جان استوارت میل: هیچ «دیکتاتوری خوبی» وجود ندارد که برتری آن بر یک جهان آزاد ثابت شده باشد، حتی اگر نیت‌های او خیرخواهانه باشد.در بخش یکم توضیح داده شد که یکی از وجوه ملی گرائی حفظ استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان و در خدمت منافع خارجی قرار نگرفتن می باشد. اکنون رضاشاه را از این زاویه مورد بررسی قرار می دهیم.
مصدق سه بار علیه سید ضیاء برخاست. بعد از خروج رضاشاه از کشور در سال ۱۳۲۰ سید ضیاء به ایران برمی گردد و بعنوان نماینده مجلس انتخاب می شود. مصدق شدیدا با اعتبارنامه او مخالفت می ورزد و در مقابل او می ایستد. او به سید ضیاء می گوید تو عامل خارجی هستی و کلی استدلال می کند که تو نیروی خارجی بودی و در خدمت منافع آنان و بر ضد منافع ملی بودی. تو به دیکتاتور کمک کردی تا دیکتاتوریش را بسط دهد. بعلت سرسپردگی سید ضیاء طباطبائی به بیگانگان مصدق کار را به جائی می رساند که حیثیتی برای سید ضیاء باقی نمی گذارد. از آن تاریخ برای همیشه سید ضیاء از صحنه سیاسی ایران محو می شود. از دید مصدق ملی گرا، گناه سید ضیاء نفی استقلال از طریق وابستگی به بیگانگان و عامل بیگانه بودن بود. او به خوبی می دانست و می آموخت که بیگانگان تنها بدنبال منافع خودشان هستند. بیگانگان از طریق عوامل سرسپرده خود شان که هر آن می توانند تعویض شوند حکومتی سرسپرده در خدمت منافع خود بر سرکار می آورند.
بدنبال ملی گرا تر خواندن رضاشاه از دکتر محمد مصدق توسط آقای سلامتیان در یک گفتگوی ویدئوِئی توسط گروهی بنام Timeline Iran Podcast و ملی گرا خواندن رضاشاه و او را در حد مصدق بالا بردن آنهم توسط کسی که خود را پیرو تفکر استقلال و آزادی شادروان محمد مصدق معرفی می کند مرا بر آن داشت تا با تعریفی از ملی گرائی در ایران و مضمون آن در نوشتاری پژوهشی نشان دهم ادعای آقای سلامتیان هیچگونه مبنای تاریخی و درستی ندارد و رضاشاه هم هرگز ملی گرا نبوده است. دراولین https://enghelabe-eslami.de/65933/ مقاله تلاش نمودم تا تاریخچه ملی گرائی و فهم و درک ملی گرائی ایرانی را توضیح دهم و در پایان قول دادم که چگونگی پیدا کردن رضاخان توسط انگلیسی ها و رابطه ارگانیک بریتانیا و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹را در نوشته بعدی توضیح دهم تا بیشتر با رضاشاه ملی گرای آقای سلامتیان آشنا شویم. مجددا یادآور شوم هدف نگارنده نفی مطلق و دگماتیسم رضا شاه نیست، بلکه نقد جنبه های اساسی اعمال و رفتاریست که او بر علیه ملت ایران مرتکب شده است می باشد. زیرا هر پژوهشگر موظف است به جنبه‌های مختلف مسئله مورد پژوهش خود هم اشاره نماید. سعی نگارنده بررسی همه ابعاد وجودی رضاشاه نمی باشد بلکه می خواهم به تک تک کاراکترهای ضد ملی رضاشاه بپردازم و بگویم که هر پادشاه یا هر رهبر یا رئیس جمهور و یا هر کنشگر سیاسی که نافی استقلال و آزادی کشور باشد در رده ملی گرایان محسوب نمی شود. شخصیت های ملی گرا به بیگانگان دخیل نمی بندند و عامل مقاصد و منافع آنان نمی شوند. پادشاهی که توسط بیگانگان می آید و توسط بیگانگان می رود و فاقد هرگونه استقلالی باشد چگونه میتواند در زمره ملیون قرار گیرد؟! رضاشاه در زمره ملی گراها نمی تواند باشد زیرا عامل سلطه انگلیس بر ایران بود و کشورمان را زیر سلطه انگلیس قرارداد. مخالفت وطن دوستان و مخالفان سلطه گری بیگانگان با رضاشاه مخالفت با کسی است که کودتاگری بیگانگان در ایران را رسم نمود، بطوریکه ملت ایران تا به امروز هنوز نتوانسته از زیر بار این فاجعه بیرون بیاید و رها گردد. رضاخان ساختار سیاسی ای را بر کشورمان حاکم کرد که مبنا و اساس ملیت، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را از بین برد.
