روزنامه “فیگارو” با انتشار خبری پرده از رازی بزرگ برداشته است. فیگارو معتقد است علی خامنه ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی دو سال بیشتر عمر نخواهد کرد. فیگارو نوشته است:
«علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در مرحله چهارم گسترش (متاستاز) سرطان پروستات قرار دارد و این، به معنای آن است که بیماری به دیگر بخش‌های بدن او نیز سرایت خواهد کرد و با توجه به اینکه سن خامنه‌ای هفتاد و شش سال است، از نظر پزشکان، امید زنده ماندن او حدود دو سال دیگر به پایان میرسد»
با توجه به اینکه پزشک معالج خامنه ای، دکتر مرندی نیز در جمع های خصوصی مدعی شده است که دیکتاتور فقیه ایران پیش از این نیز دو عمل بسیار سخت را از سر گذرانده است به نظر می رسد پرده برداری از این راز توسط روزنامه فیگارو قریب به یقین بوده باشد. با احتساب این اخبار نزاع بر سر لاشه های قدرت میباید در داخل حکومت فقها بالا گرفته باشد. حال نیروهای جمهوری خواه چه مواضعی را از این پس باید اتخاذ نمایند؟؟؟ برای آنکه در قبال چنین پرسشی به پاسخی در خور نائل آییم میباید شرایط عینی را هم در نظر آوریم. در مقابله و مواجهه با قدرت تمامیت خواه دیکتاتوری فقها دو راه همواره در برابر فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی متصور میباشد. یک راه تقابل با دیکتاتوری فقیه در خارج از محدوده و مدار قدرت و راه دیگر تقابل و مواجهه با دیکتاتوری فقیه در چارچوب های به رسمیت شناخته شده در حاکمیت فقیه میباشد. در شرایط موجود کدامین گونه تقابل می تواند از ارجحیت برخوردار باشد؟؟؟
اول: قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مانیفست حکومتی دوگانگی متضادی را در خود جای داده است. دوگانگی نهاد ولایت فقیه به عنوان نماد انتصاب و نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورا و خبرگان به عنوان نماد انتخاب. با وصف بافت حقوقی جمهوری اسلامی در هم تنی ده ای از تمامیت خواهی و جمهوری خواهی میباشد. این دوگانگی از همان روز های ابتدای استقرار ساخت جدید موجبات تقابل میان جمهوری خواهان و تمامیت خواهان را در فضای سیاسی حتی در ساخت حقیقی درون حاکمیت را در بر داشت.
دوم: آنچه را تا کنون تجربه به دست می دهد جز این نیست که تقابل و تنازع میان جمهوری خواهان و تمامیت خواهان گام به گام و رفته رفته به سود تمامیت خواهان و تمامیت خواهی انجامیده است. تمامیت خواهان که پیروی از نظریه ولایت فقیه را در دستور کار داشتند با شعار “حکومت اسلامی” و “حکومت عدل علی” در صدد بر آمدند تا در تضاد حقوقی ساخت قدرت کفه حقوقی را به سمت تمامیت خواهی سنگین نموده و به اشاعه و بسط آن از طرفی و جمهوریت زدایی از دیگر سو همت گمارند. چنین نیت و خوانشی را به راحتی میتوان از مصباح یزدی و هم مسلکان وی شنید. آنها بر این واقعیت تأکید دارند که آنچه رهبر فقید جمهوری اسلامی را واداشت تا علی رغم ساختن و پرداختن نظریه ولایت فقیه از جمهوریت ساخت قدرت دم بر آرد نه اعتقاد و میل باطنی او بلکه، امواج انقلاب در برهه ای از زمان او را در دریای جمهوریت غرق کرد.
سوم: آنچه به عنوان مواد خام اولیه موجبات پیشروی تمامیت خواهان را در بعد حقوقی و حقیقی قدرت منجر شد را میباید در همان ساخت دوگانه حقوقی قانون اساسی کند و کاو نمود. در این ساخت حقوقی نهاد انتصابی ولایت فقیه به عنوان مصداق تمامیت خواهی از استحکام بیشتری نسبت به نهاد های انتخابی پیش بینی شده همچون مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان برخوردار بود. به جهت حقوقی نهاد های انتخابی و مبانی جمهوریت در قانون اساسی از استحکام تام و کمال برخوردار نبودند تا به جهت حقوقی بتوانند در عرض نهاد انتصابی استقلال خود را حفظ و نهاد انتصابی را به کنترل خود در آورند.
