زهرا ترابی: حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی با بیان این که منابع ارزی کشور برای واردات کالاهایی تخصیص می‌یابد که هیچ‌کدام اولویت اصلی کشور نیست، ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع را تأمین می‌کند، به دیده‌بان ایران گفت: دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد، این در حالی است که افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است و فسادهای بسیار بزرگی را از قبل نوسانات ارزی در کشور رقم زده‌اند که منجر به شکل‌گیری کانون‌های بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده و عملا دولت در تسخیر این کانون‌ها است؛ بنابراین اینگونه نیست که بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد بتواند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد، ولی این کار را انجام ندهد. متاسفانه منافع ملی قربانی منافع الیگارش‌ها شده است.
در روزهای اخیر بازار ارز بیش از چند ماه گذشته متلاطم شده و با وجود این که قیمت دلار اکنون در حدود ۸۸ هزار تومان نوسان می‌کند، اما این ارز آمریکایی طی این هفته حتی کانال ۹۲ هزار تومان را هم لمس کرد. بازار ارز ایران این روزها در وضعیت کابوس‌واری به سر می‌برد که کارشناسان از ماه‌های قبل درباره آن هشدار داده بودند؛ بازاری که به‌شدت ترمز بریده است و در حال حاضر کسی حاضر نیست پاسخگوی این شرایط باشد. اگرچه وزیر اقتصاد به صراحت گفته که مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است، اما شواهد اینگونه نشان می‌دهد که کسی توان مدیریت این بازار را ندارد و بازار ارز بر تمام بازارها چیره شده است. حال آیا باید منتظر باشیم که قیمت دلار، ١٠٠ هزار تومان را نیز رد کند؟
هیچ کدام از نهادهای اقتصادی مسئول، اختیار تصمیم‌گیری ندارند:
این سؤال را از حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم و او نیز در گفتگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، با اشاره به افزایش قیمت ارز و تأثیر مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز کشور، توضیح داد: در حال حاضر هیچ‌کدام از نهادهای مسئول اقتصادی در کشور، اختیار کافی و لازم را برای تصمیم‌گیری ندارند. اگر هم سیاستی را مطرح می‌کنند، بیشتر به دلیل توجیه مواضع غلطی است که اتخاذ کرده‌اند که متأسفانه دستور می‌گیرند و آن را اجرا می‌کنند.
وی افزود: این افراد و این مسئولان، تصمیم گیرنده نیستند و به وضوح می توان دید ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای واردات طلا و ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم تخصیص می دهند که هیچ‌کدام اولویت اصلی کشور نیستند، ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع را تأمین می کنند.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی توانند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند:
راغفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر هیچ کالایی نیست که با دلار ۸۵ هزار تومانی وارد کشور شده باشد و همه کالاها با قیمت‌های گذشته وارد ایران شده‌اند که بسیار با نرخ امروز دلار فاصله دارد، اما بازهم این گروه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسند. بنابراین، ذی نفع های گردن‌کلفت و پرقدرتی در این زمینه وجود دارند که صحنه گردان اصلی اقتصاد کشور هستند، اما مشکلات ارزی به اسم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … تمام می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: این صحبت‌ها به این معنی نیست که مسئولان دولتی تقصیر ندارند، ولی نکته قابل توجه این است که به طور کلی، دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد، این در حالی است که افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است و فسادهای بسیار بزرگی را از قبل نوسانات ارزی در کشور رقم زده‌اند که منجر به شکل‌گیری کانون‌های بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده و عملاً دولت در تسخیر این کانون‌ها است؛ بنابراین، اینگونه نیست که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بتوانند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند، ولی این کار را انجام ندهند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نقشی در افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ندارد. البته نه تنها بانک مرکزی، بلکه دولت نیز در این زمینه نقش تعیین کننده خاصی ندارد. در دولت قبل هم همین طور بود. دولت قبل هم اختیار تصمیم گیری نداشت و تغییر ماهوی در نظام تصمیم گیری اقتصادی از دولت قبل تاکنون پیش نیامده است. در ۳۵ سال گذشته این فرآیند ادامه داشته و هر روز هم نقش مافیا قوت گرفته است.
منافع ملی، قربانی منافع الیگارش ها و مافیاها شده است:
راغفر در پاسخ به این سؤال که در چنین شرایطی، آیا دولت می‌تواند راهکاری را برای کنترل بازار ارز اجرا کند، به دیده بان ایران گفت: دولت در حال حاضر ارزی ندارد که بخواهد ارزپاشی کند. ارزپاشی‌ها را قبلاً انجام داده‌اند و منافع ملی، قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است و ارزی وجود ندارد که بخواهند با آن، بازار را مدیریت کنند. دولت کاره‌ای نیست، به نظر من، باید به مسئولین اصلی کشور این اخطارها و هشدارها را بدهند که ادامه این وضع، پایه‌های سیاسی کشور را تخریب خواهد کرد، پایه‌های اقتصادی و اجتماعی را هم مدت‌ها است تخریب کرده و از اینجا به بعد باید انتظار داشته باشیم پایه‌های سیاسی بیشتر از آن چیزی که تاکنون آسیب خورده، آسیب بخورد. مسألۀ بسیار روشن، این است که باید بین بقای خودشان یا بقای مافیاها و الیگارش‌ها تصمیم بگیرند و یک کدام را انتخاب کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: آن طور که نشان داده می شود، دولتی ها اصلاً اختیاری ندارند که تصمیم بگیرند. با تصمیماتی که در مورد تخصیص ارز در کشور گرفته می شود، معلوم است که اختیاری ندارند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، باید آسیب های سیاسی را هم مسئولین اصلی کشور برعهده بگیرند.
قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر هم می رسد/ وضعیت بازار ارز، خوراک براندازی است:
راغفر در پایان با اشاره به اینکه قیمت ارز به ١٠٠ هزار تومان و بیشتر از آن هم می رسد، بیان کرد: شواهدی برای این اتفاق وجود دارند. در حال حاضر، ۴ میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می کنیم، نرخ دلار تقریباً ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این شرایط، دلار به بالای ۱۱۰ هزار تومان می رسد، این اوضاع فاجعه است. به نظر من، این ها خوراک براندازی است و عناصر خارجی هم به شدت در این حوزه فعال هستند. عناصر و مزدوران شان، چه در رسانه ها و چه در کانون های دانشگاهی و مراکز تصمیم گیری کشور، قویاً فعال هستند.
منبع: دیده بان ایران