یک‌شنبه – ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ «در دهه‌های تازه سپری شده کوشش بسیاری شد تا فعالیت‌های صنعت و معدن محور توسعه اقتصاد ایران شوند. این کوشش به کمک برخی از چهره‌های شاخص در دولت‌ها و نیز در بخش خصوصی به بار نشست و سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی روند فزاینده‌ای را تجربه کرد.»

سهم ارزش افزوده بخش صنعت در ارزش افزوده کل اقتصاد ایران به بیش از 20 درصد رسیده بود. بخش صنعت در دوره برنامه سوم توسعه به میانگین رشد 10 درصد در سال رسیده بود و انتظار می‌رفت در برنامه‌های چهارم به بعد تولید صنعتی به با پیوند به دنیای صنعتی کیفیت تولید را بهبود بخشیده و به جایی برسد که بشود به صادرات فزاینده آن امیدوار شد تا جای درآمد ارزی را بگیرد. شوربختانه اما دولت‌های احمدی‌نژاد با تکیه بر درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت خام که رویایی بود به روند توسعه صنعتی در همان اندازه اجرای برنامه سوم آسیب رساند. روند توسعه و رشد تولید صنعتی ایران در دوره احمدی‌نژاد در اوایل دهه 1390 اما با اعمال رژیم تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت باراک اوباما به بدترین روزهای خود رسید.

در سال 1397 و با رفتار بسیار سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ علیه ایران تولید صنعتی نیز همانند کل اقتصاد روندی کاهنده را تجربه کرد. این وضعیت متاسفانه در دولت فعلی ادامه دارد و به رغم ادعای رشد تولید صنعتی در اندازه 4.7 درصد برای ایران اما بخش واقعی اقتصاد ایران یعنی تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و بخش تولید آسیب دیده‌اند. راهبردهای دولت مستقر نیز گونه‌ای است که رشد تولید صنعتی را به محاق برده است. بررسی‌های از سر اشاره نشان می‌دهد تولید صنعتی ایران در تله اقتصاد کلان افتاده است و نیز سیاست داخلی وسیاست خارجی نیز این وضعیت نامساعد را بدتر می‌کنند. در ادامه برخی از گرفتاری‌های پدیدار شده از سوی اقتصاد کلان بر بخش صنعت را به طور خلاصه یاد آور می شویم: قیمت گذاری دولتی دولت سیزدهم بیش از هردولت دیگری در سال‌های پس از جنگ وعده مهار تورم را داده است. با این همه این اتفاق نیفتاده و دولت برای کنترل قیمت‌ها به راهبرد شکست خورده قیمت گذاری دستوری رفته است. قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران از سیر و پیاز تا فولاد و گندله و خودرو را در برمی‌گیرد.

بدیهی است این راهبرد تفاوت بین کارآمدها و ناکارآمدها را زایل کرده و دلسردی گسترده‌ای برای بخش تولید به همراه دارد. مگر می‌شود بنگاهی اختیار مهمترین بخش از کار خود را به این دلیل که دولت می‌خواهد به شهروندان بگوید به فکر آن‌ها است را از دست بدهد. تورم دولت ساخته دولت سیزدهم نیز برخلاف وعده‌ها بودجه‌ریزی با کسری بودجه را در دستور کار قرار داده است. این راهبرد به پایداری تورم 40 درصدی کمک کرده است و به همین دلیل می‌بینیم که این پدیده ویرانگر بر همه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت اثر منفی بر جای گذاشته است. بنگاه‌ها در شرایط تورم 45 درصدی قدرت رقابت با بنگاه‌های خارجی را از دست داده و نمی‌توانند در بازار‌های خارجی حاضر باشند و حتی توان نگهداری بازار داخلی را نیز از دست داده‌اند. سیاست‌های ارزی بنگاهای تولیدی و صنعتی با سیاست‌های ارزی عجیب دولت رو‌به‌رو هستند.

دولت سیزدهم راه را بازکرد تا قیمت هر دلار با شتاب به 50 هزار تومان برسد و سپس قیمت را در اندازه‌ای زیر این قیمت تثبیت کرد. یک پژوهش انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درسال 1402 7 نرخ ارز در اقتصاد اثر گذار بوده‌اند. بنگاه‌های صنعتی علاوه بر اینکه از نظر دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با دشواری روبه رو هستند باید دلارهای صادراتی خود را نیز در اختیار بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار قراردهند. علاوه براین دولت و بانک مرکزی با اختصاص دلار ارزان برای واردات به برخی از فعالیت‌های اقتصادی صنعت را زیر تیغ قرارداده است تا دنبال رانت‌های ارزی باشند.

تثبیت نرخ بهره و سرکوب اعتباردهی بر اساس گفته‌ای مدیران پولی کشور بیش از90 درصد سرمایه مورد نیاز برای گردش بنگاه‌ها از منابع بانکی به دست می‌آید. دولت با ارزان سازی قیمت پول یا همان نرخ بهره راه تقاضای بیش از اندازه را برای منابع بانکی باز گذاشته است. گلایه‌های پرشمار مدیران بنگاه‌های دولتی از کمبود اعتبارات شاید بیشترین ناراحتی بخش تولید را به همراه داشته است. آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد بیشترین اعتبارات بانکی در اختیار بنگاه‌های دولتی و سپس بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و سپس بخش تجارت قرارگرفته است. دولت بانک‌ها را موظف کرده است به نهضت ملی مسکن، به شرکت‌های مشهور به شرکت‌های مورد سفارش دولت و… اعتبار دهند. دراین صورت برای بخش تولید منابع بانکی از دسترس خارج شده است. سیاست‌های مالی

دولت سیزدهم با استفاده از برخی واژه‌ها و نیز راهبرهایی برای تامین مالی بودجه سیاست‌های مالی را با محوریت سیاست‌های مالیاتی تولید را زیر فشار قراردهد. سیاست‌های مالیاتی در بیشتر کشورها به سوی کاهنده شدن می‌روند اما در ایران این وضعیت نابسامان است. ارزش افزوده ده درصدی بر مصرف که از سوی دولت اعمال می‌شود بیش از هر بخشی تولید را زیر فشار قرار داده است زیرا قیمت فروش آن‌ها را تا 9 درصد افزایش داده است.

این وضعیت به گسترش فقر منجر شده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. سترش فقر وکاهش قدرت خرید در حالی که تورم در کشور به طور متوسط به 45 درصد درسال رسیده است نرخ رشد مزدها کمتر از این بوده و نیز قدرت خرید شهروندان تحت تاثیر این نابرابری به شدت به تنگنا افتاده است. دولت سیزدهم نیک می‌داند گسترش فقر و روزافزون شدن شمار تهیدستان بیشترین فشار را بربخش تولید می‌آورد.

در پرسش‌های صورت پذیرفته از بنگاه‌های صنعتی برای بازگویی مشکلات خود بیشترین گلایه از روند کاهنده فروش بوده وهست. سیاست خارجی شاید سیاست خارجی را در این بخش نتوان جای داد و با تاکید برگرفتاری‌های صنعت از سوی اقتصاد کلان باید آن را در دسته بندی دیگری جای داد اما واقعیت این است که تحریم اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی از ابعاد گوناگون فشار آورده و می‌آورد.

نقل از سایت ساعت 24