ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق انسان در منطقه تبدیل شده است؛ شفافیت و آماردهی مشخصی در خصوص قربانیان قاچاق انسان در ایران وجود ندارد. در گزارش پیش رو، خبرگزاری هرانا به بررسی وضعیت این معضل در ایران پرداخته است.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به کانونی برای قاچاق انسان تبدیل شده است که زنان، کودکان و مهاجران افغان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر استثمار جنسی و کار اجباری ناشی از آن هستند. نبود شفافیت در قوانین حمایتی، استقلال قوه قضائیه و اتکای بیش از حد به مجازات اعدام به‌جای حفاظت از قربانیان، بحران حقوق بشری در این حوزه را تشدید کرده است.
قاچاق انسان یا قاچاق اشخاص به معنای جابجایی، انتقال یا نگهداری غیرقانونی افراد با هدف بهره‌کشی است. این بهره‌کشی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله کار اجباری، بردگی، استثمار جنسی، سربازگیری کودکان و موارد دیگر. قاچاق انسان یک جرم و نقض شدید حقوق بشر است. قاچاقچیان از زور، فریب و اجبار به‌عنوان مکانیسم‌های اصلی برای بهره‌کشی از افراد استفاده می‌کنند.
زور شامل اعمال خشونت فیزیکی مانند حمله، بازداشت یا مسموم کردن قربانیان است که با هدف ناتوان‌سازی و سلب اختیار آن‌ها انجام می‌شود. فریب از طریق روش‌های فریبکارانه‌ای مانند وعده‌های دروغین درباره اشتغال، بهبود شرایط زندگی یا ارائه اسناد جعلی برای گمراه کردن قربانیان صورت می‌گیرد. اجبار شامل تاکتیک‌های فیزیکی و روانی مانند تهدید به خشونت، اخاذی یا ارعاب، نظیر تهدید به اخراج از کشور یا آسیب رساندن به عزیزان قربانی است. این روش‌ها پیچیدگی و ماهیت نظام‌مند بهره‌کشی در قاچاق انسان را نشان می‌دهد.
چهارراه جغرافیایی
کشور ایران که در تقاطع آسیا، اروپا و خاورمیانه قرار دارد، به‌عنوان یک مبدأ، مقصد و گذرگاه برای قاچاق انسان شناخته می‌شود. قاچاقچیان از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی ایران سوءاستفاده می‌کنند و تقریباً در تمامی مرزها فعالیت دارند تا قربانیان را در داخل کشور و فراتر از آن جابجا کنند.
این بهره‌کشی گسترده ناشی از ترکیبی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی است و قاچاقچیان از کنترل ضعیف مرزها، فساد و خلأهای اجرایی بهره می‌برند.
مرز جنوب شرقی ایران، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، به‌عنوان یکی از مسیرهای ترانزیتی اصلی قاچاق شناخته می‌شود. مرزهای مشترک ایران با پاکستان و افغانستان انتقال قربانیان قاچاق را تسهیل می‌کند و بسیاری از آن‌ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل می‌شوند. زمین‌های ناهموار منطقه و اجرای ضعیف قوانین مرزی این مسیر را به گزینه‌ای مطلوب برای قاچاقچیان تبدیل کرده است.
جنوب ایران، شامل شهرهای بندری کلیدی مانند بندرعباس، بوشهر و چابهار است که یکی دیگر از نقاط مهم قاچاق محسوب می‌شود. این بنادر به‌عنوان خروجی‌های اصلی برای قربانیانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و قطر قاچاق می‌شوند، عمل می‌کنند. این افراد در آن کشورها به کار اجباری و استثمار جنسی وادار می‌شوند. قاچاقچیان با استفاده از قایق‌های کوچک و مسیرهای دریایی، از نظارت‌های قانونی عبور می‌کنند.
یکی از نجات‌یافتگان که اکنون در دبی اقامت دارد، تجربه خود را با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRA) به اشتراک گذاشت. او توضیح داد که همراه با چند زن و دختر دیگر، تحت پوشش حمل‌ونقل کالا، با یک کشتی چوبی قدیمی از بندر جاسک به دبی قاچاق شد. پس از ورود، اسناد جعلی به او داده شد و مجبور به تن‌فروشی شد.
در شمال و جنوب غربی ایران، استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان به‌عنوان مسیرهای اصلی برای قاچاق قربانیان به ترکیه و در نهایت اروپا عمل می‌کنند. بسیاری از این قربانیان به کار اجباری یا اشکال دیگر بهره‌کشی وادار می‌شوند. اهمیت راهبردی مرز ایران و ترکیه که یک گذرگاه مهم به اروپا محسوب می‌شود، آن را به کانون عملیات قاچاق تبدیل کرده و چالش‌های امنیتی و بشردوستانه‌ای را به همراه داشته است.
شمال ایران، به‌ویژه مرزهای مشترک با آذربایجان و ترکمنستان نیز مورد بهره‌برداری شبکه‌های قاچاق قرار دارد. قربانیانی که از این مسیرها منتقل می‌شوند، اغلب برای استثمار جنسی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی به قفقاز و روسیه فرستاده می‌شوند. علاوه بر این، دریای خزر به‌عنوان یک مسیر دریایی برای قاچاق انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد و تلاش‌ها برای مقابله با این جرایم را پیچیده‌تر می‌کند.
قاچاق کودکان برای اهداف نظامی
فراتر از مسیرهای سنتی قاچاق، ایران در قاچاق کودکان برای مقاصد نظامی نیز نقش داشته است. کودکان افغان که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جذب شده‌اند، از طریق مسیرهای هوایی—از جمله با استفاده از خطوط هوایی تحت تحریم مهرایر و ایران‌ایر—از ایران به سوریه منتقل شده‌اند تا به‌عنوان سرباز در جنگ شرکت کنند. این اقدام نه‌تنها نقض شدید حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه طبق قوانین بین‌المللی، یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.
چالش‌های قانونی و اجرایی
با وجود تصویب چندین قانون داخلی برای مبارزه با قاچاق انسان، عدم شفافیت و نبود مکانیسم‌های پاسخگویی مبتنی بر حمایت از قربانیان در ایران، نگرانی‌های جدی درباره تعهد دولت به حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. عدم استقلال قوه قضائیه، همراه با فقدان تدابیر جامع برای حمایت از قربانیان، محیطی را فراهم کرده است که در آن قربانیان همچنان در معرض خطر بهره‌کشی مجدد قرار دارند.
گروه‌های آسیب‌پذیر
قربانیان قاچاق انسان از میان گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر هستند. زنان، دختران و کودکان اغلب هدف استثمار جنسی قرار می‌گیرند، در حالی که مهاجران بدون مدارک قانونی معمولاً به کار اجباری در صنایع ساخت‌وساز، کشاورزی و صنایع دستی وادار می‌شوند. مهاجران افغان به‌ویژه در برابر قاچاق و استثمار جنسی آسیب‌پذیر هستند. کودکان مهاجر نیز با خطرات جدی مواجه‌اند و اغلب قربانی استثمار مالی و جنسی می‌شوند. این افراد که عمدتاً قصد عبور از ایران به مقصد اروپا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته را دارند، در شبکه‌های قاچاق گرفتار می‌شوند.
نگرانی از قربانی‌شدن مجدد و اتکای معیوب به مجازات اعدام
دولت ایران و نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مقابله با قاچاق انسان انجام داده‌اند. قوانین داخلی از جمله مفاد مندرج در قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، جنبه‌هایی از قاچاق انسان را پوشش می‌دهند.
با این حال، این چارچوب‌های قانونی به هیچ وجه رویکردی شفاف و مبتنی بر حمایت از قربانیان را تضمین نمی‌کنند. نبود نظارت مستقل، عدم رعایت دادرسی عادلانه و فقدان حمایت کافی از قربانیان—به‌ویژه زنان، کودکان، اتباع خارجی و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر—سؤالات جدی درباره میزان تعهد و کارآمدی این اقدامات ایجاد کرده است.
در سال ۲۰۲۳، ایران ادعا کرد که ۹۴ شبکه قاچاق انسان را متلاشی کرده و در سال پیش از آن نیز اعضای ۱۰ باند قاچاق انسان را دستگیر کرده است. با این حال، مقامات هیچ اطلاعات معناداری درباره قربانیان، نحوه برخورد با آن‌ها یا فرآیند قضایی پس از دستگیری را ارائه نکردند.
پرونده‌های پرمخاطب قاچاق، مانند پرونده شبکه الکس—که به قاچاق زنان برای استثمار متهم بود—به بازداشت چندین نفر و در نهایت اعدام رهبر آن منجر شد. با این حال، اتکای ایران به مجازات اعدام تنها به تشدید بحران سیستماتیک حقوق بشر در کشور انجامیده است. تداوم صدور احکام اعدام در پرونده‌های قاچاق که اغلب پس از محاکماتی ناعادلانه صادر می‌شود، ناقض اصول حقوق بین‌الملل است. این امر نشانگر بی‌اعتنایی دستگاه قضایی ایران به حقوق اساسی افراد است.
علاوه بر این، گزارش‌ها از متلاشی شدن یک شبکه ۱۲ نفره حکایت دارد که در جعل مدارک مسافرتی برای قاچاق افراد به ۲۵ کشور فعالیت می‌کرد. همچنین، حداقل ۹۷ فرد مرتبط با شبکه‌ای که زنان را برای استثمار به ترکیه و گرجستان و مالزی منتقل می‌کرد، بازداشت شده‌اند. با اینکه تلاش‌ها برای از بین بردن این شبکه‌ها قابل‌توجه است، اما نگرانی‌های جدی درباره قربانی‌شدن مجدد افراد همچنان پابرجاست.
دولت ایران هیچ تضمینی ارائه نکرده است که قربانیان قاچاق در نظام قضایی این کشور مورد آسیب‌های بیشتر قرار نمی‌گیرند. به جای آنکه این افراد به‌عنوان کسانی که نیازمند حمایت و حفاظت هستند در نظر گرفته شوند، قربانیان—به‌ویژه زنان و کودکان—در معرض خطر مجرم‌انگاری، انگ‌زنی اجتماعی و تجربه دوباره آسیب‌های روانی از طریق دادرسی‌های تحمیلی یا بازداشت‌های طولانی‌مدت قرار دارند.
مقامات ایران باید اطمینان حاصل کنند که روندهای پاسخگویی در رابطه با قاچاق انسان به‌طور شفاف و بر اساس رویکردی حقوق‌محور اجرا می‌شوند. با این حال، نبود استقلال در قوه قضائیه و فقدان سازوکارهای حمایتی برای قربانیان نشان می‌دهد که پیگردهای قضایی مرتبط با قاچاق بیشتر ابزاری برای نمایش کنترل دولتی هستند تا تلاشی واقعی برای از بین بردن شبکه‌های قاچاق و محافظت از افراد آسیب‌دیده.
دولت ایران تاکنون در ارائه شواهدی که نشان دهد زنان و کودکانی که هدف قاچاقچیان قرار گرفته‌اند، از حمایت‌های مؤثر و معنادار برخوردارند، ناکام مانده است. بدون اصلاحات ساختاری برای تضمین حمایت‌های مبتنی بر حقوق قربانیان و دادرسی‌های عادلانه و با تداوم استفاده از مجازات اعدام، رویکرد ایران در مقابله با قاچاق انسان همچنان ناقص خواهد ماند و افراد آسیب‌پذیر را بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد داد.