بخصوص در سال دوم حکومت روحانی است که جبهه جانبدار او فسادهای «اصول گرایان» را رو می‌کند و رکن‌های تبلیغاتی این جبهه این فسادها را به دوره اصلاحات و سران جبهه اصلاحات نسبت می‌دهند. امربس مهم این‌که دو طرف مراقب هستند در باره فسادهای ساختاری کلمه‌ای نگویند و ننویسند:

1. فسادهای ساختاری دوگونه‌اند: ترکیب‌ها و رابطه‌ها:

     ترکیب‌های فاسد و فسادبرانگیز، ترکیب بودجه و ترکیب واردات و صادرا تو ترکیب اعتبارات بانکی هستند و رابطه‌ها رابطه‌ها میان متصدیان دولت و اقتصاد و دین هستند:

1.1. ترکیب‌های بودجه و اعتبارات و واردات و صادرات ایجاد کننده فرصتهای بزرگ رانت‌خواری:

● اول فساد، منشاء بودجه است: بودجه برداشتی از تولید مردم کشور نیست بلکه حاصل فعالیت اقتصاد مسلط یعنی استخراج و صدور ثروتهای کشور بعلاوه کسری که پیشخورکردن از سهم نسلهای آینده است بعلاوه پیش فروش کردنها (وامهای داخلی و خارجی) که باز پیشخورکردن ثروتی است که به نسلهای آینده تعلق دارد. بدین‌سان، منشاء فاسد بودجه دولت، واجد دو فساد ساختاری عمده‌است:

– وابستگی ملت به دولت که حاصل آن استبداد دولت، بنابراین، محور شبکه‌های مافیائی روابط شخصی قدرت و عامل نابرابری روزافزون و خشونت و ویران‌گری روز افزون گشته‌است. و

– علاوه بر محکوم کردن مردم کشور به زندگی از محل فروش ثروت ملی، رابطه با اقتصاد مسلط را محور فعالیتهای اقتصادی کشور می‌کند که سبب متلاشی شدن سامانه اقتصادی و تشکیل شهرهای بزرگ مصرف کننده (بزرگ‌ترین فسادها) و بیابان شدن کشور شده‌است و می‌شود.

● عامل دوم فساد ترکیب بودجه کشور است:

– حجم عظیم بودجه بدون داشتن منابع: تا پایان دوره احمدی نژاد، رسم بر بالابردن قیمت ارز، برای تأمین کسر بودجه بود. حکومت روحانی با دو مشکل روبرو است: یکی این‌که ارز کافی ندارد و دو دیگر این‌که از اثر روانی افزایش بهای دلار بر شدت گرفتن تورم سخت می‌ترسد. این‌‌است که از بانک مرکزی اسکناس می‌گیرد و خرج می‌کند. افزایش حداقل 200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی(در آذرماه سال جاری حجم نقدینگی به 683.6 هزار میلیارد تومان رسید و بنابر همین آهنگ رشد، در پایان سال 714 هزار میلیارد تومان خواهد شد). دانستنی است در حکومت احمدی نژاد، در پایان سال 1391، میزان نقدینگی 460.7 هزار میلیارد و در پایان حکومت اودر سال 1392، سر به 488 هزار میلیارد تومان زد. بدین ترتیب، در 8 سال حکومت احمدی نژاد، حجم نقدینه از 68.6 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 1383، سر به 488 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1392 زد. یعنی حدود 7 برابر شده‌است. و هرگاه نقدینگی پایان سال 83 را با نقدینگی پایان سال 93 مقایسه کنیم، 10.4 برابر می‌شود. بدین‌سان، با آنکه قیمت دلار نیز افزایش یافته و اینک هر دلار حدود 3400 تومان قیمت دارد، حکومت روحانی اثر افزایش حجم نقدینه بر تورم را کمتر از اثر روانی بالابردن قیمت دلار و رساندن آن به حدود 5000 تومان می‌داند.

– ترکیب بودجه بلحاظ ترکیب بودجه عادی با بودجه عمرانی. به ترتیبی که بودجه عادی دیگر سهمی برای بودجه عمرانی باقی نگذاشته است.

– ترکیب بودجه بلحاظ سهمی که قوای مسلح، بطور عمده سپاه از بودجه می‌برد و سهم هزینه‌هائی که در بیرون و درون کشور صرف «حفظ نظام می‌شود که اوجب واجبات» است.

– ترکیب بودجه بلحاظ سهم مؤسسات اقتصادی که در تصدی دولت هستند و نفت و بانک بکنار، بقیه کسری دارند. و نفت نیز کسر سرمایه دارد برابر سالی 30 میلیارد دلار، بنابر قول رژیم.

