اصلاح‌طلبان حکومتی امروز از لحاظِ اخلاقی جزو بی‌اعتبارترین نحله‌ها در فضای سیاسیِ ایران محسوب می‌شوند. حرف عوض کردنها، راه کج کردنها، و یکی به نعل و یکی به میخ زدنهای مداومِ آنها در طولِ نزدیک به دو دهه‌ فعالیت‌شان باعث شده تا اصلاح‌طلبان حکومتی امروز اعتبار چندانی در میانِ مردم و روشنفکران نداشته باشند. دقیقا به همین دلیل است که وابستگانِ آنها این روزها فعالیتهای عمومیِ خود را به دور از عنوانِ «اصلاح‌طلب» و تحتِ عنوانِ «فعالِ مستقل» و در پسِ مدعیاتی همچون «دفاع از حقوق بشر»، «نه به مجازات اعدام»، «حقوق مساوی برای کار» و… پی می‌گیرند، که گرچه مدعیاتی عملا سیاسی هستند ولی مشخصا ظاهرِ سیاسیِ کم‌رنگ‌تری دارند. فعالیتهای رنگارنگ و کارناوال‌مانندِ محمد نوریزاد در داخل و برخی فعالیتهای «یواشکی» در خارج از کشور نمونه‌های مشهورِ همین شیوه اخیر هستند.

با این وجود، علی‌رغمِ این بی‌اعتباریِ عمومی، اصلاح‌طلبان حکومتی کماکان از نیروهای تاثیرگذار – اگر نه بر کارکردِ حکومت که – بر رفتارهای سیاسیِ مردمِ ایران هستند. برای مثال، در جریانِ «انتخابات» ریاست جمهوری دوره یازدهم جمهوری اسلامی – همان که حسن روحانی از توی صندوقش درآورده شد – سنبه اصلاح‌طلبانِ حکومتی در میان مردم آنقدر پُرزور بود که با وجودی که چهار سال قبلش رژیم مردم را به شدت سرکوب کرده بود و در نتیجه باید باعثِ قهرِ آنها می‌شد، اصلاح‌طلبانِ حکومتی باز هم توانستند در لحظه آخر عده‌ای نسبتا قابل توجه – اگر نه زیاد – را به پای صندوقهای رای بکشانند تا بلکه برای خود امتیازی در حکومت دست و پا کنند، که نتوانستند اما در خریدنِ مشروعیت برای کلیتِ رژیم نسبتا موفق عمل کردند.

اما چنین تناقضی از کجا نشات می‌گیرد؟ و چگونه است که اصلاح‌طلبانِ حکومتی، در عینِ بی‌اعتباریِ اخلاقی، باز هم می‌توانند در بینِ مردم موجدِ حرکتِ سیاسی باشند؟ به نظر نگارنده، اصلی‌ترین دلیلِ نفوذِ آنها در بینِ مردم توانایی‌شان در مهندسیِ افکارِ عمومی است. اصلاح‌طلبان حکومتی معمولا در گفتمان‌سازی – سوای ارزشِ محتواییِ آن – و رواجِ آن در بین مردم موفق عمل می‌کنند. به عبارتی، آنها اصول مهندسی افکار عمومی را خوب بلدند و آن را به نحو احسن به کار می‌بندند. تولیدِ انبوهِ همزمانِ ایده – بعضا ایده‌های پیش پا افتاده – و انتشار و تکرارِ آن از طریقِ انواع و اقسامِ رسانه‌های صوتی، تصویری و نوشتاری شیوه‌ای است که اصلاح‌طلبان حکومتی برای تاثیر گذاشتن نه تنها بر توده‌ها که بر نخبگان – حتی نخبگانِ مخالفِ رژیم – از آن بهره می‌برند.