آقای سلامتیان و امثالهم واقعا نمی دانند که دیکتاتوری چون شر مطلق است نمی تواند خیرخواه و انساندوست باشد و هرگز جهان بخود دیکتاتور عادل و صالح ندیده است چون دیکتاتورها حکومتی فاسد بنا می نمایند که از آن طریق بر مردم ستم روا می دارند و با خشونت بارترین روش آنان را زیر سلطه خود قرار می دهند. اثبات کردن ملی گرایی رضاشاه همانقدر غیر ممکن است که اثبات کردن شتر بودن شترمرغ یا مربع بودن یک مثلث.
برای وارد شدن به بحث ، نیاز به تعریفی از استقلال که تنظیم کننده رابطه ملت با دولت در هر جامعه می باشد داریم بنابر اقتضای دموکراسی: «استقلال، در رابطه با ملت- دولت، به معنی خارج شدن از روابط سلطه‌گر – زیر سلطه، به ترتیبی است که هیچ قدرتی، چه خارجی و چه داخلی شریک حاکمیت مردم بر کشور نباشد». به زبان ساده در حاکمیت ملت هیچ دولت خارجی شریک نیست. این تعریف بر اصل موازنه منفی یعنی خارج شدن از روابط قوا و اصالت ندادن به قدرت بیان شده است. در این تعریف، استقلال و آزادی از یکدیگر جدائی ناپذیرند. یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. چرا که استقلال در تصمیم بدون آزادی در گرفتن نوع تصمیم و عکس آن وجود نمی‌تواند داشته باشد.
رضاشاه چگونه توسط بیگانگان آمد؟
حضور قدرت های خارجی قوی و بویژه در ایام جنگ جهانی اول به بی ثباتی در ایران کمک کرد. در جریان انقلاب مشروطه، تلاش‌های ایران برای شکستن کنترل انگلیس و روسیه با ایجاد حکومت پارلمانی و دنبال کردن سیاست «قدرت سوم» شکست خورد، تا حدی به این دلیل که نیروهای مشروطه‌خواه در مجلس جدید بین لیبرال‌ها، دموکرات‌ها و میانه‌روهای سنتی‌تر تقسیم شدند. علاوه بر این، پس از برکناری محمدعلی شاه توسط نیروهای دموکراتیک و عشایری در سال ۱۹۰۹، اقتدار مرکزی کاهش یافت. زمانی که بریتانیا و روسیه در پایان سال ۱۹۱۱، مورگان شوستر آمریکایی استخدام شده توسط مجلس به عنوان خزانه دار را اخراج کردند، ایران را در هم شکستند و مجلس را سرکوب کردند.
با پایان یابی جنگ جهانی اول در جهان تحولات و رخدادهای مهمی به وقوع پیوست که تاثیرات مهمی بر کشورمان برجای نهاد. در عرصه بین الملل انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه اتفاق افتاد که در نظم و معادلات جهانی بعد از جنگ نقش بسزائی ایفا نمود. انقلاب روسیه و روی کار آمدن بلشویک ها در این کشور سود و امتیاز فراوانی نصیب انگلستان کرد. با از میدان بدر رفتن روسیه در ایران انگلستان برترین مداخله گر در امور ایران شد و برای امپراتوری بریتانیا، ایران به منزلۀ پشتیبان جبهه دروازه هند، مستعمره زرخیز انگلستان که با دارا بودن منابع ذیقیمت زیر زمینی جایگاهی حیاتی در سیاست خارجی انگلستان ایفا می نمود، عمل می کرد. در چنین وضعیتی انگلیس به منظور بدست گرفتن کنترل دائم ایران و منابع اقتصادی آن، به ویژه نفتش، سعی کرد با فراهم آوردن زمینه سقوط کابینه صمصام‌السلطنه و انتصاب حسن وثوق، معروف به وثوق‌الدوله، در پُست نخست‌وزیری در اوت ۱۹۱۸ سلطه سیاسی‌ش در ایران را نیز مستحکم‌تر کند.