● عامل سوم فساد ،حجم و ترکیب اعتبارات بانکی است: در حال حاضر حد اقل 200 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده و وصول ناشده وجود دارد،( به گزارش ایسنا در 28 بهمن 93 طیب نیا-وزیر اقتصاد- در دوره ای که معوقات بانکی 85 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعی آن را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما حیدرمستخدمین حسینی -معاون سابق حقوقی بانک مرکزی- نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق حداقل 100 هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی های که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود 200 هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.محسنی اژه ای دادستان کل نیز حداقل معوقات بانکی را 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر آن تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.) عمده تسهیلاتی بانکی در واقع در اختیار باندهای خاص مافیایی قرارگرفته است که یا تبدیل باملاک و مستغلات و یا تبدیل به ارز و از کشور خارج کرده اند و یا با استفاده از رانت‌های خاصی با دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از یک بانک و سپرده آن در بانکهای دیگر با نرخ بالاتر بدون هیچ‌گونه کار مولد مابه‌التفاوت این منابع را به جیب میزنند.

علاوه بر حجم عظیم معوقات بانکی “اعتبارات بانکی” نه صرف سرمایه‌گذاری که صرف بازرگانی و «خدمات صنعتی» می‌شوند. حجم آنها را مافیاهای نظامی – مالی معین می‌کنند زیرا هم خود یک رانت عظیم است و هم بکار استفاده از فرصتهای رانت خواری می‌آیند: در سال 1393، بنابر برآورد طیب نیا، «وزیر اقتصاد»، میزات تسهیلات بانکی سر به 320 هزار میلیارد تومان خواهد زد. به این قسمت از گزارش صدای اقتصاد (22 اسفند 1393) توجه کنیم:

   « تازه ترین گزارش اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد حاکی از آن است که در ده ماهه نخست امسال، بالغ بر 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. فارغ از اینکه 270 هزار میلیارد تومان به مراتب بیش از کل تسهیلاتی است که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود تا پایان سال اختصاص می یابد، وزیر اقتصاد برآورد بیشتری از میزان تسهیلات قابل پرداخت تا پایان امسال ارائه داده است.

   طبق گزارش شادا، علی طیب نیا ضمن اعلام پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 10 ماهه امسال، اعلام کرد که تا پایان سال جاری حجم تسهیلات قابل پرداخت نظام بانکی به حدود 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رقمی که وزیر اقتصاد به عنوان برآورد پرداخت تسهیلات تا پایان سال اعلام کرده حدود 75 هزار میلیارد تومان بیش از 245 هزار میلیارد تومانی است که چند ماه قبل رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد».

طیب نیا در چرایی عدم اختصاص تسیهلات بانکی در سرمایه گذاری ادعا می کند:”حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود، در این شرایط شما اگر سرمایه‌گذاری جدید کنید، تاثیر معنی‌داری روی تولید نمی‌گذارد. وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کند، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده کند و مشکل این بنگاه‌ها غیراز سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها‌ی اقتصادی است.” آقای «وزیر» ایا نمی داند که از انجا که اقتصاد ایران همچنان در رکود است و صنعت نفت و گازایران بعنوان صنعت مادر و اصلی در اقتصاد ایران به گفته «وزیر» ش زنگنه ورشکسته است و پولی برای سرمایه 30میلیارد داری سالانه ندارد ،پس در اختصاص تسهیلات جهت سرمایه گذاری مقدم است و چون نرخ بهره در بخش صنعت کم است از اینرو این تسهیلات از آنجا به بازارآزاد پول عبور می کنند. و باز بدیهی است آقای «وزیر» توضیح نمی‌دهد وقتی اقتصاد در رکود است، این حجم از «تسهیلات بانکی» جز ایجاد رانت برای قشر حاکم و جز گسترش هرچه بیشتر فساد و جز ایجاد فرصتهای رانت خواری به چه کار می‌آید؟

به رکود اقتصاد و نحوه صحیح تسهیلات در شرایط رکود در مجموعه و وضعیت سنجی های آینده خواهیم پرداخت.

