وضعیت نابسامان کنونی نتیجه منطقی حوادث رخ داده در ابتدای انقلاب می باشد. برای یافتن راه حلی جهت بیرون رفت از این اوضاع فلاکت بار، ضرورت دارد به طور مستمر آن برهه زمانی را مورد بازنگری و تحلیل قرارداد. سیر تحولات سیاسی در سه ساله اول انقلاب به سرعت رقم خورد و زیر فشار جنگ، ضد انقلاب را بر اریکه قدرت نشاند. کودتای خرداد شصت امری ساده نبود که بتوان آن را به کنار گذاشتن یک رئیس جمهوری که اختیارات زیادی هم نداشت، خلاصه نمود. اهمیت آن از خود انقلاب، اگر نگوئیم بیشتر نبوده، قطعأ کمتر نیست. زیرا برآیند برخورد دو جریان انقلاب و ضدانقلاب بوده که به یاری رهبر انقلاب، با به قدرت رسیدن ضد انقلاب سرانجام گرفته است. تمرکز سیر تحول سه ساله ابتدای انقلاب را می توان در حوادث چند ماهه قبل از کودتا مشاهده کرد: در ۲۵ بهمن ۱۳۵۹، هاشمی رفسنجانی نامه ای به خمینی می نویسد که چند نکته از آن نامه به این قرار است:
«امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم،
به نظرمی رسد در ملاقات های معمولی، به خاطر کارهای زیاد و خستگی جنابعالی، فرصت کافی برای طرح و بحث مطالبی اساسی که داریم، به دست نمی‌آید، ناچار چیزهائی که تذکرش را وظیفه تشخیص می دهم، تحت عنوان «النصیحه الائمه المؤمنین» در این نامه بنویسم، خواهش می کنم توجه فرمایید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید:
… …
۴ـ ما جایز نمی‌دانیم که میدان را برای حریف خالی بگذاریم و مثل بعضی از همراهان سابق، قیافه بی‌طرف بگیریم … به خاطر حفاظت از خط اسلامی انقلاب در صحنه می‌مانیم و از مشکلات، مخالفت ها و تهمت ها نمی هراسیم. به صلاحیت رهبری جنابعالی ایمان داریم، ولی تحمل ابهام در نظر رهبر برایمان مشکل است …
احتمال این که این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و فکری جاری و خطی که در ارتش تعقیب می شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد …
۵ـ قبل از انتخابات ریاست جمهوری به شما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسلام فقاهتی است که ما برای اجرای آن تلاش می کنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم و شما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش نیست، امروز ملاحظه می فرمائید که چگونه در کار کابینه و …»
همچنین در ۲۲ اسفند ۱۳۵۹، یعنی کم تر از یک ماه بعد از آن، سید محمد بهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی، به نوبه خود، نامه ای به خمینی می نویسد که اهم آن مرتبط با این نوشته، به این قرار است:
«استاد و رهبر بزرگوار،السلام علیکم و رحم هﷲ و برکاته،
سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند.
دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط می شود.
یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابینی که نه به کلی از وحی بریده است و نه آن چنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و پایبند و گفته ها و نوشته ها و کرده های (آنان) بر این موضوع بینابین گواه.
بینش اول به نظام و شیوه ای برای زندگی امت ما معتقد است، که در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد …
امام بزرگوار به حکم وظیفه عمومی النصیحه الائمه المسلمین عرض می کنم:
…
۲ـ دنباله زنجیر وار توطئه‌های غرب و شرق که متأسفانه خود را پشت سر رئیس جمهور پنهان کرده‌اند بیش از پیش نمایان است.
… …
۱۰ـ با همه این احوال چندی است که این اندیشه در این فرزندتان و برخی برادران دیگر، قوت گرفته که اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان بینش دوم را در این مقطع اصلح می دانید ما به همان کارهای طلبگی خویش بپردازیم و بیش از این شاهد تلف شدن نیرو ها در جریان این دوگانگی فرساینده نباشیم.
