصدیق میفرمائیدکه ازسال۱۳۰۷شمسی ببعد وضعیت شهرداری طوری بوده‌است که غالباًاملاک شاه سابق راکه درهرکجاساختمان میکرد بیشترآن ساختمانها یا یک قسمت خیلی مهمش بوسیله شهرداری انجام میشدهم ازجهت کمک مالی وهم از جهت وسائلی که شهرداری دردست داشته‌است (صحیح است) وآنها را شهرداری انجام می‌داده‌است. این قسمت دردفاترشهرداری منعکس نیست البته یک ترتیبی بوده‌است که یک قسمتش روشن نیست درخارج ویک قسمتش هم خیلی روشن است و می‌توان این قسمتها را از دفاترشهرداری بیرون آورد.حال صرف نظرازاینکه بودجه شهرداری شاید دوثلث یانصفش نصف بیشتری بمصرف این کارمی‌رسید(صحیح است)کمااینکه درسال گذشته دومیلیون ونیم شهرداری راکه انجمن شهرداری نتوانست موافقت کند ورأی بدهد وتصویب کند دو میلیون ونیم ازبودجه شهرداری بمصرف ساختمانهای شاه سابق رسیده بود(صحیح است) وروی همین اصل ساختمانهای خود شهراری وکمکهائی که باید بکند نسبت بوضعیت شهروهمچنین ازنظربهداری وکمک بسایرمؤسسات شهرمعطل ومعوق مانده بود بواسطه نداشتن محل برای این. اخیرا شهرداری تهران مواجه شده‌است بایک مشت طلبکارانش که این طلبکاران همین پولها را می‌خواهند. یعنی یک مشت مردمانی هستند که ساختمانهائی برای آنجا کرده‌اند حالا پولشان را ازشهرداری می‌خواهند. یک قسمت مصالح ساختمانهااست که برای آنجاها خریداری شده وشهرداری واسطه بوده وحالا ازشهرداری مطالبه می‌کنند ومحلی برای پرداخت اینها نیست ومدتی است که این جریان هست بین دولت وشهرداری ومذاکراه درجریان هست برای اینکه یکقسمت کمکی ازاین محل بشود شاید شهرداری بتواند لااقل جواب طلبکاران را بدهد. علی‌هذا بنظر بنده نسبت باین قسمت برای اینکه رسیدگی شود. آقایانی که این پیشنهاد(ماده‌الحاقیه)را امضاءنموده‌اند این‌طوردر نظرگرفته‌اند که قرائت شود ونسبت بمیزان ومبلغ رسیدگی کنند وپس ازاینکه تشخیص شد،آن وقت ازاین محلها مهمانخانه‌ها و ابنیه واگذرکنند که شهرداری آنهارابتواند بفروشد. هم بتواند بقروضش بدهد وهم بمصارف خودش برساند و احتیاجات شهررا که مانده‌است تأمین کند(صحیح است)
● وزیردادگستری – بنظربنده بدوجهت این پیشنهاد نمی‌تواند ضمیمۀ این لایحه بشود. یکی اینکه اولاً
● رضوی – صحیح است.
● طباطبائی – چه چیزصحیح است؟هنوزهیچ چیزی نگفته‌اندکه می‌گوئید صحیح است(خنده نمایندگان)
● وزیردادگستری – این مبلغ سیصدمیلیونی که اینجا ذکرشده‌است قطعاًغلط است
● سزاوار – این‌طورنیست، صحیح است
● وزیردادگستری – منجزاًعرض می‌کنم که فرستادیم رسیدگی کردیم درشش هفت ماه قبل ومعلوم شد بهیچوجه حسابی ازبابت این سیصدمیلیون تنظیم نشده ووجود خارجی ندارد
● طباطبائی – اینطور نیست آقا
● وزیردادگستری – ثانیاً دولت اقدام کرده‌است یک کمیسیونی معین کرده‌است واشخاصی را معین کرده‌است که بروند ورسیدگی کنند. مطالباتی شهرداری دارد که این مسلم است وباید پرداخته شود. دولت هم معین کرده‌است کسانی را که بروند رسیدگی کند وآنچه واقعاً طلب شهرداری است پرداخته شود درنظربنده عمل شهرداری ودولت غیراز عمل مردم ودولت است. این یک موضوعی است خارج ویک مطالباتی ممکن است شهرداری داشته باشد
● طباطبائی – ممکن است کدام است. قطعی است آقا
● وزیردادگستری – دولت هم البته مورد توجه قرارخواهدداد و دارد رسیدگی می‌کند.اشخاصی را فرستاده‌است که رسیدگی کنند وبعد که معلوم شد البته می‌پردازد وفعلاً هم وزارت دارائی مبلغی ازهمین بابت‌ها پرداخته ودارد می‌پردازد که کمک بکارشهرداری بشود وبنظربنده جاندارد که ما این را وارد دراین قسمت لایحه بکنیم.
● اعتبار – اجازه میفرمائید؟
● رئیس – بفرمائید
● اعتبار – این پیشنهاد نیست این ماده است ومی‌شود درش صحبت کردهمه کس می‌تواند حرف بزندواظهارنظرکند(صحیح است).
● ملک مدنی – اجازه می‌خواهم.
● رئیس – بفرمائید.
