یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، مقررات منع کار کودکان موجب برچیده شدن این پدیده نشده است. بر این اساس، افزایش بهره‌وری و عرضه نیروی‌کار ارزان قیمت، از اهمیت کار کودکان برای صنایع کاست و با کاهش اشتغال کودکان، فعالان اجتماعی قادر به تصویب قوانین منع کار کودک شدند.
گرچه امروزه کار کودکان پدیده‌ای مذموم تلقی می‌شود، اما عمر خروج کودکان از بازار کار تنها به یک قرن می‌رسد. تصور رایجی وجود دارد که خروج کودکان از بازار کار به لطف تلاش برای تصویب قوانین منع کار کودکان رخ داده است. باور عمومی این است که اگر امروزه همانند قرن نوزدهم میلادی شاهد کودکانی نیستیم که با چهره‌های سیاه و آلوده به کار در کارخانه‌ها و معادن مشغولند، به لطف تصویب قوانین کار کودکان است. اما روایت دیگری از برچیده شدن کار کودکان وجود دارد که برچیده شدن آن را به تغییر تکنولوژی و افزایش بهره‌وری تولید نسبت می‌دهد. کارولین مولینگ، در یک مطالعه به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازد.
کار کودکان یکی از از پدیده‌های مذموم در بازار کار است. با این حال قدمت این پدیده مذموم به سختی از دو قرن فراتر می‌رود و مخالفت با آن را می‌توان پدیده‌ای مدرن به حساب آورد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته کمتر می‌توان اثری از کار کودکان یافت؛ اما در بحث‌های سیاسی، احزاب و افراد با گرایش‌های مختلف در تلاشند تا امتیاز تاریخی برچیده شدن کار کودکان را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، بسیاری از احزاب چپ و راست در سراسر جهان استدلال می‌کنند که دخالت قانون‌گذار در بازار کار است که توانسته چهره جامعه را از زشتی خردسالان و نوجوانانی که در معادن و کارخانه‌ها کار می‌کنند، پاک کند. احزاب راست‌گرا عموما این استدلال را برای توجیه و نشان دادن لزوم وجود مقررات و مداخلات دولت در بازار به کار می‌‌برند تا به اقدامات مداخله‌جویانه خود اعتباری ببخشند.
چپ‌گرایان نیز تصویب این قوانین و بالطبع برچیده شدن کار کودکان را به تلاش‌های سیاسی احزاب چپ نسبت می‌دهند و به همین خاطر، جامعه بشری را از این بابت مدیون خود می‌دانند. تکرار و تواتر این روایت، چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ تاریخی به حدی است که کمتر می‌توان به روایت دیگری فکر کرد.
با این حال اندکی دقت می‌تواند برای شک در روایت منسجم و غالب کفایت کند. برای نگارنده این سطور، خبر اعتراض کودکان در لاپاز، پایتخت بولیوی، به تصویب ممنوعیت کار کودکان زیر 14سال در سال2013 این شک را به‌وجود آورد که آیا واقعا قوانین ممنوعیت کار کودکان به پایان دوران کارگران خردسال و نوجوان پایان داد؟ جست‌وجو برای پاسخ به این سوال روایت دیگری از تاثیر مقررات بر برچیده شدن کار کودکان ارائه می‌دهد.
یک مطالعه آماری نشان می‌دهد که برخلاف تصور، این قوانین ممنوعیت کار کودکان نبود که خردسالان را از کارخانه‌ها بیرون آورد. بر این اساس، این کاهش نرخ اشتغال کودکان بود که به فعالان سیاسی اجازه داد تا قوانین ممنوعیت کار کودکان را تصویب کنند و به اجرا دربیاورند. صاحبان صنایع و سیاستمداران همواره در برابر قوانینی که عرضه نیروی کار را محدود می‌کرد، می‌ایستادند و با آن مقابله می‌کردند و تلاش فعالان حقوق کودکان به سد محکم آنها برمی‌خورد. با بهبود بهره‌وری، افزایش نیروی کار غیرماهر و افزایش سطح دستمزدهای واقعی، صنایع کودکان کمتری را استخدام کردند و طبیعتا مخالفت‌هایشان با قوانین کار کودک کاهش یافت. در غیاب این نیروی سیاسی، فعالان حقوق کودک توانستند قوانینی را به تصویب برسانند. به عبارت دیگر، جهت علیت دقیقا برعکس است؛ این کاهش حضور کودکان در کارخانه‌ها بود که به تصویب قوانین کار کودکان منتهی شد، نه اینکه تصویب قوانین از اشتغال کودکان کاسته باشد.