این بود خلاصه ای از آن چه لازم می دانستم با آن پدر بزرگوار و رهبر عزیز در میان بگذارم تا مثل همیشه با تصمیم پیامبرگونه تان راه را برای ما و همه مردم مشخص کنید. دعایم این است که خدایا امام عزیزمان را در این تصمیم گیری دشوار یار و رهنما باش.
سید محمد حسین بهشتی».
از محتوای نامه ها برداشت می شود که اولاً مخالفت آن ها با بنی صدر به قبل از انتخابات ریاست جمهوری بر می گردد و آنها مخالفت خودشان با نامزد ریاست جمهور شدن و انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری را به اطلاع خمینی رسانده و از او خواسته اند که با استفاده از موقعیتش از انتخاب شدن بنی صدر به ریاست جمهوری، جلوگیری کند. اما خمینی از قبول این درخواست طفره رفته است. نکته بعدی این است که خمینی می دانسته است که اینان درد قدرت دارند و فاقد پایگاه اجتماعی هستند. لذا به آنها مجال نمی داده است، در ملاقات ها، خواست خود را به او بقبولانند. این نامه‌ها که در پوشش پند و اندرز تحریر یافته اند، در واقع اتمام حجت با خمینی بوده اند، به خصوص که از یک سو بهشتی به روشنی از او می‌خواهد بین آنان و بنی صدر انتخاب کند، و از دیگر سو، رفسنجانی می نویسد ما ول کن نیستیم. به این معنا که درصورت انتخاب بنی‌صدر، ما ول کن نیستیم. بهشتی همان تهدید را با لحن دیگری میکند: ما به دنبال طلبگی می رویم، یعنی شما تنها می مانید. در واقع، دو نامه تهدیداتی هستند به تنها گذاشتن و در برابر خمینی ایستادن. نامه ها گرچه «بینش فقاهتی» را دست آویزکرده اند، اما صراحت دارند بر هدف قرار دادن قدرت. به این جهت که خمینی در نفل لو شاتو، اصول راهنمای انقلاب ایران را به جهانیان اعلان کرده بود و بنی‌صدر همان اصول را برنامه کار خود کرده بود اما نامه ها صراحت دارند بر این که نویسندگان آنها موافق به عمل درآمدن آن اصول نبوده اند. همچنین شورای حزب جمهوری اسلامی به اتفاق آراء از بنی صدر دعوت به عضویت در آن شورا کرده و او نپذیرفته بود. اگر اینان درد «بینش» داشتند، به اتفاق آراء از او دعوت به عضویت در شواری حزب را نمی کردند. هماهنگی نامه‌ها هم نشان می‌دهد که نویسندگان از قبل با مشورت دیگر اعضای حزب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته‌اند چنین نامه‌های تهدید آمیزی را خطاب به خمینی بنویسند، زیرا باید آمادگی لازم را برای انجام تهدید خود می داشته اند.
چند هفته بعد، رئیس جمهور اعلام جرمی را علنی می کند که علیه رجائی و بهزاد نبوی به دلیل خیانت در امضای قرارداد الجزائر به قوۀ قضائیه داده بود و جوابی دریافت نکرده بود. در پی آن، نامه ای طولانی به مجلس شورای اسلامی می نویسد که در ابتدای آن آمده است:
«ریاست مجلس شورای اسلامی،
به طوری که طی نامه شماره ۲۵۱۰۴ مورخ ۱۳۶۰.۰۱.۱۱ در اجرای اصل۱۴۰ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شد، یکی از جرائم اعلام شده علیه آقایان محمد علی رجائی نخست وزیر و بهزاد نبوی وزیر مشاور تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، برداشت و اختلاس از وجوه دولت ایران به نفع اتباع و مؤسسات آمریکایی، طاغوتیان فراری، شرکت ها و مؤسسات ورشکسته ایرانی است. بدین توضیح که قانون مزبور منحصراً راجع به اختلافات مالی دولتین ایران و آمریکا بوده، ولی متهمان آن را به ادعاهای اتباع دولتین نیز تسری داده اند. دولت ایران برای تضمین پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت آمریکا و اتباع امریکائی از دولت ایران یا از اتباع ایرانی (طاغوتیان فراری و شرکت های ورشکسته ایرانی) موافقت کرده است که مبلغ یک میلیارد دلار از وجوه ایران، به حساب مخصوص در بانک مرکزی انگلیس واریز نماید تا به تدریج که از طرف داوران رأی به نفع آمریکائیان صادر می گردد، از آن حساب برداشت شود.».