چهارم: اکنون هم نزاع جمهوری خواهان با تمامیت خواهان کما فی السابق ادامه دارد. تمامیت خواهان معتقد بر آن میباشند که آنچه راجب اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مندرج است تمامی اختیارات این نهاد انتصابی نبوده، بلکه پاره ناچیزی از آن بوده و در پی چنین استدلالی قصد آن نموده اند در راستای افزایش حدود و اختیارات نهاد انتصابی برخیزند. از این زاویه باز خوانی سخنان حجه الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میتواند خالی از الطاف نباشد. صدیقی درششمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در راستای فربه کردن نهاد انتصابی گفته بود:
« آنچه در قانون اساسی آمده، همه اختیارات ولی‌فقیه نیست، بلکه جزئی از اختیارات این شخص است»
پنجم: جمهوری خواهان همواره دو رویکرد کلی را جهت مواجهه با تمامیت خواهی حکومت فقها و گسترش جمهوری خواهی برگزیده اند. بخشی از جمهوری خواهان بر آن بوده اند که میباید از ظرفیت دوگانه حقوقی قانون اساسی در چارچوب های رسمی حکومت فقیه به حمایت از بعد جمهوریت برخواسته و به کنترل،نظارت و محدود نمودن بعد تمامیت خواهی پرداخت. اما جریانی دیگر از جمهوری خواهان بر آنند که در چارچوب های رسمیت یافته حکومت فقیه نه تنها نمیتوان جمهوریت را بنا نهاد بلکه حتی نمی توان ظرفیت بعد انتخابی را در برابر بعد انتصابی وسعت بخشید. این عده از جمهوری خواهان بر آنند که هرگاه بازی در مدار رسمیت یافته حکومت که تمامیت خواهی و اقتدار گرایی در آن کفه سنگین بوده انجام شود، حاکمیت و نهاد های انتصابی مسلط و فرا دست بوده و جمهوری طلبان نیروهای زیر سلطه و فرو دست. بنا بر این، قاعده بازی را انحصار قدرت تعیین و حکمیت نیز با قدرت بوده و میباشد. در این صورت است که جمهوری طلبان اصلاح طلب با رسمیت بخشی به اصول و قواعد ترسیم شده از سوی تمامیت خواهان هم به تقویت تمامیت خواهی پرداخته و هم نیروی خود را در آنجا که نمی باید مصروف می دارند.
ششم: اما اکنون پرده بر افتاده و اندرونی بیت دیکتاتور فقیه مکشوف آمده جمهوری خواهان چه تدبیری را در دستور کار خود قرار خواهند داد؟؟؟ این در حالی ست که اتاق فکر تمامیت خواهان از مدتی قبل به در تجهیز و بستر سازی بر آمده اند تا جهت ادامه استقرار نهاد انتصابی به تعیین و معرفی جانشین علی خامنه ای بپردازند. گویی بر همین زمینه بود که دری نجف آبادی خبر از تعیین جانشین دیکتاتور فقیه داد تا دیکتاتوری فقیه پس از او به فراموشی و غیبت نرود. او گفته بود:
«خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم»
از میان دو رویکرد نیروهای جمهوری خواه رویکرد اصلاح طلبان بسیار در خور تأمل میباشد. اصلاح طلبان به همراه هاشمی رفسنجانی بر آنند تا با تکیه بر قانون اساسی و در چارچوب های تنظیم شده از سوی حکومت فقیه به کنترل و نظارت بر رفتار نهاد انتصابی و در نهایت محدود نمودن اختیارات آن نائل آیند. اصلاح طلبان معتقدند که در این بازی میباید از هاشمی رفسنجانی به عنوان صدای مخالف در درون حاکمیت فقیه بهره جست و به تقویت او در برابر دیکتاتور پرداخت. اینان بر این باور میباشند که هاشمی گرچه در صفوف جمهوری خواهان شمارش نمی شود اما در زمین جمهوری خواهان بازی میکند. بر این اساس در توجیه مدعای خود اذعان میدارند که هاشمی قصد بر آن دارد تا با:
«مدت دار کردن زمان رهبری – نظارت بر نهاد های زیر نظر رهبری – نظارت بر رفتارو سیاست های رهبری نظام – شورای فتوا که رهبری با نظر این شورا دیدگاه های شرعی را مطرح کند – رهبری نظام با نظر شورای تشخیص مصلحت در امور سیاسی نظر بدهد – اختیاراحکام حکومتی و اختیارات اصل صد و ده هم با عنایت و هم با مشورت و راهکار قانونی»