اینکه می‌توانند چنین گسترده گفتمان‌سازی کنند به هوای پشتوانه سیاسی‌/اقتصادی‌شان در ایران است که باعث شده از یک طرف به راحتی خودشان را در رسانه‌های فارسی‌زبانِ خارج از کشور جا کنند و از طرف دیگر در رسانه‌های خارجی مقاله منتشر کنند و برنامه بگذارند و حمایتِ بین‌المللی جلب کنند. قابل ذکر است که بدون حمایتهای بی‌دریغ بی‌بی‌سی فارسی – و در قطعی کوچکتر، صدای آمریکا – اصلاح‌طلبان حکومتی بُردی بسیار کمتر از حال حاضرشان می‌داشتند. با این وجود، بدونِ آن تواناییِ خاص در مهندسی افکارِ عمومی، انبوهیِ رسانه‌ها هم نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. به نظر نگارنده، اصلاح‌طلبان حکومتی این توانایی را از «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری» به ارث برده‌اند. لذا در این مقاله قصد دارم به بررسیِ تاریخچه، مواضع، و راهبردهای این مرکز بپردازم.

پس از مرگ خمینی، «جناح راست» جمهوری اسلامی – تتمه حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، و حزب موتلفه اسلامی – به تدریج در ایران به قدرت رسید و «جناح چپ» – مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی – را به حاشیه راند. از آنجا که جناح چپ بر اساس سابقه اجرایی‌‌اش و جایگاه بالای بسیاری از اعضایش در دوره خمینی آنقدر وزن داشت که هنوز نمی‌شد آن را به راحتی به طور کامل از صحنه حذف کرد، به دستور هاشمی رفسنجانیِ میانه‌رو که آن موقع دوره اولِ ریاست جمهوری‌اش را می‌گذراند مرکزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد که نام «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری» به خود گرفت، و بسیاری از ایدئولوگهای جناح چپ رژیم را در خود جا داد. بدین ترتیب، این مرکز در ابتدا به این منظور ایجاد شد که تبعیدگاهی برای «عناصر نامطلوب» رژیم باشد تا در عینِ اینکه ظاهرا در امورِ حکومتی مشارکت داشتند مزاحمتی هم برای جناح حاکم درست نکنند.

به دستور هاشمی، مدیریت این مرکز به سید محمد موسوی خوئینی‌ها، پدر معنوی جناح چپ رژیم و از اعضای بانفوذ مجمع روحانیون مبارز، تفویض شد. این مرکز از چند «معاونت» مجزا تشکیل می‌شد که مهمترین‌اش «معاونت سیاسی» بود. شاخص‌ترین اعضای معاونت سیاسی سعید حجاریان، عباس عبدی، و علی‌رضا علوی‌تبار بودند. عطاالله مهاجرانی (که به هاشمی نزدیکتر بود تا به جناح چپ)، مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، محسن کدیور، محسن سازگارا، محسن امین‌زاده، محسن آرمین و هاشم آغاجری هم با آنها همکاری می‌کردند. گفتنی است که مجید محمدی هم از اعضای این معاونت بود که بعدها پس از مهاجرت به آمریکا گرایشهای دستِ راستی پیدا کرد. مردِ در سایه‌ی این مرکز اما حسین بشیریه، نظریه‌پرداز و استاد علوم سیاسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بود که حجاریان و بسیاری از اعضای مرکز زیرِ دستِ او آموزش دیدند و پرورش یافتند. وی اکنون ظاهرا سالهاست که بی سر و صدا در آمریکا زندگی می‌کند.