درست یک ماه پس از آغاز صدارتِ حسن وثوق، مأمور بلندپایه انگلیسی پرسی کاکس Percy Cox به عنوان سفیر به تهران آمد و مذاکرات محرمانه با وثوق برای انعقاد قراردادی را آغاز کرد تا به انگلستان اختیار دخالت در اداره همه امور ایران را بدهد. پرسی کاکس عنوان سرلشکر افتخاری هم داشت. اشتباه نشود؛ ما در همان دوره دو افسر انگلیسی با نام “پرسی” در ایران داشتیم. هر دو هم لقب سِر Sir داشتند. یکی سرلشکر سِر پرسی کاکس سفیر انگلستان در تهران و دیگری سرتیپ سِر پرسی سایکس Sykes، فرمانده پلیس جنوب.
آرمان مستوفی در در بخش دوم مقاله خود بنام “رضاخان: حکم می کنم” می نویسد: در گفتگوهای محرمانه پرسی کاکس با رئیس دولت ایران، فیروزمیرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری که بعداً نامش را به فیروز فیروز تغییر داد، اکبرمیرزا صارم الدوله وزیر دارایی و علی منصور، رئیس اداره انگلیس در وزارت امورخارجه هم شرکت داشتند. صارم الدوله هم بعداً نام اکبر مسعود را بر خود نهاد. جالب اینکه علیقلی مسعود انصاری، وزیر امورخارجه، را که شخصیتی میهن‌پرست بود از این مذاکرات بی‌خبر نگه داشته بودند. چند روز پیش از امضای قرارداد، حسن وثوق علیقلی مسعود انصاری را که در ماموریت خارج از کشور در پاریس به سر می‌برد از سمتش برکنار کرد و فیروز فیروز را به وزارت امور خارجه گماشت.
مذاکرات محرمانه برای نوشتن و امضای قرارداد شش ماده‌ای و پیوست‌های آن، چندین ماه طول کشید و سرانجام در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹، امضای قرارداد اعلام شد. قراردادی که در تاریخ ایران با نام قرارداد ۱۹۱۹ شناخته می‌شود. این قرارداد را حسن وثوق، نخست وزیر، از سوی دولت ایران و پرسی کاکس، سفیر انگلستان در ایران، از سوی دولت متبوعش امضاء کردند.
یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات این بود که گروه مذاکره‌کننده ایرانی بر دریافت ۵۰۰ هزارتومان رشوه اصرار داشت. کرزن که مذاکرات را شخصاً از لندن هدایت میکرد به بیش از ۲۰ هزار پوند (تقریباً معادل۶۰ هزار تومان) رضایت نمیداد. او سرانجام به ۴۰۰ هزار تومان رضایت داد به شرطی که از وام ۲ ملیون پوندی که در این قرارداد پیش بینی شده بود کسر شود. این پول که تقریباً معادل ۱۳۱۰۰۰ پوند میشد، چند روز بعد از امضای قرارداد توسط بانک شاهی به این افراد پرداخت شد. ۲۰۰ هزار تومان به حسن وثوق و نفری ۱۰۰ هزار تومان به فیروز فیروز و اکبر مسعود. علاوه بر رشوه نقدی، سه مذاکره‌کننده ایرانی که از عاقبت کار خود بیمناک بودند، دو درخواست دیگر هم داشتند:
۱- اگر در پی بسته شدن قرارداد در ایران شورشی رخ داد، دولت بریتانیا به هر سه آنها پناهندگی سیاسی اعطاء کند.