● عامل چهارم فساد، ترکیب واردات و صادرات است: یک قلم، سالانه 25 میلیارد دلار واردات قاچاق، دود از کله خامنه‌ای نیز بدرآورده‌است. اما هم بخاطر نبود امنیت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌شود و هم بخاطر توزیع قدرت خرید عظیمی که حجم نقدینه خواننده را از بزرگی آن آگاه می‌کند، دولت ناگزیر است دروازه‌ها را بروی واردات باز نگاه دارد. الا این‌که همه دروازه‌ها در دست دولت نیستند. بسیاری از آنها در دست «برادران قاچاقچی» (سپاه) هستند. بدیهی است فرآورده‌هایی قابلیت صادرات را پیدا می‌کنند که صادرکنندگانش در قدرت شریک هستند و فرآورده‌هائی را صادر می‌کنند که بیشترین رانت را عاید می‌کنند. توضیح این‌که دو نوع رانت ایجاد می‌کنند: یکی در داخل، ارزان تمام کردن کالا با استفاده از موقعیت در سلسله مراتب قدرت(من باب نمونه با رانت سوخت ارزان ویاخوراک پتروشیمی را مفت تحویل رانت خواران بازار سرمایه دادن) و یکی، در خارج، که هم امتیازها بابت صادرات را شامل می‌شود و هم فرصت رانت خواری با استفاده بهای کالا برای وارد کردن کالاهای پرسود. دانستنی است که نسبت بهائی که واردکننده بابت هر واحد کالا می‌پردازد و بهائی که خریدار ایران بابت خرید آن می‌پردازد، دست‌کم، یک به سه است. به سخن دیگر، خریدار ایرانی آن را به 3 برابر قیمت می‌خرد. یک دلیل از دلایل کودتا برضد بنی‌صدر در خرداد 60 این بود که در وزارت بازرگانی رضا صدر، طرح حذف واسطه‌ها به اجرا گذاشته شد و رانت عظیم واردکنندگان حذف شد.

● عامل پنجم فساد، توزیع سخت نابرابر درآمد هم در سطح شهروندان و هم در سطح مناطق کشور است. بطوری که بالای 80 درصد درآمدها در شهرهای بزرگ متمرکز هستند و این شهرها هستند که 80 درصد مصرف کشور را از آن خود کرده‌اند و عامل آلودگی محیط زیست و بیابان شدن کشور نیز همین توزیع نابرابر است.

1.2. رابطه‌ها در رژیم ولایت فقیه عامل بزرگ فساد ساختاری:

● تسلط سپاه بر اقتصاد کشور – بنابر میانگین درصدها که اظهار شده‌اند، میان 65 تا 70 درصد اقتصاد کشور – که در واقع تسلط مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد کشور است، تعیین کننده‌ترین عامل فساد درکشور است. زیرا این عامل مانع از تغییر ترکیب‌ها و نیز رابطه‌های دیگر به قصد سالم کردن اقتصاد و کشور است. سپاه هم در همه بخش‌های اقتصاد حضور دارد. عمده قاچاق، حتی قاچاق مواد مخدر در دست سپاه است. اسکله‌های واردات و صادرات بسیاری را در اختیار دارد. بر فرودگاه‌ها مسلط است. و طرف دولت و شهرداریها در قراردادهای بزرگ است.

● بنیادها، از بنیاد رهبری تا بنیاد مستضعفان و اغلب تولیتها عامل دوم فساد هستند. غیر از این‌که خود محل خورد و بردند، مسلط‌ها بر این بنیادها دست باز دارند در انواع معاملات پرسود. نشریه انقلاب اسلامی این بنیادها و مافیاهای حاکم برآنها را به خوانندگان خود شناسانده‌است.

● شبکه‌های تارعنکبوتی رابطه شخصی قدرت از روحانی و غیر روحانی عامل سوم فسادهای بزرگ هستند. متصدیان این مراکز (امام جمعه‌ها و مقام‌های روحانی نظیر مصباح یزدی و محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی و مراجع دولتی ) و هیأت‌های مذهبی و «لباس شخصی»ها و «بیتی‌ها» (نزدیکان خامنه‌ای و فرزندان او و نزدیکان به فرزندان او) و «سرداران» بازنشسته رانت‌ها را در اختیار دارند: از امتیازهای واردات و صادرات گرفته تا بنام خود به ثبت رساندن زمین‌ها و گرفتن وام از نظام بانکی و پس ندادن و آن را در «بازار آزاد پول» به جریان گذاشتن.

