«محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی دیروز آب پاکی بر داستان ناتمام تک‌نرخی کردن ارز ریخت. او گفت: «نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومانی که قرار بود برای سال آینده حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بدون تغییر خواهد ماند. افزایش 30درصدی نرخ ارز 28500 تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.»
او تاکید کرد: علاوه‌بر این، نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم.»
به این ترتیب و د‌رحالی‌که یکی از مدافعان تک‌نرخی کردن ارز در مجلس استیضاح می‌شود رییس بانک مرکزی تصریح می‌کند: سیاست ارز همانی است که پیش از آمدن دولت چهاردهم بود و بساط داستان تک‌نرخی کردن ارز برچیده می‌شود. به این ترتیب یک‌بار دیگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های تازه‌سپری‌شده قربانی سیاست‌هایی شد که از جنس سیاست خارجی است. کلید نقطه سرخط سیاست ارزی از روزی زده شد که آرای انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا شمرده معلوم شد دونالد ترامپ رییس‌جمهور شده است.
روایت برگشت تحریم همه کسانی که به اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند خوب می‌دانند که در چهارسال ریاست جو بایدن بر کاخ سفید یک دوره تنفس برای صادرات بیشتر نفت ایران حتی به‌صورت قاچاق بود. جوبایدن نمی‌خواست با تشدید تحریم نفتی ایران بازار جهانی که نفت روسیه در آن از سهمش کاسته شده بود با انفجار قیمت‌ها روبه‌رو شود.
از سوی دیگر ج. بایدن علاقه‌مند نبود ایران بتواند به شکل عادی صادرات نفت داشته باشد. به این ترتیب بود که میزان صادرات نفت ایران با تخفیف‌های ویژه به شرکت‌های چینی در دوره ریاست‌جمهوری بایدن ادامه داشت. پیروزی دونالد ترامپ در بازار نفت ایران زلزله ایجاد کرد. دونالد ترامپ بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد باید با آمریکا بدون واسطه و با هدف‌های مشخص مذاکره کند. شرایطی که ترامپ برقرار کرده بود در جمهوری اسلامی قابل‌قبول نبود و مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی با شتاب مناسب به ترامپ جواب نه دادند.
حالا آمریکایی‌ها می‌خواهند سیاست فشار حداکثری بر صادرات نفت ایران اعمال کنند. معنای این حرف آمریکایی‌ها معلوم است: جهش درآمدهای ارزی ایران از مسیر صادرات نفت. به این شکل است که برگشت روایت‌ها تحریم شده است و مقام‌های سیاسی ایران احتمال می‌دهند درآمدهای ارزی نقصان پیدا کند. بهانه معیشت برخی رسانه‌های حکومتی در روزهای تازه سپری‌شده کوشش کردند به شهروندان و پیگیری‌کنندگان مسائل ارزی بگویند در داخل دولت برای تک‌نرخی کردن ارز شکاف افتاده است و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور سیاست تک‌نرخی کردن ارز را برای اقتصاد کشور نامناسب می‌داند.
این خبرگزاری حکومتی با استناد به آرای صادرشده از سوی مرکز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت توانسته است موج خبری راه بیندازد که به حذف تک‌نرخی شدن ارز منجر شود. این خبرگزاری به بهانه اینکه حذف دلار 28500تومانی به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود حکم توقف روند‌ها را گرفته است. تسنیم نوشته است: در شرایطی که تقریبا تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد بر ضرورت تعدیل و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در سال بعد تاکید می‌کردند، پافشاری و پیگیری رسانه‌ای در این حوزه منجربه تغییر جهت سیاست ارزی در سال آتی شده و در گام اول ارز۲۸۵۰۰تومانی تثبیت شد.
اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 50028تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 50038تومان تعیین شده بود یعنی حدود 40درصد بالاتر از نرخ فعلی. چندی بعد نیز محمدرضا فرزین در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش 30درصدی نرخ ارز 28500تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.
البته گفتنی است در سال1401 نیز خبرگزاری تسنیم، همواره بر لزوم تثبیت ارز ترجیحی 4200تومانی تاکید داشت و تصریح کرد که حذف این ارز، تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت اما متاسفانه به این هشدار‌ها در سال1401 توجه نشد و در اردیبهشت1401 حذف ارز ترجیحی کلید خورد و روند نزولی تورم، صعودی شد و شاهد جهش قیمتی در انواع کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای بودیم.
تغییر نرخ ارز از 50028تومان به 50038تومان به معنای افزایش حدود 35درصدی در ارزش ارز است. این افزایش نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، به‌ویژه بر قیمت کالاهای اساسی و تورم کلی دارد. به‌عنوان مثال کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، دارو و سایر محصولات وارداتی مستقیما تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات این کالاها افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل و منجربه افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای تولیدی داخلی به‌صورت زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها منجربه افزایش تورم عمومی می‌شود. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجربه کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها شود. افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. این انتظارات ممکن است باعث شود مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتارهای تورمی از خود نشان دهند، مانند خریدهای اضطراری یا افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه که این خود باعث تشدید تورم می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: ارز مرکز مبادله نزدیک دوماه است که بین 67 تا 68هزار تومان در نوسان است؛ این‌هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم. وی گفت: برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.
در خصوص تبعات احتمالی افزایش 30درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در سال1404 نیز همان شرایط پابرجاست. محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصل از این منابع باشد، گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.
علاوه‌بر معاون اول رییس‌جمهور، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال1404 مخالفت کرد. این هیات اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند. در قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت درخصوص سیاست‌های ارزی به تثبیت و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تاکید شده است.
چند نکته نخستین نکته درباره برگرداندن سیاست ارزی به دوران دولت سیزدهم این است که نخست یک رسانه حکومتی طرح مورد نظر را روایت و پس از آن خبری از قول رییس بانک مرکزی روایت می‌کند که در جای دیگری منتشر نشده است. تا این لحظه که خبر آماده می‌شد مقام‌های اصلی اقتصادی و سیاسی درباره خبر یادشده چیزی نگفته‌اند و نشان می‌دهد شاید اطلاعی ندارند. نکته بعدی این است که از سال آینده مجادله ارزی برای وارد‌کنندگان یک نقطه‌عطف خواهد بود.
هر فرد و گروه و نهادی که به هر ترتیب به دلار 28500تومان دستیابی داشته باشد با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد که 94هزار تومان است سود و رانت بزرگی نصیبش می‌شود. افزایش تقاضای ارز در سال آینده از همین امروز معلوم است. از سوی دیگر با توجه به تصریح خبر نقل‌شده از سوی رییس بانک مرکزی که دلار توافقی تثبیت خواهد شد صادرکنندگان باز هم گرفتار خواهند شد و احتمالا فروش ارز از صادرکننده به وارد‌کننده تعطیل خواهد شد.
منبع: سایت ساعت 24