در تاریخ ۶ دسامبر، شاتز، وکیل فرانسوی-اسرائیلی، گزارشی ۱۷۰ صفحه‌ای را به کریم خان دفتر دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارائه کرد. این گزارش که به نمایندگی از یک قربانی فرانسوی-فلسطینی تنظیم شده است (هویتی که به دلیل ملاحظات امنیتی فاش نشده)، هشت مقام ارشد اسرائیلی را به تحریک به نسل‌کشی در غزه متهم می‌کند. این مقامات شامل رئیس‌جمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ؛ نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو؛ وزیر دفاع پیشین، یوآو گالانت؛ وزیر دفاع فعلی، اسرائیل کاتز؛ ژنرال بازنشسته، جیورا ایلان؛ وزیر دارایی، بتزلائل اسموتریچ؛ وزیر امنیت ملی، ایتامار بن‌گویر؛ و روزنامه‌نگار تلویزیونی، زوی یهزکلی هستند.شاتز تصریح می‌کند که این افراد «به‌صورت علنی و مستقیم دیگران را به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه تشویق و تحریک کرده‌اند.»
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، کریم خان، گزارش‌های بسیاری درباره جنگ غزه دریافت کرده است، اما از نظر قانونی الزامی برای اقدام بر اساس این گزارش‌ها ندارد. شاتز، که استاد دانشگاه ساینس پو نیز هست، این پرونده را به یک مثال آموزشی تبدیل کرده است. هشت دانشجو با او در تهیه این گزارش همکاری کرده‌اند و به‌طور روزانه اظهارات رهبران اسرائیلی را جمع‌آوری کرده‌اند. به عنوان نمونه، ژنرال ایلان ادعا کرده است: «این افراد در غزه نابود خواهند شد.» در اظهارات دیگری نیز غزه به آلمان نازی تشبیه شده و زنان ساکن آن «همگی مادران، خواهران یا همسران قاتلان حماس» معرفی شده‌اند.
با وجود احکام صادره از سوی دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ)، این اظهارات تاکنون در اسرائیل بی‌پاسخ مانده‌اند. در ۲۶ ژانویه، پس از شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه اسرائیل کنوانسیون پیشگیری از نسل‌کشی را نقض کرده است، دادگاه بین‌المللی دادگستری نتیجه گرفت که خطر «قابل‌توجه» وقوع نسل‌کشی فلسطینیان در غزه وجود دارد. دادگاه اسرائیل را ملزم کرد تا اقداماتی فوری از جمله مجازات عاملان تحریک به نسل‌کشی انجام دهد. با این حال، در تاریخ ۲۴ نوامبر، مشاور حقوقی دولت اسرائیل به دیوان عالی اعلام کرد که قصد ندارد تحقیقات جنایی در این زمینه انجام دهد و بدین ترتیب حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری را نقض کرد.
عمر شاتز معتقد است که این امتناع اسرائیل از انجام تحقیقات، دادگاه کیفری بین‌المللی را ملزم می‌کند تا وارد عمل شده و اقدامات قانونی را آغاز کند، چرا که اسرائیل آشکارا از اجرای احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری سر باز زده است.