سوال و جواب: آیا چیزی که اعتقاد داریم تبلیغات آنها و دلخواسته های ماست یا واقعاً واقعیت است؟
در دنیای امروزمحدود کردن تحلیل مشکلات به ریشه های داخلی و بومیِ قضایا بغیر از عقب ماندن از آگاهیهای بروز و نیآموختن در مورد سیستمهای خشنِ اقتصادی-سیاسی جهانی، که بر ما اعمال میشوند، فایده ای ندارد!
باید دید که واقعاً ربط ما و تحصیلکرده های ما در پیشبرد جامعه و مردم خود چیست، و سهم ما و تحصیلکرده های ما از امکانات، منابع و بازار رقابت موجود در کشورمان (که توسط تجارت و اقتصاد آزاد جهانی در حال بلعیده شدن است) چیست؟ اگر ما احتیاجاتمان را وارد میکنیم، یعنی کارهایمان را صادر میکنیم.
مثلا ببینید چطور یک خواننده تمام دانسته ها و آگاهیهای معقول خود در دو دهۀ گذشته در مورد جامعه و کشورمان، مانند بیکاری شدید، از بین رفتن صنایع و کشاورزی، از بین رفتن کمکهای عمرانی و مردمی دولت و رانت خواری را به یکباره کنار گذاشته، و باور کرده است وقتی به او گفته بودند که تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی برای ما 1) فضای باز و سالم کسب و کار، 2) و تسهیلات و شرایط مساوی برای رقبای داخلی و خارجی میآورد … و باور کرده بود وقتی به او گفته بودند که تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی برای ما دسترسی به فرصتهائی از قبیل: 3) سرمایه های خارجی، 4) فناوریهای پیشرفته غرب، 5) مهارتهای مدیریتی مدرن، 6) بازارهای بین المللی، را امکانپذیر میکند.
… یعنی این تئوریها و قولهای زیبا را باید با واقعیاتِ روی زمین ایران مقایسه کرد. این دوستان توجه ندارند که “تجارت آزاد” و “اقتصاد جهانی” سیستمهای اقتصادی-قانونی ئی هستند که توسط کنتراتها و قراردادهای رسمی بین المللی در رابطه با کشورهای گیرندۀ کمک و وام و یا عضو شدن در سازمان جهانی تجارت و غیره قفل شده، و عملاً در این جوامع پیاده شده و بر صنایع، اقتصاد و قوانین مدنیِ این کشورها حکومت میکنند.
یعنی، عملکرد این سیستمهای بین المللی براساس امیدها و اموخته های دانشگاهیِ تئوریک ما یا شایعه ها، کنفرانسها، یا برحثب تبلیغات و قولهای زبانی آنها (از جمله گروه 1+5 که سران آن هیئت مدیرۀ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز هستند) نیست. موادی را که در این مقاله برایتان لیست و بازگو میکنم شرایطی هستند که در کنتراتهاتوافقنامه ها و قراردادهای مربوطه گنجانده شده اند، و نتیجتاً، فرقی نمیکند که امضاء کننده یک شخص باشد یا یک کشور، طرفین براساس مواد و شرایط قراردادها باید عمل کنند و تخلف کردن از آنها به معنی شکستن توافقنامه و قرارداد یا رد تقاضا است.
دربارۀ این سیستمها باید آموخت. اهداف کوتاه و بلند مدتشان در کشور ما چیست؟ جزئیات این قراردادها و وامهای رنگارنگ بین المللی که تحت عناوین زیبائی مثل “تجارت آزاد” و “توسعه ملی” نوشته میشوند چیست؟ بِروز کردن این گونه آگاهیها است که ما را قادر به تحلیلی مناسب و براساس واقعیات میکند، و قادر به بدست گرفتن سرنوشت خود کرده و ربط و سهم ما در جامعۀ داخلی و جهانی را بدست ما میدهد، و از قدرت آنها در عقب نگهداشتنمان میکاهد. باید درباره فرایند، عملکرد، جزئیات و عواقب پیاده کردن شرایط این کنتراتها آگاه شویم. و در مورد رابطۀ این شرکتها و بانکهای بزرگ و دیگر سازمانها و ارگانهای رنگارنگ بین المللی بدانیم.
بعنوان مثال در حاشیه – اعضای گروه 1+5 کشورهای آمریکا، شوروی، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان هستند. (جالب اینجاست که اکثر ما تحت این توهم هستیم که تصمیم مثبت گروه 1+5 در مورد اوضاع اتمی کشور باعث بهبود اقتصاد ما خواهد شد.)
اعضای هیئت مدیره بانک جهانی به ترتیب بالاترین قدرت رای دادن، آمریکا (15.85%)، ژاپن (6.84%)، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، شوروی، عربستان سعودی و ایتالیا هستند.
و اعضای هیئت مدیره صندوق بین المللی پول (IMF) شش کشور هستند، که بترتیب قدرت رای دادن آنها: آمریکا (بالاترین سهم رای 17.69)، ژاپن (6.56).، آلمان، فرانسه و انگلیس میباشند.
این کشورها، و بانکها، شرکتها و سازمانهای عظیم بین المللی ئی که تحت حمایت آنها هستند، برای ازدیاد منافع کوتاه و بلند مدت خود برنامه های اقتصادی-سیاسیِ تجارت آزاد را بصورت توافقنامه ها و قراردادهای قانونی به مردم و دولت ما اِعمال کرده اند. سالهاست که این برنامه ها باعث از بین رفتن مشاغل، رکودِ کارآفرینی، ورشکستگی کسبه، صنعتگران، کشاورزان کشور و خارج شدن منابع و ثروتهای ملی ما شده اند،
ولی از طرف دیگر، همین برنامه ها بطوری طرحریزی شده اند که باعث بهبود کارآفرینی و اقتصاد آن کشورها بوده اند. مثلاً امسال (در صورتیکه تجارت آزاد و سرازیر شده کالاها و خدمات خارجی به ایران تولید ملی را تقریباً کلاً در تمام کشور ما از بین برده) تولید و کارآفرینی در آمریکا بطور چشمگیر و مرتب بالا رفته، چنانکه از اول بهار سال 2014 به مدت شش ماهِ پی در پی، ماهی بیش از 200,000 کار (توجه کنید) هر ماه بیش از دویست هزار شغل در بخش خصوصی و دولتی آمریکا برای مردمش بوجود آورده است. هفتصد هزار از این مشاغل در بخش کارخانه ای بوده اند (گراف و لینک در آخر مقاله) – جداً آفرین دارد! … اگر ما احتیاجاتمان را وارد میکنیم، یعنی کارهامون رو صادر میکنیم، یعنی ما همچنان به این صورت ادامه میدهیم:
علی شافعی – تحصیلکردگان بیکار
وقتی قراردادهای تجارت آزاد و تعدیل اقتصادی به ما حکم کرده که عمدۀ احتیاجاتمان را از کشورهای دیگر وارد کنیم، ما متعهد شده ایم که عمدۀ مشاغل و کارهایمان را به آن کشورها صادر کنیم.
