سیاست‌های اقتصادی غلط و نابهنگام در کنار زخم‌های مزمن اقتصاد کشور با تشنجات نظامی و سیاسی منطقه و آغاز ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» در ایالات متحده همزمان شده و تهدیدهای تشدید تحریم از سوی غرب و سخنان و اظهار نظرهای دولت‌مردان جمهوری اسلامی از داخل کشور، سقوط ارزش پول ملی کشور را چند برابر کرده است.
در چنین شرایطی، درست در زمانی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری، نیاز مبرم به ورود ارز به کشور دارد، عملکرد تامل‌برانگیز بانک مرکزی در ترک فعل نظارت بر اجرای قانون رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و البته واردات طلا به‌جای دلار تعهد شده، بر شدت اوج گیری نرخ ارز در ایران افزوده است. به زبان ساده‌تر، خود بانک مرکزی، با کمک به وارد نشدن ارز به کشور، باعث تشدید افزایش نرخ دلار در ایران شده است.
در این میان، حضور مردان اقتصادی دولت در رسانه‌های حکومتی و دعوت مردم برای خرید طلای وارد شده که البته در تناقضی آشکار با منافع اقتصادی کشور است، این ظن را تقویت می‌کند که جمهوری اسلامی با خرسندی از ریزش ارزش پول ملی، خود نیز این روند را تشدید کرده و با سوءاستفاده از بحران موجود، سعی در پر کردن شکاف عمیق کسری بودجه خود دارد. در این گزارش با استفاده از محاسبات ریاضی و واقعیت‌های موجود، این احتمال بررسی شده است.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
سالهاست که اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. اخیرا دیوان محاسبات کشور در گزارشی از عدم بازگشت ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار ارز صادراتی به کشور پرده برداشته و بانک مرکزی را متهم و ملزم به پاسخگویی کرد.
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای، بازنگشتن این مقدار ارز به کشور را در افزایش نرخ ارز در برابر پول ملی، موثر دانسته و اعلام کرد: «رشد چشمگیر عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزی، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت دلار در بازار است. به گونه‌ای که از مجموع تعهدات ارزی سررسید شده، ۵۱ درصد (یعنی حدود ۴.۶ میلیارد دلار) هنوز تسویه نشده است». بانک مرکزی اما خود را بی‌تقصیر دانسته و مدعی شد که پرونده متخلفان، جهت پیگیری به مراجع قضایی ارسال شده و دولت نیز سیاست سکوت را در پیش گرفته است. فرایندی که به گواه دیوان محاسبات اداری، اوج‌گیری نرخ ارز را در ایران شدت بخشیده است. آن هم در شرایطی که به دلیل تشنج‌های سیاسی و نظامی و اتفاقات منطقه، ریزش ارزش پول ملی در ایران شدت گرفته و اقتصاد کشور بیش از پیش به ورود منابع ارزی به کشور نیاز دارد.
واردات طلا به جای رفع تعهد ارزی به چه دلیل بوده است؟
سیاست واردات طلا به جای ارز حاصل از صادرات در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هرچیزی نیاز به منابع ارزی دارد در تناقضی آشکار با منافع ملی است.
در خبری که در برخی رسانه‌های داخلی انتشار یافته، تایید شده که حدود ۶میلیارد دلار، ارز صادراتی با واردات طلا رفع تعهد شده است. به این معنی که به‌جای اجرای قانون و وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور، طلا وارد کشور شده موضوعی که «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد هم آن را صراحتا تایید کرد.
رفع تعهد ۶میلیارد دلار، ارز صادراتی با واردات طلا علاوه بر ایجاد ناترازی میان عرضه و تقاضا در بازار توافقی ارز و تشدید افزایش بهای دلار به‌دلیل کمبود ارز، زمان تخصیص ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان را تا ۲۰۰ روز طولانی کرد و این یعنی رشد هر چه بیشتر تقاضا و سقوط عرضه ارز در اقتصاد کشور.
به این ترتیب در حالی که به دلیل سیگنال‌های بین‌المللی و تشنجات سیاسی میان واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی در حال ریزش بود، عدم ورود ارز صادرات از طرفی بر آتش اوج‌گیری نرخ دلار دامن زد و از سوی دیگر، طلای وارداتی، معامله‌ای سودآور را برای بانک مرکزی و البته دولت رقم زد.
