«محمد مقیسه» و «علی رازینی»، دو قاضی بدنام جمهوری اسلامی که ترور شدند، هردو قاضی دیوان عالی کشور بودند، اما پیشنیه متفاوتی آن‌ها را به اینجا رسانده بود. این گزارش، درباره سوابق هولناک این دو است.
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور که ترور شدند، اگرچه کارنامه یکسانی در صدور احکام اعدام داشتند، اما جایگاهشان در جمهوری اسلامی بسیار متفاوت بود. اولی در برخی از مهم‌ترین اتفاقات مربوط به جانشینی رهبری در جمهوری اسلامی نقش ایفا کرده بود، دومی اما در صدور و اجرای احکام اعدام تنها یک عامل بود.
علی رازینی اگرچه در فضای عمومی با سمت‌ها و احکام دیوان عالی کشور و قوه‌قضاییه شناخته می‌شود، اما مهم‌ترین نقش او، صدور حکم اعدام برای «مهدی هاشمی»، برادر داماد «حسینعلی منتظری» بود که به حذف منتظری از قائم‌مقام رهبری منجر شد.
محمد مقیسه باوجود اینکه یکی از دست‌اندرکاران اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ بود که سواد سیاسی و حقوقی‌اش حتی در استانداردهای مقام‌های قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی هم بسیار پایین بود و به همین دلیل سمت‌های مدیریتی بالا در قوه قضاییه نگرفت، اما در زمان مرگ، قاضی دیوان عالی کشور بود.
رازینی در دهه ۶۰ جانشین «اسدالله لاجوردی»، دادستان دادگاه انقلاب و رییس سازمان زندان‌ها شده بود و در همان سالی که لاجوردی توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد، گروهی به نام «مهدویت» به خودرو او بمب چسباندند، اما زنده ماند. اینک پس از ۲۶ سال، یک سوقصد دیگر علیه او موفق شده است.
رازینی در این نزدیک سه دهه، درگیر در پرونده‌های فساد اقتصادی کلان ازجمله در پرونده پسران «محمد مصدق کهنمویی»، معاون اول قوه‌قضاییه هم بوده و این موضوع، ابهام درباره این ترور را افزایش داده است. مقیسه هم قاضی پرونده‌های اقتصادی بوده و هم خود درگیر فساد و رشوه بوده، اما نه به اندازه رازینی.
علی رازینی و پروژه جانشینی در دهه ۶۰
رازینی متولد روستای شاهنجرین (چانگرین) در رزن همدان و ازجمله اعضای گروه «طلبه‌های مدرسه حقانی» در قوه‌قضاییه بود. مدرسه‌ای که «محمد بهشتی»، از اعضای شورای انقلاب، چهره اصلی آن شناخته می‌شود.
خودش گفته که در ابتدای انقلاب به‌همراه چند تن ازجمله «علی یونسی»، مسوول شده که پرونده‌های موادمخدر رسیدگی شده توسط «صادق خلخالی» را بازنگری کند. او سپس با سرکوب اعضای سازمان «مجاهدین خلق» در خراسان رضوی، به سمت‌های بالاتر ارتقا یافت.
بجنورد یکی از اولین مراکزی بود که حتی پیش از بالا گرفتن تنش سازمان مجاهدین خلق و «روح الله خمینی»، نیروهای موسوم به «حزب‌الله» به دفاتر مجاهدین خلق حمله کردند. رازینی گفته بود که حکم اعدام پنج تن را صادر کرده و حتی مقام‌های بالاتر نیز با صدور این تعداد احکام اعدام مخالف بودند، اما او اصرار کرده. به این ترتیب، فعالیت این سازمان در بجنورد پایان یافته است.
رازینی سپس دادستان کل استان خراسان رضوی شد و در صدور احکام اعدام بسیاری نقش داشت. پس از برکناری لاجوردی از سمت دادستانی تهران، رازینی جایگزین او شد. یکی از موضوعات جنجالی مورد پیگیری در دوره لاجوردی که به دوره رازینی نیز منتقل شده بود، پرونده انفجار در دفتر نخست‌وزیری در ۸شهریور۱۳۶۰ بود که لاجوردی اصرار به محاکمه افرادی چون «بهزاد نبوی» در این پرونده داشت.
جهش در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷
سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، مهم‌ترین دوره فعالیت رازینی بود. او ابتدا حکم اعدام مهدی هاشمی را صادر کرد و سپس دادستان دادگاه‌های جنگی شد.
«محمد صالحی‌منش»، استاندار قم در دولت «حسن روحانی»، به احمد منتظری گفته بود که رازینی صرفا به این دلیل به‌عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت انتخاب شد که وعده اعدام مهدی هاشمی را به «احمد خمینی» داده بود.
براساس این روایت، صالحی‌منش که خود از مدیران وزارت اطلاعات بود گفته است: «بعد از بازداشت مهدی هاشمی در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی در جلسه آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من.»
یک سال بعد، رازینی با حکم خمینی مامور شد که «دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست‌وپاگیر، به جرائم متخلفان رسیدگی» کند. حکمی که به‌نوعی به او اجازه می‌داد دادگاه صحرایی تشکیل دهد.
او در این میان با فرماندهانی ازجمله «محسن رضایی»، فرمانده کل سپاه درگیری داشت، اما از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های سیاسی وقت حمایت می‌شد.