برنامه ها و قراردادهای باصطلاح تعدیل ساختاری Structural Adjustment Programs – SAP (ایران در سال 1945، با وام گرفتن، عضو صندوق بین المللی پول شد http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin1.aspx) و تجارت آزاد دارای اهدافی در ظاهر ساده (چنانچه به آن خواننده گفته بودند) هستند. ولی در واقغ آنها دارای مواد و شرایط تو-در-توئی هستند که هر شرط و ماده، دیگر مواد و شروطِ (نه تنها یک قرارداد بلکه) بقیۀ موافقتنامه ها و کنتراتهای بین المللی را، در جهت نافع شدن آنها و از میدان خارج کردن ما حمایت و تکمیل میکنند. برای مثال توجه کنید که چگونه این سه شرط همدیگر را، در جهت بستن دست و پای کسبه و دولت ما ولی آزاد گذاشتن هرگونه فعالیت آنها، حمایت و تکمیل میکنند:
اصل خصوصی کردنِ اموال ملیِ کشور
باضافۀ، اصل مقررات زدائی
باضافۀ، اصل مساوی کردن حق مدنیِ شرکتهای بین المللی با حقوق قانونیِ کسبۀ ایرانی.
پیش-شرطها: توجه کنید که عضویت در سازمان تجارت بین المللی و دریافت وامهای بین المللی پیش-شرطهائی دارد که باید (قبل از قبول عضویت) در کشورهای درخواست کننده پیاده شوند. درخواستی (application) که ایران برای عضویت در سازمان تجارت آزاد (WTO) به این سازمان داده بود در تابستان 1996 (1375) پذیرفته شد. (اگرچه بسیاری از اصول “گات” در زمان محمد رضا شاه در ایران پیاده شده بود و آن بدلیل وامهائی بود که شاه از ارگانها و بانکهای بین المللی قرض کرده بود.)
ولی عضویت ایران در این سازمان موکول به این بود که ایران (با پیاده کردن برنامه ها و سیاستهای تعادل ساختاری اقتصاد و تجارت آزاد در کشور) نشان بدهد که متعهد به قبول کردن این برنامه ها و سیاستها است و بدنبال راههای دیگری برای حل مشکلات اقتصادی خود نخواهد رفت. طبق گفته های رسمی بانک بین الملل و دیگر ارگانهای مربوط به سازمان تجارت آزاد، پیش-شرطها به این دلیل به کشورهای وام گیرنده تحمیل میشوند که برگشت سود (سودهای بسیار بالا با پرداخت سه ماهه) و وامهای گرفته شده تضمین گردد . صندوق بین الملل وثیقه ای از متقاضیان وام نمیخواهد. http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_iran_e.htm
WTO – Iran membership
از تاریخ پذیرش درخواست عضویت ایران (مثل دیگر متقاضیان)، ما وارد یک سریِ چندین سالۀ (باصطلاح) “مذاکرات” با این بانکها و ارگانهای بین المللی شده ایم. طی این سالها است که دولتِ ما مجبور به پیاده کردن این پیش-شرطها در کشور بوده است. طبق سایت WTO تا سال 2014 هنوز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تصویب نشده بود. ولی همانطور که همه میدانند و یا حداقل در زندگی روزمره در ایران حس کرده اند، اغلب این برنامه ها در کشور پیاده شده. از جمله برنامه های تعدیل ساختاری اقتصاد، تجارت آزاد، ریاضت اقتصادی که به معنی از بین بردن عمدۀ بودجه های عمرانی و یارانه است، خصوصی کردن املاک و منابع دولتی و ملی، مقررات زدائی فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار از جمله از بین بردن یا پائین آوردن استانداردهای کار و دستمزد، آزاد کردن خروج ثروت از کشور و از میان برداشتن مقررات محیط زیست، پائین آوردن مالیاتها و تعرفه ها، عوض کردن قوانین مدنی و داخلی برای پیاده کردن پیش-شرطها و غیره و غیره.
… و همینطور که در طی 10-15 سال گذشته دیده ایم، نتیجه پیاده کردن این برنامه ها عقب ماندگی نیروی کار در بازار رقابت کاری داخلی و خارجی، فقر، بیکاری، ورشکستگی و از بین رفتن محیط زیست بیشمار بوده و افزایش فساد و غیره بوده است … و مجموع فشارهای از همه طرفِ این نتایج بروی مردم منجر به خشونت بیش از حد بین دولت و مردم شده است.
جالب اینجاست که اگر چه وامها و برنامهای مخرب را تحت اسمهای زیبا و ایده آلیستی ئی مانند تجارت و بازار “آزاد” و وام “توسعه و گسترش” عرضه میکنند، ولی IMF و سازمانهای مربوطه با صداقت و وضوح اعلام کرده اند که هدف این وامها و برنامه های تعدیل اقتصادی تضمین سه مورد زیر است:
کشور قرض گیرنده قادر به بازپرداخت سرِ وقتِ بهره ها و وام خواهد بود،
کشور مربوطه بدنبال راههای دیگری برای حل مشکلات اقتصادی خود نخواهد رفت،
و، وام گرفته شده برای اهداف مشخص شده در قرارداد وام و مفاد توافقنامه مصرف خواهد شد (و نه برای کارهای واجب دیگر مثل کارآفرینی، زیربنا سازی، بهبود صنعت و اقتصاد، بهبود بهداشت و غیره).
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00210862.2013.859810#.VNpIS_nF_1Z
این قراردادها و برنامهای تعدیل اقتصادی از همه طرف مردم و دولت ما را گیر انداخته اند. یعنی نتیجه کاربردی و پیاده کردن آنها روی کشور ما جلوگیری از توانمند شدن مردم و تولید ملیِ ما در حال و آینده، و خارج نگه داشتن اکثریت صنعتگران و نیروی کار ایرانی از میدان رقابت داخلی و جهانی برای تولید محصولات مدرن و با کیفیت بالا است.