کار کودکان؛ از ضرورت تا تابو
نخستین مساله یا به عبارتی عامل وجودی علم اقتصاد کمیابی است. واقعیت این است که روی کره زمین، کالاها و خدماتی که مطلوب تلقی می‌کنیم به اندازه کافی وجود ندارند و انسان‌ها نیز با درک مستقیم یا غیرمستقیم این واقعیت، رفتار خود را تنظیم می‌کنند و در تلاشند با تولید و مبادله، حداکثر کالا و خدمات ممکن را برای خود فراهم سازند. بر همین اساس، تا پیش از انقلاب صنعتی بشر برای قرن‌ها چنان از سرمایه و بهره‌وری تهی بود که تهیه نیازهای ابتدایی او کار بدنی قابل‌توجهی را می‌طلبید.
معاش مبتنی بر کشاورزی و دامپروری سطح بالایی از رفاه را برای بشر رقم نمی‌زد؛ اما سرباز زدن از این تلاش مساوی با فرو رفتن به کام گرسنگی و مرگ بود. در چنین شرایطی حضور کودکان سر زمین‌های کشاورزی یا مشغول شدن به دامپروری یک ضرورت در جهت بقا به حساب می‌آمد و در جای جای جهان به چشم می‌خورد و کمتر کسی آن را یک آسیب اجتماعی به حساب می‌آورد.
نکته جالب درباره قاعده بالا این است که وفور آب یا وجود آب‌وهوا یا خاک حاصلخیز در شرایط تفاوتی به وجود نمی‌آورده و همین موضوع باعث شده است تا مالتوس، در اواخر قرن هجدهم نظریه بدبینانه خود را ارائه دهد. به گفته مالتوس، رشد تولید محصولات کشاورزی اضافه رفاه پایداری را خلق نمی‌کرده است؛ چراکه با افزایش رفاه نرخ زادوولد نیز افزایش می‌یافته و مازاد رفاه خلق‌شده با تقسیم شدن میان جمعیتی بیشتر، به سطح قبلی بازمی‌گشته است. به عبارت دیگر، مالتوس درصدد توضیح این نکته برآمد که چرا سطح استاندارد زندگی بشر دچار چنین رخوت و سکونی است. اما با وقوع انقلاب صنعتی بشر برای نخستین‌بار توانست از سطح زندگی معیشتی خود فراتر برود، مازاد تولید قابل توجهی خلق کند و خود را از تله مالتوسی برهاند. اینجا بود که انسان با گذر از دغدغه «کار برای بقا» عبور کند و مسائل دیگری به دغدغه‌های نخست او بدل شود. رسیدگی به وضعیت کودکان یکی از همین دغدغه‌ها بود.
کودک در زندان کارخانه
با وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیا و روانه شدن بسیاری به سوی شهرها و مناطق صنعتی، زنان و کودکان به‌عنوان نیروی کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی شروع به فعالیت کردند. حضور گسترده کودکان در کارخانه‌ها و معادن اعتراضات زیادی علیه این پدیده، به‌عنوان آسیب اجتماعی، شکل گرفت؛ اعتراضاتی که اغلب تا همین امروز هم ادامه داشته‌اند.
به‌طور سنتی، فعالان اجتماعی و سیاسی چپ‌گرا کار کودکان را جلوه‌ای از استثمار کودک از سوی خانواده یا گروه‌های دیگر می‌دانند و آن را برون‌دادی از نظام سرمایه‌داری معرفی می‌کنند. فارغ از جزئیات تاریخی و نظری این مقوله، امروزه بیان اینکه سرمایه‌داری بدون تنظیم‌گری منجر به گسترش پدیده کار کودکان می‌شود و تلاش فعالان سیاسی برای تصویب قوانین منع‌کننده کار کودکان بوده که سرمایه‌داری را از خلق این آسیب بازداشته است.