مطابقه اساسنامه‌ی مرکز، وظیفه مرکز تحقیقات استراتژیکِ ریاست جمهوری انجامِ پژوهش‌های بنیادی و تدوینِ نظریات کارشناسی و ارائه راهبردهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی درباره مسائل روز کشور به رئیس جمهور بود. از آنجا که دسترسی به اسناد و مکاتباتِ داخلیِ این مرکز تقریبا غیرممکن است، نگاهی به محتویاتِ نشریه‌ی عمومیِ این مرکز به نام «راهبرد» می‌تواند شمه‌ای از دغدغه‌ها و شیوه کارِ آن را به ما بنمایاند. من سالها پیش – در آغاز دوره اولِ ریاست جمهوری خاتمی – تعدادی از شماره‌های این نشریه را خوانده بودم. اخیرا که سری به وبسایتِ جدیدِ این مرکز زدم – که اینک زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدیر مسئولیِ علی اکبر ولایتی است – متوجه شدم که از شماره ۱ (بهار ۱۳۷۱)  تا شماره ۱۷ (زمستان ۱۳۷۸) نشریه از دسترس عموم خارج است. با این وجود سرفصلِ مقاله‌ها را گذاشته‌اند، و همانها برای منظور ما کافی است. در اینجا سرفصلهای برخی مقالاتِ شماره‌های ۱ (بهار ۱۳۷۱) تا ۶ (بهار ۱۳۷۴) را می‌آورم که حدودا دوره سیادتِ تفکرِ جناح چپ بر مرکز بود.

سرفصلهایی چون «تلقی آکادمیک از توسعه سیاسی»، «جامعه‌شناسی تحقیقات اجتماعی در ایران»، و «خصوصیات نظام آموزشی کشورهای در حال توسعه» (بدون ذکر نام نویسنده، شماره ۱، بهار ۱۳۷۱)؛ «ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی» (سعید حجاریان) (شماره ۲، زمستان ۱۳۷۲)؛ «مساله مشروعیت سیاسی» (سعید حجاریان)، «ملاحظات اساسی در سیاستگذاری فرهنگی در ایران» (علی‌رضا علوی‌تبار)، «دین و قشربندی اجتماعی» (عماد افروغ)، و «هزینه‌های دگرگونی اجتماعی» (استیون ویگو، ترجمه عماد افروغ) (شماره ۳، بهار ۱۳۷۳)؛ «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» (محسن کدیور)، «احکام حکومتی و مصلحت» (سیف‌الله صرامی)، «تحلیل طبقاتی و دیالکتیکهای نوسازی در خاورمیانه» (جیمز بیل، نقد و ترجمه عماد افروغ)، «فقر و سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران» (علی‌رضا علوی‌تبار)، «تاملی بر حقوق بشر» (امیرحسین رنجبریان)، و «ضمانت اجراهای قانونی در حقوق ایران در زمینه رعایت حقوق بشر» (حسین مهرپور) (شماره ۴، پاییز ۱۳۷۳)؛ «وضعیت حقوق بشر در ایران» (حسین مهرپور) (شماره ۵، زمستان ۱۳۷۳)؛ «ساختار حکومت استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد بورژوازی در ایران» (حمیرا مشیرزاده)، «چشم‌اندازهای نظری نقش نخبگان دولت [این باید «حکومت» باشد] در توسعه آسیای جنوب شرقی» (سعید العطاس، ترجمه عماد افروغ)، و «بازنگری حقوق بشر در قرن بیست و یکم» (محمدحسن ضیائی‌فر) (شماره ۶، بهار ۱۳۷۴) به خوبی نشان می دهد که برنامه اصلی مرکز تحقیقات استراتژیک در دوره سیادت جناح چپ حول محور توسعه سیاسی، تقویت جامعه مدنی، تعدیلِ حکومت اسلامی و پای‌بندی به اصولِ منشور حقوق بشر می‌گشته است.