…یعنی، بله بسیار خوب است که امید داشته باشیم که به “مهارتهای مدیریتی مدرن” دسترسی پیدا کنیم. ولی اگر قرارداد امضاء شده گفته که شرکتهای خارجی و نمایندگانشان هیچ تعهدی برای استخدام مدیران و کارگران بومی ندارد، عمدتاً موقعیت و فرصتی در دسترس اکثریت قریب به اتفاق ما نخواهد بود که از مهارتهای مدیریتی مدرن آنها بهره بر شویم. … (این مورد در مقاله ربط ما چیست؟ ۵٫۲# فرایند پرورش سرمایه های انسانی باز شده است http://soheylashakerine.blogfa.com/post-30.aspx )
(در این ویدیو، مصاحبۀ آقای کواکبیان و دکتر شکیبائی، اشارۀ کوچکی به بعضی از این شرایط اعمالی مضر و مخرب آینده میکنند – https://www.youtube.com/watch?v=GB4SIy7s9PI
… یا امید دسترسی به “فناوریهای پیشرفته غرب” بسیار عالی است. ولی اگر قرارداد کذائی مشخص کرده که شرکتهای خارجی و نمایندگانشان میتوانند ۱۰۰% تسهیلات و مواد و افراد مورد احتیاجشان را از خارج وارد کنند، و تمرکز صادرات کشور باید روی مواد استخراجی و مستقیم، مثل مواد پروسه نشدۀ کشاورزی و معدنی باشد (بجای تولیدات صنعتی و متنوع که باعث کارآفرینی میشود و الزام به بکارگرفتن از فناوری پیشرفته دارد)، عمدتاً موقعیتی برای صنایع و افراد بومی بوجود نخواهد آمد که فناوریهای پیشرفتۀ غرب را بومیسازی کنند یا حتی احتیاجی به ترویج و آموزش آنها داشته باشند.
… و بهمین ترتیب وقتی میگویند که، ما، با امضاء کردن قراردادهای تجارت آزاد به “منابع خارجی مالی” دسترسی پیدا میکنیم، باید متوجه باشیم که طبق شرایط وام و تشویق سرمایه گذاری خارجی ما باید که به شرکتهای عظیم و بین المللی نرخهای مالیاتی و تعرفۀ بسیار پائین (و شاید صفر در بعضی از موارد) بدهیم، باید که بانکهای ما وامهای با نرخ پائین به آنها بدهند،و باید که سود سرمایه گذاری مستقیم خارجیها را با باز کردن بازارهای سهام داخلی مکمل کنیم.
یعنی باید به آنها سوبسیدهای مالیاتی و تعرفه ای بدهیم، یعنی باید به آنها سوبسیدهای وامی بدهیم، و باید در سراسر کشور مردم خود را تشویق یا مجبور کنیم که ذخیره های بانکیِ خود را گرچه ناچیز جمع کرده و در بازار بورسی که برای بهره برداری آنها تشکیل داده ایم خرج کنیم تا آنها بتوانند منفعتهای کلان آن را از کشور خارج کنند – چرا که، چنانچه میدانیم، این را نیز شرط کرده اند که سرمایه گذاران خارجی در ایران میتوانند تا صد در صد سود خود را بصورت ارز از کشور خارج کنند.
یعنی، نه “منابع خارجی مالی” ئی (که بما قول داده شده بود) برای ما مانده است، نه مالیاتی از منافع کلان آنها به خزانه کشور ریخته میشود و نه مردم ما از گردش ثروت تولید شده بهره ای میبرد چرا که همه را از کشور خارج میکنند. … … و نهایتاً ما و دولت ما هستیم که همچنان (بدلیل پول نداشتن) چاره ای بجز دست گدائی به اینسو و آنسو دراز داشتن نداریم، و در عین حال مجبوریم که هر چیزی در کشور را فروخته و به حراج بگذاریم، چرا که با قبول این تجارت آزاد خود را در یک دایرۀ قرض کردن زنجیره ای و دادن بهره های کلان قرار داده ایم.
… و جالبتر از همه، اگر صنایع ما در کل اینقدر عقب و تولیدات کشاورزی و صنعتی ما (بدلیل تجارت آزاد و سرازیر شدن واردات ارزان) اینقدر پائین نگه داشته شده است که در بسیاری بخشها، بغیر از نفت و منابع طبیعی، وجود خارجی ندارند، قول “دسترسی به بازارهای بین المللی” و “رتبۀ ترجیحی” گرفتن در این بل-بشو فقط قولهای بیرحمانه ای هستند که توجه ما را به امیدهای در آسمان (ولی بی پایه در زمین) معطوف میکنند… مثل اینکه به ما بگویند که از این گردابی که ماهی ندارد و گِل آلود هم است بالاخره به یک ترتیبی باید بتوانید خرده ماهی هائی بگیرید و خودتان را سیر کنید… اگر زرنگ باشید.
داشتن اطلاعات بروزی که پایه در واقعیت دارند – بنظر من با داشتنِ اطلاعات بروزی که پایه در واقعیت دارند است که میتوانیم تصمیمات مثمر ثمر برای مشکلات امروز، و در نتیجه ساختن درست آینده مان بگیریم، در غیر این صورت، یعنی با اطلاعات و تحلیلات قدیمی و بدون پایه در واقعیت عملکردی راهکارهای قدیمی و یا خیالی را (که به ما پیشنهاد شده اند) گزینه خواهیم کرد و همان نتایج اسفناک گذشته را خواهیم گرفت. سوال و جواب کوتاه زیر مثال گویائی در این مقوله است:
سوال: “با این اوصافی که شما میگوئید زنده باد داس و چکش”
جواب: حرف شما محترم. ولی البته همونطور که میدانید در قدیم بود که مسائل را شرقی یا غربی مطرح میکردند، سفید را در مقابل سیاه میگذاشتند، و حرف باید از داس و چکش میبود یا از فیل و خر.
خوشبختانه ما یاد گرفته ایم که در دورانی که این تضادهای دو قطبی بعنوان واقعیت به ما عرضه میشوند، راز موفقیت کشورها، سیستمهای اقتصادی و سیاسی موفق دنیا (مثل آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و اتحاد اروپا) در استفادۀ عمیق و وسیع آنها از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ مختلط و مخلوط (نه شرقی یا غربی بلکه هم شرقی و هم غربی) بوده و هست. فقط توجهی به برنامه های اقتصادیِ مختلط در این کشورها باید ما را به واقعیت (و نه تبلیغات جهانیِ بغیر از این آنها) آشنا کند. مثلا برنامه های سوبسیدی عمرانی، صنعتی، کشاورزی، یارانه های کسبی و کارآفرینی، بودجه های دولتی برای کارهای علمی و تحصیلی، و بیمه های سالمندی، بیکاری، بهداشتی و غیره در آمریکا (بیشتر در این زمینه میتوانید در مقالل ربط ما چیست؟ ۴# مطالعه بفرمائید http://www.soheylashakerine.blogfa.com/post-4.aspx )
کره زمین صاف نیست
یک زمانی معتقد بودیم که زمین صاف است. اگر با همین دانسته پیش بریم …
سهم ما چیست؟ اطلاعات بروز (که در کتابها و مقالات تحقیقی و غیره توسط اینترنت در دسترس همه است) بما نشان میدهد که واقعیت “سهم ما” از اقتصاد جهانی، بعد از پیاده کردن تجارت آزاد و تعدیل ساختاری و دیگر اصول تحمیلیِ صندوق بین المللی پول (IMF):
از دست دادن صنایع کشور (de-industrialization – یعنی نه تنها پیش نرفتن صنایع و کشاورزی موجود بلکه بسته شدن و از بین رفتن صنایعی که از گذشته برای ما باقی مانده اند)،
افزایش فقر و فاصله بین فقیر و غنی و پخش شدن آن به اکثریت مردم و مناطق کشور،
و از بین رفتن استقلال قانونی دولت و مردم بدلیل حکومت قراردادهای امضاء شده بر امور کشور است.
