انقلاب اسلامی در هجرت :طبق اعلام اداره آمار، تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت سه درصد کاهش یافته است. به ویژه بخش‌های مهمی همچون ماشین‌سازی و صنعت خودروسازی تولید به مراتب کمتری داشته‌اند. در حوزه‌های انرژی‌بر، مانند صنایع شیمیایی و فلزات نیز تولید کماکان در سطح پایینی باقی مانده است. در بخش ساخت و ساز ارزش افزوده حتی ۳.۸ درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی این امر کاهش ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی به دلیل هزینه‌های بالا در این حوزه و نرخ بالای بهره عنوان شده است. در مقابل اما حوزه خدمات در مجموع روند مثبتی داشته و تولید ناخالص داخلی در این بخش هشت دهم درصد افزایش یافته است.طبق اعلام اداره آمار آلمان ، سرمایه‌گذاری‌ها در آلمان در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال پیش از آن ۲.۸ درصد کاهش داشته است. به گفته کارشناسان آمار، هزینه‌های مصرف شخصی تنها سه دهم درصد افزایش یافته‌اند. به گفته آنان: «کاهش تورم و افزایش دستمزد برای بسیاری از کارورزان، فقط تا حدی توانسته است قدرت خرید را افزایش دهد.» در مقابل اما هزینه‌های مصرف دولتی ۲.۶ درصد رشد داشته است.طبق اعلام اداره آمار، تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت سه درصد کاهش یافته است. به ویژه بخش‌های مهمی همچون ماشین‌سازی و صنعت خودروسازی تولید به مراتب کمتری داشته‌اند. در حوزه‌های انرژی‌بر، مانند صنایع شیمیایی و فلزات نیز تولید کماکان در سطح پایینی باقی مانده است.در بخش ساخت و ساز ارزش افزوده حتی ۳.۸ درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی این امر کاهش ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی به دلیل هزینه‌های بالا در این حوزه و نرخ بالای بهره عنوان شده است. در مقابل اما حوزه خدمات در مجموع روند مثبتی داشته و تولید ناخالص داخلی در این بخش هشت دهم درصد افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال۲۰۲۴ برای دومین سال متوالی منقبض شد که بدترین عملکرد آن در دو دهه اخیر است. گلزن‌کرشن یکی از شهرهایی بوده است که به‌شدت آسیب دیده است؛ این شهر دارای بالاترین نرخ بیکاری در آلمان است که به افزایش چشم‌گیر محبوبیت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان دامن زده است. در آستانه انتخابات سراسری در روز یکشنبه، بحث ملی درباره چگونگی احیای ثروت اقتصادی آلمان در جریان است.
باومگرتل امیدوار است که دولت جدید سرمایه‌گذاری زیرساختی طولانی مدت مورد نیاز برای بازسازی سیستم انرژی آلمان و گذار به اقتصاد سبزتر و مدرن‌تر را فراهم کند. آلمان متعهد شده است که تا سال۲۰۴۵ از نظر کربن خنثی شود. او در جریان بازدید از کارخانه خود به رویترز گفت: «کل منطقه روهر و به ویژه گلزن‌کرشن، نشان می‌دهد که چگونه برای حفظ رشد اقتصادی نیاز به تغییر مداوم است. این شرکت خانوادگی که در سال۱۸۸۹ تاسیس شد، هنوز حدود ۲۰۰۰نفر را در ساخت پوشش‌های فولادی گالوانیزه مشغول به کار نگه داشته است. اما اقتصاددانان می‌گویند که «ترمز بدهی» قانون اساسی آلمان باعث شده است که دولت‌های متوالی نتوانند سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در زیرساخت‌های عمومی انجام دهند. این سرمایه‌گذاری‌های طیف وسیعی را طلب می‌کند که حتی شامل آموزش‌های مهارتی است که اقتصاد بیمار آلمان برای اصلاح خود به آن احتیاج دارد. ترمز بدهی – بخشی از پاسخ آلمان به بحران مالی سال۲۰۰۹ در دوران صدراعظم سابق آنگلا مرکل- کسری بودجه دولت فدرال را تنها به ۰.۳۵درصد از تولید محدود می‌کند. در مقایسه، سال گذشته کسری بودجه ایالات متحده بیش از ۶درصد تولید بود.
رویترز با ۸نفر از ساکنان گلزن‌کرشن و همچنین سیاستمداران و اقتصاددانان ارشد صحبت کرد و گفتند که یک دولت جدید باید تغییرات اساسی در مدل سخت‌گیرانه و صادرات محور آلمان از جمله ترمز بدهی را در نظر بگیرد تا بتواند اقتصاد را احیا کند. به گفته اعضای حزب به رویترز، فردریش مرتس، محافظه‌کاری که پس از انتخابات به‌عنوان صدراعظم یک دولت ائتلافی انتخاب می‌شود، بی‌سر و صدا درها را برای اصلاحات باز گذاشته است. اما موضع رسمی او این است که ترمز بدهی باید در قانون اساسی بماند و هیچ برنامه‌ای برای اصلاحات وجود ندارد.