لازم به یادآوری است که این اعلام جرم بر پایه خیانت به کشور تنظیم گردیده بود. البته موارد تخلف فراوان دیگری هم در نامه آمده اند که برای کوتاه کردن نوشته از آوردن آنها خودداری شده است. لازم به یادآوری است که این بذل و بخشش ها به سلطه گران از سوی حکومتی صورت گرفت که منصوب حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی، البته تحمیل شده توسط خمینی، می باشد که در نامه اش به خمینی، به او هشدار می‌دهد که ردپای شرق و غرب دیده می شود که در پشت رئیس جمهور خود را پنهان کرده است. با توجه به معامله، هم در ظاهر (قرارداد الجزایر) و هم در باطن (معامله با ریگان و بوش معروف به اکتبر سورپرایز)، نامه بهشتی ترساندن خمینی است از رو شدن دو خیانت و شاید خیانت های دیگری که ملت هنوز از آنها آگاه نشده است. بعد از افشای خیانت حکومت رجائی توسط رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی در روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۶۰.۰۱.۲۵ تمامی نارسایی ها و گروگانگیری و خیانت ها را به خمینی نسبت می دهد و او را مسئول اصلی قلمداد می کند. او می‌نویسد:
«من نقضی مهم نمی‌بینم که ایشان به دادگاه رجوع کرده اند. البته مسامحه‌هایی است اما این مسامحه ها در جریان حل مسائل گروگان ها و گروگان گیری دیده شده، اما مسئله گروگان گیری ویژگی های خاص خودش را داشت. اصولاً آن حرکت یک حرکت خاص انقلابی بود که معیارها را برهم ریخت. نگهداری این ها، اشغال سفارت آمریکا که در حقیقت خاک آمریکا بود، حمایت امام، که رهبر است و بعد مطرح شدن این مسئله در مجلس که اصیل ترین نهاد قانونی کشور است که به دستور امام این تحت اختیار مجلس قرار گرفت برای این که با مشورت حل شود بعد هم امام خودشان هدایت می‌کردند. مجلس وقتی می‌خواست تصمیم بگیرد تصمیم گیری ها مشکل بود و اگر یادتان باشد مجلس پیشنهادی کرد که یک شرط این باشد که آمریکا از اقیانوس هند بیرون برود و شرط دیگر این بود که غرامت از ۲۸مرداد تاکنون را بپردازد و اگر نبود آن هدایت امام که ۴ شرط را محدود کرده بودند، در مجلس تصمیم گیری برای ما جداً مشکل بود. مجلس هم حاضر به مذاکره نبود. مجلس می‌توانست خودش وارد مذاکره شود و اگر می‌خواست حل کند، یک نظام درست شده و راه حلی مشخص شد و چون دولت مورد اعتماد مجلس بود، به آن تحویل داد.
و دولت هم در همه جریانات با امام تماس داشت و هم با مجلس و هم با امام مشورت می کرد، مسئله به صورت خاصی طرح شد و با معیارهای موجود نمی شود با مسئله برخورد کرد.»