● بازار غیر رسمی پول که در دوران شاه اهمیتی بیشتر از بازار رسمی پول (نظام بانکی): رابطه دو بازار رسمی و غیر رسمی چنین است: پول با بهره کم از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جریان می‌یابد و در این بازار، با بهره زیاد بکار می‌افتد و یا بعنوان رجحان نقدینه، در کمین رانت‌های بزرگ می‌نشیند. بدیهی است که بدون برخورداری جاو موقعیت در شبکه‌های روابط شخصی قدرت غیر ممکن است میان این دو بازار، چنین رابطه‌ای برقرار شود. چند داده و اطلاع گویای بزرگی فساد است:

– بنابرگزارش توکلی به مجلس در باره سال 1391، نرخ بهره در بازار آزاد، 53 درصد بوده‌است. برای اوراق قرضه سود 20 درصد تعیین می‌شود پس بفروش نمی‌رسند. به رئیس بانک مرکزی اجازه می‌دهند آن را بیشتر کند. از اعتبارات بازار آزاد پول، 55.5 درصد به بازرگانی و 19.8 درصد به ساختمان سازی و تنها 2 درصد به صنعت و 3.5 درصد به کشاورزی اختصاص یافته‌اند. بنابراین، میزان سود در بازرگانی باید بالاتر از 100 درصد باشد تا وام گرفتن به بهره 53 در صد سود کند.

– بنابر تحقیق بانک مرکزی که در نشریه «روند» (مرداد 93) متعلق به این بانک انتشار یافته‌است، مؤسسه‌های پولی غیر مجاز «بزرگ‌ترین اخلال‌گران در بازار پول هستند. و تنها 3000 صندوق قرض‌الحسنه غیر مجاز وجود داردند. «تعاونی‌های اعتبار آزاد مثل قارچ سبز شده‌اند و نقش واسط را باز می‌کنند و پولهای هنگفت به جیب می‌زنند. بنا به نوشته اقای غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران (حسابدار مستقل )در 10 اسفند 93 : دهها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و … تأسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شده اند، بطوریکه کشورما ایران با تولید ناخالص داخلی حدود 350 میلیارد دلار علاوه بر 27 بانک و 400 صرافی مجازو یکصد تعاونی اعتباری مجاز و 31 شرکت لیزینگ مجاز و 917 شرکت تعاونی اعتبار ثبت شده نزد وزارت تعاون (که بالغ بر60 هزار میلیارد تومان از منابع کشوررا در اختیار دارند) دارای بیش از 7 هزار موسسه مالی غیر مجاز نیز میباشد( مقایسه کنید با کشور کانادا با تولید ناخالص داخلی 5 برابر ایران که دارای 28 بانک و 681 موسسه اعتباری ا ست)

وچون دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی با بهره بالای 34 درصد امکانپذیر نمی‌باشد احتمال تقلب در بانکها از طریق افتتاح حسابهای صوری با مبالغ گزاف (حسابهائی که با ورود نقدینگی به بانک مواجه نیستند) بسیار بالا بوده و بانکها از این طریق با استفاده از خاصیت ضریب فزاینده پول اقدام به خلق پول خواهند نمود. امری که با توجه به عدم پای‌بندی بانکها به مقررات پولی و بانکی محتمل است.

– بنابر خبر آن لاین (22 اسفند 93) نرخ بهره در بازار آزاد به 2 برابر آن در بازار رسمی (تسهیلات بانکی) و 3 برابر سود سپرده‌های یک ساله است. بنابراین، کسی بتواند از نظام بانکی پول قرض کند، درجا، رانتی برابر 30 درصد به جیب می‌زند:

– اما این «تعاونی» ها نمیتوانستند بزرگ‌ترین اخلال‌گر بگردند هرگاه دارای موقعیتی نمی‌بودند که به آنها امکان می‌داد پول را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جریان دهند.

● نرخهای ارز نیز یکی دیگر از رانت‌ها هستند. قدرتمدارهائی که می‌توانند بر بیشترین مقدار ارز دست یابند، تنها از تفاوت نرخ دولتی و نرخ آن در بازار آزاد، سود هنگفتی به جیب می‌زنند. هرگاه حکومتی در مبارزه با فساد صداقت داشت، سازمانها و اشخاصی را که به نرخهای دولتی ارز دریافت می‌کنند، انتشار می‌داد تا میزان رانتی بدست آید که دولت خود میان رانت‌خواران توزیع می‌کند.  