● ملک مدنی – این موضوع شهرداری ومحاسبات او و رسیدگی بوضعیت آنجا یکی ازمسائلی است که بنظربنده بطوریکه پیشنهادشده مورد دارد که آدم دراطرافش صحبت کند. این حساب چندین ساله شهرداری واین پولهائی که درآنجا مصرف شده باید رسیدگی شود وهمین‌طورکه آقای وزیردادگستری اینجا فرمودند رسیدگیهای دقیقی باید بشود.اما متأسفانه گفته می‌شود که بناهست رسیدگی شود ولی آثاری ازاین رسیدگی مانمی‌بینیم و بنده تقاضی می‌کنم وعرض می‌کنم اینجا شهرداری تهران تمام درآمدش را ساکنین این شهردارند می‌دهند(صحیح است). ازهریک دسته سبزی هم که وارد این شهرمی‌شود، عوارض شهرداری می‌گیرند و در گذشته هم وضعیت شهرداری برهیچکس پوشیده نیست(صحیح است) که چه کرده‌اند وهمه مردم علاقمند به رسیدگی به این موضوعات هستند(صحیح است). همه میدانند که شهرداری وضعیت فوق‌العاده اسف آوری داشت وهمه نگران بودیم که خوب چرا این پولها حبف و میل می‌شود و به یک مصارفی می‌رسد(بعضی از نمایندگان – حالاهم همینطوراست). بنابراین دولت ونماینده دولت آقای وزیردادگستری که اینجا تشریف دارند وظیفه‌اش این است که اولین قدم را بردارد وحساب چندین ساله شهرداری را رسیدگی کند.یک گزارشی هم برای استحضارعامه ومجلس شورای ملی بدهند که این رسیدگی شد وفلان مبلغش خرج فلان کارشده یا به یک مصارف اخصاصی رسیده‌است(اینها جزءبیت‌المال مسلمین شده‌است) و فلان مبلغ زیروروشده‌است وبعقیده بنده تاجلوی این کارها گرفته نشود وتا این کارها تصفیه نشود، اصلاً ما نمی‌توانیم وارد دراین اقلام بشویم. مثل اینکه قراربود که رسیدگی به حساب وزارت جنگ شود. چون دراین هفده هجده ساله بنده همیشه عضوکمیسیون بودجه بودم هیچوقت بودجه وزارت جنگ دراینجا نیامد دراوایل شهریورماه سال قبل که این تغییرات پیداشد تا خواهش کردیم که حال اکه دولت میخواهد یک قدمهائی بردارد، محاسبات وزارت جنگ را یک رسیدگی بکند و یک راپرتی بدهد که ما بدانیم دراین مدت شانزده هفده سال دروزارت جنگ چه جریاناتی بوده وچه شده وچه نشده وازآن وقت تابحال حسابش چیست؟ سال گذشته بنده خاطردارم که خود بنده دراینجا صحبت کردم ومتأسفانه هیچ خبری ازرسیدگی نشد.الان هم ماه دوم سال است و بودجه تفصیلی خودشان را نیاورده‌اند به مجلس وبنده خواهش می‌کنم آقای وزیردادگستری این موضوع رادرهیئت وزراء که تشریف دارند مطرح کنند وتصمیم مقتضی برای این کاربگیرند که مجلس شورای ملی مطلع شود که هم شهرداری چه کرده وچه می‌کند وهم درگذشته وزارت جنگ چه جریاناتی داشته زیرا این دوقسمت ازجاهائی بوده‌است که هیچ نوع کنترلی درگذشته نداشته ولازم است که وضعیت این دوجا روشن شده وازجریان گذشته وحال آن عامه مردم مستحضرشوند(صحیح است).
● وزیردادگستری – بنده راجع به شهرداری عرض کردم که دولت اقدام کرده‌است ومشغول رسیدگی هستند وعنقریب ممکن است صورت حسابش منتشرشود والبته بای دمنتشرشود. راجع به وزارت جنگ هم ازهمان وقت اقدام شده‌است ومشغول هستند. البته تصدیق میفرمائید که ترتیب وتنظیم یک حساب شانزده هفده ساله وزارت جنگ کارپنج ماه وشش ماه نیست که بشود ازش نتیجه گرفت وباید دقت شود ووقت کافی لازم دارد والبته بعد ازاین که رسیدگی کردند ونتیجه معلوم شدهم آقایان متوجه خواهندشد وهم باطلاع عامه خواهدرسید.
● رئیس – آقای امیرتیمور
● امیرتیمور – بنده هم با این پیشنهاد مخالفم وعلت مخالفت بنده هم این است. البته فرمایشات آقای سزاوار را تکذیب نمی‌کنم. ممکن است شهرداری وجوهی را به مصرف مخارج خصوصی ساختمانهای شاه سابق رسانده باشد. اما آن مخارج مربوط به درآمد املاک واینها نیست مخارجی که شهرداری کرده‌است مربوط بیک موارد خاصی بوده‌است که اگرهم بنا باشد تأمین شود از آن موارد باید تأمین شود. این املاک فعلاً به دولت تعلق گرفته‌است وجزء خزانه عمومی مملکت است ومتعلق به عموم است البته اگرشهرداری تهران مطالباتی داشته باشد مطالباتش ازهمان محلی که میخواهد ومصرف حسابش است، ازهمان محل اختصاصی باید تأمین شود.