اظهارات رفسنجانی می‌گویند، نه سران حزب جمهوری اسلامی و نه خمینی، وقعی به قانون اساسی نمی نهاده اند. زیرا بر خلاف قانون اساسی، خمینی که برابر آن قانون، حق مداخله در موضوع گروگان ها را نداشته است، قوه قانون‌گذاری را که بنابر آن قانون حق ورود در امور اجرایی را نداشته، مأمور کار اجرایی می کند و هم می گوید امضا کنندگان قرارداد، بخاطر قبضه دولت، از خیانت به کشور باکی نداشته‌اند. گفته او هشداری است علنی به خمینی که در صورت ندادن جوابی مساعد به درخواست های حزب، باید منتظر افشاگری های دیگری هم باشد. به این ترتیب، تهدیدات حزب جمهوری اسلامی که در نامه های بهشتی و رفسنجانی آمده بودند، به مرحله اجرا در می آیند. در این مرحله، خمینی خود را مجبور به انتخابی می بیند که بهشتی، در نامه اش، او را به اقدام به آن ناگزیر کرده بود. خمینی خود را از یک سو در برابر رئیس جمهوری می بیند که اهل معامله بر سر اصول راهنمای انقلاب، یعنی استقلال و آزادی و دیگر اصول نیست، و طرف دیگر که حاضر به همه گونه همکاری در زد و بندهای غیرانسانی و غیرملی و غیردینی و ارتکاب انواع فساد و دروغ و تزویر می‌باشد. از طرفی، بنابر اظهارات رفسنجانی، خود را هم در میان همین دسته اخیر می‌بیند، در این حال چگونه خواهد توانست با رئیس جمهوری که در واقع، بنابر آن چه گذشت، نسبت به خود او اعلام جرم خیانت به کشور را کرده است، ادامه دهد؟ به این ترتیب، خمینی خود را مجبور به انتخاب جریان اولی که بهشتی در نامه اش شرح می دهد و آن را به او توصیه میکند– یا همان «اسلام فقاهتی» هاشمی رفسنجانی برای قبضه قدرت ولو به قیمت خیانت- می‌بیند. به این ترتیب، همین جریان از ابتدای انقلاب بر کشور حاکم شده و همان خیانت ها و اختلاس ها و فساد ها را ادامه داده و می‌دهد. تمامی جریان های گوناگون درون این دسته، در آن کودتا و در ادامه آن شریک هستند و خود را در همان موقعیتی احساس می کنند که خمینی در آن مرحله سرنوشت ساز برای خودش و کشور حس می کرد. انتخابی که او کرد، انتخابی کاملا شخصی و در حیطه قدرت و حاکمیت مطلق بر دولت و کشور بود. تصمیمی بود که زیر تهدید به بی آبرو شدن بر اثر افشای معامله پنهانی و رسیدگی به اعلام جرم گرفته شد. قطعاً نه کشور برای او مهم بوده، نه مردم، و نه دینی که مدعیش بود. سه ماه قبل از پایان جنگ، او از آقای بنی‌صدر دعوت کرد به ایران بازگردد، ایشان شرطی را گذاشت به این ترتیب که او در تلویزیون حاضرشود و ضمن درخواست عفو از مردم، حقایق را با آنها در میان گذارد و به تجاوز به استقلال و آزادی های مردم پایان دهد. او این شرط را نپذیرفت. با نپذیرفتن، ثابت کرد که هنوز گرفتار قدرت و در فکر زد و بند است، که ادعای بالا مبنی بر ترجیح دادن قدرت و منافع شخصی بر حقوق و منافع مردم واقعیت دارد.
به این ترتیب، راه استبداد نمی‌تواند با حقوق و منافع ملی (وقتی واقعیت پیدا می‌کنند که منطبق با حقوق ملی باشند) در یک راستا قرار گیرد. در این مدت چهل سال برای ما باید ثابت شده باشد که استبداد زمینه پرورش و جذب چاپلوسان، بی عرضه ها، اختلاس گران، خود فروشان و خیانت پیشگان می باشد. بنابراین، انتظار بهبود و یا اصلاح امور در استبداد، انتظار بی موردی است که باید خود را از آن رهاند.