۲- در مدت تبعید و پناهندگی به هریک از سه نفر معادل درآمد املاک شخصی‌شان در ایران پرداخت شود تا در بقیه عمر نیاز مالی نداشته باشند. سفیر انگلستان درخواست اول را پذیرفت و درخواست دوم را رد کرد.
لرد کرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس طرحی تهیه کرد و این طرح را در قالب قرارداد معروف به ۱۹۱۹ ارائه داد. او در گزارشی که به اعضای کابینه بریتانیا، در تاریخ ۹ اوت ۱۹۱۹ داد گفت این قرارداد بسیار لازم است، زیرا هم از سقوط ایران به دامان شوروی جلوگیری میکند و هم ذخایر نفتی ایران را انحصاراً در اختیار بریتانیا می گذارد و هم ایران حائلی خواهد شد میان شوروی و هندوستان و بین النهرین که به تازگی به قیمومیت بریتانیا درآمده است.
مهدی بهار در کتاب “میراث خواران استعمار” می نویسد [ قرارداد ۱۹۱۹ در دو قسمت است که هر کدام جداگانه امضاء شده است. پیمان نخست که عنوان رسمی آن “قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا” است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل شده است. پیوست قرارداد یک مقدمه و سه ماده دارد. در ماده اول دولت بریتانیا استقلال و تمامیت ایران را تضمین میکند. در این قرارداد بریتانیا همان هدفهایی را دنبال میکند که در قرارداد ۱۹۱۶ به اتفاق روسها مشترکاً از سپهدار اعظم، نخست وزیر وقت مطالبه میکردند. از جمله آن که برای تشکیل ارتشی نوین و متحدالشکل در ایران، به خرج دولت ایران مستشاران نظامی، ذخائر و تجهیزات به این کشور بدهد و در ارتش ایران فرماندهی از سطح سلطان (سروان) به بالا به افسران انگلیسی واگذار شود و افسران ایرانی از ستوان یکمی بالاتر نروند.
در اجرای این قرارداد توافق شده بود که مستشاران انگلیسی در همه ارگان‌های دولتی ایران، به‌ویژه اقتصادی و نظامی به کار گمارده شوند و برای اصلاح امور، مسئولان ایرانی را راهنمایی کنند. حقوق و مزایای این مستشاران را هم دولت ایران باید می‌پرداخت. نکته جالب اینکه این قرارداد تاریخ انقضاء نداشت یعنی اینکه اگر تصویب و به مورد اجرا گذاشته میشد، برای همیشه بود.
انتشار خبر پرداخت رشوه به نخست وزیر و دو وزیر ایرانی برای امضای قرارداد، آن هم در پاسخ وزیر دارایی انگلستان به پرسش یکی از نمایندگان در پارلمان آن کشور، که دیگر جایی برای هیچ نوع تکذیب باقی نمی‌گذاشت، تیر خلاص قرارداد ۱۹۱۹ بود.
۴۰ نماینده منتخب تهران برای مجلس شورای ملی، هر چند مجلس تشکیل نشده بود، با امضای بیانیه‌ای مخالفت خود با قرارداد را اعلام کردند.
در زمان نخست وزیری فتح الله اکبر(سپهدار اعظم)، انگلیسی‌ها رشوه‌ای را که برای امضای قرارداد ۱۹۱۹ به حسن وثوق، فیروز فیروز و اکبر مسعود داده بودند، به حساب بدهی دولت ایران به انگلستان گذاشتند و با بهره‌اش از دولت ایران پس گرفتند.
انگلستان در وضعیت دشواری قرار گرفته بود. از یک سو، امید به تصویب و اجرای قرارداد تحت‌الحمایگی ایران معروف به قرارداد ۱۹۱۹ روز به روز کمتر میشد، از سوی دیگر پارلمان انگلستان، درگیر در شرایط دشوار اقتصادی و مالی ناشی از جنگ جهانی اول، از فشار بر دولت برای بیرون کشیدن نیروهای نظامی از خاورمیانه نمی‌کاست و دولت انگلستان هم نمی‌توانست ایران ناتوان را در هرج‌و‌مرج و آشوب رها کند تا به‌سادگی به دامان رژیم تازه نفس کمونیستی روسیه بیفتند.