● رئیس – آقای طباطبائی
● طباطبائی – عرض می‌کنم بنده خواستم خواهش کنم ازآقایانی که این پیشنهاد را امضاکرده‌اند پیشنهادشان را تکمیل کنند. به این صورت که آنچه شاه سابق دارد از این مقوله که فرمودید متعلق به دولت است وتمام این ساختمانها متعلق به دولت است واینکه آقای وزیردادگستری تردید کردند دراین حساب، این طورنیست تمام این قصوروهمه این ساختمانها راهمه اهالی این مملکت شاهدند که بدست مأمورین بلدیه و باعوائد بلدیه و بودجه بلدیه تأمین شده‌است وساخته شده‌است (صحیح است). حالاهم باید مال دولت باشد و از بابت طلبشان هم مراجعه می‌کنند به دولت، به شهرداری،(دشتی – بدولت) و مطالباتشان رامی‌گیرند.
● نماینده تبریز
● رئیس – آقای ثقه‌الاسلامی
● ثقه‌الاسلامی – بنده بااین ماده الحاقیه مخالفم بجهت اینکه اگرآقایان توجه بفرمایند تمام این پولهائی که خرج شده مال تمام مملکت است. خصوصاً آذربایجان دراین بیست سال اخیربکلی ازپادرآمده‌است. تبریز که یکی ازشهرهای قشنگ ایران بود حالا به یک تل خاکی مبدل شده‌است. هشت سال بلکه ده سال تمام است که درآنجا یک سیلی آمد و رودخانه راخراب کرد. سدی بستند و پولش راهم ازاهالی گرفتند و واقعاً خجالت دارد که آدم اینجا بگوید درآن شهرهشت تا پل قشنگ خراب شده وفعلاً دوتا پل چوبی بسته‌اند و آقایان می‌گویند شهرداری تهران به بینیم بودجه‌اش چقدر بوده‌است ودراین بیست سال چقدرهم به دولت داده‌است. پس باید دویست میلیون تومان عایدات داشته باشد که هم شهرتهران را آباد کند وهم قصورسلطنتی را. اگراین مادۀ الحاقیه کافی برای این نظرباشد پس باید تمام ادعاهای آذربایجان تأمین شود بجهت اینکه تمام متمولین آنجا را خاکستر نشین کرده‌اند. آن روزما این جا یک ماده الحاقیه می‌خواستیم پیشنهادکنیم گفتند که این پولها مال ملت است ملت ایران این پولها را داده‌است. ملت هم مال دولت است اگر بنا باشداین هم جزء اموال منقول است سی میلیون تومان درآن موقع ازوراث مرحوم اقبال‌السلطنه گرفته‌اند و چندین میلیون تومان از خوانین اردبیل گرفته‌اند وتمام آذربایجان را دراین بیست سال چاپیده‌اند. اگربنا باشد که این را غرما کنند باید برای تمام مملکت غرما کنند. این که می‌خواهند املاک را بدهند املاک مال اشخاصی است برده شده باید به آنها داده شود. ولی پولی که خرج شده‌است اگربخواهند پس بدهند ما آذربایجانیها راضی نیستیم سایر ایالات هم همینطور(صحیح است) والا با این ماده الحاقیه می‌گوئید دولت باید بدهد. خوب دولت از کجا بدهد دولت باید ازجیب مردم بدهد ازجیب تمام مملکت بدهد. ما تبریز را مختصرحسابی کردیم که دولت وقت درعرض این دوسه ساله چهارمیلیون تومان پول بلدیه وتسعیرغله وغیره از تبریز گرفته‌است حالا که مالیه می‌گوید من پول ندارم چراندارد؟اگربنا باشد که بدهند باید هرچه ازایالات گرفته شده به آنها برگردد.
● رئیس – آقای بیات
● بیات – بنده نمی‌دانم این پیشنهاد بچه صورتی مطرح شده بجهت اینکه اگرصورت پیشنهاد باشد که باید یک نفر موافق صحبت کند ویکی ازاعضاء کمیسیون هم جواب بدهد. اگرقبول کردند که برمیگردد به کمیسیون والا رأی گرفته می‌شود. این پیشنهاد که مطرح شده‌است همه آقایان دارند صحبت می‌کنند وبنظر بنده این ترتیب موافق نظامنامه نیست واگراطرف مقام ریاست سئوال شده باشد که دولت یا مخبرقبول کنند که ماده بشود، آن وقت ممکن است همه دراطرافش صحبت کنند.اما وقتی که ماده نیست وپیشنهاداست گمان می‌کنم ماحق صحبت نداریم ووقت تلف می‌شود و حالا هم بنده عرض می‌کنم بنده اصولاً مخالفم. همان‌طورکه آقای وزیردادگستری صحبت کردند، طرف اشخاصی نیستند که قانونی برایش بگذرانیم. هردودولت است بلدیه است شهرداری این طلب هم اگرهست مال دولت است باید دولت کاملا به حساب شهرداریها رسیدگی کند همان‌طورکه آقای سزاوارفرمودند هرسالی دومیلیون ونیم ازاین‌ها خرج املاک اختصاصی شده‌است. حالا آقایان پیشنهاد می‌کنند که این‌را بگیرند وصرف شهرداری تهران بکنند. شهرداری یک کارهائی دارد که بااینکه پول هم لازم ندارد، ابداً توجه نمی‌کند. این اطراف شهررا امروزملاحظه بفرمائید مثل دهات سابق دارند جا می‌سازند. پس فردا بلدیه به خیال می‌افتد دومرتبه هرچه این مردم بیچاره ساخته‌اند، خراب می‌کند ویک خسارت عمدۀ به گردن مردم می‌اندازد (نبیل سمیعی – دیگرجرأت نمی‌کند). از امروز باید از این قسمتها جلوگیری شود و نقشه بدهند به مردم که مردم روی آن نقشه‌ها بنا بسازند ودرست کنند. این نزدیک دروازه شمیران را بروید ملاحظه کنید آقایان تشریف ببرند به بینند این کار که دیگرپول لازم ندارد نه بودجه میخواهد نه پیزی. باید فقط توجه بشود اصولا که این قسمتها نقشه داشته باشد. درباب طلب شهرداری هم که این جا آقایان پیشنهادکرده‌اند این قسمت را هم همان‌طورکه آقای وزیردادگستری اظهارفرمودند رسیدگی می‌کنند. هرجه شهرداری طلبش تشخیص شد ترتیب پرداخت آن‌راخواهندداد. چون این محلی که آقایان پیشنهاد کرده‌اند قبلا برای آن طرحی پیشنهاد شده که به یک مصرف توسعه وترقی کشاورزی این مملکت برسد. حالا هرچه ازسروته این محل بزنند که بیک مصارفی برسد از یک امرخیری بازمی‌ماند. بنده عقیده‌ام این است که دولت به این ادعائی که شهرداری دارد رسیدگی می‌کند اگر واقعاً برای کار خیری لازم باشد به شهرداری پرداخته می‌شود وبرای آن بدهند مصرف کند. نه این که بیاید جزء بودجۀ عادیشان آن وقت یک امرخیری که درنظرگرفته شده که ازمحل این پول بشود، ازبین برود ویک قسمت اصلاحات کشاورزی دراین مملکت بعمل نیاید.