این مقولات، چنانکه از سرفصلهای مقالات پیداست، به صورت مطالعاتِ کارشناسی با اسلوب و دیسیپلینِ علمی یا نیمه‌علمی در اتاقهای فکرِ حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و درباره‌شان راهکار ارائه شده است. الگوی این مقالات به نظرم مقالاتِ کارشناسی در نشریه‌ها و وبسایتهای مشهورِ آمریکایی همچون «سیاست خارجی» (Foreign Policy) باشد که گرچه خواننده‌های معدود دارد، اما چون این خواننده‌ها عمدتا خود از اهالیِ سیاست و سیاستگزاری هستند، در ایجادِ خط و ربطِ سیاسی بسیار موثر است. برخی از این مقولاتِ موردِ مطالعه در نشریاتِ رسمیِ جناح چپ همچون روزنامه «سلام» (روزنامه موسوی خوئینی‌ها به سردبیری عباس عبدی) و هفته‌نامه «عصر ما» (ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) هم منتشر می‌شد. بدین ترتیب می‌توان چنین گفت که اگر «حلقه کیان» به زعامت عبدالکریم سروش و سید محمد خاتمی در آن سالها بالِ فرهنگی-مذهبیِ جناح چپ جمهوری اسلامی بود، مرکز تحقیقات استراتژیک بالِ سیاسی‌اش محسوب می‌شد.

برمبنای چنین مطالعاتی بود که مرکز به رئیس‌جمهور هاشمی پیشنهاد کرد توسعه سیاسی/اجتماعی/فرهنگی را سرلوحه برنامه‌اش قرار دهد. اما «سردار سازندگی» که در آن زمان به شدت درگیرِ افتتاح کردنِ سدهای آبگیری نشده و پالایشگاه‌های دو فاز تکمیل و از این قبیل کارها بود چندان به این پیشنهاد روی خوش نشان نداد. چنانکه مشخص بود برای هاشمی توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی ارجحیت داشت، و اصولا وی به دنبال گشایشِ اقتصادی بدون باز کردن فضای سیاسی بود. بعد از نزدیک به یک دهه «دولتی بودنِ» اقتصاد که مدیریتِ سرمایه‌ و سیاستهای اقتصادیِ کشور را به طور عمده در اختیار «بنیاد»ها قرار داده بود، برای هاشمی همین که «بخش خصوصی» – که عمدتا متشکل از بازاری‌ها و نظامی‌های رانتخوارِ حکومت بود – در اقتصادِ کشور سرمایه‌گذاری کند و به اصطلاح «پول را به گردش بیندازد» کافی و بلکه ایده‌آل بود. نتایج این خصوصی‌سازیِ بی‌رویه‌ امروز که جامعه از نظر اقتصادی به دو قطبِ فقیر و غنی با شکافی عریض در میان‌شان تبدیل شده و بی‌عدالتیِ اقتصادی بیداد می‌کند به خوبی مشخص است. به هر ترتیب، دغدغه‌های اقتصادیِ هاشمی باعث شد که وی دست رد به سینه اهالیِ مرکز بزند.

پس از آنکه هاشمی در دور بعدیِ انتخاباتِ ریاست جمهوری هم فاتح بلامنازع شد، با وجودی که در آن انتخابات مجمع روحانیون مبارز از وی حمایت کرده بود، تمایلِ او به راست بیشتر شد و در مقابل به جناح چپ کم‌توجهی و بی‌مهری پیشه کرد. این امر باعث شد که موسوی خوئینی‌ها و بسیاری از چپ‌های دیگر از مرکز تحقیقات جدا بشوند و به راه خود بروند. به گفته حجاریان، وی و بهزاد نبوی تا زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید در مرکز ماندند و به همکاری با هاشمی ادامه دادند. در آن زمان هاشمی حسن روحانی را به ریاست مرکز منصوب کرد، ریاستی که به مدت بیست و یک سال ادامه داشت.

