توقف کارزار تا اینجا با واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شده است و بسیاری آن را جلوگیری از اقدامی مدنی در راستای حقوق شهروندی دانسته‌اند. از جمله هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری که در گفتگو با فراز بر این نکته تاکید می‌کند.
کارگروه نظارت بر فضای مجازی و ۶ عضو دولتی
هرچند که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، اما دولت نیز در آن نمایندگانی دارد. این کارگروه براساس ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه‌ای و در پی مصوبه سال ۸۸ مجلس تشکیل شده و بر فضای مجازی نظارت می‌کند. رییس کارگروه چنانچه اشاره شد دادستان کل کشور اکنون محمد موحدی آزاد است. دیگر اعضای کارگروه نیز وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رییس صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع مجلس، یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس و رییس سازمان تبلیغات اسلامی است. با این همه مشخص نیست که سازوکار تصمیم گیری در این کارگروه دقیقا به چه صورتی است و آیا نمایندگان دولت که ۶ عضو از ۱۲ عضو کارگروه هستند می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش اصلی را داشته باشند؟ اگر چنین باشد، باید پرسید که چگونه حرکت مدنی جمع‌آوری امضا برای حمایت از تقاضای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به سرعت با سد این کارگروه مواجه شده است؟ این پرسش را برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز در انتقاد به توقف کارزار مطرح کرده‌اند. با این همه تاکنون واکنشی از اعضای این کارگروه درباره جلوگیری از جمع‌آوری امضا از سوی شهروندان داده نشده است.
پوربابایی: چنین درخواست‌هایی باید به عنوان مطالبه ملت در نظر گرفته شود
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفتگو با فراز درباره دستور توقف این کارزار گفت: «درخواست‌هایی که از سوی مردم در شبکه‌ها و پلتفرم‌های مختلف مطرح می‌شود عموما باید یک نوعی درخواست از ناحیه ملت فرض شود. چراکه بسیاری از درخواست‌هایی است که در قالب نامه‌های سرگشاده به مقامات اعلام می‌شود یا بسیاری از مکاتاب یا درخواست‌هایی که در شبکه ایکس عنوان «ترند» به آنها تعلق می‌گیرد یا مطالبی که در فضای مجازی بسیاری دیده و منعکس می‌شود ماهیتا باید نوعی درخواست ملت دانست.»
پوربابایی ادامه داد: «درخواستی که از عموم ملت به حاکمان آنها تفویض می‌شود می‌تواند با توجه به پیشرفت تکنولوژی از راه‌های اینچینی مطرح شود. نباید راه طرح چنین مطالباتی بسته شود. البته ممکن است مطالبه‌ای به وسلیه تجمع در گوشه‌ای شهر صورت بگیرد که بعدا تفسیر شود این گردهمایی‌ها به قصد برهم زدن امنیت ملی است. اگرچه براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعاتی که بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد قانونی است، اما این خطر ممکن است گریبان‌گیر مردم شود. نامه‌هایی که از سوی بعضی ارسال می‌شود ممکن است بیانیه غیرقانونی مطرح شود و با آنها برخورد شود. اما اگر کارزار‌ها و مطالبات اینچنینی نیز مطرح نشود بنابراین خواست عمومی را در معرض خطر قرار داده‌ایم. درخواست‌هایی که ممکن است توسط ملت به حاکمان و مسئولان ارسال شود با بسته‌شدن این فضا عموما راهی برای مردم باقی نمی‌ماند.» پوربابایی تاکید کرد که هرچند متن این کارزار را نخوانده، اما نباید راه را برای طرح این درخواست‌های مدنی بست.
واکنش فعالان سیاسی و رسانه‌ای به ممنوعیت کارزار رفع حصر
با توقف کارزار ممنوعیت رفع پس از ۴۸ ساعت فعالان سیاسی و رسانه‌ای متعددی واکنشی انتقادی به این موضوع داشتند. اردشیر امیرارجمند حقوق‌دان و از جمله امضا‌کنندگان کارزار پس از حذف آن از پلتفرم کارزار نوشت: «حمایت مهدی کروبی از «کارزار رفع حصر» (که فقط مطالبه آزادی سه نفر نیست بلکه اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی ملت نیز هست) به همراهان این کارزار قوت قلب و اطمینان داد که او همچنان بر عهد خود با مردم در مبارزه با استبداد با همان صراحت و شجاعت همیشگی باقی است. توقیف غیر قانونی این حرکت مردمی در کمتر از ۴۸ ساعت و پس از ۱۷ هزار امضاء، نشانه ترس نظام از مردم، اعتراضات و مطالبات مسالمت‌آمیز آنهاست و قطعا مردم را در پیگیری مطالبات خود مصمم‌تر خواهد کرد.» فیض‌الله عرب سرخی فعال سیاسی نیز با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت که از دستور توقف کارزار در تاریخ «به عنوان طنز ثبت خواهد شد». چهره‌های مطرح دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی از توقف کارزار انتقاد کردند.
منبع: فراز