بانک مرکزی در حراج سکه خود در مرکز مبادله ارز و طلا حداکثر استفاده را از شرایط موجود کرد به این صورت که با دلار ۹۴هزار تومانی و انس جهانی طلا که در مسیر افزایش بود، سوار بر فرایند رقابت بین متقاضیان، سکه‌‌های خود را با بهای حدود ۴۶میلیون تومان خریده و با قیمت ۷۴میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مردم فروخت و در این میان سود خالص قابل توجه و بدون ریسکی را به خزانه دولت واریز کرد و از طرفی سکه را با بیش از ۱۲میلیون تومان حباب قیمتی، بالاتر از قیمت واقعی طلا به مردم پیش‌فروش کرد. قیمت واقعی سکه با دلار ۹۴ هزار تومان، حدود ۶۲میلیون تومان برآورد می‌شود اما رقابت خریداران در تالار حراج بانک مرکزی، این قیمت را به بالای ۷۴میلیون تومان رساند. سکه‌هایی که تحویل آن‌ها به تابستان سال آینده با نرخ نامعلوم، موکول شده است.
۴/۲۴۹۲۷ ÷ (نرخ یک دلار× قیمت یک انس طلا(۲۸۸۰)) = قیمت یک عدد سکه تمام
با توجه به فرمول بالا که برای برآورد قیمت سکه استفاده می‌شود، در بازار توافقی با نرخ دلار ۶۸هزار تومان، هزینه سکه برای بانک مرکزی حدود ۴۶میلیون تومان تمام می‌شود. اما بانک مرکزی، همین سکه را با نرخ دلار بازار آزاد ۹۴هزار تومانی، با قیمت پایه ۶۳میلیون تومان در مرکز حراج خود می‌فروشد.
سپس با رقابت متقاضیان در حراج، قیمت حدودی ۷۴میلیون و ۳۸۱هزار تومان در حراج سکه اواخر بهمن‌ماه کشف و هر سکه برای مردم حدود ۱۲میلیون تومان بیش از قیمت واقعی تمام شد و برای بانک مرکزی به ازای هر سکه بیش از ۲۸میلیون تومان سود خالص آورده شد. (تفاوت هزینه تمام شده با قیمت کشف شده در تالار)
خرید این سکه‌ها و رونق حراج بانک مرکزی را رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با حضور در صداوسیما و ترغیب مردم به خرید طلا تضمین کردند.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در صداوسیما حضور یافته و به‌روشنی بر واردات طلا و مخصوصا عدم ریزش نرخ طلا در آینده تاکید کرد. همین اقدام، سیگنال قدرتمندی برای رونق بازار حراج سکه بانک مرکزی، به مردم داد. چرا که فعالان بازار با دریافت این سیگنال از وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به سمت بازارهای سکه و طلا هجوم برده و افزایش تقاضا، فروش طلای وارداتی دولت را تضمین کرد. این فرایند بر تعداد متقاضیان حراج‌های در راه بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ تا سی‌ام بهمن‌ماه افزود.
به علاوه «محمدرضا فرزین»، رییس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که هدف از حراج سکه از سوی بانک مرکزی، فروش طلا نبوده و از مردم دعوت کرد که برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود از بانک مرکزی، سکه خریداری کنند و این یعنی فردی که اصلی‌ترین وظیفه او حفظ ارزش پول ملی است، با اشاره صریح به این ریزش خردکننده، از مردم می‌خواهد برای فرار از رشد نرخ ارز و کاهش ارزش سرمایه خود به حراج سکه او پناه ببرند.
محمدرضا فرزین اعلام کرده تا زمانی که مردم متقاضی باشند، پیش‌فروش سکه ادامه خواهد داشت.
معامله پرسود و بی‌خطر برای بانک مرکزی و سرشار از ریسک برای مردم
بانک مرکزی در حراجی پر رونق، تنها در عرض سه روز، تعداد ۱میلیون قطعه سکه طلا را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران پیش‌فروش کرد و سرمایه‌ای قابل توجه و البته تضمین شده به خزانه بانک مرکزی و دولت از جیب مردم سرازیر شد.
مردمی که سکه را بیش از ۱۲میلیون تومان، بالای قیمت، پیش‌خرید کردند. سکه‌هایی که قرار است در تابستان سال آینده از طریق بانک عامل به خریداران تحویل داده شود و حتی خریداران در قرارداد خود با بانک مرکزی در صورت تخلف بانک عامل در تحویل سکه‌ها، حق هرگونه شکایت از این بانک را از خود سلب نمودند.
بنابراین در مقابل ریسک صفر برای بانک مرکزی، ریسک‌های خواب سرمایه، ریزش اونس جهانی طلا، ریزش نرخ دلار و البته مالیات بر ارزش افزوده برای متقاضیان سکه، غیرقابل‌انکار است. افرادی که در شرایط به‌شدت ناامن اقتصادی کشور، به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های خود و با دعوت وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به این بازار قدم گذاشتند.
