«صف‌های طولانی برای دریافت داروهای حیاتی و خالی‌ماندن دست بیماران از سویی و افزایش نگرانی صنایع دارویی کشور برای تأمین مواد اولیه دارویی در نبود نقدینگی و عدم دستیابی به ارز، فقط بخشی از رخدادهایی است که نشان می‌دهد تأمین داروی کشور و به‌ویژه صنعت داروی کشور که بیش از ۹۶ درصد داروی کشور را تأمین می‌کند، در تنگنایی جدی گرفتار شده است.»
به گزارش شرق آنچه در این میان متولیان سلامت باید پاسخ دهند و واکاوی شود، این است که چگونه کار به جایی رسیده که بیماران برای دستیابی به ساده‌ترین اقلام دارویی نیز مجبور به تحمل دشواری‌های بی‌شمار هستند و چون کمبود دارو شدید است، داروهای قاچاق را بیماران از کانال‌های غیررسمی تأمین کنند و خود این داستان موجب شده است پرداختی از جیب بیماران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
به طور قطع نمی‌توان شرایط متزلزل کنونی را حاصل سیاست‌گذاری چند ماه اخیر دانست، بلکه ریشه این مسائل را می‌توان متأثر از تصمیمات اشتباه و عملکرد فراقانونی وزرا و معاونان غذا و داروی آنها طی دو دوره گذشته دانست که از زمان نمکی آغاز شد و با سوءاستفاده و بهره‌گیری از تسلط‌نداشتن عین‌اللهی به حوزه دارو ادامه یافت. فقدان نظارت و پاسخ‌گویی شفاف رؤسای سازمان غذا و دارو، دست‌کم طی چند سال اخیر، بستر اصلی شکل‌گیری بحران فعلی بوده و لزوم بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری دارویی کشور را بیش‌از‌پیش گوشزد می‌کند.
طی دو دوره اخیر، رؤسای وقت سازمان غذا و دارو با افت‌وخیزهای فراوانی در حوزه سیاست‌گذاری دارویی مواجه بوده‌اند. از طرح بحث‌برانگیز دارویار که بدون مطالعات دقیق اجرا شد و تدوین‌کنندگان آن در دولت سیزدهم نشان ملی گرفتند و در نهایت فشار مالی زیادی به بیماران تحمیل کرد، تا تصمیم شخص وزیر سعید نمکی به ممنوعیت ورود به بازار برخی اقلام دارویی جدید حتی از سوی تولیدکنندگان داخلی که در نهایت صنعت دارویی کشور را از هم‌گامی با پیشرفت‌های جهانی عقب نگه داشت. این تصمیمات که عمدتا در بستر رویکرد قرارگاهی و فشار با چهره‌های شاخص این طیف از جمله سعید نمکی، فرامرز اختراعی و شانه‌ساز گرفته شد، نه‌تنها امکان پاسخ‌گویی را کاهش داد، بلکه نظارت و شفافیت در هزینه‌های ارزی و واردات را نیز به حاشیه برد.
بررسی نحوه سیاست‌گذاری، اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و بعضا سلیقه‌ای در حوزه دارو و صنایع دارویی نشان می‌دهد روند شفاف و پاسخ‌گویی مشخصی وجود نداشت و وزارت بهداشت، به‌جای آنکه متولی یکپارچه نظام سلامت باشد، در عمل صحنه را برای ورود افراد غیرمتخصص باز کرد.
به این ترتیب، همه ارکان و دستگاه‌ها در موضوعات فنی و تخصصی مرتبط با غذا و دارو مداخله می‌کنند و هر وزیری یا رئیس سازمانی بدون توجه به عواقب بلندمدت، برنامه‌ریزی‌های پراکنده‌ای را پیش می‌برد و در چنین فضایی، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی رؤسای سازمان غذا و دارو نیز رنگ می‌بازد؛ زیرا هیچ‌کس به طور مشخص پاسخ‌گو نیست که چرا منابع مالی و زمان کشور در سایه اعمال سیاست‌هایی پرتناقض هدر رفته یا وضعیت تأمین دارو بار دیگر بحرانی شده است.
از سوی دیگر، آزادگذاشتن برخی شرکت‌های فوریتی برای واردات بدون پشتوانه استانداردهای بین‌المللی، خسارات متعددی را به همراه داشت: از ورود داروهای با‌کیفیت نامشخص و احتمالا غیراستاندارد گرفته، تا اتلاف منابع ارزی. مواردی از ریکال (جمع‌آوری از بازار) برخی سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های وارداتی زیرپله‌ای، نمونه‌های آشکاری از نتایج چنین مدیریت پر اشکالی است. این تصمیمات باعث ضرر مضاعف، هم برای بیماران و هم برای صنعت دارویی شد و اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرد. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید دوباره جایگاه اصلی خود را به عنوان سیاست‌گذار و ناظر یکپارچه بازیابند؛
بازنگری در ساختار حکمرانی دارویی، تقویت شفافیت، اعمال نظارت قانونی و بازخواست از مدیرانی که بی‌برنامه و فراقانونی عمل کرده‌اند، لازمه خروج از مشکلاتی است که هر روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود. فرزاد پیرویان، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره الزامات یک سازمان غذا و داروی مقتدر اظهار داشت: منظور از اقتدار سازمان، همان حکمرانی خوب و مناسب در حوزه غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو از داخل باید قدرت و توانایی مدیریت مسائل درونی خود را داشته باشد.
مجامع علمی داروسازی کشور، همچون سازمان غذا و دارو، در کشورهای مختلف در‌حالی به دنبال دستیابی به آخرین نوآوری و فناوری در حوزه دارو، برای فراهم‌آوردن بهترین درمان‌ها برای مردم به‌ویژه بیماران خاص هستند که تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های عجولانه و فاقد هرگونه پشتوانه علمی مدیران سابق نظام سلامت راه دستیابی بیماران به بهترین دارو و درمان در دوره‌های مختلف سد شده است. مصداق این ادعا آمار قربانیانی از بیماران تالاسمی، هموفیلی و… است که هرازگاه منتشر می‌شود و این سؤال را از مسئولان قبل مطرح می‌کند که چرا؟
ایجاد تعادل به اضطرار در بازار دارو و در پی آن دستیابی بیماران به درمان در شرایط نابسامان نوسانات ارزی، نبود نقدینگی و کمبودهای دارویی هم‌اکنون مستلزم حمایت‌های همه‌جانبه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.
نقل از اخبار روز