ولی متاسفانه انقدر هضم دلخواسته ها و تئوریهای قدیمیمان و تبلیغات و تئوریهای زیبا و سادۀ آن از-ما-بهتران آسان و بی دردسر است که درک چگونگی عملکرد و نتایج این اقتصاد خشن تحمیلی را برای اغلب ما مشکل کرده است؛ اگرچه با عواقب آن هر روز دست به گریبان هستیم. در زیر چند نمونه از جزئیات اصول قراردادهای تجارت آزاد و تعدیل ساختاری را برایتان میآورم:
– حذف عمده مقررات تعرفه و مالیاتی برای شرکتهای خارجی و بزرگ داخلی، و تضمین کردن سود باضافۀ هزینه های آنها – تجارت آزاد به ما حکم کرده که مقررات تعرفه و مالیاتی مملکت را برای فعالیتهای آنها حذف کنیم و یا به پائینترین درجه برسانیم. باضافه، براساس این قراردادها به شرکتهای خارجی کنتراتهائی داده میشود که هزینه + سود آنها را تضمین میکنند.
– بالا بردن حقوق سرمایه گذاران خارجی تا حد شهروندان بومی توسط تصویب قوانین جدید ملی. برای پیاده کردن این اصل، در موارد لازم، دولتهای محلی متکلف به تصویب قوانین جدید هستند. نتیجۀ مساوی کردن حقوق شرکتهای خارجی، که اکثر قریب به اتفاق آنها دهها بلکه صدها برابر بیشتر از ثروتمندترین فرد بومی ثروت، تکنولوژی، ماشین آلات، تجربه و امکانات و افراد متخصص دارند، این بوده است که، بله درست حدس زدید، آنها هستند که برندۀ مناقصات دولتی، خریدار اموال حراج شدۀ ملی ما هستند. این افراد و شرکتهای غایب و بین المللی بزودی اکثر منابع ثروت ساز کشور (و در نتیجه آیندۀ ما) را قانونن در دست خواهند داشت.
– خصوصی کردن و به حراج گذاشتن شرکتها و منابع ملی – طبق قراردادهای کذائی، همۀ اموالِ ملی که تولید درآمد میکنند یا پتانسیل درآمد دارند، از پارکها، جاده ها، بانکها، کارخانه ها، تولید و دیگر خدمات آب و برق، خدمات ملی، امدادی، اداری، تحصیلی، بهداشتی، ارتشی و بانکی، تا منابع زیر زمینی و غیره را باید برای فروش به شرکتهای بین المللی و معدود افراد و شرکتهای بزرگ داخلی خصوصی کنیم. نتیجۀ این ماده … از بیکار شدن هزاران بلکه میلیونها ایرانی و بالا رفتن قیمتها و پائین ماندن دستمزدها است تا از میان رفتن هر گونه اصول کسب و کار در جامعه.
– حذف هرگونه مقررات برای کسب و کار، از چمله حذف مقررات مالی و خارج کردن منافع از کشور – شرکتهای بزرگ و شرکتهای بین المللی اجازه دارند که ۱۰۰% یا بیشترِ منافع و پولهای بدست آورده از فعالیت در کشور ما را (بجای دوباره سرمایه گذاری کردن در کشور و پرداختن مالیات و تعرفۀ مناسب) به خارج بفرستند. نتیجۀ آن بوجود نیآمدن کسبهای جدید، خالی شدن جیب مردم و خزانۀ دولت بوده است.
– متعهد نکردن شرکتها و کنتراتچیهای خارجی به خرید کردن از صنایع و کشاورزان بومی – شرکتهای بزرگ بین المللی و نماینده گان بومی آنها اجازه دارند که ۱۰۰% یا بیشترِ احتیاجات تولید، فروش و فعالیت خود را وارد کرده و متعهد به خرید کردن از شرکتها و صنایع داخلی ما نیستند.
واردات
تجارت آزاد بین قدرتهای نامساوی اقتصادی منجر به وارد کردن عمدۀ احتیاجات و از بین رفتن تولید ملی و مشاغل در جامعۀ ضعیفتر میشود.
