«بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، دوشنبه ۲۴ دی، از مخالفت شورای نگهبان با افزایش کمک‌هزینه معیشتی معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق گروه‌های با معلولیت شدید خبر داد.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، مروتی گفت که قرار بود به سه گروه شامل افراد تحت تکفل جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، بدون نیاز به «آزمون وسع»، کمک‌هزینه معیشتی معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق پرداخت شود.
او افزود این رقم برای سال جاری ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، «اما با مخالفت شورای نگهبان، معلولان از این پرداخت محروم شدند.»
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت افزود: «ایراد شورای نگهبان موجب شد اصلاحاتی در متن مصوبه انجام شود که در نتیجه، پرداخت این کمک‌هزینه منوط به سقف اعتبارات، آزمون وسع و آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران شد.»
به گفته او، این مصوبه تغییر جدیدی برای افراد دارای معلولیت ندارد و همان رویه فعلی با اندکی افزایش ادامه خواهد یافت.
مروتی از «شورای نگهبان» خواست دلایل مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کند و تأکید کرد که «این اقدام برخلاف اصول قانون اساسی و بندهای مربوط به رفع تبعیض» است.
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت همچنین نسبت به سال آینده به دلیل تورم و شرایط اقتصادی دشوار هشدار داد و این تغییرات را به زیان «عدالت اجتماعی» دانست.
در خرداد سال جاری شماری از «کنشگران مستقل» در نامه‌ای به کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، با اشاره به حضور رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی در هفدهمین کنفرانس این نهاد بین‌المللی، بر بی‌اعتنایی مقامات حکومت ایران نسبت به حقوق شهروندان دارای معلولیت تأکید کرده بودند.
در این نامه که نسخه‌ای از آن ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ به صدای آمریکا فرستاده شده بود، آمده است که علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی در حالی در هفدهمین اجلاس کنفرانس جهانی حقوق افراد دچار معلولیت شرکت کرده که «جمهوری اسلامی ایران ضمن بی‌اعتنایی به مفاد کنوانسیون جهانی ۲۰۰۶ و ملاحظات ارسال شده کنوانسیون به ایران، حتی قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در داخل کشور را نیز اجرا نکرده است.»
منبع خبر: سایت VOA