این را معترضه بگویم که بی‌مهریِ هاشمی به جناح چپ خطای استراتژیکی بود که خودش تا امروز دارد چوبش را می‌خورد. این بی‌مهری باعث شد که جناح چپ از او کینه به دل بگیرد و به خونش تشنه شود و از هیچ فرصتی برای زدنِ او فروگذار نکند. بلافاصله پس از به ریاست جمهوری رسیدن خاتمی در قالب رهبرِ جریانِ جدیدالتاسیس «اصلاح‌طلبی»، قلم‌به‌دستهای اصلاح‌طلب و در راس‌شان اکبر گنجی به کوبیدن هاشمی پرداختند و او را در قالبِ «عالیجناب سرخپوش» مسببِ تمامِ سرکوبها و گرفتاری‌ها معرفی کردند. این به نوبه خود باعث شد که هاشمی در انتخابات مجلس ششم مفتضح بشود، به طوری که او را در حالی که شبهه بر رای نیاوردنِ کلی‌اش بود به عنوان نماینده آخرِ استان تهران معرفی کردند، که خودش درایت به خرج داد و استعفا داد. از آن زمان تا به امروز هم هاشمی در هر «انتخابات»ی که شرکت کرده راه به جایی نبرده است، و تغییرِ مسیر دادنِ چپ‌های سابق و اصلاح‌طلبان فعلی به سمت وی هم نتوانسته او را به جایگاه سابقش در نظام بازگرداند.

پس از کوچ دسته‌جمعیِ ایدئولوگهای جناح چپ از مرکز تحقیقات استراتژیک، اکثرِ آنها به «حلقه آیین» که محمد خاتمی اخیرا بنیان گذاشته بود پیوستند. این حلقه در زمستان ۱۳۷۴ شکل گرفت و کادر اصلیِ آن، علاوه بر خودِ خاتمی و برادرش، همان اعضا و همکارانِ اصلیِ معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک یعنی حجاریان، تاجزاده، عبدی، کدیور، و نبوی بودند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی هم که قبلا از اعضای حلقه کیان بودند به حلقه آیین پیوستند. این حلقه که در حقیقت از تلفیقِ تفکرات و اعضای حلقه کیان با مرکز تحقیقات استراتژیک ایجاد شده بود، در نهایت به شکل‌گیریِ جبهه مشارکت اسلامی و جریانِ «اصلاحات» انجامید. برخی از شعارها، آرمانها و استراتژی‌های محبوب اصلاح‌طلبان در دوران ریاست جمهوری خاتمی همچون «جامعه مدنی»، «مردم‌سالاری»، «حقوق بشر»، «تساهل و تسامح»، «پلورالیسم دینی»، «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» و… از دلِ همین حلقه آیین درآمدند.

همین شعارها و رادیکالیسمِ ابتداییِ اصلاح‌طلبان حکومتی بود که باعث شد بسیاری از مردم و روشنفکران به جریان اصلاحات گرایش پیدا کنند، و در نهایت با رایِ بیست میلیونی در انتخاباتی که تقلب در آن دشوار بود خاتمی را از توی صندوق دربیاورند. پس از رئیس جمهور شدن خاتمی، روندی که ابتدا در مرکز تحقیقات استراتژیک و سپس در حلقه آیین پیاده شده بود در بی‌شمار روزنامه‌ها و نشریاتِ اصلاح‌طلبان در قطعِ وسیع – گرچه شاید بیشتر با جنبه هیجانی و نه با آن دقتِ علمی – به کار گرفته شد. نفوذ و تاثیرگذاریِ این نشریات در حدی بود که خامنه‌ای بعدها تحت عنوان «نشریات زنجیره‌ای» که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند دستور به تعطیلی‌شان داد. از این حقیقت هم نباید گذشت که افتادنِ  وزارت ارشاد به دست اصلاح‌طلبان باعث شد نشرِ کتابهای همسو با عقاید و راهکارهای‌شان هم افزایش پیدا کند، و این موجبِ علاقه‌ی بیشترِ برخی متفکران و نویسندگان و مترجمان به اصلاح‌طلبان شد، علاقه‌ای که حتی پس از رسوایی‌های بعدیِ اصلاح‌طلبان هم بعضا کج‌دار و مریز ادامه دارد.

با همه این حرفها، دو موردِ اصلی و بسیاری موارد فرعی باعث شد تا اصلاح‌طلبان حکومتی در همان اوایلِ ظهورشان فتیله را پایین بکشند و به تدریج از بسیاری شعارها و آرمانهایی که به هوایش هواداران زیادی پیدا کرده بودند دست بردارند. من در اینجا فقط به ذکرِ دو مورد اصلی می‌پردازم. مورد اول این بود که آنها پی بردند شیوه‌ای که در پیش گرفته‌اند در نهایت به سقوطِ نظام می‌انجامد. ساختارِ جمهوری اسلامی به ترتیبی است که اصلاح نمی‌پذیرد. این ساختار بر فرض مثال طوری نیست که اگر اینجا را ماله بکشید و آنجا را بزک کنید درست بشود، چرا که اگر گوشه‌ای از آن را دست بزنید همه‌اش فرو می‌ریزد. اما هدف اصلاح‌طلبان سقوط جمهوری اسلامی نبود. آنها قصد داشتند «انقلابِ رنگی» کنند و بدون اینکه قدرت را با دیگران تقسیم کنند از جناح راست نظام عبور کرده خود به تنهایی قدرت را در دست بگیرند. این باعث شد که تمام شعارهای حقوق بشر و مردم‌سالاری و جامعه مدنی‌شان دود شود و به هوا برود.

مورد دوم این بود که جناح راست اصلاح‌طلبان را سرکوب کرد. حجاریان را همان ابتدا با تیر زدند. بعدا اصلاح‌طلبان و رفیقان‌شان ملی-مذهبی‌ها را پس از شرکت در کنفرانس برلین قلع و قمع کردند. نظارت استصوابی را هم برنداشتند و اصلاحِ قانون مطبوعات را هم نپذیرفتند، و به عوضش «روزنامه‌های زنجیره‌ای» را فله‌ای تعطیل کردند و با صدورِ حکمِ حکومتی به مجلس ششم هم اجازه ندادند تا پرونده‌اش را باز کند. باز بعدتر بسیاری از اصلاح‌طلبان را ردِ صلاحیت کردند و نگذاشتند در انتخاباتهای مختلف شرکت کنند. در نهایت در انتخاباتِ ریاست جمهوریِ سال ۸۸ هم تقلب کردند و اصلاح‌طلبان را کوبیدند و قلع و قمع کردند. البته هر دوی این موارد نقاط عطفشان خیزش دانشجویی ۱۳۷۸ و سپس خیزشِ مردمیِ ۱۳۸۸ بود که با عبور از اصلاح‌طلبان حکومتی، اراده به گذار از کلیتِ رژیم را به نمایش گذاشت، و لذا از هر دو طرف به هر طریق ممکن کنترل و سرکوب شد.

بدین‌ترتیب اولویتهای اصلاح‌طلبان از زمانِ ظهورشان تا به امروز به تدریج استحاله یافته است. در جایی که در ابتدا اولویت‌شان توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی – گیریم به قصدِ انقلابِ رنگی – بود، بعدا اولویت‌شان به گرفتنِ امتیازهای ناچیز برای خودشان در عینِ تلاشِ سفت و سخت برای «حفظ نظام» تقلیل یافت، امری که میانِ آنها و دموکراسی‌خواهان شکافِ عمیقی انداخت و در نهایت صفتِ تحقیرآمیزِ «حکومتی» را برایشان به ارمغان آورد. با این وجود، میراثِ راهبردیِ مرکز تحقیقات استراتژیک هنوز برای اصلاح‌طلبان حکومتی مانده است و بعضا به کارشان می‌آید. در جایی که آنها امروز بیشتر به فکر منافع خودشان هستند تا دموکراسی و توسعه سیاسی برای ایران، اما مدام پای ادعاهای سوخته‌ی قبلی و متناقض با هدفشان را وسط می‌کشند و با مهندسیِ افکار عمومی بر مبنای آن ادعاها ملت را سرِ کار می‌گذارند و به بیراهه می‌کشانند. بنابراین، اگر قرار بر عبور از جمهوری اسلامی است، باید میراثِ راهبردیِ مرکز تحقیقات استراتژیک برای اصلاح‌طلبان حکومتی را به خوبی شناخت و برای خنثی کردنِ اثرش چاره‌ای اساسی اندیشید.