back to top
خانه-اخبار روزنتایج بررسی‌های ‌یک مؤسسه آلمانی: مهاجرت جرم و جنایت را بالا نمی‌برد

نتایج بررسی‌های ‌یک مؤسسه آلمانی: مهاجرت جرم و جنایت را بالا نمی‌برد

با این که در آمارهای جنایی پلیس آلمان شمار خارجی‌ها جلب توجه می‌کند اما طبق نتایج بررسی‌های ‌یک مؤسسه آلمانی، افزایش سهم جمعیتی مهاجران در یک منطقه به معنای بالا بودن نرخ جرم و جنایت در آنجا نیست و ارتباطی با آن ندارد.

در برخی از محافل آلمان این استدلال رایج است که از آن‌جایی که خارجی‌‌ها نسبت به آلمانی‌ها بیش‌تر مرتکب جرم می‌شوند پس افزایش شمار آن‌ها امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد.

اما پژوهشگران مؤسسه آلمانی “ifo” با بررسی تحلیلی داده‌های جنایی پلیس آلمان به نتیجه‌ای متفاوت رسیده‌اند. بر اساس این مطالعه، نرخ بالاتر حضور خارجی‌ها در آمارهای جنایی نه نشان‌دهنده “تمایل بیشتر” مهاجران به جرم است و نه نشانه افزایش جرم در مناطقی که آن‌ها ساکن می‌شوند.

در آمار جنایی پلیس آلمان مواردی ثبت می‌شود که مربوط به جرائم شناخته‌شده و مظنونان تحت تحقیق است. این آمار شامل تخلفات راهنمایی و رانندگی، جرائم مالی و مالیاتی و موارد مربوط به امنیت ملی نمی‌شود.

محققان مؤسسه “ifo” برای این مطالعه تحلیلی آمارهای جنایی پلیس آلمان را در سطح شهرستان‌ها و شهرها بررسی کرده‌اند.

ژان-ویکتور علی‌پور، پژوهشگر این مؤسسه درباره نتیجه این تحلیل می‌گوید: «ما هیچ ارتباطی بین افزایش جمعیت خارجی‌ها در یک منطقه و نرخ جرم و جنایت محلی، پیدا نکرده‌ایم. این موضوع به‌طور خاص برای پناهجویان نیز صدق می‌کند.»

او اضافه کرد: «یافته‌های ما با تحقیقات بین‌المللی همخوانی دارد که نشان می‌دهد مهاجرت و پناهندگی تأثیر نظام‌مندی بر میزان جرم و جنایت در کشورهای میزبان، ندارد.»

“مهاجرت ماهیت جرم و جنایت را تغییر نمی‌دهد”

بر اساس نتایج مطالعه مذکور، شمار قابل توجه میزان ارتکاب جرم در میان خارجی‌ها به منشأ آن‌ها بستگی ندارد بلکه وابسته به عوامل دیگری است.

این عوامل به ویژه در ارتباط با این مسئله است که آن‌ها در مقایسه با جمعیت آلمانی، به‌طور میانگین جوان‌تر هستند و سهم مردان در میان آن‌ها نیز بیشتر است.

طبق نتایج تحلیل‌ها، شهروندان خارجی اغلب در مناطقی زندگی می‌کنند که به‌طور کلی میزان جرم و جنایت در آن بالاتر است، مانند مناطق شهری بزرگ. گزارش‌ مزبور حاکی از آن است که در چنین مناطقی، حتی آلمانی‌ها نیز رفتارهای مجرمانه بیشتری از خود نشان می‌دهند.

به عقیده کارشناسان مؤسسه “ifo”، این امر به یک “تناقض ظاهری” منجر می‌شود. در حالی که خارجی‌ها بر اساس آمار بیشتر مرتکب جرم می‌شوند، اما در مجموع، مسئله “مهاجرت تأثیری بر نرخ جرم و جنایت محلی ندارد.”

کارشناسان اشاره می‌کنند که دلیل این مسئله ظاهرا این است که “مهاجران عمدتاً به مناطقی نقل مکان می‌کنند که در آنجا نرخ جرم و جنایت از قبل نیز نسبتا بالا بوده و چنانچه تمایل آن‌ها به رفتار مجرمانه مشابه ساکنان بومی منطقه باشد، نرخ جرم در آنجا تغییر نخواهد کرد.”

با این حال گفته شده است که نرخ ارتکاب جرم مهاجران در سطح ملی “به‌طور آماری” در صورتی افزایش می‌یابد که سهم آن‌ها در کل جمعیت، رو به رشد باشد.

تأثیر تغییرات جمعیتی بر جرم و جنایت

محققان مؤسسه “ifo” همچنین بررسی کرده‌اند که آیا تغییرات در جمعیت خارجی‌ها در یک منطقه، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ تأثیری بر میزان جرم و جنایت محلی داشته است یا نه. آن‌ها اما هیچ ارتباط “معناداری” در این زمینه نیافته‌اند، چه برای جرائم کُلی، چه برای جرائم “خیابانی” و چه برای موارد مربوط به قتل.

به گفته پژوهشگران این مؤسسه، موج مهاجرت بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ “هیچ تأثیر قابل‌توجهی بر میزان جرم و جنایت در آلمان نداشته است.”

در مقابل، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶، زمانی که حدود سه میلیون شهروند آلمانی‌تبار از اروپای شرقی به آلمان غربی مهاجرت کردند، میزان جرم در کشور افزایش یافته است. در همین حال گفته شده است که شمار زیادی از این مهاجران، “جوان و کم‌مهارت” بوده‌اند.

نقش ادغام اجتماعی در کاهش جرم

بر اساس یافته‌های تحقیقات مذکور، انتگراسیون یا ادغام اجتماعی مهاجران در کشور میزبان می‌تواند “احتمال رفتار مجرمانه را کاهش دهد.” به‌عنوان مثال، ارائه دوره‌های آموزش زبان و تسهیل دسترسی به تابعیت آلمان، فرصت‌های شغلی آن‌ها را افزایش داده و در نتیجه، میزان جرائم را کاهش می‌دهد.

در همین حال اشاره شده است که حمایت در یافتن شغل و ارائه حمایت‌های اجتماعی نیز نقش مهمی در کاهش جرم دارد و امکان داشتن درآمد قانونی و پایدار، جذابیت فعالیت‌های غیرقانونی را نیز کاهش می‌دهد.

در مجموع جمع‌بندی شده است که دسترسی آسان‌تر به بازار کار از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالی که ممنوعیت اشتغال برای پناهجویان می‌تواند “تأثیر منفی بر ادغادم اقتصادی” آن‌ها داشته باشد.

علاوه بر این، پژوهشگران بر لزوم تسهیل به‌رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارجی تأکید دارند. در حال حاضر، مدارک مهاجران اغلب دیر یا به‌سختی مورد تأیید قرار می‌گیرد و این نکته اغلب منجر به اشتغال آن‌ها در مشاغلی پایین‌تر از سطح مهارتشان و در نتیجه، درآمد کمتر می‌شود.

منبع: دویچه وله

اخبار مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید