فعالان مدنی در ایران سالهاست که با پروندهسازیهای مکرر در دوران حبس، میدانند که چه زمانی وارد زندان میشوند ولی از زمان خروج و آزادیشان خبر ندارند. این گزارش درباره آنهایی است بهدلیل فعالیتهای مدنی خود، بعضا بیش از یک دهه است که زندان پشت زندان تحمل میکنند.
نامهایی که سالهاست رنگ آزادی به خود ندیدهاند
«ضیا نبوی» دانشجوی دوره کارشناسی بود که اولینبار در سال ۱۳۸۶ و در جریان اعتصاب غذای اعتراضی چند فعال دانشجویی بازداشت شد. یک سال بعد سه ستاره شد و از ادامه تحصیل محروم. همانزمان، او شورای دفاع از حق تحصیل را با چند دانشجوی محروم از تحصیل دیگر تاسیس کرد. اما، سال بعدش در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، موسوم به «جنبش سبز» بازداشت شد.
آخرین حکم ضیا اما مربوط به اعتراضات عمدتا دانشجویان در دیماه ۱۳۹۸ است، وقتی که سپاه پاسداران با دو موشک، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی اوکراین را با ۱۷۶ سرنشین ساقط کرد. بسیاری از افرادی که در آن هواپیما جان باختند دانشجویان سابق دانشگاههای ایران بودند که به سودای یک زندگی معمولی، به کانادا مهاجرت کرده بودند.
در شهریورماه ۱۴۰۳ نیز یک پرونده دیگر برای ضیا بهدلیل اطلاعرسانی درباره وجود ساس در زندان اوین باز شده است. اتهام او این بار «نشر اکاذیب» است.
حکم یک سال حبس ضیا نبوی برای اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، با اینکه مدت زیادی است تایید شده، تا به امروز اجرایی نشده بود و درست زمانی که تنها یکی دو ماه به پایان دوران محکومیت قبلیاش باقی مانده و قرار بوده از زندان آزاد شود، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوباره تصمیم گرفته او را پشت دیوارهای زندان نگه دارد.
یک فعال مدنی و زندان سابق سیاسی به «ایرانوایر» میگوید که وضعیت در ایران بهگونهای است که اگر یک زندانی سیاسی بعد از اتمام دوران محکومیتاش آزاد شود، استثنا محسوب میشود.
او توضیح میدهد که در دوران حبس، مسوولان زندان هر کاری از آنها بربیاید انجام میدهند تا پروندههای بیشتری برای فعالان مدنی باز کنند.
به گفته این زندانی سیاسی سابق، «مسوولان زندانها حتی از محکومان به اعدام، پای چوبه دار هم انتقام میگیرند، چه رسد به فعالان مدنی، دانشجویی و حقوقبشر که آنها را دشمن دیرینه خود و نظام میدانند.»
ضیا نبوی از سال ۱۳۸۸ که به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم شد، بیشتر از اینکه بیرون از زندان، مشغول تحصیل و زندگی باشد، پشت دیوارهای زندانهای مختلف ایران بوده است، از زندان شیبان اهواز گرفته تا اوین در تهران.
او البته اولین زندانی سیاسی نیست که سالهای پرشماری از عمر و جوانیاش را دربند بوده است. تعداد فعالان مدنی که در دو دهه اخیر، بهویژه بعد از اعتراضات جنبش سبز با احکام زیر پنج سال به زندان رفتهاند، اما هنوز بیرون نیامدهاند، یا رفتهاند، حبس گذراندهاند، آزاد شده و بعد در پروندههای دیگری به حبسهای طولانیمدتتری محکوم شدهاند، روزبهروز در حال افزایش است.
«نرگس محمدی»، «مریم اکبریمنفرد»، «بهاره هدایت»، «محمد نوریزاد»، «فاطمه سپهری»، «محمدحسین سپهری» و «زرتشت احمدی راغب»، از جمله فعالان مدنی هستند که در سالهای اخیر زندان پشت زندان تحمل کردهاند. اما این تمام نامهایی نیست که سالهای سال است رنگ آزادی به خود ندیدهاند. شماری از خانوادههای دادخواه اعتراضات سالهای اخیر نیز در پروندهسازیهای مکرر، بیش از چندین سال است که در بند هستند. «منوچهر بختیاری» و «ناهید شیرپیشه»، پدر و مادر دادخواه «پویا بختیاری»، جوان کشته شده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از آن جملهاند.
بر اساس آخرین حکمی که «سارا عباسی»، همسر آقای بختیاری در اینستاگرام خود منتشر کرده، این پدر دادخواه در حالیکه در زندان «چوبیندر» قزوین در حال تحمل حبس پیشین خود است، به ۱۳ ماه و ۱۵ روز زندان، یعنی اشد مجازات با اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانهای» محکوم شده است.
همسر او، خانم عباسی در پست اینستاگرامی خود با تاکید بر بیماریهای مختلف این پدر دادخواه پویا بختیاری نوشته است: «خطابم به قوه قضاییه [است]، یکباره حبس ابد دهید نه ما را بیش از این آزار دهید نه بیش از این همسر دادخواه و دربندم را امیدوار به آزادی…. ظلمی که در این سالها بعد از به قتل رساندن پویا بر همسرم، من و فرزندم روا داشتند، آنقدر زیاد است که تاریخ فراموش نخواهد کرد…. زورتان فقط به بیگناهان رسیده است، زندگیمان را سالهاست نابود کردهاید. پدری را به جرم دادخواهی خون فرزندش به زندان انداختهاید، آن هم با وجود بیماری و هر روز برایش پروندهسازی میکنید تا نکند آزاد شود…. این عدالت شماست… .»