به تضعیف نهاد انتصابی بپردازد. هاشمی خود این روزها بارها و بارها بر اصل نظارت بر عملکرد نهاد ولایی و شورایی نمودن این نهاد پس از علی خامنه ای اشاره و بر آن پای فشرده است. اما آنچه نباید به حاشیه رود و از از دیده پنهان اینکه اگر ساختار جمهوری اسلامی پتانسیل های نظارت بر نهاد تمامیت خواه ولایی را دارا بود پس چگونه تا کنون بر محدود نمودن آن کلنگی بر قانون اساسی فرود نیاورده است؟؟؟ اگر بافت حقوقی نظام ولایی قوه ای برای انبساط نهاد انتصابی و انقباض نهاد انتخابی می داشت مسلم تا کنون به جای پیشرفت سرطانی نهاد انتصابی در جهت تمامیت خواهی میباید شاهد محدود شدن هر چه بیشترش میبودیم. اما تجربه بازنگری اصول متعدد قانون اساسی به تمام و کمال بیان از فربه گی نهاد انتصابی داشت. در این بازنگری “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه” تغییر یافته و مسلم به سمت قبضه کامل قدرت شتافت. “شورای رهبری” که هاشمی بدان دل بسته است از قانون اساسی حذف شد. نیروهای مسلح، صدا و سیما و سیستم قضایی کاملا به ید عالی ترین نهاد انتصابی سپرده شد. اگر ساخت حقوقی قوه تمامیت خواهی را نمی داشت چگونه تا کنون ساخت حقوقی به سمت و سوی تمامیت خواهی سوق یافته است؟؟؟ مع الوصف هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان که قانون اساسی و چارچوب های دیکتاتوری فقیه را به عنوان تکیه گاه و سکوی پرتاب برگزیده اند میتوانند از این نقطه به عقب راندن تمامیت خواهی و تمامیت خواهان فائق آیند؟؟؟
هفتم: به نظر می رسد چانه زنی با قدرت خالی از فایده بوده و میباشد. اگر اصلاح طلبان و هاشمی حتی قصد بر آن نموده اند تا با شرکت در انتخابات و حکم نمودن صندوق آرا بتوانند وارد ساخت قدرت شوند باید به یک مهم توجه داشته باشند و آن اینکه در ساختار جمهوری اسلامی به جهت سلطه حقوقی و حقیقی نهاد انتصابی بر نهاد های انتخابی صندوق آرا حکم بی طرف نبوده و خود به عنوان ابزاری در جهت اهداف نهاد انتصابی زبان به سخن خواهد گشود.
نهم: به نظر میرسد هر گونه تغییر و تحول با مبنا قرار دادن قانون اساسی و در چارچوب های تعریف شده از سوی حاکمیت راه به جایی الا بیت ولی فقیه نبرده و نمی برد. بهتر آن است که در راستای تحقق ولایت جمهور مردم به جای ولایت فقیه در خارج از ساخت حاکمیت بازی را پی گرفته و قانون اساسی را به عنوان نقطه عظیمت لحاظ ننماییم. با تغییر راهبر از چانه زنی با قدرت در قدرت به تقابل با کلیت قدرت در خارج از حریم قدرت میتوان پایه های جمهوریت را بنا نهاد. پس باید از چانه زنی هاشمی رفسنجانی و ریاست او بر مجلس خبرگان دل کند چرا که در بهترین حالت ممکن هم میوه ای جز عبس و بیهوده نخواهد داد.
دهم: دیکتاتوری فقیه با بحران های بسیاری در حوزه های سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، فرهنگی و . . . دست به گریبان است. از دیگر سو ناخدای کشتی حکومت فقیه یکی بیش نیست. همانگونه که بار ها و بار ها اعوان و انصار او هم عنوان داشته اند نهاد انتصابی ولایت فقیه ستون خیمه شرک و کفر است. هر اندازه این عمود خیمه به اطراف بلرزد مسلم کلیت خیمه حاکمیت فقیه به اعوجاج در خواهد آمد. حال که دیکتاتور فقیه به این مهم عالم است، بی شک تمام توان خود را در جهت گشودن راهی برای آینده پس از خود و استمرار دیکتاتوری فقاهتی بکار خواهد بست. دیکتاتور فقیه بر آن است تا موانع موجود را از سر راه جانشین خود برداشته و راه را برای او هموار نماید. عقل سلیم حکم بدان مینماید در فرصت باقی مانده دیکتاتور به حذف مخالفان و منتقدان خود کمر خواهد بست. چرا که او بیم آن دارد که هنگامی که بانگ خواجه برفت بر در در و دیوار های ایران طنین انداز شود جمهوری خواهان به یک باره در خلاء او بر میراث دارانش خروج کرده و عبا و قبای ولایتشان را بدرند. دور از انتظار نمی باشد اگر بگوییم او کشتاری وحشیانه تر از کشتار سال شصت و هفت براه خواهد انداخت. کیهان شریعتمداری چندی قبل خبر از ترور قلم به دستان در درون برون مرزها داده بود. عنوان مقاله کیهان این بود: “ اراجیف رسانه ای”. حال وظیفه جمهوری خواهان اصلاح طلب در یک کلام این است تا هر چه سریع تر فرصت را غنیمت شمرده و مجال حرکت را از دیکتاتور بگیرند. پیش از اینکه دیکتاتور فقیه اینان را پوست و گوشت بدراند از بازی درون حاکمیت خارج شده و به صفوف جمهوری خواهان خارج از حاکمیت بپیوندند.