◀صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
۸ – بقیه مذاکره درماده۱۹لایحه قانونی املاک واگذاری.
● رئیس – آقای دشتی.
● دشتی – عرض کنم که بنده می‌خواهم یک اشارۀ بکنم به بیانات آقای مخبرکمیسیون قوانین دادگستری که فرمودند بنده درجلسه خصوصی گفته‌ام باید وکیل وزیرهم بشود وبعدهم بتواند برگردد به مجلس. حق وکالت دادگستری راهم ندارد این یک قیاس مع‌الفارق است آقای نقابت مجلس شورای ملی اساساً ساخته شده‌است برای اینکه وکلاء درسیاست مداخله کنند. یعنی این دستگاه دستگاه سیاست است همچنین تمام افراد وکلای مجلس که درمجلس هستند، درحکومت ودرسیاست مملکت باید صاحب رأی وعقیده باشند. این مسئله درتمام حکومتهای دمکراسی محرزواین اصل مسلم است درتمام حکومتهای دمکراسی دنیا که ما ایرانیان به تقلید آنها وازروی سبک آنهاحکومت ساختیم. در پهلوی آنها این اصل محرزاست. حکومت دمکراسی یعنی حکومت ملی یعنی حکومت ملت برخودش. البته بیست میلیون سی میلیون نفرکه نمی‌تواند برخودش حکومت کند ناچاراست نماینده بفرستد. پس این نمایندگان هم که همه نمی‌تواستند حکومت کنند برملت. لذا اینها هم یک عده را انتخاب می‌کنند ورأی اعتماد می‌دهند بهشان و به اومی‌گویند حکومت کن واسم او دولت است. درتمام دنیا این اصل مورد قبول است ولی این غیرازاین است که یک وکیل دادگستری وقتی وکیل مجلس شورای ملی شد، بواسطه مقامی که دارد وقتی که وکیل مجلس شد، مکلف است پس از قبول وکالت مجلس وکالت دادگستری را نکنند مخصوصاً درممالکی که رشد ونموسیاسی‌شان بحد کافی نرسیده‌است وممکن است قضات تحت تأثیراوواقع شوند وممکن‌است این وکیل دادگستری اعمال نفوذ بکند. این شبهه هست نمی‌خواهم بگویم حتماً هم این کارمی‌شود. ولی این شبهه هست مخصوصاً درمورد قانون استرداد املاک که دراین قانون بنده اینطور تصورمی‌کنم که حقیقتا مجلس شورای ملی نیتش خالص است وقربهًالی‌الله میل دارد که املاک مردم راپس بدهند. حالاممکن است یک نفرد ونفرپیداشوند من بکسی تهمت نمی‌زنم ولی حقیقتاً مجلس شورای ملی نیتش خالص است بنده یادم می‌آید درموقعی که این قانون بواسطۀ کارهای مختلفی که مجلس داشت عقب می‌اقتاد یک عده زیادی ازمازندارانی‌ها به شبهه افتاده‌بودند که این قانون را دولت نمی‌خواهد بگذراند. آمدند پیش بنده با اینکه آن موقع بنده با دولت مخالف بودم. با کابینه آقای فروغی مخالف بودم من قسم خوردم که همین کابینه فروغی با اینکه من با اومخالف هستم نیتش این است که این املاک را پس بدهد.هم دولت این نیت را دارد هم مجلس این نیت را دارد. ولی معذلک دراین مملکت یک حرفهائی زده می‌شود وهمه شماها هم شنیده‌اید می‌گویند یک عدۀ بند و بست کرده‌اند ومی‌خواهند کارهائی بکنند ویک حقه بازیهائی بکنند یک عدۀ از وکلاء برای اینکه این شبهه را از مجلس رفع کنند ونگذارند دامن مجلس آلوده به این اتهامات بشود، گفتند که ما اصلاً دراین کارها دخالت نمی‌کنیم ومنظورشان هم این نبود که فلان وکیل دادگستری آقای نقابت یا دیگری این‌کارراکرده باشد(صحیح است). خدا شاهد است ما این قصد را نداریم (صحیح است). ولی بطورکلی وبطورجدی برای اینکه رفع این شبهه شده باشد…ما چه داعی داریم آقا به قول حدیث نبوی اتقوا من مواضع التهم. باید حتی القوه سعی کرد که ازتهمت برکنارماند. پس بنابراین نیت بوده‌است آن کسانی که این پیشنهاد را داده‌اند که مجلس شورای ملی ازاین تهمت مبری بشود. ولی این سابقۀ را که آقای اعتبار فرمودند صحیح است این قضیه هیچ درمجلس شورای ملی سابقه نداشته‌است. ولی البته مطابق مثل معروف که می‌گویند شاه می‌بخشد وشیخعلی خان نمی‌بخشد اکثریت مجلس شورای ملی با یک پیشنهادی مواققت می‌کند وبه آن رأی میدهد کمیسیون عدلیه نمی‌گویم ونمی‌خواهم بگویم حق ندارد امعان نظربکند. ولی از نظر نزاکت سیاسی واجتماعی باید این را در نظربگیرد که اکثریت مجلس شورای ملی نظرش محترم است و باید نظر اکثریت مجلس را مورد توجه قراردهد (صحیح است). اکثریت مجلس شورای ملی هرچه رأی داد کمیسیون عدلیه باید آن‌را توجه بکند نه اینکه یکمرتبه بیندازدش دوروکان لم یکن فرض کند و یک گزارش دیگری بدهد به مجلس شورای ملی. این شایسته نیست (صحیح است) بالاخره آن کسانیکه امضاکرده‌اند آن پیشنهاد را ومجلس شورای ملی هم آن‌را رأی داد یک نظری داشتند که آن نظر بایستی درکمیسیون دادگستری مطرح میشد ویک جرح وتعدیلی هم اگر لازم می‌داشت می‌کردند عبارتش را اصلاح اگر لازم داشت می‌کردند و به مجلس گزارش می‌دادند (صحیح است). ولی همینطور یک مرتبه بطورمطلق او را بیندازند دوراین خوب نیست (صحیح است). برای چه؟ برای اینکه تمام قوت وقدرت شما اعضای کمیسیون عدلیه ازمجلس شورای ملی است اگرمجلس شورای ملی نباشد، شما چه هستید؟
تبصره ـ کلیۀاراضی اشخاص که بدون مجوزقانونی ازطرف شاه سابق ضبط شده طبق این قانون رسیدگی وقطع وفصل خواهدشد.
● رئیس ـ آقای بهبهانی
● بهبهانی ـ یک اراضی ازطرف اعلیحضرت سابق درهمین اطراف شهربدون مجوز قانونی ودادن قباله یا پولی اتخاذ شد ودست آنها را ازاین اراضی کوتاه کردند. یا ثبت شده یااعلان ثبت شده یانشده واینجا برحسب این قانون ومواد این قانون جائی تصریح باین مطلب شده باشد وتصریح داشته باشد که دعوی آنها شامل این قانون است نیست وشاید یک تصرفاتی هم درآنها کرده باشند. البته آنهائی که تصرفات کرده‌اند باید عین آن‌را ردکنند یا طرف را راضی کنند. این‌است که این تبصره را که شامل همین معنی است که اراضی که در زمان اعلیحضرت سابق تصرف کرده‌اند، بدون مجوز قانونی، مشمول همین قانون است بنده پیشنهادکردم که روی همین قانون هم به این قسمتها رسیدگی شود.
● دشتی – دو مرتبه بخوانید این پیشنهاد را. (بشرح سابق خوانده شد)
● رئیس ـ آقای اوحدی.
● اوحدی ـ بنده ملتفت نشدم که مقصود آقای بهبهانی ازاین پیشنهاد وتبصره کدام اراضی است. اگراراضی اطراف شهرمقصودشان است اراضی اطراف شهرراشاه سابق تصرف نکرده اراضی اطراف شهراگرلازم به توضیح باشد، بایستی پرونده‌های ثبت اسناد را آورد وپشت این تریبون گذاشت وآن وقت برای تمام افراد نمایندگان ملت آن پرونده‌ها راخواند تا معلوم شود چه فعل وانفعالاتی بواسطه یک عدۀ اشخاص برای این اراضی اطراف شهرشده‌است. اگراین اراضی اطراف شهرمقصودشان این است که بنده بکلی مخالف هستم واصل این قانون رد املاک را متزلزل می‌کند. این قانون مربوط به املاک واگذاری است که این قانون به این اسم دارد تهیه می‌شود. یعنی املاکی است که شاه سابق واگذارکرده‌است به اعلیحضرت فعلی واعلیحضرت فعلی واگذارکرده‌است به ملت که نام اودولت شده‌است. آن دولت میخواهد اگردرجائی تعدی وغصب شده‌است آن‌را برگردانند. این قانون روی این است. اگر ما بخواهیم یک اراضی رادریک جاهائی به یک عناوین وتحت یک حرفهائی آنها را هم بخواهیم ضمیمه این قانون کنیم اصل این قانون متزلزل می‌شود. بنابراین بنده بکلی با این پیشنهاد مخالف هستم واظهارعقیده دراین خصوص را صلاح نمی‌دانم.
● بهبهانی ـ اجازه میفرمائید توضیحی عرض کنم؟
● رئیس ـ بفرمائید.