– حذف سوبسیدها و یارانه های عمرانی و یارانه های هدفمند در مورد تشویق، رشد و گسترش صنایع و کارآفرینی بومی، همراه با برداشتن سقف قیمتی از روی هرگونه کالا یا خدمت (بخصوص کالاها و خدمات مورد نیاز عموم)، یکی دیگر از شرایط عضو شدن در سازمان تجارت آزاد یا گرفتن وامهای بین المللی است. همونطور که میدانید، اگرچه کشورها و تئوریسینهای پیشرفته حذف هرگونه یارانه را شدیداً تبلیغ میکنند، ولی خودشان از انواع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم در جهت رشد و گسترش صنعت، کشاورزی، کارآفرینی و عمران هدفمند در کشورهایشان استفاده کرده و با سماجت از دو قرن پیش به این وسیله صنایع و رفاه مردم خود را در صدر آمارهای جهان نگه داشته اند. این نکته (سماجت در نگه داشتن یارانه در کشورهای غرب و پیشرفته و حذف آنها در کشورهای فقیر و در حال رشد) بقدری مشخص و مهم است که در کنفرانس سال ۱۹۹۹ (در سیاتل-آمریکا) و ۲۰۰۱ (در دوها)، نمایندگان کشورهای فقیر و درحال رشد اعتراض خود را در مورد این تفاوت به دنیا اعلام کردند و در مواردی نیز از امضاء کردن موافقتنامه های مربوط به تجارت آزاد و جهانی خودداری نمودند. http://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/the-three-sisters-and-other-institutions/the-world-trade-organization/51022-the-wto-has-failed-developing-nations-.html?itemid=id#959
– مقررات زدائی کسب و کار و آزاد گذاشتن شرکتها و کنتراتچی های بزرگ و بین المللی در فعالیتهایشان و وارد کردن کارگران مورد نیاز خود و استخدام نکردن نیروی کار بومی منچر به آلوده شدن محیط زیست و بکار نگرفتن نیروهای بومی میشود – براساس قراردادهای بسته شده، انواع مقررات اداری و عمده مقررات محیط زیست (آلوده و سوء استفاده نکردن از محیط زیست) از شرایط سرمایه گذاری و کار برداشته شده است. باضافه، شرکتهای بزرگ بین المللی و نمایندگانشان اجازه دارند که ۱۰۰% یا بیشترِ نیروی کار مورد نیاز خود را وارد کنند و تعهدی به استخدام نیروهای کاری و تحصیلکرده داخلی، تعهدی به دادن حداقل دستمزد مناسب، تعهدی به بوجود آوردن محیط کاری امن یا دادن بیمه و اضافه کاری یا مریضی و غیره، یا نگه داشتن کارگران و کارکنان موجود در هنگام سرمایه گذاری یا بعد از خریدن منابع و شرکتهای خصوصی شده کشور را ندارند. در نتیجه، نه تنها کارآفرینی بوجود نمیآید، هزاران فرد بومی از کار بیکار میشوند و (چراکه اولین کار شرکتهای خصوصی کم کردن هزینۀ کارگر و کارمند است)، هر روز محیط زیست، آب و خاک و فضای ما بیشتر آلوده میشود (چرا که آلوده نکردن محیط زیست و آب و خاک را انرژی را هدر ندادن توجه، برنامه ریزی، تعمیر و بروز کردن ماشین آلات و مدیریت میخواهد و همۀ اینها خرج دارد… که یک شرکت خصوصی ترجیح میدهد بگردن مردم و شهرها و مزارع و دهات آنها باندازد تا خود متقبل شود.)
قبل از دهه ۱۹۶۰ شهر کانزاس – نمای آلودگی هوا توسط ماشینها و کارخانه ها در اثر نبودن مقررات کار و کسب و محیط زیست. در این دهه با تصویب مقررات حفاظت هوا این مشکل به مقدر زیادی در آمریکا از بین رفته است.
درجائیکه تجارت آزاد و دیگر قراردادهای بین المللی این تعهدات را به اکثریت مردم، صنایع، کسبۀ ما تحمیل کرده اند، نه تنها نیازی به اکثریتِ ما برای کار کردن و پیشبردن صنایع و کشاورزی کشور هفتاد و چند میلیونیمان نخواهد بود، بلکه سهم ما از امکانات ما برای رقابت در فعالیتهای اقتصادی، برای کار، تولید ملی، بدست آوردن تجربیات نو و کسب درآمدی خوب برای خود و خانوادهایمان نیز از کشور ما خارج شده و به مردم سازنده، به تحصیلکردها، به کارگران، کشاورزان، به مدیران و تولید کننده گان آن واردات داده شده است.
بعد از بیش از ۴۰ سال پیاده کردن این برنامه ها و قراردادها، تمام مطالعات علمی و تحقیقی نشان داده اند که تجارت آزاد قدرت رقابت کردن در صحنۀ داخلی و جهانی را از اکثریت کسبه، کشاورزان، صنعتگران و مردم بومی میگیرد و به شرکتهای بین المللی و تعداد قلیلی از شرکتها و افراد داخلی میدهد. به گفتۀ دیگر، این قراردادها، جهتِ صنعتی شدنِ یک کشور را معکوس میکند (de-industrialization)، فقر را بسرعت افزایش داده و آنرا به اکثریت مردم و مناطق کشور پخش میکند، و نه تنها استقلال قانونی دولت و مردم کشور را از بین میبرد، بلکه دولت را مجبور میکند که هر سال بیشتر از بودجۀ خدمات اجتماعی-صنعتی و سوبسیدهای ناچیز باقی مانده برای مردم ایران را بزند تا توانائی (بله این نیز طبق قراردادهای امضاء شده) پرداخت بهره های سرسام آور سه ماه یکبار آن وامها را برای سالهای دراز نیز تضمین کند… حدستون درست است، که همیشه در حال قرض کردن بمانیم، و هر چی از فروش منابع کشور در میآریم هم بدیم برای بهرۀ قرض ها. …
عکس العمل مردم – در تمام کشورهای جهان سوم، این سیساتهای خشن اقتصادی پیاده شده است. عکس العمل مردم در انواع جهاتِ پیشگیری و مقاومت (با تظاهرات، اعتصاب، تلاش در نوشتن قراردادهای پیشرو و غیره)، سعی در پیدا کردن چاره برای اثرات تخریبی بیکاری و ورشکستگی، سعی در مقابله با خشونتها و از دست دادن آزادی و امنیت فردی، سعی در مقابله با تهدیدهای سیاسی و مرزی، و یا در جهت آرام کردن اعصاب متشنج و پرتنششان بوده است.
… ولی متاسفانه در وضعیتی که صنایع موجود ظرفیت کارآفرینی برای اکثریت را ندارند و دانشگاهها برنامه ای برای جوانان بعد از جذب کردن آنها ندارند (بغیر از تولید مدرک)، این کارهای بدون مهارت یا کم مهارت، مثل خودفروشی یا دیگر فروشی، یا تولید، توزیع و فروش مواد مخدر یا اجناس بازار سیاه، و انواع شارلاتان بازی و خشونتهای گانگها برای گرفتن پول است که تنها چاره و راهکارهای “تولیدی” باقیمانده برای مردم عادی است.
… و وقتیکه این بیسامانی گریبان اکثریت مردم را میگیرد، مثل وضعیتی که در عراق بعد از بیش از ده سال تصرف و دزدی و غارت پیش آمده، عده ای از این انسانهای بدون شغل، ناامید و توهین شده نیز بر خشم خود اتکا کرده و در تور تشکیل دادن گروههای مبارزه ای (در راستاهای مذهبی و عقیدتی یا طرفداری از این یا آن کشور یا فرد) میافتند، و سعی در باصطلاح تصحیح وضعیت کرده، که اختلافات داخلی و برون مرزی را افزایش میدهند، و خدا بدور وضعیت امروز عراق را بوجود میآید. بله، در عراق بر اساس قانون اساسی ئی که تصرف کنندگان برای این کشور نوشتند، همه اموال آن ملت سریعاً مقررات-زدائی و خصوصی شد و در نتیجه، در بل بشوی چند ماه اول تصرف عراق وقتیکه صنعتگران و مردمش هنوز گیج و ویج بمباران و از بین رفتن همۀ زیربناها و اصول زندگیشان بودند، سرمایه گذاران خارجی به کشور سرازیر شده و هر چی پتانسیل نفع دادن داشت در حراج بزرگ قرن با پائینترین قیمتها خریدند. و البته که آن خریدها علاجی نبود و این کشور خراب شده هنوز هم ساخته نشده و هزاران مرد و زن بیکار و بی امید و توهین شده عراقی چاره و قدرتی بغیر از توسر همدیگر زدن در راه نمیبینند.