در چنین وضعیتی بود که روز پنجم آذر ۱۲۹۹ هرمن نورمن سفیر انگلیس، ژنرال هارولد دیکسون که برای فرماندهی نیروهای مسلح ایران تعیین شده بود و وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران به دیدار نخست وزیر رفتند و صراحتاً به دولت ایران اعلام کردند که برای تشکیل مجلس شورای ملی و ارائه قرارداد ایران و انگلیس به مجلس، به اندازه کافی وقت تلف شده است. اگر دولت ایران بی‌درنگ شش درخواست انگلستان را نپذیرد، نیروهای نظامی انگلیسی حداکثر تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۰ ایران را ترک خواهند کرد و مسئولیت پیشروی کمونیست‌ها به سوی قزوین و تهران و پیامدهای آن با دولت ایران خواهد بود. شش درخواست انگلستان که حالت اولتیماتوم داشت، از این‌قرار بود:
۱- کنترل کامل نیروهای نظامی ایران به فرماندهان انگلیسی سپرده شود.
۲- کنترل کامل امور مالی دولت ایران به مستشاران انگلیسی سپرده شود.
۳- نظارت وزارت جنگ بر نیروهای مسلح فقط از طریق فرماندهان انگلیسی صورت گیرد.
۴- بازسازی نیروهای مسلح ایران توسط افسران انگلیسی که افکار عمومی نسبت به آن حساس است، در قزوین صورت گیرد نه در تهران.
۵- آن عده از افسران و نفرات ایرانی که صلاحیت استخدام در نیروی بازسازی شده را ندارند جملگی به بریگاد مرکزی منتقل شوند و اداره امور این بریگاد به وزیر جنگ سپرده شود.
۶- همه اسلحه‌ها، مهمات و تجهیزاتی که در زرادخانه لشکر قزاق باقیست و هنوز به مصرف نرسیده است در اختیار نیروی جدیدالتاسیس قرار گیرد.
سپهدار اعظم، در بن‌بست بدی گرفتار شده بود؛ اولتیماتوم انگلستان در زمانی به او ارائه شد که دولت ایران نه نیرویی در اختیار داشت که بتواند جلوی پیشروی کمونیست‌ها از رشت به سوی تهران را بگیرد و نه در خزانه پولی که بتواند حتی حقوق کارمندانش را بپردازد. در چنین شرایطی، و در غیاب مجلس، برای تعیین تکلیف اولتیماتوم انگلستان، احمد شاه و نخست وزیرش فتح‌الله اکبر نزدیک به سیصد نفر از وزیران و نخست وزیران پیشین، رجال قدیمی، رهبران روحانیون، بازرگانان و آن تعداد از نمایندگان مجلس را که تا آن تاریخ انتخاب شده بودند و در تهران حضور داشتند، با شتاب به مجلسی دعوت کردند که نامش را “مجلس مشورت عالی” گذاشتند. این مجلس روز ششم آذر ۱۲۹۹ در کاخ گلستان تشکیل شد.
از پراکنده‌گویی‌هایی که مرسوم این‌گونه مجالس است، اگر بگذریم، دو دیدگاه در این “مجلس مشورت عالی” مطرح شد؛ گروهی که سخنگوی اصلی‌شان عبدالحسین تیمورتاش بود، بر این عقیده بودند که این مجلس هیچگونه صلاحیتی برای رد یا قبول اولتیماتوم ندارد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها تنها در صلاحیت مجلس شورای ملی است که باید هرچه زودتر گشوده شود و وظایفش را به عهده بگیرد. دیدگاه دوم دیدگاه روحانیون بود که آیت الله شیخ بهاءالدین نوری سخنگویشان بود. آنها بیانیه‌ای به مجلس ارائه دادند مبنی بر اینکه هرگونه اظهار نظری درباره رد یا قبول اولتیماتوم انگلستان به روشن شدن نتیجه مذاکرات علیقلی مسعود انصاری در مسکو موکول شود.