با محاسبه پیش‌فروش ۱میلیون سکه بهار آزادی به این نتیجه می‌رسیم که تنها در عرض سه روز حدود ۲۸هزار میلیارد تومان سود خالص وارد خزانه دولت شده است.
بازار طلا در سیطره بانک مرکزی با مسدودی حساب طلافروشان
همزمان با اوج‌گیری نرخ و رونق معاملات در بازارهای طلای ایران، بانک مرکزی در یک حرکت بی‌سابقه، حساب طلافروشان را در سراسر کشور مسدود کرد. تا تاریخ نگارش این گزارش، بیش از ۱۰روز از مسدودی حساب طلافروشان می‌گذرد.
بستن شاهرگ حیاتی طلافروشان، شوک بزرگی به آن‌ها وارد کرده و عملا بازار آزاد طلای کشور را مختل نموده است. طلافروشانی که به گواه «نادر بذرافشان»، رییس اتحادیه طلافروشان، از کاسبان خوشنام، دارای جواز کسب و مالیات‌دهنده هستند. به این ترتیب مسدودی حساب بانکی صنفی که به صورت روزانه با نرخ‌های لحظه‌ای طلا کار می کنند، علاوه بر ضربات سنگین مالی، باعث ایجاد درگیری بین بازاریان و حتی بازداشت تعدادی از آن‌ها شده است.
با این حال این مسدودی بدون هیچ‌گونه توضیح مشخص و قانع‌کننده‌ای همچنان ادامه داشته و زمین بازی را برای بانک مرکزی و دولت، بیش از پیش هموار کرده است. چرا که مردم دعوت شده و مشتاق برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا با مختل شدن معاملات بازار آزاد، ناچار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا یا تالار حراج سکه بانک مرکزی هدایت می‌شوند.
ظن استفاده دولت از افزایش نرخ دلار
بررسی فرمول محاسبه بهای سکه و قیمت کشف شده در مرکز مبادله مشخص می کند که کاهش ورود ارز به کشور و در مقابل، افزایش منابع طلای بانک مرکزی، منابع مالی هنگفتی نصیب دولت کرده است. چرا که با افزایش نرخ دلار در صورت کسر، سود دولت هم از فروش سکه بالا می‌رود.
مضافا این‌که افزایش قیمت دلار در پایان سال، کاملا به نفع دولت است چرا که بزرگ‌ترین دارنده منابع ارزی در کشور، بانک مرکزی است و افزایش ارزش این منابع در مقابل پول ملی ، توانایی دولت را در پرداخت هزینه‌های داخلی و پرداخت حقوق کارمندان دولت، بالا می‌برد. همچنین افزایش نرخ دلار، موجب رشد ارزش محصولات شرکت‌های بزرگ دلاری در بورس می‌شود و این موضوع، فعالان بازار را برای خرید سهام این شرکت‌ها جذب می‌کند.
به این ترتیب، دولت هم از رشد مصنوعی شاخص کل بورس بهره می‌برد و هم از افزایش معاملات سهام شرکت‌های بورسی که اغلب، شرکت‌های خصولتی و دولتی هستند. هولدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های فولاد صنایع نفت و گاز از این دسته هستند.
خروج ۴۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه از بازار سهام ایران و ورود ۴۲۰۰میلیارد تومان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سقوط ارزش دلاری ۱۰۸میلیارد دلاری بورس تنها در بهمن‌ماه، تاییدی است بر این ادعا.
این انتفاع جالب‌توجه در کنار چشم‌پوشی بانک مرکزی از عدم رعایت رفع تعهد ارزی و ورود طلا به جای ارز با وجود نظارت بانک مرکزی و خصوصا دعوت وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از مردم برای خرید طلا، این ظن را تقویت می‌کند که کل این فرایند با هدف تامین کسری بودجه دولت و کسب درآمد و منفعت چند جانبه از سوی خود جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده است. اقدامی که بدون توجه به سود و زیان مردم و بدون توجه به عواقب تشدید رشد نرخ دلار بر تورم و قیمت کالا و خدمات در داخل کشور فقط برای سودآوری و تامین بخشی از کسری بودجه دولت انجام شد.
بنابراین با توجه به رشد ۴۰درصدی نرخ طلا در ایران در مقابل رشد ۷درصدی اونس جهانی در عرض یک ماه، احتمال ریزش سنگین نرخ طلا و دلار در کشور با دخالت بازارساز و با هدف کسب سود حداکثری در آینده نزدیک بسیار بالاست.
منبع: ایران وایر