   بدین‌سان، فسادهای سازمان یافته و سازمان نیافته، فرآورده فسادهای ساختاری هستند. در وضعیت سنجی شماره 37 گزارشی را به اطلاع خوانندگان می‌رسانیم که گویای فسادگری سپاه است:

● روابط شخصی قدرت در دستگاه‌های اداری و آموزشی نیز در شمار عامل‌های ساختاری فساد هستند:

– فساد اداری: سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد ( (Corruptions Perception Index(CPI)، درسنجش‌های سالیانه با رجوع به شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدرانجام می دهد .طی سال‌های گذشته، رتبهٔ ایران ده‌ها پله سقوط کرده و شاخص این کشور که در سال آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برابر 9/2 بود در سال ۲۰۰۹ میلادی به 8/1 رسید. بر اساس همین آمار، تنها ده کشور جهان در سال ۲۰۰۹ شاخص فسادی بدتر از ایران داشته‌اند. در رتبه‌بندی فساد اداری کشورهای جهان در سال 2014 در شفافیت اداری ،دانمارک مقام اول و در فساد اداری، ایران در میان 157 کشورجهان در رتبه 136 جهان قرار داشت!

– فساد دستگاه آموزشی که افت تحصیلی فساد ریشه‌ای آن‌است و مدرکسازی و مدرک بازی یکی از موارد آن‌است. به گزارش خبرگزاری مهر (2 اردیبهشت 92 ) در سال 1392 بین 10 تا 15 درصد از جمعیت 19 میلیونی دانش آموزان ایران هر سال مردود شده و یا ترک تحصیل می کنند.

به گزارش ایسنادر 1 خرداد 93 ،علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد : 20 میلیون بی‌سواد و کم‌سواد در کشور داریم. باقر زاده همچنین اعلام میکند که سالانه 80 هزار دانش آموز ریزش می کنند .

در مورد مدرک سازی و مدرک بازی، این گزارش که از دانشگاه دریافت کرده‌ایم، گویا است:

   از حدود یک ماه و نیم پیش، از سوی دانشگاه …، برای داوری پایان نامه‌ای هماهنگ شده بود و آن را هم به تدریج خوانده بودم. چند روز پیش صبح، اول وقت، برای جلسه دفاعیه به دانشگاه رفتم. هنگامی که به سالن دفاعیه رسیدم، فقط دانشجو بود و کارمند بخش آموزش که فرمهای مربوط به جلسه را آماده و دسته بندی می کرد. در گوشه سالن، روی یک صندلی نشستم. همان ابتدا اعلام شد که استاد مشاور پایان نامه در جلسه حاضر نمی شود چون به سفر رفته است، البته عدم حضورش خللی به جلسه وارد نمی کند چون بعدا صورتجلسه را امضا می کند! چند دقیقه بعد هم کارمند آموزش رفت؛ من ماندم و آن دانشجو که معلوم بود مقداری دلهره دارد.

استاد راهنما با حدود 15 دقیقه تاخیر وارد سالن شد و به دانشجو اشاره کرد که زودتر شروع کند. بجز ما سه نفر، هیچ کس دیگر در سالن نبود و تا آخر هم نیامد! تا دانشجوی بخت برگشته شروع به حرف زدن کرد، استاد محترم راهنما مشغول موبایلش شد و دانشجوی بیچاره فقط برای من گزارش می داد! صحبت هایش حدود 20 دقیقه طول کشید و استاد راهنما در آن دقایق بجز صفحه موبایلش مطلقا به کسی یا جای دیگری نگاه نکرد و پس از اتمام صحبتها تا چند ثانیه بعد متوجه نشد گویا جلسه دفاعیه در حال اتمام است! روال بعدی هم که مشخص است؛ شور و مشورت هیات 2 نفره! داوران و اعلام نمره… دقایقی بعد همان گونه که از قبل انتظار می رفت، یک نفر دیگر به خیل فوق لیسانس های علوم سیاسی مملکت اضافه شد!

    وقتی از سالن دفاع آمدم بیرون، به این فکر می کردم که در دوره ای که درس می خواندیم، هر جلسه دفاعیه اتفاقی مهم در دانشکده بود که سبب تعطیلی تعداد زیادی از کلاسها هم می شد… به این فکر می کردم که جلسه دفاعیه گاه تا دو ساعت طول می کشید و اهمیت بحثها کمتر از جذاب ترین صحبتها و جدلهای سر کلاسها نبود… به این فکر می کردم که هیات داوران با افتخار نتیجه مشورت و بررسی خود را اعلام می کرد… به این فکر می کردم که تا روزها بعد به موضوعات و گفتگوهای آن دفاعیه استناد می‌کردیم و ایده می‌گرفتیم که بیشتر بخوانیم… به این فکر می‌کردم که چقدر همه چیز در دانشگاه مبتذل شده است… به این فکر می کردم که به راستی نهایت ابتذال کجاست؟!…