انقلاب اسلامی در هجرت :اقتصاد غیررسمی  و یا اقتصاد زیرزمینی، نامشهود و پنهان به تمام فعالیتهای تولید و خدماتی گفته میشود که به هر علتی در حسابهای ملی ثبت نمیشوند. به عبارتی بخش غیررسمی معرف بخشی از فعالیت های اقتصادی است که برای فرار از محدودیت های وضع شده در قوانین و مقررات یا به علت نوع خاص فعالیت به طور پنهانی انجام می شود برخی از این مشاغل غیرقانونی بوده مانند قاچاق کالا و برخی دیگر قانونی همانند مشاغل خانگی که به علت ضعف در سیستم ثبت اطلاعات اقتصادی در زمره اقتصاد غیررسمی قرار می گیرند. بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد غیر رسمی همیشه غیر قانونی نیست.  سهم این بخش اشتغال از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است اینکه در ایارن 60 در صد گزارش شده خبر از فاجعه میدهد. چرا که فعالیتهای اقتصاد غیررسمی در گزارش حسابهای ملی محاسبه نمیشود. این عدم جامعیت حسابهای ملی موجب سیاستگذاری بر پایه اطلاعات غلط میشود که مزید بر بی کفایتی مسئولان نظام ولایت فقیه میگردد. اثر سوء این موضوع را میتوان در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی در قالب بودجه سالانه و برنامه های بلندمدت اقتصادی دید.اقتصاد غیررسمی گسترده، به معنای فرصت کمتر برای توسعه بنگاه های اقتصادی و به معنای پایه مالیاتی کمتر برای تأمین مالی درآمدهای دولت است. لذا تلاش برای رسمی شدن کسب وکارها یک اولویت اساسی است. کاهش نرخ مالیات و نرخ تعرفه، با کاهش بار مقررات و با ارتقای کارایی نظام قضایی عواملی هستند که می تواند فعالان اقتصادی را به فعالیت رسمی ترغیب نمود.

روزنامه اعتماد در گزارشی به نقل از مقامات «سازمان تأمین اجتماعی» نوشته است که ۶۰ درصد اشتغال در ایران «غیررسمی» است و قریب به ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند.

این گزارش اساس آمارهای رسمی تهیه شده و تایید می‌کند که تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته نزدیک به ۱۶ میلیون نفر بوده است؛ در حالی که جمعیت فعال کشور نزدیک به ۲۶ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

از این رقم نزدیک به ده میلیون نفر یا بصورت خودخواسته از بیمه تامین اجتماعی نمی‌کنند و یا بصورت غیررسمی در اقتصاد فعال هستند و از مزایای بیمه محروم مانده‌اند.

اعتماد همچنین تصریح کرده که اشتغال غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات گسترش یافته و کارگاه‌های زیادی بدون مراعات قوانین حداقلی کار و تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند.

گزارش بانک جهانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم اشتغال غیررسمی در ایران برای زنان ۶۳ درصد و برای مردان ۵۸ درصد است. این روند برخلاف میانگین جهانی است که در آن، مردان سهم بیشتری از اشتغال غیررسمی دارند. همچنین، در ایران بیش از ۷۵ درصد از افراد شاغل در مناطق روستایی در بخش غیررسمی فعالیت دارند، در حالی که نیمی از مشاغل شهری نیز غیررسمی هستند.

اشتغال غیررسمی مشکلات متعددی از جمله شفاف نبودن اطلاعات درباره میزان تولید در اقتصاد را رقم می‌زند، بعلاوه امکان نظارت بر آن دشوار است.