بازداشت «احمد وحیدی»، فرماندار نظامی کرمانشاه که بعدها اولین فرمانده «نیروی قدس سپاه» و در دولت «ابراهیم رئیسی» وزیر کشور شد، یکی از درگیری‌های او با سپاه پاسداران بود. «اکبر هاشمی رفسنجانی» در خاطرات خود نوشته که بازداشت وحیدی باعث عصبانیت فرماندهان سپاه پاسداران شده است.
رازینی گفته که دستگیری وحیدی، به‌دلیل اختلافات درباره اسناد به دست آمده از مجاهدین خلق بوده و وزارت اطلاعات معتقد بوده که باید این اسناد در اختیار این نهاد قرار گیرد، اما نهادهای دیگر از تحویل آن‌ها امتناع می‌کردند. رازینی همچنین گفته بود که وحیدی را بازداشت نکرده و او را به‌نوعی در اتاق خود محبوس کرده و با او «بحث می‌کرده تا متقاعدش کنیم که مدارک را تحویل دهد.»
جان به در بردن از ترور در سال ۱۳۷۷
رازینی در سال ۱۳۷۷ توسط گروهی به نام مهدویت ترور شد و چند سال بعد، در این پرونده رضایت داد. این افراد یک بمب به خودرو رازینی چسباندند که در این حادثه یک رهگذر به قتل رسید که خانواده او نیز با دریافت دیه یا خون‌بها، از قصاص متهمان به قتل چشم پوشی کرده بود.
ریاست این گروه بر عهده «حسین میلانی»، از خانواده میلانی‌های مشهور بود که به پنج سال زندان محکوم و چند سال بعد فوت شد.
«غلامرضا عاملی»، یکی از متهمان این پرونده بود و گفته بود که رازینی به‌دلیل سواستفاده‌های مالی و صدور احکام اعدام، به انقلاب اسلامی و اسلام خیانت کرده بود. در آن زمان مطرح شد که رازینی پرونده «فساد اخلاقی» نیز داشته و به همین دلیل میلانی دستور یا به تعبیری فتوای قتل او را داده است.
رازینی در سال‌های اخیر درگیر پرونده‌های اقتصادی شده بود و این موضوع ابهام درباره این ترور را افزایش می‌دهد. ازجمله «فریبرز کلانتری»، روزنامه‌نگار نوشته که او کارچاق‌کن و معرف اصلی «رستمی صفا» به فرزندان معاون اول قوه‌قضاییه بوده است.
پرونده معاون اول قوه‌قضاییه نیز خود از پرونده‌های خاص بود که به حذف یک جریان در قوه‌قضاییه نیز منجر شد.
محمد مقیسه؛ قاضی با ادبیات و روحیات خاص
محمد مقیسه، متولد روستای مقیسه، یکی از روستاهای سبزوار است و در آن روستا نیز گاهی سخنرانی می‌کرد و یا تعزیه می‌خواند.
بسیاری از ساکنان این روستا همین نام فامیل را دارند، ازجمله «محمدرضا مقیسه»، از نمایندگان «میرحسین موسوی» در کمیته پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸. تعدادی از اقوام مقیسه نیز سمت‌های قضایی داشته‌اند.
مقیسه با لهجه محل ولادتش حرف می‌زد و به همین دلیل، برخی سخنانش برای زندانیان نامفهوم بود. او ادبیات خاصی داشت و ازجمله آن این بود که «محمود احمدی‌نژاد» را «محمودی نژاد» خطاب می‌کرد.
محمد مقیسه با نام «ناصریان»، یکی از افراد دست‌اندرکار در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود و نامش چند بار در دادگاه «حمید نوری» مطرح شد.
نام مقیسه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز مطرح شد و تعدادی از زندانیان او و رییس دفترش با نام «مجتبی» را شناختند. او با همان لهجه و ادبیات خاص بر سر متهمان فریاد می زد و به آنان اجازه سخن گفتن نمی‌داد.
مقیسه برای تعدادی از زندانیان بازداشت شده پس از سال ۱۳۸۸ از جمله «محمد حاج آقایی» و «جعفر کاظمی»، دو عضو سازمان مجاهدین خلق، حکم اعدام صادر کرد. او قاضی پرونده «مهدی هاشمی»، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بود. از هاشمی رفسنجانی نقل شده که گفته بود خود مقیسه پرونده را «آبکی» و ساخته شده توسط امنیتی‌ها توصیف کرده است.
برخی از حکم‌های اعدام صادرشده توسط او ازجمله حکم اعدام «سعید ملک‌پور» و «حامد روحی‌نژاد»، در مراحل بعد لغو شد.
ترور لاجوردی و قاضی مقدس
در دهه ۶۰ ، تعدادی از مقامات قضایی توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شدند. ازجمله «محمد کچویی» که توسط فردی به نام «کاظم افجه‌ای» ترور شد که نفوذی سازمان مجاهدین خلق خوانده می‌شد. اسدالله لاجوردی این ترور را بهانه‌ای کرد که «محمدرضا سعادتی»، عضو بلندپایه مجاهدین خلق را اعدام کند. خود لاجوردی که در این حمله کشته نشده بود، سال ۱۳۷۷ توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد.
در این میان، برخی از مقامات قضایی نیز توسط جریانات غیرسیاسی ترور شدند. ازجمله «حسن احمدی‌مقدس»، مشهور به قاضی مقدس، که معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی و ارشاد تهران بود. او پس از ترک مجتمع قضایی محل ماموریت‌اش در تهران در حال رانندگی، توسط فردی به نام «مجید کاووسی‌فر» کشته شد.
نقل از سایت ایران وایر