مسعود انصاری، وزیر پیشین امورخارجه، به دستور نخست وزیر قبلی، حسن پیرنیا، برای مذاکره با زمامداران شوروی درباره آینده روابط ایران و آن کشور به مسکو اعزام شده بود. بیانیه روحانیون را هفت تن از روحانیون درجه اول تهران، از جمله آیت‌الله سید حسن مدرس، امضاء کرده بودند. چیزی که شرکت کنندگان آن مجلس نمی‌دانستند این بود که مذاکرات مسکو دو روز پیش از آن به نتیجه رسیده بود و علیقلی مسعود انصاری پیش‌نویس توافق ۱۶ ماده‌ای را برای تأئید، تلگرافی به اطلاع نخست وزیر رسانده بود ولی فتح‌الله اکبر شاید به سبب تمایل قلبی‌اش به انگلیسی‌ها میل نداشت یا جرأت نمیکرد آن را آشکار کند.
انگلستان هیچ‌وقت در ایران محبوب نبود. در آن روزگار، مخالفت با سیاست‌های انگلیس از صفات اولیه هر ایرانی میهن‌دوستی به شمار می‌آمد. اما اکنون که انگلیسی‌ها خواهان پایان دادن به هرج‌و‌مرج و تشکیل یک دولت قوی در ایران شده بودند، میهن‌دوستان باید از ناتوانی دولت مرکزی و ادامه هرج‌و‌مرج و فقدان امنیت پشتیبانی میکردند؟
سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان، اعتراف می کند که قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می ساخت و عملاً از مداخلۀ سایر قدرتها مانع می گشت.
دکتر نورالله مرادی در یادداشت خود برای سایت دیپلماسی ایرانی می نویسد: قرارداد بی آنکه به تصویب مجلس شورای ملی برسد اعلام شد و به مرحلۀ اجرا درآمد، انگلیس آرمیتاژ اسمیت و ژنرال و.ا. دیکسون را به عنوان مستشاران مالی و نظامی به ایران فرستاد. (اکتبر ۱۹۱۹). آرمیتاژ اسمیت همان کسی است که در کابینه مشیرالدوله برای تسویه محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس به لندن رفت و بی اجازه دولت ایران امتیازاتی به آن شرکت داد که مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت. ژنرال دیکسون نیز بعد از ارائه طرح تشکیل ارتش متحدالشکل ادارۀ ژاندامری ایران را هم قبضه کرد، ولی نتوانست ادارۀ امور قزاق خانه را که زیر نظر افسران روسی بود به دست آورد.
انتشار قرارداد ۱۹۱۹ با موج مخالفت آزادیخواهان و سیاستمداران ملی، چون حسن مدرس، محمد مصدق، حسن مشیرالدوله، پیرنیا، حسن مستوفی الممالک و ممتاز الملک روبرو شد و مردم ایران که از قراردادهای استعماری ۱۹۰۶ و ۱۹۱۶ روسیه و انگلیس خاطرۀ تلخی داشتند علیه این قرارداد به پاخاستند و شبنامه و جزواتی علیه قرارداد منتشر کردند. انگلیس با تمام نیرو از قرارداد دفاع می کرد و سیدضیاءالدین طباطبایی در روزنامه رعد مقالات در دفاع آن منتشر کرد و وثوق الدوله سعی کرد تا با برقراری حکومت نظامی و دستگیری مخالفان، آنان را مرعوب کند، لیکن نتوانست کاری از پیش ببرد. احمدشاه نیز از تصدیق قرارداد سرباز زد و توشیح آن را موکول به تصویب مجلس شورای ملی کرد.
از سوی دیگر فرانسه و آمریکا نیز به طور آشکار از در مخالفت با قرارداد درآمدند. سرپرستی کاکس در تلگرام ۱۱ سپتامبر ۱۹۱۹ به لرد کرزن از توطئه مشترک آمریکا و فرانسه علیه وثوق الدوله و قرارداد سخن گفته است. علت اصلی مخالفت آمریکا با قرارداد در تلگراف ۱۷ مارس ۱۹۲۰ وزیرخارجه آمریکا به وزیرمختار آن کشور در تهران آمده است: این وزارت نگران است که مبادا تصویب قرارداد ایران و انگلیس در مجلس تحصیل امتیازات نفتی را برای کمپانی آمریکایی مشکل تر سازد.