زندان فرصتی برای پروندهسازی دوباره است
یک فعال مدنی در ایران که بهدلایل امنیتی نام او نزد ایرانوایر محفوظ است میگوید که پروسه پروندهسازی برای زندانیان سیاسی در داخل زندان، بسیار آسانتر از زمانی است که فرد بیرون از زندان است و به همیندلیل، نهادهای امنیتی در همکاری نزدیک با مسوولان زندان نمیخواهند فرصتی که در دست دارند را از دست بدهند.
او توضیح میدهد: «همهچیز زندانی زیر ذرهبین زندانبان است. از غذا خوردن، لباس پوشیدن، حرفهای ردوبدل شدهاش با دوستانش تا اعتراضاتی که ممکن است در طول روز علیه بیعدالتی کند، از مقاومت برای داشتن حق هواخوری تا دفاع از حق تلفن همبندیاش یا حتی رفتن به بهداری.»
به گفته این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، همین تحت رصد بودن، برای مسوولان زندان به عنوان پنجرهای برای حبس دوباره و خفه کردن صدای زندانی سیاسی دیده می شود: «بدون اغراق، به شکل فرصت به آن نگاه میکنند. میدانند که فلان زندانی سیاسی اگر بیرون از زندان هم باشد علیه ستم مقاومت خواهد کرد، بنابراین سعی میکنند تا وقتی داخل زندان است و دستش از جهان کوتاه، بهانهای بتراشند و او را دوباره به حبس محکوم کنند.»
او تاکید دارد: «فلسفه زندان در جمهوری اسلامی، انتقام هم هست. چون دست زندانبانها باز است و نظارتی بر عملکردشان نیست، بنابراین زندانبانها اگر از کسی خوششان نیاید، که خب از اغلب زندانیان سیاسی بدشان هم میآید، میتوانند پروندهسازی کنند. مثلا من خاطرم هست که یکی از بچههای بند نقاشیهای اعتراضی میکشید، خب آن نقاشیها را توی زندان که کسی نمیبیند، نقاشیهایش را ضبط کرده بودند و میخواستند با اتهام تبلیغ علیه نظام برایشان پرونده باز کنند.»
او با اشاره به برخی بخشنامههای عفو که اغلب در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ صادر میشود نیز میگوید: «ممانعت از اینکه زندانی سیاسی مشمول عفو شود هم یکی دیگر از ترفندهایشان برای نگهداشتن زندانی سیاسی پشت دیوارهای زندان است. از آن بهعنوان چماقی بر سر زندانی استفاده میکنند، اما در نهایت باز هم با گزارشهای مغرضانه و پروندهسازی، مانع این میشوند که زندانی بتواند از همین اندکترین فضای موجود هم بهرهمند شود.»
اشاره او به دستور «عفو» از سوی رهبر جمهوری اسلامی است که مثلا در سال ۱۴۰۱ با تبلیغات گسترده، خبر از آزادی هزاران نفر از معترضان بازداشت شده میداد، اما در نهایت مشخص شد که اولا دستگاه قضایی این جوانان بازداشت شده را مجبور به امضای توبه نامه کرده بود و دوما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتیهای اعتراضات مشمول این بخشنامه نشده بودند.
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر ضمن تاکید بر اینکه اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، جرم نیست و ضیا نبوی نباید بابت آن مجازات شود، میگوید: «اتهام تبلیغ علیه نظام چند شرط دارد. اولا باید مطلب کذبی بیان شده باشد. بیان واقعیت نمیتواند مبنای اثبات اتهام تبلیغ علیه نظام باشد. بنابراین به این دلیل که ایشان واقعیت را گفته، نمیتوان گفت که علیه نظام تبلیغ کرده است.»
او به شروط دیگر اثبات این اتهام نیز اشاره کرده و میگوید: «اتهام، فعالیت تبلیغی علیه نظام است و بنابراین باید مستمر باشد. در رویه قضایی هم تاکید شده که تبلیغ علیه مبانی نظام صورت گرفته باشد. بنابراین اینکه کسی انتقادی کند که مثلا سپاه هواپیما را ساقط کرده، نمیتواند مبنای اتهام تبلیغ علیه نظام باشد. اما، به هر حال ما در وضعیتی هستیم که هر نوع نقدی علیه حکومت را بهعنوان یک اتهام امنیتی با آن برخورد میکنند. از نظر ما حکمی که دادهاند صد درصد غیرقانونی است.»
آقای برزین درباره پروندهسازیهای داخل زندان برای فعالان محبوس و زندانیان سیاسی نیز میگوید: «بعضی رفتارها داخل زندان تخلف است، مثل دعوا راه انداختن یا نیمه شب سروصدا کردن و در آییننامه اجرایی سازمان زندانها هم به آنها اشاره شده است. اما رفتارهایی مثل اعتراض به وضعیت زندان، فرستادن نامه یا فایل صوتی به بیرون از زندان، اینها تخلف نیست. حتی اگر زندانی تخلفی مطابق آییننامه سازمان زندانها انجام داده باشد، باید تنبیهات مقرر در آییننامه را اعمال کنند، نه اینکه برایش پرونده بسازند.»
این وکیل حقوقبشری با اشاره به اینکه تنبیه تخلفات داخل زندان، شامل مواردی چون ممنوعیت از ملاقات میشود که باید با نظر شورای انضباطی زندان درباره آن تصمیم گرفته شود، میگوید: «چنانچه رفتاری جرم باشد، باید در بیرون از زندان و در دادگاه بررسی شود و زندان در این موارد، اساسا کارهای نیست.»
منبع: ایران وایر