● بهبهانی ـ آقای اوحدی یک اظهار ابهام بی‌موردی کردند که نمی‌دانم چیست. ولی بالاخره یک مردمی یک اراضی ازآنها یا ثبت شده یا ثبت نشده گرفته شده وشاید درآنها یک بناهائی هم شده باشد وباید تکلیف آنها معلوم شود. حالا آقایان می‌فرمایند مادۀ اول این قانون شامل این اراضی هم هست برای اینکه نوشته شده‌است (اراضی واموال غیرمنقول) اگرشامل این هم هست بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم اگرشامل نیست که تقاضا می‌کنم به این پیشنهاد رأی گرفته شود. توضیحی آقای وزیردادگستری دراین باب بیان کنند و رأی آقای وزیرمناط است.
● وزیردادگستری ـ ماده اول این قانون درواقع یک امرکلی است باید تکلیف دعاوی که ممکن است نسبت باملاک واگذاری باشد معین شود (انوار ـ اموال غیرمنقول)بلی کلیه اموال غیرمنقول واملاکی که واگذارشده‌است تکلیف آنها را می‌خواهیم معین کنیم. اما اینکه اقای بهبهانی پیشنهاد فرمودند آنچه که بنده فهمیدم خارج ازموضوع املاک واگذاری است. یعنی خارج ازآن چیزهائی است که درتصرف پادشاه سابق بوده‌است و واگذارشده‌است به دولت. یک معاملات دیگری را ایشان درنظردارند یک قسمت را بنده اطلاع دارم که مشغول مذاکره هستندبا آن اشخاصی که معامله شده‌است وگمان می‌کنم اصلاح شود و بطورکلی چیزی که مشمول این قانون باشد نیست. یعنی آن قانون برای آن نوشته نشده و اگروارد این قانون کنیم منظور را حاصل نمی‌کند. ما از قانون املاک واگذاری صحبت میکنیم وآن موضوع بکلی خارج ازاملاک واگذاری است و به این قسمت باید جداگانه رسیدگی شود. اگربشود که نواقصی حاصل شود وبا آنها اصلاح می‌کنند و بنظر بنده خوب است که آقای بهبهانی این پیشنهاد را پس بگیرند وجداگانه مذاکره شود دراین خصوص بهتراست.
● دشتی ـ عرض می‌کنم دراینکه اگرکسی بدون اینکه منتظرحکم دولت وحکم محکمه بشود، برود واملاک راتصرف کند، این کارخوبی نکرده وتمام آقایان هم با این موضوع موافق هستند. ولی این پیشنهاد یک عیبی دارد که اگرمختصرمداخله کرده باشد واقعاً محروم بشود وسر ملکش نرود این کارغلط است (یکنفرازنمایندگان ـ یک ماه مهلت دارد)اجازه بفرمائید آقا به این مناسبت بنده یک شعری ازصائب نظرم آمد می‌گوید:
هرکه چون تیغ مدارش کجی وخونریزی است
خلق عالم همه گویند که جوهردارد
ما این بیچاره‌هائی که رفته‌اند سرملک خودشان وملکشان راتصرف کرده‌اند غاصب می‌دانیم اما یک پادشاهی که با زوراین املاک را گرفته واز قدرت خودش سوءاستفاده کرده اوغاصب نیست. این قضیه مخصوصاً برتمام ایرانیان ثابت است که رضا شاه املاک مردم را غصب کرد(صحیح است). منتها حالا با این فورمول شما آمده‌اید ملک مردم را می‌خواهید بهشان پس بدهید.حالا چهارنفر جهالت کرده‌اند رفته‌اند سرملکشان باید مطابق قوانینی که ماداریم اینها را تعقیب کنید ولازم نیست دیگر دریک قانونی که برای احقاق حق مردم می‌آوریم یک شمرخوانی هم کرده‌باشیم. یک تناقضی که دراین پیشنهاداست وآن این است آن ارفاقی است که راجع به خرده مالک کرده‌اند، اگر شما هرکسی که تصرف کرده‌است غاصب می‌دانید پس چه فرق است بین خرده مالک یاغیرخرده مالک؟ درهمین پیشنهاد ملاحظه میفرمائید یک تناقض خیلی صریحی است. بنده ازآقای دکترملک‌زاده که این پیشنهاد را بایک نیت صحیحی کرده‌اند، استدعامی‌کنم پیشنهادشان راپس بگیرند وهمان‌طورکه آقای وزیر دادگستری گفتند مطابق قوانین موضوعه با این اشخاص عمل کنند.
● جمعی ازنمایندگان ـ مذاکرات کافی است
● دکترملک‌زاده ـ بنده یک توصیحی دارم (همه نمایندگان ـ مذاکرات کافی است رأی بگیرید)
● دکترملک‌زاده ـ بنده خیلی متأسفم که بیان من بدرجه الکن ونارسابود که نتوانستم مقصود ومنظورخودم را به مجلس شورای ملی بفهمانم وازآن طرف متأسفم ازبیانات آقای دشتی که انتظارنداشتم با آن لحن مخصوصی که دارند که گفت (بنده رانیز خدامرک دهد ملایم)بنده هم این کاره هستم بنده قبلاًمنطق خود راروی اصل بود که ما روز اول امضا کردیم که این املاک را به صاحبانش مسترد بدارند. بنابراین آقا باز تشریف بردید روی آن اصل که وزن وسنگینی کلام خودتان قراربدهید ومرامورد بی مهری قرار بدهید. این انتظار را نداشتم. بنده عقیده‌ام این‌است که دریک مملکت مشروطه بایستی قدرت قدرت قانونی باشد وازقدرت ملوک‌الطوایفی وقلدری بایستی جداًجلوگیری کرد و بایستی این‌طورهم باشد. اگرکسی خیال بکند که دوباره اصول قلدری وملوک‌الطوایفی رامی‌شود تجدید کرد این خیال باطل است و خیانت به مملکت ومشروطیت است. بنابراین بنده این پیشنهاد راکردم که به اینها اخطارشود که درمدت یکماه دست ازتصرف ومداخله بردارند. ما مشغول رسیدگی هستیم واحقاق حق میکنیم برطبق این قانون رسیدگی میکنیم اگراین املاک مال شمااست مطابق این قانون مسترد میکنیم ولی قبلاً برود ویک تصرفاتی بکند، این بنظر بنده صلاح نیست. حالا اگردولت هم با این نظرموافق است که بنده پیشنهاد را مسترد می‌دارم
● نبیل سمیعی ـ این بیست ساله مطابق قانون بود.
● دکترملک‌زاده ـ اگرعمل صحیحی بود که ما نمی‌گفتیم پس بدهند.
● نقابت مخیرکمیسیون ـ از وقتی که این قانون آمده‌است به مجلس تا بحال پنج‌ماه بیشتراست درحدود شش ماه است وازاوائل شهریورواردبهشت می‌شود وشاید چهارپنج ماه است که درخود مجلس مطرح است حالا درخلال این چند ماه قوانین دیگری به مجلس آمد بودجه آمد واین قانون معوق ماند درصورتی که اول حرفی که درمجلس زده شد واول سخنی که آغازشد، احقاق حق اشخاص بود که مورد تعدی واقع شده‌اند واین تاخیرمجلس شورای ملی واقعاً یک آثاری دارد اگر چنانچه آقایان یک کاری دروزارت دادگستری داشته باشید وتشریف ببرید آنجا شش ماه هفت ماه معطل شوید و ندانید نتیجه چه شده‌است این یک تأثر و تاسفی برای شما تولید می‌کند. پیشنهاد آقای دکترملک‌زاده ازلحاظ اصول ومنطق کاملاًصحیح است ولی ازنظرسیاست‌مداری ومملکت‌داری صحیح نیست/ برای اینکه هرقانونی یک دریچه اطمینانی میخواهد. اگرآن دریچه را برای آن قانون نگذارید، مملکت را نمی‌شود اداره کرد. و بهمین دلیل است که درتمام فورمولهای قوانین کیفری یک حداقل ویک حداکثری برای مجازات معین شده وبه قاضی اختیارداده شده‌است که بین حداقل واکثررسیدگی کند وهمین‌طوریک ماده ۴۵ و ۴۵مکرردرقانون مجازات ما هست که قاضی حق دارد ازحداقل هم پائین بیاید واوضاع واحوال رارعایت کند درتمام قوانین یعنی آن جرائمی هم که دردنیا خیلی سنگین است و گناه کبیره است اصلاً سهل وممتنع پیش بینی شده‌است ودرجائی که مجازاتش اعدام است بگذشت مدعی خصوصی ازبین میرود. برای این است که اموراداره شود. حالا دراینجا این پیشنهاد درواقع یک سربارفوق‌العاده برای مردم می‌شود. اینها معطل شده‌اند مجلس کارهای مهمی داشته‌است که آن کارها را ضمناً انجام داده‌است حالا هم دولت توضیح می‌دهند که آقا املاک خودمان راتصرف کرده‌ایم مامورهم فرستادیم به محل هرکس هم که مزاحم شده‌است کتش رابسته‌ایم آورده‌ایم. حالا همان‌طورکه اقای دشتی فرمودند ممکن است از ناحیه بعضی ابراز جهالت شده باشد. قوانین مملکتی ما که بهم نخورده ودرجای خودش رسیدگی می‌شود. ولی این پیشنهاد آن دریچه رامی‌بندد وآن امید را از بین می‌برد. بنده ازنظروظیفه مخبری که داشتم که انشاءالله امیدوارم امروزتمام شود، با این پیشهاد مخالفم.
●اعتبارـ بنده هم پیشنهاد را امضاکرده‌ام می‌توانم توضیح بدهم.
● رئیس ـ بفرمائید
● اعتبارـ عرض کنم که بنده تعجب می‌کنم گاهی یک چیزهای خیلی بدیهی ومطالب خیلی روشن وبدیهی موردبحث وافع می‌شود. بنده هم چون پیشنهاد آقای دکترملک‌زاده را امضاکرده‌ام ومعتقدم که این آقایان واین اشخاص بایستی منتظربشوند تا این هیئتها تشکیل شود(نبیل سمیعی ـ تاکی) چه عرض کنم تاکی هروقت هیئتها تشکیل شدند.اگر ما این را قبول نداریم که منتظرقانون بشویم تا قانون بگذرد ویک عدل و دادهائی درکارباشد بنظر بنده باید این قانون را پاره کرد وریخت دور.دیگر قانون موضوع ندارد. از طرفی میگوئیم قانون ازطرف دیگر هم اجازه می‌دهیم هرکس که توانست با پشت هم‌اندازی برود ویک املاکی راتصرف کند. این نقض غرض است. اگر هرج ومرج راموافق هستیم دیگر قانون نباید بگذرانیم وبنده ناچارم این راعرض کنم که اگرآقایان بایک همچوامر بدیهی موافقت نکنند، این د رقانون مؤثر است زیرا با حسن نیتی که ماداریم این قانون را لق میکنیم. ناچاریم آخرکار رأی ندهیم. بنده موافق باهرج ومرج نیستم. این صحبت شاه سابق و زورسابق را آقای دشتی فرمودند حالا که شاهی در کار نیست، زوری درکار نیست. ما می‌واهیم آن عملی را که میگوئیم بد بوده‌است، با وضع قانون داریم آنها را پایمال میکنیم. حالا اجازه می‌دهیم بنحو دیگری اعمال شود(دشتی ـ ماکی این راگفتیم). همین می‌شود دیگر. ما میگوئیم که حالا که بدکرده‌است این املاک را پس بدهیم به صاحبانش درعین حال هم اشخاص را اجازه بدهیم که بروند آنجا وتاخت وتاز بکنند. این بنظر بنده کاملاغلط است وصحیح نیست. اینجا آقای دشتی فرمودند که ما یک قانون شمری می‌خواهیم بگذرانیم. اشخاصی را می‌خواهیم بیرون کنیم. بنظربنده پس توجه به قانون نفرمودید. این پیشنهاد آقای دکترملک زاده را که بنده هم امضاءکرده‌ام. گفتیم اشخاصی که از روی جهالت همان‌طور که خودتان فرمودید رفته‌اند و یک تصرفات ومداخلاتی کرده‌اند، دولت از تاریخ تصویب قانون تا یک ماه به آنها اخطاربکند که رفع ید بکنند و منتظر نتیجه رسیدگی بشوند. این را به نظربنده ضعیف کشی نمی‌شود گفت این حق وعدالت است واگراین راحقیقتاً ما قبول نداشته باشیم می‌خواهیم به این هیئت‌های رسیدگی اهمیت ندهیم واعتماد نداشته باشیم به نظر بنده قانون موضوع خارجی پیدا نمی‌کند. اینجا، آقای مخبرفرهمند، پیشنهاد صحیح است ومنطقی است ودرست است اما وقتی که منطقی شد دیگر اما ندارد. سیاست کدام است (مخبرـ آقاحرف راتمام بزنید)این عین سیاست است که دولت هرج ومرج را ازبین ببرد و مردم منتظر بشوند تا قانون بگذرد وتکلیفشان معلوم بشود. آن وقت بروند سرملکشان ویکی دیگرمی‌خواستم عرض کنم دریک پیشنهادی هم بنده موافقت کردم که آن پیشنهاد آقای حمزه‌تاش بو دکه از تاریخ صدورحکم اجرت المثل رابهشان بدهند.بنده خواستم از آقای وزیردادگستری سئوال کنم که اگراین املاک درتصرف دولت بوده شما بهره‌ای که امسال برده‌اید چه بوده؟ این املاک ۷۴ هزارتن برنج می‌داد. شما امسال چی بردید؟ این رابفرمائید که مجلس شورای ملی بداند که اگراین املاک دست شما بوده محصول اینجا چطوربوده وچطورشده‌است. به نظر بنده یک مطالبی که بدیهی است ویک مطالبی است که حق است و عدالت است اینها را ازش روگردان بشویم وتخطۀ بکنیم این صحبت بیچارگی نیست ما برای همان خرده مالکینی که آقای وزیرعدلیه هم درجلسه قبل فرمودند برای آنها هم یک راهی باز کردیم وگفتیم آنهائی راکه دولت از نظر کشاورزی معتقد است ولازم دانسته‌است که دراملاک مداخله کنند، آنها مشمول نخواهندبود. بنظر بنده دولت بایستی این پیشنهاد راقبول بکند واین پیشنهاد بصلاح دولت وبصلاح تصویب این قانون است.
● وزیردادگستری ـ اگرآقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد برود بکمیسیون و با سایرپیشنهادات مطرح شود.
● دکترملک‌راده ـ برود به کمیسیون.
● عده‌ای از نمایندگان ـ آقارأی بگیرید.
● نقابت ـ (مخبرکمیسیون)ـ پیشنهاد وقتی به کمیسیون میرود که ازطرف مخبرکمیسیون تقاضا بشود . این پیشنهاد راکه هنوزقابل توجه بودنش معلوم نیست.(بعضی از نمایندگان ـ آقا دولت قبول کرد) بنده استدعامی‌کنم یک قدری احساسات را کناربگذاریم آخر بدبخت‌ترارهمه گویا این مردمانی هستند که این چند سال گرفتارتعدی شده‌اند و واقعاً هم هنوز دوره بدشانسی‌شان خاتمه پیدانکرده این همه طول وتفصیل آخر ملاحظه کنید چه احساساتی از طرف آقایان غلیان پیدامی‌کند و یک پیشنهاهائی می‌شود درصورتیکه البته آن قسمت‌هائی که مبانی حق بود رسیدگی شده. نظامنامه داخلی مجلس می‌گوید درموردی که یک پیشنهادی ازصرف مخبرکمیسیون تقاضای ارجاع به کمیسیون بشود، می‌توان ارجاع کرد و در سایر موارد در شوردوم اگربه پیشنهادی رأی گرفتند وقابل توجه شد،میرود به کمیسیون که اگراصلاح عبارتی دارد اصلاح شود حالاچند تا پیشنهاد دیگرهم هست درصورتیکه امیدواری چنین بود که امروز این ماده واین قانون خاتمه پیدامی‌کند. بنده تصورمی‌کنم بااین توضیحات قانع نشدند یک رأئی گرفته شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد اگرقابل توجه شد که میرود بکمیسیون والا تکلیفش معلوم است.
● وزیردادگستری ـ ماهم گفتیم درصورت موافقت.