فشار آزادیخواهان و مردم در داخل و دولتهای خواسته و آمریکا، در سطح جهانی و اشغال ایالت گیلان، در شمال ایران، توسط ارتش سرخ شوروی، باعث شد که قرارداد پیش از اجرا با شکست روبرو شود و کارآیی خود را از دست بدهد. انگلستان که از قرارداد ۱۹۱۹ ناامید شده بود، برای سلطۀ خود، در پی سناریوی دیگری برآمد که با کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ ش آغاز شد و به دیکتاتوری بیست سالۀ رضا شاه پهلوی انجامید. پس از کودتای ۱۲۹۹ ش، سیدضیاءالدین طباطبایی به مقام نخست وزیری رسید و طی فرمانی ابطال قرارداد ۱۹۱۹ را اعلام کرد (۱)
بنابراین انگلستانی که کوشش داشت تا با قرارداد ۱۹۱۹ از طریق وثوق الدوله، ایران را بطور کامل در اختیار بگیرد به علت مقاومت مجلس، شکست خورد و در نتیجه، انگلستان، کودتا را روش کرد و به کسانی همچون سردار اسعد بختیاری و سالار جنگ، پسر بانو عظمی مراجعه که به علت اختلافات روسای ایل بختیاری و مقاومت ژاندارمری به نتیجه نمی رسد. این در حالیست که استاروسلسکی، فرمانده روسی قزاقخانه که از برنامه انگلستان برای کودتا مطلع شده بود به میرزا اسماعیل نوبری، نماینده تبریز در مجلس، پیشنهاد انجام کودتا می کند ولی اسماعیل نوبری که سخت وطن دوست بود حاضر نمی شود با قوای قدرت خارجی دست به کودتا بزند. در آخر کار، انگلستان به طرف سید ضیاء و رضا خان رفته و آنها می پذیرند با حمایت انگلستان دست به کودتا بزنند.
بدین منوال انگلستان برای سلطۀ خود، در پی سناریوی دیگری برآمد که با کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ ش آغاز شد.
برخی نگرش جبری نسبت به کودتای دارند و بر این باورند که اگر چه طرح کودتا را مقامات انگلیسی مستقر در ایران، ریختند، ولی در آن شرایط بد داخلی و بحرانی مملکت و ناامنی راهی بجز پذیرش دیکتاتوری و یا اضمحلال مملکت وجود نداشته است. لذا کودتای دولت بریتانیا به منظور حفاظت از منابع سیاسی – تجاری اش امری اجتناب ناپذیر بود. جبر زمان وجود خارجی ندارد اگر داشت انسانها همواره در ایستائی بسر می بردند و هیچ جامعه انسانی پیشرفت و رشد نمی کرد. این انسانها می باشند که انتخاب می کنند تابع جبر قدرت شوند یا نشوند. چون جبری جز قدرت وجود ندارد و این جبر را نیز انسانها با غفلت از استقلال و آزادی خود می سازند و خود را برده آن می کنند. دقیقا غفلت ملیون و آزادیخواهان از استقلال بعد از انقلاب مشروطه به انگلستان بعنوان قدرت مسلط در ایران فرصت و امکان داد کودتا کند و دولتی برپا نماید که آلت فعل و عامل سلطه اش بر کشور گردد. آقای سلامتیان اگر تعریف و درک درستی از استقلال داشته باشد به خوبی و حتما می داند پدیده استقلال و آزادی جدائی ناپذیرند و این دو ترازوئی برای تمیز دادن اندازه استقلال و آزادی یکایک شهروندان و جامعه ملی و عدم وابستگی به نیروی خارجی می باشد.
ادامه دارد
۱) قرارداد ۱۹۱۹ دکتر نورالله مرادی سایت دیپلماسی ایرانی