در واقع، مرتس تابستان گذشته درخواست اعضای ارشد حزب اتحاد دموکرات مسیحی خود را برای ذکر صریح اصلاحات ترمز بدهی در مانیفست انتخاباتی خود با استناد به درخواست‌ها برای رای‌دهندگان محافظه‌کار ریاضتی رد کرد. اما رهبران ارشد حزب به رویترز گفتند که مرتس به‌طور خصوصی پذیرفته است که تغییر به‌دلیل نیازهای سرمایه‌گذاری عظیم آلمان در اقتصاد و دفاع اجتناب ناپذیر است و مشارکت آمریکا در امنیت اروپا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مه‌آلود و مبهم شده است. یکی از رهبران محافظه‌کار یکی از ایالت‌های فدرال آلمان به رویترز گفت: «البته ما پس از انتخابات اصلاحاتی خواهیم داشت.»
مردم تغییرات می‌خواهند
در گلزن‌کرشن، نشانه‌های رکود در همه جا نمایان است. درحالی‌که شهر نقش بزرگی در «معجزه اقتصادی آلمان» پس از جنگ داشت، پوسیدگی با افول زغال‌سنگ و صنایع سنگین در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. جمعیت آن از ۳۹۰هزار نفر در آن زمان به ۲۶۰هزار نفر در حال حاضر کاهش یافته است. بسیاری از ساکنان دیگر احساس نمی‌کنند که اقتصاد برای آنها کار می‌کند و خواهان تغییر هستند. کلاوس هرزماناتوس، نسل چهارم معدن زغال سنگ در سال۲۰۰۰ در سن ۴۰سالگی به‌دلیل بسته شدن معدن مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شد.
او با ابراز انبوهی از شکایات درباره اینکه چگونه سیاستمداران در برلین آلمان را ناامید کردند، به رویترز گفت: «ما یک کشور صنعتی هستیم. نمی‌توانیم در صنعت هرج و مرج ایجاد کنیم. باید تامین انرژی مقرون به صرفه برای شرکت‌ها وجود داشته باشد.» بسیاری از ساکنان با ناامیدی به احزاب افراطی روی می‌آورند. «دره روهر» که زمانی پایگاه اصلی حزب سوسیال دموکرات بود، شاهد رشد حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بوده است که طبق نظرسنجی‌ها، اکنون دومین حزب محبوب در سطح ملی پس از اتحادیه دموکرات مسیحی است. در گلزن‌کرشن، این حزب در انتخابات اروپا در ژوئن، ۲۲درصد آرا را به‌دست آورد که قوی‌ترین نتیجه آنها در آلمان است. آلترناتیو برای آلمان موضوع هزینه‌های انرژی را برگ برنده خود در انتخابات می‌داند. این بیانیه، قطع تدریجی انرژی هسته‌ای آلمان را که در دهه۲۰۰۰ آغاز شد و توسط همه احزاب جریان اصلی حمایت شد، عامل اصلی مشکلات انرژی این کشور اعلام می‌کند.
کریستین لوس، مسوول محلی آلترناتیو برای آلمان گفت: «ما نیروگاه‌های اینجا – برخی از ایمن‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای جهان- را برای واردات برق از نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه تعطیل کرده‌ایم. زمانی که آلمان سه نیروگاه هسته‌ای آخر خود را در آوریل۲۰۲۳ قطع کرد، به یک واردکننده خالص انرژی از فرانسه تبدیل شد که ۷۰درصد انرژی خود را از طریق هسته‌ای تولید می‌کند. با این حال، واردات انرژی فرانسه تنها ۳درصد از مصرف انرژی آلمان را تشکیل می‌دهد. اتحادیه دموکرات مسیحی که قرار است پس از انتخابات رهبری یک دولت ائتلافی را بر عهده بگیرد، درها را برای بازگشایی این نیروگاه‌های هسته‌ای باز گذاشته است. رهبر آن، مرتس، تعطیلی آنها را «یک تصمیم مرگبار» توصیف کرده است. درحالی‌که برخی از صداهای طرفدار کسب‌وکار از آلمان می‌خواهند تا اهداف خالص کربن صفر خود را به تعویق بیندازد، اجماع سیاسی همچنان به نفع یک انتقال انرژی است که جاه‌طلبی‌های آب و هوایی را در مسیر سبز خود حفظ کند و نسل جدیدی از مشاغل سبز را ارتقا دهد.
مساله اما این است: پول نقد برای آن کجاست؟
موسسه اقتصادی IW تخمین می‌زند که پرداختن به چالش‌های ساختاری آلمان – از نیازهای انرژی و تعهدات آب و هوایی تا بهبودهای معوقه مسکن، حمل و نقل و آموزش- تنها در دهه آینده ۶۰۰میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. با بدهی حدود ۶۳درصد از تولید در سال گذشته، آلمان آزادی عمل بیشتری نسبت به بقیه دارد. در مقابل، ایالات متحده دارای بدهی ملی ۱۲۳درصد از تولید ناخالص داخلی است. مخصوصا برای جناح راست آلمان، حفظ ترمز بدهی تاکنون مقدس شده است. یکی از اصلاحات ممکن، برداشتن سقف مخارج تحمیل‌شده بر ۱۶ایالت فدرال آلمان است که بودجه منطقه‌ای آنها از مسکن اجتماعی تا انتقال سبز را پوشش می‌دهد. ترمز بدهی روی آنها حتی سخت‌تر است و به‌هیچ وجه اجازه کسری سالانه را نمی‌دهد. ماتیاس میدلبرگ، یکی از دستیاران ارشد بودجه مرتس، به رویترز گفت: «افزودن بر ترمز بدهی برای ایالت‌های فدرال قابل تصور است. این قطعا قابل اصلاح است.»