… ولی تجارت آزاد و مقررات زدائی و غیره که چنین رکود در کارآفرینی و از بین رفتن صنایع و امید را در تحصیلکرده ها و نیروزی کار بوجود آورده، باعث شده که بسیاری از این افراد بی شغل و ناامید ما، جهت پیدا کردن آرامش آلوده به مواد مخدر شوند تا عمق افسردگی، خشم و ناامیدی خود را فراموش کنند.
پس عجیب نیست که مردم عادی فشار این سیاستهای اقتصادی خشن را بشدت احساس کنند، چراکه “اقتصاد” قسمتی طبیعی از وجود و زندگی انسان است. انسان طبیعتاً محتاج به تامین نان روزانۀ خود است، باضافه، در طی کردن مراحل رشد طبیعتاً احتیاجات او ثابت نمیماد، و مجبور به آینده نگری و سعی در بوجود آوردن آینده ای مثبت برای خود و فرزندانش است. یعنی انسان طبیعتاً احتیاج به محیط و وضعیتی دارد که در آن بتواند با اشتیاق و آرامش تولید کند و برای آیندۀ خود برنامه های مثبت بریزد.
این وضعیت متشنجی که صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و شرکتها و دول قدرتمند برای کشورها و مردم ضعیفتر بوجود آورده اند سیستمی غیر طبیعی و غیرِ خدا خواسته است و با وجود انسان منطبق نیست. بعلاوه، این سیستم تحمیلیِ اقتصادی بغیر از گرفتاری برای حکومتهای محلی و اجبار در ازدیاد خشونتهای آنها ثمری نخواهد داشت (چون طبق قراردادها امضاء شده راه دیگری برایشان نمانده). ولی این خشونتها و گرفتاریهای داخلی به نوبۀ خود باعث تزلزل حکومتهای بومی شده، که باز به نوبۀ خود فشار ارگانهای بین المللی روی آنها را بیشتر و موثرتر میکند. به گفته ای دیگر، تمام این مشکلات بوجود آمده است برای اینکه بانکها و شرکتهای بین المللی بتوانند ثروت، تولید و کارآفرینی، یعنی قدرت رقابت را از دست اکثریت مردم کشور خارج نگهداشته و تحت کنترلِ خود قرار دهند.
ولی چگونه در این تلۀ بیرحمانه افتادیم؟ (اگرچه ریشه های آن در مذاکرات بین بانکداران و صنعتگرانِ قدرتمند و دولتمردان انگلیس و آمریکا قبل از بریتن-وودز شروع شد) ولی این شعبده بازی شناخته شده ایست که در ۴۰ سال گذشت تقریباً در تمام کشورهای درحال رشد، منجمله روسیه و چین، با فرمهای متفاوت به نمایش درآمده است، و کشورهای عربی و دیگر کشورهای خاور میانه آخرین گروهی بودند که باید بدام میافتادند. در مورد ایران نیز این شعبده بازی یک نمایش کلاسیک بود. … قبلا بطور خلاصه بگم که، تلاش این سیستمهای اقتصادی-سیاسی جهانی این است که هر گونه رقابت یا رقبا را از میدان خارج کنند و به هر ترتیبی از وارد شدن ایران (و هر رقیب دیگر که بتوانند) به جامعۀ جهانیِ تولید، توزیع و فروش جلوگیری کنند. یعنی اگرچه منابع طبیعی و اموال ما برای خصوصی شدن، بازار تقاضا و نیروی کار ارزان و دیگر نیروها و همکاریهای ملی ایران در جامعۀ جهانی مطرح هستند (عمدتاً آنها را با قیمت بسیار ارزان یا مفت میخوان)… ولی همینطور که میبینید این تولید ایران است، این تولید صنعتی و کشاورزی ایران است که در جامعۀ جهانی و داخلی حضور و وجودی ندارد.
یعنی، محدود کردن تحلیل قضایا به ریشه های داخلی و بومیِ مشکلات بغیر از عقب ماندن از آگاهی های بروز و نیآموختن در مورد این سیستمهای اقتصادی-سیاسی جهانی و دیدن واقعیتها و روابط جهانی بصورتی که هستند (و نه بصورتیکه شعبده گران آبدیدۀ بین المللی هر روز با زیبائی بما عرضه میکنند) فایده ای ندارد!
حالا، برای حذف کردن تولید ایران (یا دیگر رقبا) از جامعۀ جهانی به ابزاری نیاز بود تا بتوانند توسط آنها ما را وادار به قبول کردن اصول تجارت آزاد، تعدیل ساختاری، خصوصی کردن (علارغم دو تا از اصول قانون اساسی کشور) و و و بکنند. … ولی این شعبده بازی (این ابزار) چه بود که حواس ما را کاملاً پرت کرد وقتیکه در دود و آینه های شعبده گران ما محو کلام و حرکت دستهای سریع آنها شدیم و خود و منافع خود را گم کردیم؟ … خیلی ساده و کلاسیک و تکراری – توسط سروصدا و تهدیدهای مسائل اتمی، تحریمهای اقتصادی را شروع کردند … تحریمهای اقتصادی فشار لازم را روی مردم و کشور بوجود آورد … و آن موقعیت جادوئی و “ماجیک” که منتظرش بودند درست شد … وقتیکه ترس، نیاز، نادانی، بیکاری و خشونت همه را به مرز تسلیم رساند … در این موقعیت جادوئی و از خود بیخود بودن بود که، در لفافۀ مذاکرات اتمی برای برداشتن تحریمهای اقتصادی، کشور را وادار به قبول کامل و امضاء اصول اقتصادی-سیاسی صندوق بین الملل پول و بانک جهانی، تجارت آزاد، خصوصی شدن باضافۀ مقررات زدائی و غیره کردند.
… همونطور هم که دیدید بلافاصله بعد از باصطلاح “مذاکرات اتمی” سیل شرکتها و اجناس و نمایندگان خارجی به ایران افزایش پیدا کرد، تقریباً بدون وقفه باقیماندۀ صنایع و کشاورزی بومی بسته و تعطیل و ورشکسته شدند، هزاران کارگر و کارمند و تحصیلکرده بیکار شدند و کارآفرینی (بغیر از در مراکز چند شهر مرکزی) متوقف شد، و همراه از بین رفتن سوبسیدهای هدفمند و بالا رفتن قیمتها، سبدهای یارانه و کالا (که همچنان خرید واردات توسط پول دولت است) بعنوان راهکارِ اقتصادی معرفی شد.
شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند
با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند
با دست تبر سینه این باغ دریدند
مرغان امید از سر هر شاخه پریدند
بردند از این خاک مصیبت زده نعمت (هیلا صدیقی)
تعداد 100 شرکت بین المللی انتخاب شده از بین همه بخشهای صنعت و کسب و کار، که در صد هستند در جهان. در بالاترین رده این 100 شرکت، اول شرکتهای مالی-بانکی هستن، بعد الکترونیکی و شرکتهای الکترونیک در رد] 12 هستند. 10 شرکت در صدر آمریکائی هستند، و فقط 5 شرکت انگلیسی در لیست هست که اولین در رد] 32 قرار دارد.
(در لینک زیر – تعداد 100 شرکت بین المللی انتخاب شده از بین همه بخشهای صنعت و کسب و کار، که در صدر شرکتهای بین المللی در جهان هستند. در بالاترین رده این 100 شرکت، اول شرکتهای مالی-بانکی هستند و بعد الکترونیکی- هر کدام 14 شرکت در صدر دارند- و شرکتهای اتومبیل سازی در 12 لیست هستند. 10-7 شرکت در صدر آمریکائی هستند، و فقط 5 شرکت انگلیسی در لیست هست که اولین در رده 32 قرار دارد… ضمناً شرکت کلینکس از پورش بالاتره و شرکت نسکافه از سونی – این لیست سال به سال عوض میشود.)
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx
– این شرکتها و برنامه ها و قراردادهای خشونت آمیز اقتصادی-سیاسی تحمیلیِ آنها سبب شده اند که، به عنوان مثال، امروزه در هند (یعنی بعد از پیاده کردن همین برنامه ها در هند در دهۀ 1980 و 1990)، عمدۀ ثروت این کشور بزرگ در دست ۱۰۰ شرکت بین المللی و خانواده بومی قرار بگیرد و اکثریت، یعنی ۸۰% از مردم میلیاردی هند زیر خط فقر (روزی 2$) زندگی کنند. ( برای توضیح کامل این صدمات وارد شده به جان هند به مقالۀ ربط ما چیست؟ 5.4 و برای مرور یک برنامۀ اقتصادی که اکثریت مردم یک کشور را در مسیر پیشرفت قرار میدهد به مقالۀ ربط ما چیست؟ 5.3 مراجعه کنید http://soheylashakerine.blogfa.com/post-33.aspx )
… ولی مردم در سراسر جهان با این بیرحمی های اقتصاد جهانی و قراردادهای تجاریِ مضر-برای-اکثریت-مردم در جنگ هستند. یکی از آنها اعتراض اخیر (فروردین- مارچ ۲۰۱۴) دانشجویان و کسبۀ تایوانی به قرارداد تجارت آزاد با چین است. دانشجویان و کسبۀ تایوانی آگاه هستند که با وارد شدن کالاها و نیروی کار ارزان چینی قدرت رقابت نیروی کار و تولید کنندگان تایوانی از بین خواهد رفت. دانشجویان و کسبۀ تایوانی به مجلس قوه مقننه هجوم آورده و به اعتراضات خود به قرارداد تجارت آزاد دولتشان با چین ادامه میدهند. http://news.yahoo.com/photos/taiwan-protests-slideshow/ (تایوان برای فروش نیست!)
تایوان برای فروش نیست.
منابع اتخاذ اطلاعات و شرح مفصل این اقتصاد یغماگر جهانی، که به کشورهای نیازمند به کمکها و وامهای بین المللی تحمیل و اعمال شده است، در مجموعۀ مقالات ربط ما چیست؟ ۵# در بلاگفا آورده شده است. ولی برای یک منبع سریع میتوانید به ویکی پیدیا نیز رجوع کنید (لینک زیر)، که در اینجا مختصری از آن را برایتان (همراه با تفصیر خودم) بازگو میکنم.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
شرایط وام صندوق بین المللی پول یا برنامه های تعدیل ساختاری اقتصاد (ویکیپیدیا) – صندوق بین المللی پول از کشورهای وام گیرنده وثیقه نمیخواهد، ولی در ازای وام، کشورهای متقاضی الزام به پیاده کردن شرایطی (بنام برنامه های تعدیل ساختاری) هستند که در اصول اقتصادی-سیاسی این کشورها تغییرات ساختاری و بنیادی بوجود میآورد. اگر این شرایط پیاده نشوند وامها داده نمیشوند.
برخی از این شرایط در زیر لیست شده اند:
کاهش بودجۀ دولت (یا ریاضت اقتصادی)، که شامل کاهش یا قطع کردن سریع انواع خرجهای مردمی و عمرانی برای مدارس، بهداشت، بیمه های اجتماعی، هر گونه سوبسید و یا بودجه های سازندگی ساختن زیربناهای مفید برای امور مردم توسط دولت میشود، مثل تعمیر پلها و ساختن فاضلاب، برق و آب و لوله کشی یا رسیدگی به مسئله دریاچه ها. (توجه کنید که این شرط باعث خرابی مملکت، کوتاه ماندن دست مردم کم پولتر از برنامه های عمرانی و آینده ساز مثل مدرسه و بهداشت ارزان میشود.)
تمرکز دادن صادرات کشور روی مواد استخراجی و محصولات مستقیم (مثل نفت و مواد پروسه نشدۀ معدنی و کشاورزی)، بجای تولیدات صنعتی و متنوع. (توجه کنید که این شرط باعث از متوقف شدن شغل آفرینی و راکد شدن و حتی از بین رفتن صنایع مدرن میشود.)
کاهش ارزش ارز کشور (توجه کنید که این شرط، از جمله، باعث ارزان شدن قیمت صادرات و گران شدن واردات میشود)
آزاد سازی تجارت و حذف هرگونه محدودیت کمّی و کیفّی از روی واردات و صادرات. (توجه کنید که این شرط باعث سرازیر شدن سیل واردات، بخصوص واردات ارزان، با کیفیت پائین، به کشورمیشود، ورشکستگی اکثر تولید کنندگان داخلی و افت قیمت تاسیسات و کارخانه های دولتی در هر بخشی را تضمین میکند؛ در نتیجه، این شرط از بین رفتن کارها، ارزان شدن کارگر، پائین رفتن حداقل دستمزد برای اکثریت، پائین ماندن مهارتهای اکثریت نیروی کار، و و و را باعث میشود.)