این ادعا امروزه نیز پای ثابت سخنان طرفداران تنظیم‌گری و وضع‌مقررات از هر دو جناح چپ و راست است.
با این حال برخی از صاحب‌نظران علیه این ادعا و نگاه بدبینانه علیه کسب‌وکارها استدلال کرده‌اند. بر همین اساس، فون میزس اتریشی می‌نویسد: «اینکه کارخانه‌ها کودکان و زنانی را استخدام می‌کردند که پیش از آن شرایط مطلوبی داشتند، داستان قدیمی معروفی است که تاکنون بارها و بارها تکرار شده و یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است. مادرانی که در کارخانه‌ها کار می‌کردند چیزی برای پختن نداشتند. آنها خانه و آشپزخانه خود را ترک نکردند تا به کارخانه‌ها بروند، آنها به کارخانه‌ها رفتند زیرا آشپزخانه نداشتند و اگر آشپزخانه داشتند در آن آشپزخانه‌ها چیزی برای پختن نبود و کودکان از پر قو و مهدکودک به کارخانه نیامدند. آنها با گرسنگی و مرگ دست و پنجه نرم می‌کردند. تمام سخنان را درباره آنچه حقیقت هولناک دوران اولیه ظهور سرمایه‌داری نامیده می‌شود، می‌توان با یک آمار ساده رد کرد: دقیقا در همان سال‌هایی که سرمایه‌داری رشد کرد، دقیقا در همان عصری که با نام انقلاب صنعتی در انگلستان نامیده می‌شود، یعنی در سال‌ها 1760 تا 1830، جمعیت انگلستان دوبرابر شد. این یعنی صدها یا هزاران کودکی که تا پیش از این طعمه مرگ می‌شدند زنده ماندند و مردان و زنان نسل بعدی را تشکیل دادند. شکی نیست که شرایط دوران قبل بسیار نامناسب بود.
این کسب‌وکارهای سرمایه‌داران بودند که این شرایط را بهبود بخشیدند. دقیقا همان اولین‌کارخانه‌ها بودند که نیازهای کارگران خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق صادرات محصولات خود و واردات مواد غذایی و مواد اولیه از سایر کشورها تامین می‌کردند. اولین تاریخ‌نگاران سرمایه‌داری بارها و بارها تاریخ را جعل کرده‌اند.»
از سوی دیگر، موری روتبارد آمریکایی نیز در نقد خود بر کتاب دگرگونی بزرگ از کار پولانی، درباره سرمایه‌داری در بریتانیا می‌نویسد: «سرمایه‌داری طردشدگان جامعه اعم از گدایان، راهزنان، جمعیت اضافی روستایی و مهاجران ایرلندی را در آغوش گرفت و به آنها شغل و دستمزدی داد که ایشان را به کیفیت زندگی و شغل بالاتری رساند.
کار سختی نیست که برای کار کودکان در کارخانه‌های جدید بریتانیا ابراز تاسف کنیم؛ ظاهرا حتی ساده‌تر است که فراموش کنیم کودکان روستایی انگلستان تا پیش از انقلاب صنعتی – و در طول انقلاب صنعتی در مناطق متعددی که هنوز سرمایه‌داری در آنها راه نیافته بود – در چه وضعیتی به سر می‌بردند؛ این کودکان مانند حشرات می‌مردند و در شرایطی بی‌نهایت نکبت‌بارتر زندگی می‌کردند.
به همین خاطر است که امروزه برایمان غیرقابل توضیح است که چرا نوشته‌های بریتانیایی و آمریکایی آن دوران کارخانه‌ها را به خاطر دادن شغل به زنان و کودکان مورد تمجید قرار می‌دهند! این تمجید به خاطر رفتار هیولاوار و غیرانسانی کارخانه‌ها نبود؛ ستایش‌ها به این علت بود که تا پیش از آنکه چنین نیروی کاری در دسترس باشد (و در مناطقی که چنین نیروی کاری وجود نداشت) زنان و کودکان در وضعیت به مراتب بدتری زندگی می‌کردند و از آن وضعیت در عذاب بودند. زنان، کودکان و مهاجران با شلاق روانه کارخانه‌ها نشدند؛ آنها مشتاقانه و داوطلبانه رفتند و علتش همین-وضعیت بد زندگی- بود.»
قوانین کار کودکان در آمریکا
اگرچه درباره چرایی وجود کار کودکان صحبت کرده‌ایم، اما تا به حال به این سوال نپرداختیم که برچیده شدن کار کودکان تا چه اندازه از قوانین ممنوعیت کار کودکان ناشی شده است. برای پاسخ به این سوال، پیش‌تر یک اقتصاددان و مورخ اقتصادی دست به کار شده و حضور کودکان در بازار کار در ایالات متحده را مورد مطالعه قرار داده است. کارولین مولینگ، اقتصاددان و مورخ اقتصادی، در یک مطالعه در سال 1999 با عنوان «قوانین دولتی کار کودکان و کاهش اشتغال کودکان» روایت دقیق‌تری از رابطه مقررات با اشتغال کودکان ارائه می‌دهد.
در طول تاریخ ایالات متحده، جنبش‌های اصلاحات اجتماعی با تحت فشار قرار دادن دولت برای تغییر قانون، به دنبال ترویج تغییرات اجتماعی بوده‌اند. نتایج این جنبش‌ها قوانین محلی، ایالتی و حتی فدرال بوده‌اند که رفتارهایی مانند مصرف الکل و کار کودکان و رفتارهای اجباری مانند حضور در مدرسه را دستخوش تغییر می‌کردند. شواهدی که اغلب برای نشان دادن اثربخشی این قوانین استفاده می‌شود این است که اهداف اصلاح اجتماعی بسیاری از این قوانین محقق شده است. با این حال، رابطه بین تغییر قانون‌گذاری و تغییر اجتماعی به این سادگی نیست. مورخان معتقدند که در بسیاری از موارد، قانون اصلاحات اجتماعی، به‌جای پیشبرد و تسریع تغییرات اجتماعی، در واقع به دنبال تغییرات اجتماعی و پاسخی به تغییرات اجتماعی بوده است.
در طول قرن نوزدهم، بخش قابل توجهی از کودکان خردسال در بازار کار مشغول فعالیت بودند. درحالی‌که برخی مخالفت‌های اجتماعی با کار کودکان همیشه وجود داشت، این مخالفت به یک جنبش اجتماعی سازمان یافته در دهه‌های 1880 و 1890 تبدیل شد.
فعالان اجتماعی قانون‌گذاران ایالتی را تحت فشار قرار دادند تا اشتغال کودکان را در تولید و سایر مشاغلی که برای سلامت جسمی و اخلاقی کودکان کارگر خطرناک تلقی می‌شوند، محدود کنند. بین سال‌های 1880 و 1920، جنبش در تصویب قوانین کار کودکان در بسیاری از ایالت‌ها موفق بود.
در همین دوره، نرخ مشارکت کودکان در نیروی کار به‌طور چشمگیری کاهش یافت. بر این اساس، از سال 1880 تا 1930، نرخ اشتغال پسران و دختران 10 تا 15ساله به ترتیب از 32 به 6 و 12 به 2درصد کاهش یافت.
اولین قانون کار کودکان با هدف افزایش تحصیلات کودکان کار در کارخانه‌ها بود. اولین قانون کار کودکان ایالتی که در سال1837 توسط ماساچوست تصویب شد، موسسات تولیدی را از استخدام کودکان زیر 15سال که حداقل سه ماه در سال قبل به مدرسه نرفته بودند، منع کرد. کارفرمایانی که این قانون را نقض می‌کردند مشمول جریمه 50دلاری می‌شدند.
با این حال، قانون فاقد مقرراتی برای اجرا بود و از این رو تاثیر کمی بر رفتار شرکت‌ها و خانواده‌ها داشت. تلاش‌های قانونی بعدی به دنبال منع به‌کارگیری کودکان زیر سنین خاص در مشاغل خاص و محدود کردن ساعات کار در روز یا ساعات کاری در هفته بود؛ اما این تلاش‌ها با مقاومت تولیدکنندگان روبه‌رو شد. کار کودکان جزء مهمی از نیروی کار تولیدی در نیمه اول قرن نوزدهم بود.
پیشرفت قانون‌گذاری تنها در چند دهه آخر قرن نوزدهم و پس از کاهش سهم کودکان در اشتغال ملی به زیر 7درصد رخ داد. تا سال1899، 44ایالت و منطقه دارای نوعی قانون کار کودکان بودند. اما تنوع در محدودیت‌های قانونی در بین ایالت‌ها بسیار زیاد بود. به‌رغم کاهش سهم کودکان از اشتغال ملی، کار کودکان همچنان نقش مهمی در حوزه‌ها و صنایع خاص ایفا می‌کند و منافع تولیدی همچنان مانع و تضعیف پیشنهادهای قانونی در بسیاری از ایالت‌ها می‌شود.
سرشماری فدرال1900 به نقطه عطفی در جنبش کار کودکان منجر شد. طبق گزارش‌های منتشرشده، نرخ اشتغال کودکان در سال1900 بیشتر از سال1880 بود. سرشماری1900 با تمرکز تلاش‌های خود بر تحریک احساسات عمومی علیه کار کودکان انجام شد. تا این سال تنها 24ایالت از قوانین محدودیت حداقل سن کار برخوردار بودند. تا سال1909، 34ایالت حتی مقرراتی را برای بازرسان ویژه برای اجرای قوانین کار کودکان وضع کرده بودند. با این حال این قوانین راه به جایی نمی‌بردند.
فشار عمومی محیطی را ایجاد کرده بود که در آن بسیاری از قانون‌گذاران ایالتی احساس می‌کردند که مجبورند نوعی از قوانین کار کودکان را وضع کنند؛ اما تولیدکنندگان همچنان می‌توانستند از نفوذ خود برای شکل دادن به مفاد آن قانون استفاده کنند.
دو قانون فدرال کار کودکان، قانون کیتینگ-اوون در سال1916 و اصلاحیه پومرن در سال1918، توسط تولیدکنندگان جنوبی به چالش کشیده شد و متعاقبا توسط دادگاه عالی ایالات متحده به این دلیل که اعمال ناروا از قدرت بازرگانی هستند، خلاف قانون اساسی اعلام شد. این احکام دادگاه باعث شکل‌گیری جنبشی برای اصلاح قانون اساسی کار کودکان شد. مجلس سنا در 2ژوئن1924 اصلاحیه‌ای را تصویب کرد؛ اما هرگز توسط سه‌چهارم ایالت‌ها تصویب نشد. قانون استانداردهای کار منصفانه سرانجام در سال1938 قوانین ملی کار کودکان را ارائه کرد؛ اما تا آن زمان، نرخ اشتغال کودکان 10 تا 15ساله به زیر 5درصد رسیده بود.
استاد اقتصاد چه می‌گوید؟
مقاله اولینگ از مدل «تفاضل در تفاضل در تقاضل» برای تحلیل تاثیر قوانین کار کودکان، به‌ویژه حداقل محدودیت‌های سنی برای اشتغال در تولید، بر مشارکت نیروی کار کودکان استفاده می‌کند.
این مدل تفاوت‌ها را در نرخ اشتغال افراد 13 و 14 ساله در ایالت‌های دارای حداقل محدودیت سنی و بدون محدودیت سنی، قبل و بعد از تصویب قوانین مقایسه می‌کند. هدف این روش‌شناسی، جداسازی اثرات قوانین از سایر عوامل موثر بر کار کودکان است.
برآوردهای این مدل نشان می‌دهد که بین سال‌های 1880 تا 1900 اثر قوانین محدودکننده بر میزان مشارکت پسران و دختران به‌طور کلی مثبت است.
این نشان می‌دهد که حداقل محدودیت‌های سنی که بین سال‌های 1880 و 1900 وضع شده بود، بر انتخاب شغل کودکان در سال1900 تاثیر نداشته است. اگرچه اشتغال کودکان در ایالت‌هایی که حداقل محدودیت‌های سنی را وضع می‌کردند کاهش می‌یابد، این عدد در گروه‌های کنترل نیز کاهش می‌یابد که نشان می‌دهد عوامل دیگری در این بازی نقش دارند.
در بازه 1900 تا 1910 این نتایج اندکی تغییر می‌کند. بر خلاف دوره قبل، قانون بر اشتغال پسران اثرگذار بوده و از سطح آن کاسته است.این نتیجه با این فرضیه مطابقت دارد که حداقل محدودیت‌های سنی که بین سال‌های 1900 و 1910 وضع شده بود، انتخاب شغل برخی از کودکان را محدود می‌کرد. با این حال، نتایج دارای خطاهای استاندارد بزرگی هستند و از نظر آماری در استاندارد معنی‌دار نیستند.
برآوردها نشان می‌دهد که تحت پوشش حداقل سنی که بین سال‌های 1900 و 1910 وضع شده بود، احتمال پیش‌بینی شغل یک پسر را 3 تا 6 درصد کاهش داد. با این حال، این تغییرات در مقایسه با کاهش کلی در نرخ شغلی که در گروه‌های کنترل دیده می‌شود، کوچک است که نشان می‌دهد عوامل دیگر تاثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان داشتند.
به‌طور خلاصه، نتایج مدل نشان می‌دهد که حداقل محدودیت‌های سنی در ایالت‌ها برای اشتغال تولیدی تاثیر محدودی بر کاهش کار کودکان در ایالات متحده دارد. درحالی‌که قوانین وضع‌شده بین سال‌های 1900 و 1910 ممکن است تا حدی تاثیر داشته باشند، این تاثیر در مقایسه با کاهش کلی در سال‌های 1910 کم بود.
در سال 1880، از هر 3پسر، یک‌نفر و از هر 8دختر 10 تا 15 ساله، یک‌نفر شغل درآمدزا داشتند. تا سال1930، از هر 18پسر، یک‌نفر و از هر 50دختر در آن گروه سنی، یک‌نفر مشاغل پردرآمد داشتند.
با این حال، این کاهش چشم‌گیر ناشی از موفقیت قانون‌گذاری جنبش کار کودکان نبود. مطالعه فوق نشان می‌دهد که یکی از رایج‌ترین محدودیت‌های موجود در قوانین کار کودکان – حداقل محدودیت‌های سنی برای مشاغل تولیدی – تاثیر نسبتا کمی بر انتخاب شغل کودکان در آغاز قرن بیستم داشت.
نرخ اشتغال نوجوانان 13ساله در ایالت‌هایی که حداقل سن اشتغال را 14سال تعیین کرده بودند، کاهش یافت؛ اما نرخ اشتغال کودکانی که تحت این محدودیت‌ها قرار نمی گرفتند نیز کاهش یافت. به نظر می‌رسد که تشدید تلاش‌های جنبش کار کودک پس از سال1900 منجر به محدودیت سنی در برخی ایالت‌ها شده است؛ اما کاهش اشتغال کودکان به این خاطر اتفاق نیفتاد. این کاهش عمدتا به‌دلیل عوامل دیگری مانند تغییرات در فناوری، افزایش عرضه نیروی کار غیرماهر و افزایش دستمزدهای واقعی بود.
به بیان دیگر، با بهبود بهره‌وری، افزایش نیروی کار غیرماهر و افزایش سطح دستمزدهای واقعی، صنایع کودکان کمتری را استخدام کردند و طبیعتا مخالفت‌هایشان با قوانین کار کودک کاهش یافت؛ چراکه نیروی کار خردسالان اهمیت زیادی در فرآیند تولید نداشت.
در غیاب این اهمیت، صنایع دیگر تلاشی برای جلوگیری از تصویب قوانین کار کودک نکردند و فعالان حقوق کودک توانستند قوانینی را در منع کار کودکان به تصویب برسانند.
به عبارت دیگر، جهت علیت دقیقا برعکس تصورات رایج است؛ این کاهش حضور کودکان در کارخانه‌ها بود که تصویب قوانین کار کودکان را ممکن کرد، نه اینکه تصویب قوانین کار کودکان آنها را از کارخانه‌ها بیرون کشیده باشد.
.
دنیای اقتصاد