چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸- به گزارش خبرنگار ایلنا، بدهی کارفرمایان و بخش خصوصی به سازمان تامین اجتماعی این روزها یکی از مواردی است که در کنار بدهی دولت به این سازمان، از عوامل مهم افزایش ناترازی این صندوق بزرگ بیمه‌گر کشور ارزیابی می‌شود. انواع بخشودگی‌ها، تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای در این رابطه موجب شده تا بخش زیادی از کارفرمایان کشور تحت پوشش شعارهایی مانند «حمایت از تولیدکننده» از انبوه هزینه‌های بیمه‌ای کارگران خود و جرائم دیرکرد پرداخت آن (که در واقع به‌روز شده ارزش ریالی حق بیمه است) شانه خالی کنند.
محمد محمدی (معاون امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به این مطلب که برخلاف گذشته؛ امروز میزان بدهی کارفرمایان مانند بدهی دولت به تامین اجتماعی، مبلغی قابل توجه به حساب می‌رود، گفت: در سال ۱۴۰۱ و در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه تصویب شده بود که در چهارچوب تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای سران سه قوه، کارگاه‌هایی که بتوانند حفظ یا افزایش اشتغال داشته باشند و نیروی خود را تعدیل نکنند، می‌توانستند از بخشودگی و تخفیفات بدهی حق بیمه استفاده کنند.
امتیاز بخشودگی به شرط راستی‌آزمایی
وی ادامه داد: در چهارچوب این قانون، حتی کارفرمایانی که افزایش اشتغال داشتند، اما حداقل یک نوبت قبلا فرار بیمه‌ای داشته یا به عنوان بدحساب شناسایی شده بودند، نمی‌توانستند از این امتیاز بخشودگی استفاده کنند. مگر آنکه نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ افزایش نیروی انسانی داشته و راستی‌آزمایی آن به این نحو بوده که تا پایان دوره قسط‌بندی حق بیمه‌شان باید نیرو براساس کد بیمه‌ای در کارگاه پایدار بماند.
محمدی با اشاره به اینکه در این طرح تلاش شد تا کارفرمایی من غیرحق از طرح بهره نبرده و دائما راستی‌آزمایی برای اجرای این قانون انجام شود، گفت: سیستم اجرای این طرح اساسا به گونه‌ای طراحی شده بود که اتوماتیک بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را بررسی می‌کند و می‌بیند که اگر افزایش نیروی کار برمبنای کد بیمه‌ای فرد استخدامی و یا عدم تعدیل نیرو رخ داده است یا خیر، در کل طول دوره تقسیط بدهی حق بیمه کارفرما، تعداد نیروی انسانی و پرسنل بکارگرفته شده در کارگاه یا باید افزایش یافته باشد، یا حداقل ثابت باقی مانده و تعدیلی صورت نگیرد. به این ترتیب شرایط سختی برای احراز صلاحیت بهره‌مندی از تخفیف و بخشودگی بیمه‌ای درنظر گرفته شد و هر کارفرمایی شامل آن نشد.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با این طرح هم حمایت از تولید صورت گرفت و هم آن واحدهایی که در شرایط بحرانی به سر می‌بردند، توانستند از این قانون استفاده کنند و شرایط محکم و سختی برای مشمول شدن کارگاه و کارفرما در بحث معافیت بیمه‌ای درنظر گرفته شده است.
۹۳ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان طلبکاریم
معاون مدیرعامل تامین اجتماعی با اشاره به حجم بدهی انباشته کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و حیاتی بودن تادیه این بدهی‌ها برای تراز شدن تعهدات بیمه‌ای صندوق مانند تعهدات دولتی، گفت: ما در هر سال، بیلان کاری کارگاه‌ها را منتشر و صادر می‌کنیم. یک میلیون کارگاه تولیدی و خدماتی در کشور حائز شرایط صدور بیلان بیمه‌ای هستند. عملکرد شش ماهه کارگاه همواره برای آن‌ها ارسال می‌شود. مواردی که لیست ارسال شده و حق بیمه پرداخت نشده، یا بخشی از حق بیمه پرداخته شده یا حتی لیست بیمه‌ای داده نشده و به استناد بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار فرار بیمه‌ای رخ داده باشد، در بیلان عملکرد بیمه‌ای کارگاه‌ها منعکس می‌شود.
وی با تاکید بر رقم بالای بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی گفت: ما تاکنون در کل روی هم حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بدهی‌های «قطعی» و «برآوردی» کارفرمایان را داریم. ۴۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ جزء بدهی‌های «قطعی» است و ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی «برآوردی» جدای از بدهی‌های قطعی از کارفرمایان طلب داریم که رقم بالایی است. در بدهی برآوردی بخش قابل توجهی از کارفرمایان اعتراضی به برآورد بیمه‌ای ما ندارند و به این ترتیب ظرف یک ماه این بدهی به بدهی قطعی تبدیل می‌شود. کارفرمایانی که به حق بیمه پرداخت نشده خود اعتراض می‌کنند، یک فرآیند هیات بدوی و تجدیدنظر و تشخیص مطالبات را طی می‌کنند که پس از تعیین تکلیف نهایی، به بدهی قطعی تبدیل می‌شود. اگر کارفرما در این مرحله درخواست قسط‌بندی بدهی کند، این کار برای آن‌ها صورت خواهد گرفت.
درباره اصل حق بیمه مذاکرهای با کارفرما صورت نمی‌گیرد
محمدی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی با تشکل‌های کارفرمایی گفت: معمول این است که وقتی یک بدهی اعلام می‌کنیم، کارفرما خودش اقدام به مراجعه کرده و به صورت حضوری یا مجازی تقاضای تقسیط بدهی یا پرداخت می‌کند و یا یکجا آن را پرداخت می‌کند و این دیگر ربطی به مذاکرات و چانه‌زنی ندارد.
این معاون سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به جایگاه مذاکره و چانه‌زنی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در فرآیندهای بیمه‌ای و حمایت از تولید در چهارچوب سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: مذاکره ما با بخش کارفرمایی تنها در آنجا است که در «شورای مقررات زدایی» می‌آییم و موارد آیین نامه اخذ حق بیمه و روابط بیمه‌ای کارگاه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی را بررسی مواردی را اصلاح می‌کنیم. این فرآیند با حضور و مذاکره نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری صورت می‌گیرد و نقطه‌نظرات طرف کارفرمایی نیز بیان می‌شود. اما در مورد اصل ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان، مذاکرهای صورت نمی‌گیرد.
منبع: ایلنا