افزایش سود سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط مکمل کردن آن از طریق باز کردن بازارهای سهام داخلی. (توجه کنید که این شرط عموماً باعث میشود که بازارهای بورس کاذب بوجود آورده شوند که به ذخیره های نقدینه و اغلب مختصر مردم بومی درسترسی پیدا میکنند. عمده برندۀ بازارهای بورس داخلی (و خارجی) نیز شرکتهای بین المللی و معدود افراد و شرکتهای بزرگ داخلی هستند که با داشتن بالاترین تعداد بورس و دیگر مزایا (پارتی بازی و داشتن اطلاعات پشت پرده) بیشترین استفاده را از بازار بورس ما میکنند. عمده این استفاده ها مستقیما به بانکهای خارجی فرستاده میشوند و مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد.)
حذف کنترل قیمت ها و یارانه های دولتی. از جمله نتایج این برنامه بالا رفتن قیمتهای مواد اساسی مصرفی مثل آب و برق و نان است؛ و از بین بردن یارانه ها عموماً به باعث از بین رفتن منابع ناچیز کسبه و کشاورزان و صنعتگران کوچک و متوسط میشود. این جریان جلوی پیشرفت و سرمایه گذاری سرمایه داران و کسبۀ بومی را میگیرد یا کار آنها را بسیار مشکل میکند (آنها را از میدان رقابت خارج میکند). باضافه از کوچک شدن تعداد خانواده و اشخاصی که یک روزی طبقه متوسط بودند.
بالا بردن حقوق سرمایه گذاران خارجی تا حد شهروندان بومی توسط تصویب قوانین جدید ملی.
خصوصی سازی و واگذاری تمام یا بخشی از شرکتها و اموال ملی-دولتی. همانطور که میبینید، با تساوی حقوق سرمایه داران خارجی با شهروندان بومی (شرط بالا) این خارجیان، شرکتهای بین المللی با ثروتهای عظیمشان هستند براحتی شرکتهای بومی را از میدان رقابت حذف میکنند و برندۀ مناقصات دولتی شده و نهایتا مالک اموال و شرکتهای ملی دولتی ما میشوند.
محکم کردن حکومت و مبارزه با فساد. 🙂
این شرایط نیز گاهی اوقات به عنوان توافق یا اجماع واشنگتن (Washington Consensus) خوانده می شوند.
اگرچه این (لینک در زیر) گفته رسمی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد اهدافشان است: “صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی نهادهای در سیستم سازمان ملل متحد است. هدف مشترک آنها بالا بردن استانداردهای زندگی در کشورهای عضو است. روش های آنها برای رسیدن به این هدف مکمل یکدیگر هستند، به این صورت که صندوق بین المللی پول روی مسائل اقتصاد کلان و بانک جهانی بر توسعه بلند مدت اقتصادی و کاهش فقر تمرکز میکند.” … … ولی مشخص کرده اند که شرایط بالا برای گرفتن وام در قراردادها گنجانده شده اند بعنوان گارنتی برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که:
کشور قرض گیرنده قادر به بازپرداخت سرِ وقتِ بهره ها و وام خواهد بود،
کشور مربوطه بدنبال راههای دیگری برای حل مشکلات اقتصادی خود نخواهد رفت،
و، وام گرفته شده برای اهداف مشخص شده در قرارداد وام و مفاد توافقنامه مصرف خواهد شد (و نه برای کارهای واجب دیگر مثل کارآفرینی، زیربنا سازی، بهبود صنعت و اقتصاد، بهبود بهداشت و غیره).
یعنی همش یک تردستی ماهرانه جلوی چشم ما است برای جمع کردن ثروت مملکت و ناتوان کردن مردم در بازار رقابت … تا سالهای سال!
تردستی
… و بالاخره، درصورتیکه امضاء این قراردادهای تحمیلیِ و تجارت آزاد اکثر تولید کنندگان ما را در همه بخشها و در سراسر کشورمان به ورشکستگی و بستن درهایشان کشانده و ترمز روی کارآفرینی در مملکت گذارده، آمار کارآفرینی توسط بخش دولتی و انواع تولید کنندگان خصوصی برای مردمشان در آمریکا، همینطور که در لینک زیر میبینید، از بهار سال 2014 آفرینش بیش از 200,000، دویست هزار شغل در هر ماه بوده است. تصویر زیر رشد کارآفرینی در آمریکا از سال 2014-2008 را نشان میدهد- واقعاً بَه بَه دارد!
… یعنی همانطور که در کشورهای غربی و مرفه مشاهده میکنیم، کشورهائیکه برای اکثریت مردمشان مشغولیت و کار و تولید واقعی و قانونی تهیه کرده اند، واضح است که برایشان صرف ندارد که محیط اقتصادی نا امن داشته باشند و درگیر چنان اختلافاتی که در مثلا خاورمیانه بودجود آورده اند بشوند، چون اقتصاد سالم و پیشرفته یک محیط کم تنش و منظم و قابل پیش بینی لازم دارد. پس، اگر اختلافی بینشان بوجود بیآید، این از ما بهتران با هم صحبت و مذاکره میکنند، جلسه های مختلف در هاوائی و جاهای با حال و خوش آب و هوا تشکیل میدهند و مشکلاتشون را با حرف زدن و بالاخره طرح و امضاء قرار دادهای اقتصادی و سیاسیِ “برد-برد” حل میکنند … بعدش هم یک مهمانی شام شیک و زیبا و بهم جایزه دادن و عکس گرفتن و به دنیا نمایش دادن که چقدر متمدن هستند، وحشی نیستند و طرفدار صلح و عشق و حمایت از حیوانات و حقوق بشر هستند …
تعدیل ساختاری http://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/job-creation-tops-200k-sixth-straight-month
کشورهای 5+1 http://en.wikipedia.org/wiki/P5%2B1
بانک جهانی http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank
سایت صندوق بین المللی پول در مورد، “چگونه تمکینِ متقاضیان با شرایطِ برنامۀ صندوق ارزیابی میشود” https://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm
صندوق بین المللی پول http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
اهداف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی https://www.imf.org/external/np/exr/facts/imfwb.htm
مقاله پژوهشی- اثر برنامه های تعدیل ساختاری در فقر و توزیع درآمد (در کشورها)
file:///C:/Users/safe%20soheyla/Desktop/the-effects-of-structural-adjustment-programs-on-poverty-and-income-distribution-paper.pdf
اگر ما احتیاجاتمان را وارد میکنیم، یعنی کارهایمان را صادر میکنیم.
روشن باشیم! یا مدد!
بازنشر از: